مقدمات حذف انحصار و شتاب در توسعه صنعت نفت با توافق ژنو

به گزارش بولتن نیوز به نقل از شانا_ پیمان جنوبی، ایران و کشورهای عضو گروه ۵+۱ در سومین دور از مذاکرات خود از زمان روی کار آمدن دولت حسن روحانی در ژنو گرد هم آمدند و پس از پنج روز گفت‌وگو سرانجام روز یکشنبه، سوم آذر، بر سر پرونده هسته‌ای ایران به توافق رسیدند.

نگاهی کلی به برخی از موارد توافق، از جمله برداشته شدن تحریم پتروشیمی به عنوان دومین منبع درآمد ارزی کشور پس از نفت و همچنین برداشته شدن تحریم های بیمه و حمل و نقل مرتبط با نفت که به مانعی برای پالایشگاه های هندی و برخی دیگر از پالایشگران طرف قرارداد ایران در دیگر کشورها تبدیل شده بود، گواه این امر است که دولت روحانی در طی کمتر از ١٠٠ روز توانسته است کار بزرگی را در حق ملت ایران و صنعت نفت کشور انجام دهد.

تا پیش از توافق ژنو، ایران، به طور خاص و در بخش نفت و پتروشیمی، با دو مشکل عمده روبرو بود:

اول، سال گذشته ایران حدود ١٤,٢ میلیارد دلار انواع محصولات پتروشیمی و فرآورده های پلیمری به ٦٠ کشور جهان صادر کرد که با وجود تنگ تر شدن حلقه تحریمها، صادرات پتروشیمی کشور از رشدی حدود ٢٢ درصدی برخوردار شده است.

عبدالحسین بیات، مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در آن زمان با یادآوری اینکه صنایع پتروشیمی کشور آمادگی تهاتر کالا با برخی از محصولات خارجی مورد نیاز را دارند، تصریح کرد: "بر این اساس درآمد حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به جای انتقال به کشور صرف خرید کالا شده و پول ما عوض آن در داخل در اختیار واحدهای پتروشیمیایی قرار می گیرد".

در واقع، پتروشیمی از آنجایی که امکان دریافت بخش مهمی از ارز حاصل از فروش محصولات خود را از مشتریان خارجی نداشت، درآمد ارزی حاصل از فروش آن به جای انتقال به کشور، با تهاتر با محصولات، صرف خرید کالا می شد.

این امر علاوه بر این که قدرت انتخاب و چانه زنی کشور را در انتخاب نوع کالای مورد نیاز داخل کاهش می داد بلکه در عمل منجر به ایجاد اشتغال و توسعه و ساخت کارخانه برای کشورهای طرف قرارداد شد.

کشورهایی که به آنها محصولات پتروشیمی می فروختیم و قرار بود پول محصولات خریداری شده از ایران را به کشور باز گردانند، دیگر این کار را نمی کردند. به این خاطر امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات برای توسعه بخشهایی از صنعت که می توانست ارزش افزوده بیشتری تولید کند یا غیر ممکن شد و یا با محدودیت هایی روبرو شد که در نهایت به دلیل توقف سوئیفت، پولهای کشور بلوکه شد و در کشورهایی مانند هند و چین بلا استفاده ماند.

در بخش فروش نفت هم کشور با همین روند مواجه شد. به طوری که موانع تحریمها منجر به آن شد که نه تنها آزادی عمل در هزینه کردن دلارهای نفتی را از ایران گرفت بلکه در مواردی مانند فاینانس با چین نیز به دلیل بی میلی و تعلل چینی ها ( علی رغم عملکرد حیرت آور پیمانکاران نفتی چینی در عراق!) شاهد مشکلات عدیده در قراردادهای توسعه در حوزه های صنعت نفت و راه سازی و دیگر موارد بودیم.

دوم، ورود محصولات و کالاهای مصرفی در مقابل تهاتر با محصولات پتروشیمی صادر شده از ایران، منجر به آن شد که از تاجر ایرانی قدرت چانه زنی و انتخاب بازار خرید کالای بهتر و با استاندارد بالاتر گرفته شود. این حالت علاوه بر تضیع حقوق مصرف کننده داخلی و آسیب های زیست محیطی و بهداشتی که هم اکنون شاهد آن هستیم مشکل قیمت و ایجاد بازار انحصاری برای تولید کنندگان و تجار کشورهای خریدار محصولات پتروشیمی ایران را نیز به همراه داشت.

در این رابطه، ورود کالاهای مصرفی صنعتی و کشاورزی به جای کالاهای سرمایه ای، منجر به صدمات شدید به تولید کنندگان داخلی شد و تا جایی این موضوع پیش رفت که در بسیاری از موارد امکان رقابت محصولات داخلی با خارجی غیر ممکن شد و با حذف محصولات داخلی در بازار کشور روبرو شدیم. تولید کننده داخلی دیگر امکان مقاومت در برابر فشار قیمتی حاصل از کالاهایی که با ارز ارزان قیمت و رانت تحریم وارد کشور می شد را پیدا نکردند و یک به یک از گردونه بازار خارج شدند.

این امر در نهایت به تعطیلی و یا کاهش تولید به نصف تا یک چهارم ظرفیت اسمی بسیاری از کارخانه های کشور انجامید و متعاقب آن افزایش روز افزون نرخ بیکاری و در نهایت رشد منفی ٥,١ درصدی در تولید ناخالص داخلی را در سال ١٣٩٢ در پی داشت.

در بخش فروش نفت هم با همین چالشها روبرو هستیم، به طوری که در آخرین مورد آن، سفر رئیس مجلس به چین را شاهد بودیم که در نهایت قرار شد چینی ها با از سر گیری و انعقاد قرادادهای فاینانس در حوزه های نفت و پتروشیمی و صنعت و راه سازی و غیره، حدود ٢٢ میلیارد یورو مطالبات ایران را کم کم به ایران بازگردانند ( بر اساس قرارداد بین طرفین، چین به ازای هر یک دلار پول نفت ایران می بایست ٣ دلار فاینانس انجام دهد).

به هر حال، موضوع تحریمهای نفت و پتروشیمی و چالشهای آن برای صنعت نفت و پتروشیمی و دیگر بخشهای اقتصادی کشور بیش از این است. اما موضوع اصلی بحث این است که با توافق صورت گرفته بین ایران و گروه ١+٥ در خصوص برداشته شدن تحریمهای نفت و پتروشیمی و حمل و نقل و بیمه، کم کم می توان به افقهای روشنی در اقتصاد ایران امیدوار شد.

در واقع با حذف تدریجی فشارها از روی نفت و پتروشیمی، آزاد شدن سرمایه های ارزی کشور و ورود به تدریج شرکتهای بزرگ نفتی و پتروشیمی جهان به ایران، می توان به برچیده شدن برخی انحصارها و محدودیتها که مجموع صنعت نفت ایران را محدود کرده است امیدوار بود و برنامه های توسعه ای صنعت نفت، در برنامه پنجم توسعه را با شتاب هر چه بیشتر به پیش برد.