سیاست‌های جاری اقتصاد جهانی چگونه به خلق بحران بزرگ کمک می‌کند؟

اما این موقعیت خطیر توسط رسانه‌ها و سیاست‌مداران به‌گونه‌ای زیباسازی‌شده، به مباحث سیاسی صرف تقلیل داده می‌شود. همه‌ی ایده‌ها برای رفع مشکلاتِ فعلیِ اقتصاد در دنیای امروز، دقیقاً همان ایده‌هایی هستند که خود، مادرِ این مشکلات به حساب می‌آیند. در ادامه سعی داریم تا ابتدا با مکانیسمِ این وارونه‌سازی آگاهی‌ها در رابطه با اقتصاد، آشنا شده و بعد مشکلات اقتصادهای مرکز و پیرامون در ارتباط با بحران جاری در حوزه‌ی انرژی را مورد بررسی قرار دهیم.

کیشِ نوین اقتصادزدگی (اکونومیسم)

در سال‌های اخیر مفهوم جدیدی که در مورد رویکردِ معاصر و همه‌گیرِ دولت‌های مختلف غربی، در میان منتقدین وضعیت اقتصاد جهانی به کار می‌رود، مفهوم اقتصادزدگی یا اکونومیسم است. اقتصادزدگی متضمن دریافتی اشتباه و بسیار خطرناک از شیوه‌ی زندگی‌ گونه‌ی انسان بر روی کره‌ی خاکی‌ست. مردم و دولت‌ها امروز توسعه را امری خطی و یک‌نواخت به حساب می‌آورند، به این معنا که تصور رایج، رشد اقتصادی و افزایش میزان تولید کالاهای گوناگون را فرآیندی ابدی و بی‌انقطاع می‌پندارد؛ و البته فکر می‌کنند، در این راه مشکلات عمیقاً ساختاری اقتصاد نیز به سادگی و با راه‌کارهای اقتصادی و سیاست‌های پولی قابل رفع و رجوع شدن هستند. در واقع در سرمایه‌داری غربی اینگونه استدلال می‌شود که همه باید به فکر تولید هرچه بیشتر و افزدون بر مقدار تولید ناخالص داخلی باشیم. باید آن‌قدر تولید کرد تا تمام نیازها رفع شود (کدام نیازها؟ همان نیازهایی که قسمت اعظم‌شان را خودمان به صورت مصنوعی آفریده‌ایم). باید از تولید مقررات‌زدایی‌کرد، شرایط نقل و انتقال جغرافیایی سرمایه را مهیا نمود، میزان سود را بالا برد و شرایط دسترسی همه به مصرف بیشتر را مهیا نمود. تا به این ترتیب همه‌ی ما بتوانیم شغلی داشته باشیم.

در دولت‌های غربی و به‌خصوص آمریکا، مسؤولان حکومتی، اقتصاددانان جریان اصلی، بانکداران و ژورنالیست‌های «مسؤولیت‌پذیر» می‌گویند زمانی که بحران و رکود از راه برسد، اصلاً نباید به دل غمی راه داد، چرا که به سادگی با کاهش نرخ بهره، استقراض بی‌نهایت از بانک‌ها، سیاست تسهیل کمی (خلق پول برای خرید دارائی‌ها و افزایش پایه پولی) و پاس دادنِ بدهی‌ها به کشورهای دیگر همه چیز ختم به خیر شده و نرخ رشد دوباره افزایش پیدا خواهد کرد.

اقتصادزدگی در مقامِ کیش نوین و سکولار دنیای معاصر و به عنوان نوعی فرهنگ همه‌گیر، مشکلات اجتماعی را نیز با راه‌کارهای خود در ظاهر حل می‌کند؛ با افزایش نرخ رشد اقتصاد – به هر طریق ممکن- بیمه‌ی بی‌کاری و بازنشستگی و تأمین اجتماعی را گسترش می‌دهد و برای حل بحران‌های زیست‌محیطی نیز چشم‌انتظار نوآوری‌های تکنولوژیک (یعنی باز هم تولید) باقی می‌ماند.

به این ترتیب دورنمایی که این فرهنگ برای جوامع ایجاد می‌کند، چشم‌اندازی از وفور و مصرفِ بی‌پایان است. دنیایی خیالی که سرشار از خوشبختی و سرخوشی‌ست و همه در آن گوشی آی‌فون به دست دارند... غافل از این‌که دنیای ما دنیایِ منابع محدود است، دنیایی که نه طبیعت‌اش و نه تاریخِ‌ اجتماعی‌اش هیچ وقت سیری خطی نداشته است. دنیایی که سیری دایره‌وار دارد و در چرخه‌های طبیعی خود همواره اسیر خواهد بود؛ دنیایی که سقوط و افول گونه‌ها، جوامع و اقتصادها در آن، به خاطر محدود بودن منابع امری کاملاً محتمل، واقعی و تاریخی‌ست. پس بنابراین انسان به عنوان گونه‌ای بسیار پیش‌رفته با قابلیت‌ِ اعجاب‌انگیزی به نام تعقل باید در لحظه‌ی اکنونِ تاریخ خود، فکری اساسی برای وفق پیدا کردن دوباره با منابع محدودِ پیشِ رو بکند.

بحران انرژی و اقتصادهای مرکز

نفت خونِ اقتصاد جهانی‌ست. برای زنده ماندن سیستم اقتصادیِ فعلی و تولید هرچه بیشتر کالاها بی‌تردید در کنار نیروی کار، نفت اساسی‌ترین فاکتور است. نفت تقریباً کالایی‌ست که تولید تمام کالاهای دیگر به آن وابسته است؛ چرا که برای تولید هر کالایی به انرژی نیاز است و در حال حاضر اکثر انرژی‌ها از نفت به‌دست می‌آیند. با این حال، تاریخ تولید نفت نشان می‌دهد که پروسه‌ی به وجود آمدن این اَبرکالا، مقداری با قواعد متعارف و جاریِ تولید در بازار آزاد و نظام سرمایه‌داری، ناهم‌خوانی دارد. در حالت متعارف برای تولید هر کالایی با ارزشِ مشخص، مقدار مشخصی کار انسانی صرف شده و میزانِ معینی سرمایه معطل آن می‌شود؛ با اضافه کردن ارزش اضافی به فرمول فوق که برای تطمیع سرمایه ضرورتاً لازم است، سرجمعِ مقادیر بالا با ارزش نهایی کالا برابر می‌شود؛ در نهایت نیز این کالا بر اساس میزان عرضه و تقاضا و اوضاع و احوال بازار، قیمتی به خود می‌گیرد. اما ماجرای تولید نفت کمی متفاوت از پروسه‌ی بالاست.

نفت اَبرکالایی‌ست که در اقتصاد جهانی برای مدتی طولانی به راحتی و با هزینه‌ی استخراج کم تولید شده و به خاطر نقش کلیدی خود در تولید سایر کالاها باعث ارزش‌آفرینی بسیار مضاعفی در اقتصاد جهانی شده بود. در واقع نفت کالایی‌ست که تا به حال ارزشی بسیار بالاتر از مقدار کارِ انسانی انجام شده و سرمایه‌گذاریِ تولیدی برای استخراج آن، ایجاد کرده است. و همین مسئله نیز باعث افزایش سرسام‌آور رشد اقتصادی کشورهای تولیدکننده و مصرف‌کننده‌ی آن در اقتصادِ جهانی شده. چیزی که برای دهه‌ها تمام سیاست‌مداران، اقتصاددانان و رسانه‌های جریانِ غالب را به دامان توهمِ رشد اقتصادی بی‌انتها، غلتانده است؛ در حالی که هر کودکی می‌داند که روزی نفت به پایان خواهد رسید.

در سال‌های اخیر نیز ورق برگشته است؛ کشورهای نفتی یکی پس از دیگری با فرسودگی منابع و کاهش تولید مواجه می‌شوند و این امر، اقتصادهای مرکز را نیز با مشکل مواجه کرده است. در حال حاضر با افزایش هزینه‌ی تولید و استخراج، ارزشِ بی‌زحمتی که نفت عاید جوامع می‌کرد در حال کاهش است و در جاهایی نیز به صفر رسیده و حتا استخراج هزینه‌ای بیشتر از ارزشِ بازاری نفت پیدا کرده است. همین مسأله نیز علت اصلی کند شدن سرعت رشد اقتصادی جهان در سال‌های اخیر به حساب می‌آید. در واقع کشورهای واردکننده نفت از قیمت‌های بالای نفت آسیب می‌بینند و نمی‌توانند به ایجاد مشاغل و میزان رشد اقتصادی مطلوب دست یابند. این امر در میان مدت باعث می‌شود تا تقاضا برای نفت به دلیل قیمت‌های نسبتاً بالا کاهش یابد و قسمت‌های صادرکننده نیز بخشی از درآمدهای خود را از دست دهند.

حال باید دید که کشورهای مرکز در دنیای سرمایه‌داری برای مواجهه با این کندی و رکود تا به حال چه کرده‌اند؟ همان‌طور که در بالا گفتیم ذهنیت اقتصادزده‌ی سیاست‌مدارن غربی مانع از درک واقعیت ماجرا می‌شود؛ به طرزی که کند شدن نرخ رشد اقتصادی، آنها را به در پیش گرفتن راه‌کارهایی احمقانه سوق داده است. برای مثال آنها چاره‌ی کار را در کاهش هرچه بیشتر نرخ بهره و دست‌کاری‌های مالی و از جمله استقراض از بانک‌ها می‌بینند. کاری که بی‌شباهت به رفتار انسانِ معتادی که برای فراموشی سرخوردگی‌های ناشی از اعتیاد خود، هر روز مُرفین بیشتری مصرف می‌کند، نیست.

در شرایطی که تولید نفت به عنوان کالایی بسیار ارزان، سهل‌الوصول و به شدت ارزش‌افزا دیگر به کران‌هایِ مزیت نسبی بودن خود رسیده است؛ اقتصاد جهانی نیز افق‌های تجربه‌نشده‌ای از میزان بدهی را درنوردیده، و این یعنی کسری بودجه – هم در کشورهای مرکز و هم در کشورهای پیرامونیِ تولیدکننده‌ی نفت-؛ بنابراین تنها راه ادامه دادن به وضعیت فعلی عبارت است از استقراض هرچه بیشتر و به صورت مشخص‌تر چاپ بیشترِ دلار بی‌پشتوانه و در نتیجه صدور بحران از آمریکا به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌ی نفت به تمام نقاط دنیا و به خصوص خاورمیانه و کشورهای تولیدکننده‌ی نفت.

حال اگر افزایش سقف بدهی‌های دولت و بدهی مردم به بانک‌ها و موسسات مالی در اقتصادهای مرکز، در آینده با بحران عدم توانایی بازپرداخت بدهی‌ها همراه شود و مشکلاتی نظیر بحران سال 2008 و ورشکستگی بنگاه‌های مالی ایجاد شود و یا به هر دلیلی اقتصاد آمریکا با مشکل مواجه شود، قیمت نفت به شدت کاهش می‌یابد و همین شوک قیمت متعاقباً باعث عدم توانایی بازپرداخت بدهی‌ شرکت‌های نفتی می‌شود. به این ترتیب که استقراض‌های انجام شده برای سرمایه‌گذاری در تولید و استخراج نفت (چه در خاک آمریکا و چه خارج از آن؛ چه از منابع متعارف و چه غیر از آن، نظیر نفت و گاز شیل)، هیچ وقت به منابع و بنگاه‌های مالی بازگردادنده نخواهد شد و همین هم باعث شکل گرفتنِ چرخه‌ی معیوب خطرناکی از روندهای دائماً بحران‌آفرین و هم‌افزا می‌شود.

چرخه معیوب و بحران بودجه آمریکا

مصداق بارز و اولین نشانه‌های کامل شدن چرخه‌ی بالا را می‌توان در منازعه‌ی اخیر کنگره و کاخ سفید، یافت. دولت آمریکا در امتداد رشد اقتصادی آهسته –که قطعاً یکی از دلایل عمده‌اش تمام شدن دوران طلاییِ نفت است- کسری بودجه دارد و باید به هر طریق آن را رفع کند. اوباما و دموکرات‌ها در هفته‌های گذشته می‌خواستند برای رفع این مسئله از بانک مرکزی پول بیشتری قرض بگیرند، تا به این طریق در کنار حل شدن بحران بودجه، برنامه‌های اجتماعی-رفاهی برای جذب رأی‌دهندگان را نیز در پیش بگیرند، اما جمهوری‌خواهان با رویکرد ریاضت‌خواهانه‌ی همیشگی‌شان مخالف افزایش سقف بدهی‌ها برای اجرای برنامه‌های تأمین اجتماعی یا به بیان دقیق‌تر اوباما کِر بودند و راه‌حل را تأمین سرمایه برای افزایش حفاری برای تولید میزان بیشتری نفت و گاز از منابع نامتعارف و بسیار هزینه‌بر در آمریکای شمالی، می‌دانستند. هر عقل سلیمی می‌داند که راه‌های پیشنهادی هر دو طرف به کلی غیرعقلانی هستند. افزایش سقف استقراض همان مُرفین بیشتر برای فراموشی مقطعی واقعیت است؛ سرمایه‌گذاری برای حفاری و سیاست‌های ریاضت‌خواهانه هم مستلزم استقراض بیشتر است، که خود در نهایت همان راه‌حلِ دموکرات‌هاست به‌علاوه‌ی درصد ریسکی بالاتر.

همان‌طور که می‌بینید تمام راه‌حل‌های جریانِ مسلط سیاسی و رسانه‌ای در آمریکا، به نوعی بسیار پوچ و بی‌معنا هستند؛ به نظر نمی‌رسد با حفظ رویه‌ی فعلی بتوان برای مدت طولانی از ایجاد یک بحران بزرگ و فراگیر جلوگیری کرد. و بر طبق تحلیل فوق می‌توان چنین گفت که: برخلاف پروپاگاندِ رسانه‌های جریانِ مسلط، مسئله‌ی تعطیلی چندهفته‌ای دولت در آمریکا و مذاکرات فرسایشی کنگره را نمی‌توان به هیچ وجه مسأله‌ای سیاسی قلمداد کرد، این ماجرا مسلماً نوکِ بیرون از آبِ آیس‌برگِ عظیمِ بحرانِ آینده‌ی اقتصادِ جهانی بود.

انباشتِ بدهی‌ها علاوه بر بی‌اعتبار کردن دلار -که در حال حاضر و در نبود سرمایه‌ها و فرایندهای تولیدی در خاک آمریکا، تنها مزیت و نقطه‌ی اتکای اقتصاد این کشور در مواجهه با فروپاشی به حساب می‌آید- هر لحظه ممکن است با بحران عدم توانایی بازپرداخت بدهی‌ها در سطح عمومی و در نتیجه ورشکستگی بنگاه‌ها و در ادامه بیکاری گسترده، به یک بحران تمام عیار در طول دوران سرمایه‌داری بدل شود، چیزی در حد و اندازه‌های بحران دهه‌ی سی میلادی. و این اصلاً شوخی بردار نیست.

بحران در پیرامون؛ وضعیت کشورهای تولیدکننده‌ی نفت

خاورمیانه، شمال آفریقا و قسمت‌هایی از آمریکای جنوبی دهه‌هاست که نفت تولید می‌کنند. بعد از جنگ جهانی دوم، اقتصادهای مرکز با دست برداشتن از سیاست‌ سنتی استعمارِ عریانِ پیرامون، در کشورهای نفتی، به صورتی مسالمت‌آمیز و با رعایت عرف‌های تجارتِ آزاد، تنها سرمایه‌گذاری می‌کنند. که البته دو علت کاملاً ساده دارد: 1. استخراج نفت سرمایه‌ی نسبتاً اندکی می‌خواهد و در عوض سود فراوانی دارد. 2. تولید نفت برای تولید همه‌ی کالاها در مرکز ضروری‌ست و بدون نفت رشد اقتصادی کند می‌شود.

بالاتر در مورد نیاز مرکز به نفت پیرامون، برای حفظ رشد شتاب‌ناکِ نرخ رشد اقتصادی به قدر کفایت نوشتیم. حال نوبتِ پرداختن به نیاز پیرامون، به نفت خود است: سال‌ها نفت در کشورهایی کم‌جمعیت و غیرصنعتی که دارای سطحِ تولید نسبتاً خوبِ کشاورزی بودند، تولید شده و به مرکز صادر می‌شد؛ و دلاری که در ازای این کالا به این کشورها وارد می‌شد نیز دلاری معتبر بود که یا پشتوانه‌ی طلایی داشت و یا پشتوانه‌ی در ظاهر خلل‌ناپذیری به نام اقتصاد ایالات متحده‌ی آمریکا. همان‌طور که مشخص است، نتیجه‌ی منطقی صدور کالایی که به راحتی به دست می‌آید و با قیمت مناسبی هم مبادله می‌شود، وفورِ کالاهای دیگر، خدمات گوناگون و ثروت است. و این یعنی پدیدار شدنِ قابلیتِ پنهان کردن تمام مشکلات ساختاریِ اقتصادی و اجتماعی و حتا سیاسی با استفاده از نرخ رشد اقتصادی بالا، تولید ارزش بادآورده و تبعاً مصرفِ بی‌نهایت.

با ثروت‌مند شدن نسبی این کشورها به خصوص در کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، نرخ رشد جمعیت شتابی سرسام‌آور به خود گرفته و جمعیت این کشورها در طول چند دهه به چندین برابر رقم اولیه رسید. به همین خاطر نیز میزان محصولات کشاورزی تکافوی جمعیت جدید را نکرده و کم‌کم با نیازآفرینی افسارگسیخته‌ی رسانه‌ها و فرهنگ کشورهای مرکز (که حالا ارتباطات عمیقی با پیرامونِ غنی از نفتِ خود داشتند)، میزان واردات به طرز اعجاب‌آوری افزایش یافت.

در این روند دو اتفاق ضمنی دیگر نیز رخ داد: 1) مرکز در برابرِ مبلغی که در ازای نفت این کشورها می‌پرداخت به یک بازار مصرف بکر دست یافت و به این ترتیب دلار از دست رفته‌ی خود را از این کشورها باز پس می‌گرفت؛ به این ترتیب تجارت جهانی در همه‌ی ابعاد خود در این کشورها رونق گرفت؛ به طرزی که مبادلات پُرسود تسلیحاتی آمریکا، روسیه و اروپا با این پیرامون ثروت‌مند که سالانه به میلیاردها دلار با هر یک از این کشورهای نفتی می‌رسد و واردات لوکس‌ترین کالاهای غربی نظیر اتومبیل‌های میلیون دلاری به این‌کشورها تنها لایه‌ای سطحی از سودآوری این بازار برای غرب است. و 2) افزایش جمعیت میزان نیاز داخلی به سوخت و در واقع نفت را در درون همین کشورها افزایش داد.

اما همان‌گونه که مشخص است این خوشبختی نمی‌توانست عمری طولانی و فرانسلی داشته باشد: در ادامه‌ی روند فوق کم‌کم و در طول زمان، میزان بازدهی‌ چاه‌های نفت نیز کاهش یافت؛ در حالی که نیاز داخلی افزایش یافته، و انتظارات نیز سر به فلک کشیده است. از طرفی با گذشت زمان دلار نیز دیگر دلار سابق نبود، یعنی در واقع دلار به یک تکه کاغذ کم‌ارزش بدل شده بود، که این کشورها باید در ازای طلای سیاه خود بپذیرند. و این به معنای روشن، یعنی واردات بحران‌های مرکز در ازایِ صادرات کالایِ به شدت ارزش‌افزایی مثل نفت. این روند به خوبی در تعداد زیادی از کشورهای عربی در خاور میانه و شمال آفریقا قابل رویت است.

مجموع این شرایط به خودی خود مستعد سهمناک‌ترین اتفاقات تاریخی‌ست. یعنی وقتی کسری مزمن بودجه (که چندسالی‌ست گریبان تعداد زیادی از تولیدکنندگان نفت را به خاطر فرسودگی منابع و افزایش هزینه‌های تولید نفت، گرفته است) و کاهش ارزش دلار (به خاطر افزایش بدهی‌ها که خود از گران شدن استخراج نفت نشأت می‌گیرد و بنابراین در مجموع یک چرخه‌ی معیوب است) را در کنار جمعیت جوان و فراوان، انتظارات فزاینده و مصرف لجام‌گسیخته قرار بدهیم، خود به تنهایی یک انبار باروت است. حالا برای بررسی دقیق‌تر کشورهای عربی حاشیه خلیج‌فارس، به این معادله حاکمیتی مرتجع و غیردموکراتیک را اضافه کنید! این‌جا درست همان‌ جایی‌ست که دیگر مطمئناً در مورد خیزش‌های عربی سه سال گذشته سوالی نخواهید داشت، و علاوه بر این می‌دانید که این هنوز از نتایج سحر است و باید در انتظار دمیدن صبح دولت ماند...

اما این پایان ماجرا نیست. فرض کنید بحران احتمالی عدم پرداخت‌ عمومی بدهی‌ها در مرکز شروع شود و استقراض بیشتر دیگر ممکن نباشد، چه اتفاقی می‌افتد؟ نتیجه می‌شود بحران، رکود و بیکاری گسترده در اقتصاد مرکز که قبلا به صورت مزمن و تدریجی در اقتصادهای پیرامون تزریق می‌شد ولی حالا دیگر نمی‌توان آن را صادر کرد؛ حالا دیگر بحران به خانه برگشته. اما چه بر سر پیرامونِ نفت‌فروش می‌آید: وقتی غرب به عنوان خریدار نفت ورشکسته باشد، یعنی کسی نفت را نمی‌خرد و این یعنی سقوطِ چندین ده دلاریِ قیمت نفت در هر بشکه و باز هم یعنی این‌که نفتی که حالا دیگر گران‌تر هم تولید می‌شود هیچ ارزش مبادله‌ای ندارد و در آخر این یعنی این‌که بحران مزمن کسری بودجه به نبود آنیِ بودجه تبدیل می‌شود... حالا انبار باروت منفجر شده است.

بنابراین:

انسان‌های عاقل هم در شرق و هم در غرب؛ هم در مرکز و هم در پیرامون؛ هم در شمال و هم در جنوب باید فکری به حال آینده بکنند. ارزش تولید شده در جوامع میزان محدودی‌ست به این دلیل ساده که میزان نیروی انسانی ما حتا اگر 7 میلیارد نفر باشیم، میزان محدودی‌ست و از آن مهم‌تر طبیعت هم اصولاً پدیده‌ی محدودی‌ست. بنابراین مصرف بی‌نهایت توهمی بیش نیست. مصرف بی‌نهایت یعنی تولید ارزشِ بی‌نهایت، یعنی کار بی‌نهایتِ اکثریت جامعه‌ی انسانی، یعنی نابرابری روزافزون، یعنی بحران، یعنی اضمحلال تمدن انسانی.