رویای عربستان در سایه بدهی

گروه بین الملل: عربستان سعودی، کشوری که به عنوان یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان شناخته می‌شود و در رسانه‌ها اغلب با القاب "ثروتمند" و "مدیریت عاقلانه" معرفی می‌شود، اخیراً تصمیم به استقراض ۳۷ میلیارد دلاری برای جبران کسری بودجه سال ۲۰۲۵ گرفته است. این خبر، تصویری متفاوت از واقعیت اقتصادی این کشور ارائه می‌دهد و نشان‌دهنده مشکلات ساختاری اقتصاد غیرنفتی عربستان است که طی چند سال اخیر نتوانسته به موفقیت‌های مورد انتظار دست یابد.

به گزارش بولتن نیوز، از زمان روی کار آمدن محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان، برنامه‌هایی چون "چشم‌انداز ۲۰۳۰" با هدف کاهش وابستگی این کشور به نفت و توسعه اقتصاد غیرنفتی مطرح شد. سرمایه‌گذاری‌های هنگفت در پروژه‌هایی مانند شهر نئوم، گردشگری، و فناوری‌های نوین بخشی از این برنامه‌ها بود. اما عملکرد اقتصادی عربستان طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که این رویاپردازی‌های پرهزینه نه‌تنها اقتصاد غیرنفتی را تقویت نکرده بلکه فشارهای مالی بیشتری بر دولت وارد کرده است.

وزارت دارایی عربستان اعلام کرده است که این استقراض به منظور پوشش کسری بودجه سال جاری ضروری است. اما آیا این بدهی‌ها تنها راه‌حل مشکلات اقتصادی عربستان هستند؟ آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد که رشد اقتصادی غیرنفتی در این کشور طی دو تا سه سال اخیر روندی کاهشی داشته است. این در حالی است که برنامه‌های توسعه‌ای و هزینه‌های عمومی دولت، از جمله در بخش دفاعی و نظامی، همچنان به شدت ادامه دارد.

چالش‌های اقتصاد غیرنفتی عربستان:

۱. سرمایه‌گذاری‌های سنگین و بازدهی پایین: پروژه‌هایی مانند نئوم با بودجه‌های میلیاردی طراحی شده‌اند، اما نتایج ملموسی در کوتاه‌مدت ارائه نداده‌اند.

۲. وابستگی به نیروی کار خارجی: توسعه اقتصاد غیرنفتی نیازمند نیروی کار ماهر داخلی است، اما عربستان هنوز به شدت به کارگران خارجی وابسته است.

۳. کاهش درآمدهای نفتی: هرچند نفت همچنان منبع اصلی درآمد عربستان است، اما کاهش قیمت جهانی نفت و سیاست‌های کاهش تولید اوپک درآمدهای دولت را محدود کرده است.

استقراض ۳۷ میلیارد دلاری عربستان، تنها یک نشانه از مشکلات اقتصادی بزرگ‌تر این کشور است. اگرچه دولت سعودی سعی دارد تصویری از یک اقتصاد متنوع و پایدار ارائه دهد، اما واقعیت نشان می‌دهد که وابستگی به نفت همچنان نقش کلیدی در ثبات مالی این کشور دارد.

تصمیم اخیر عربستان برای استقراض، نه‌تنها چالشی برای سیاست‌های اقتصادی این کشور است بلکه زنگ خطری برای بلندپروازی‌های آن در عرصه جهانی محسوب می‌شود. آیا عربستان می‌تواند مسیر توسعه اقتصادی غیرنفتی را اصلاح کند یا همچنان در چرخه وابستگی به نفت و بدهی گرفتار خواهد ماند؟ این سوالی است که پاسخ آن آینده این کشور را مشخص خواهد کرد.