با وجود اینکه ارز کالاهای اساسی بر اساس نرخ مصوب بودجه سال جاری 2477 تومان است ولی به دلیل اختلاف نظر بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک همچنان با معطل ماندن کالاهای اساسی در لنگرگاهها، عدم ترخیص آنها از گمرکهای داخلی و اتلاف سرمایه ملی مواجه هستیم.
بولتن نیوز: از ابتدای سال جاری به دلیل مشکلات ناشی از عدم تامین ارز کالاهای اساسی از سوی بانک مرکزی همواره تعدادی از کشتیهای حامل بار این کالاها یا در بنادر کشور معطل بوده یا در گمرکها اجازه ترخیص نداشتهاند.
از جمله بارزترین این موارد شش کشتی حامل نهادههای دامی بود که تا مدتی پیش هنوز بار آنها در کشتیها معطل و تخلیه نشده بود. هرچند از این تعداد بار چهار کشتی ترخیص شد ولی مابقی نهادههای دامی موجود در دو کشتی قبل همچنان تخلیه نشده است.
در همین زمینه مسوولان در شرکت پشتیبانی امور دام اعلام کردهاند که که از شش کشتی حامل نهاده های دامی تنها چهار کشتی به مرحله ترخیص از گمرکها رسیده اند که آنها نیز همچنان به دلیل بلاتکلیفی نرخ ارز اجازه خروج از بنادر را ندارند.
عباس پشمفروش، معاون بازرگانی داخلی شرکت پشتیبانی امور دام دربارهی کشتیهای حامل نهادههای دامی با بیان اینکه از مجموع شش کشتی حامل نهادههای دامی، چهار کشتی در حال ترخیص بار هستند، تاکید کرد که بار این کشتیها به دلیل مسائل ارزی اجازه خروج از بندر را ندارند.
از سوی دیگر نظیر چنین مواردی را مورد کره و عدم ترخیص این کالا از گمرک نیز شاهد هستیم.
در اردیبهشت ماه امسال حدود 22هزار تن کره در گمرکهای داخلی به دلیل عدم تامین ارز انباشت شده و در ادامه این روند شاهد کمبود این کالا در بازار و افزایش قیمت آن بودیم.
در آن زمان بانک مرکزی اعلام کرده بود که دیگر برای واردات کالاهای اساسی ارز 1226 تومانی اختصاص نمیدهد و از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت برای جلوگیری از ادامه افزایش قیمت این کالا بر اختصاص این نرخ ارز پافشاری میکرد و در نهایت در اواخر خرداد ماه 5000 تن کره ترخیص شد.
ادامه روند ترخیص کره در حالی بود که با روی کار آمدن دولت جدید ارز واردات کالاهای اساسی به نرخ 2477 تومانی مصوب در بودجه امسال تغییر یافت ولی علیرغم افزایش نرخ ارز مرجع همچنان شاهد معطل ماندن بار کشتیهای حامل کالاهای اساسی در بنادر و ترخیص نشدن آنها در گمرکها هستیم.
مهمترین عامل بروز این مشکلات نیز عدم تامین ارز واردات این کالاها از سوی بانک مرکزی حتی با نرخ 2477 تومان است. آنچه که در اینجا مطرح میشود این است که دولت با اعلام تغییر نرخ ارز مرجع خود از 1226 به 2477 تومان قیمت کالاهای اساسی نظیر کره، نهادههای دامی و کالاهای وابسته به آن نظیر مرغ را افزایش داده است ولی همچنان مشکل بلاتکلیفی برخی از کالاهای اساسی معطل روی کشتیها و گمرکها را به طور کامل حل نکرده است.
در همین زمینه مسعود دانشمند، رییس کمیسون حملونقل اتاق بازرگانی ایران میگوید: "از زمان آغاز به کار دولت یازدهم به دلیل اختلافات بین بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت بار بسیاری از کشتیها تخلیه نشده است و تا زمانی که این اختلاف حل نشود شاهد چنین مشکلاتی خواهیم بود."
وی ادامه میدهد: "عمده این مشکلات ناشی از نرخ ارز است که گمرک مدعی است بر اساس نرخ 2500 تومانی که بانک مرکزی اعلام کرده باید کالاها ترخیص شود ولی سازمان توسعه تجارت مبنای ترخیص کالا را ارز 1226 تومانی میداند. این موضوع نیاز به یک بخشنامه دارد و این که بانک مرکزی اعلام کند کالاها با همان نرخ ارزی که ثبت سفارش شدهاند ترخیص شوند."
به گفته دانشمند، "کالاها در لنگرگاهها متوقف شده است تا اختلافات بین گمرک، بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت حل شود."
در این باره علی پورکاوه، سخنگوی ستاد تنظیم بازار نیز از مطرح شدن مسائل تامین ارز کالاهای اساسی در آخرین جلسه ستاد تنظیم بازار خبر داد و میگوید: "در جلسه ستاد تنظیم بازار که هفته پیش با حضور نمایندگان بانک مرکزی و سایر دستگاههای اجرایی ذیربط برگزار شد درباره تامین ارز نهادهها و کالاهای اساسی بحثهایی صورت گرفت."
وی ادامه میدهد: "بانک مرکزی در این جلسه قول داد که ارز نهادههای دامی با سهولت بیشتری تامین شود."
به گفته کارشناسان، در حال حاضر مبنای ارز واردات کالاهای اساسی تغییر و بر اساس نرخ مصوب بودجه انجام میشود ولی همچنان مشکلات عدم ترخیص این کالاها وجود دارد. علاوه بر تحمیل هزینههای ناشی از نگهداری این کالاها در گمرکها و روی کشتیها که باعث اتلاف سرمایه ملی میشود، بانک مرکزی همچنان حتی در دولت یازدهم نیز اقدام به تامین ارز این کالاهای اساسی نمیکند که قطعا این موضوع به طور مستقیم و غیر مستقیم روی بازارهای مصرفی تاثیرگذار است.
باید دید علیرغم ادعاهای مطرح شده در دولت یازدهم مبنی بر ترخیص و تامین ارز کالاهای اساسی چرا هنوز مشکلات بین سه دسگاه اجرایی دولت نشدهاست و چرا مردم با وجود این مشکلات شاهد مطرح شدن چنین ادعاهایی از سوی دولت یازدهم هستند.