صدور مجوز ترخیص کالاهای اولویت10 بویی از تدبیر نمی‌دهد

بولتن نیوز: مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران درباره کالاهای اولویت 10 که با مجوز جدید دولت مجددا با ارائه قبض انبار امکان ترخیص به آن‌ها داده شده است اظهار کرد:‌ امروز معاون اول رییس جمهور مجددا اعلام کرد که کالاهای اولویت 10 با پرداخت دو برابر عوارض سود گمرک اجازه ترخیص می‌یابند. در عین حال که ممنوعیت واردات و صادرات در هر شرایطی باید برداشته شود و بازار باید با تعرفه ها کنترل شود اما اجازه مجدد و مقطعی برای ترخیص کالاهای اولویت 10 نیز به نفع تجارت کشور نیست.

وی ادامه داد: تنها ابزاری که می‌شود با آن واردات و صادرات کالا را مدیریت کرد ابزارهای تعرفه ای است. از سوی دیگر همه افراد باید به یک نرخ ارز دسترسی داشته و برای واردات هر کالایی اعم از گوشت، برنج، روغن و ... تا لوازم خانگی و کالاهای لوکس باید یک نرخ ارز در اختیار همه قرار گیرد.

حریری با بیان این‌که اما بر حسب نوع کالا حمایت‌ها باید از مصرف‌کنندگان باشد نه واردکنندگان، گفت: موانع غیر تعرفه‌ای باید برداشته شود و برای کنترل ورود و خروج کالا از موانع تعرفه‌ای استفاده کرد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که از تیر ماه سال قبل کسی نمی توانست کالاهای اولویت 10 را وارد کند، بیان کرد:‌ همین ممنوعیت واردات یک افزایش قیمت کاذب را در بازار به وجود آورد. این که اجازه ترخیص کالا به واردکنندگانی که کالاهای ممنوعه را وارد کرده‌اند بدهیم بدین معنی است که ارزش و سود افزایش کاذب قیمت کالاها را در جیب واردکنندگان بریزیم.

به گفته وی، از تیر ماه سال قبل که ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 اعلام شد تا امروز حدود 14 ماه می گذرد و در طول این مدت واردکنندگان می‌دانستند که واردات این کالاها ممنوع است. در دو نوبت یعنی آذر ماه و اسفند سال قبل اجازه داده شد که کالاهایی که وارد گمرک شده با شرایطی ترخیص شوند و این درحالی است که این کالاها از قبل ثبت سفارش هم نشده بودند.

حریری افزود:‌ این افراد کالاهای خود را به گمرک وارد کرده و قبض انبار داشته‌اند و بدون این که از پیش ثبت سفارشی کرده باشند اجازه ترخیص کالاهای خود را دریافت کردند.

رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که این درحالی بود که واردکنندگان این کالاها در ازای پرداخت سود عوارض می‌توانستند کالاهای خود را ترخیص کنند خاطرنشان کرد: هر چند اجازه ترخیص این کالاها در آذر ماه منطقی بود ولی به نظر می‌رسید هیچ منطقی در ترخیص کالاهای اولویت 10 در اسفند ماه وجود نداشت.

وی با بیان این‌که در تیر ماه که ممنوعیت برخی از کالاها اعلام شد بسیاری از واردکنندگان از قبل پول خرید کالاهای خارجی را پرداخت کرده بودند گفت: لذا برای بازگشت سرمایه به کشور در آذر ماه اجازه ترخیص کالاهایی که از قبل خریداری شده بود داده شد. حتی برخی از کالاها زمانی که این قانون اعلام شد روی کشتی‌ها یا در انبارها وجود داشت یا در حال تولید در کشورهای خارجی بود.

حریری افزود: در اسفند ماه هیچ توجیه منطقی برای اجازه ترخیص کالاهای ممنوع الورود وجود نداشت. درهمین شرایط بود که در هفتم فروردین ماه درست چند روز بعد از اعلام اجازه ترخیص این کالاها خبرهایی مبنی بر ترخیص و واردات هزار دستگاه خودروی لوکس به کشور شنیده شد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که در حال حاضر مجددا بعد از گذشت شش ماه اجازه ترخیص کالاهایی که واردات آن‌ها ممنوع شده داده شده است تصریح کرد: در این شرایط ما به کسانی که عالما و عامدا می دانستند که واردات این کالاها ممنوع بوده ولی آنها را وارد کردند اجازه داده‌ایم در نهایت بی احترامی به قانون، کالاهایی را وارد کنند که از 14 ماه پیش ممنوعیت واردات آن‌ها اعلام شده بود.

وی با بیان این‌که با این حرکت منفعت کسانی که به قانون احترام نمی گذارند را تامین کرده‌ایم، بیان کرد: این تصمیم حرکت درستی نیست و اگر هم تصمیمی است که گرفته شده برای بار آخر باشد و مسوولان اعلام کنند که دیگر چنین اجازه‌ای را برای ترخیص این کالاها نمی‌دهند.

حریری گفت: در غیر این صورت عده‌ای تشویق می‌شوند که کالاهایی که واردات آن‌ها ممنوع است را وارد کشور کنند.

به گفته رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران، اگر نخواهیم بگوییم که اجازه ترخیص کالاها به افرادی داده می‌شود که به رانت‌های اطلاعاتی دسترسی داشته و از قبل می‌دانستند که اجازه ترخیص کالاهای آن‌ها داده می‌شود باید این فرض را قبول کنیم که عده‌ای عامدا قانون را زیر پا گذاشته و توجهی به ممنوعیت‌ها نکرده‌اند.

وی با تاکید بر این‌که اجازه ترخیص این کالاها باعث تشویق متخلفان می‌شود، خاطرنشان کرد: بسیاری از واردکنندگان قانونی و شناسنامه دار علیرغم این که با ممنوعیت واردات مخالف بودند ولی آن را پذیرفتند و گویا شرایط به نحوی است که واردکنندگان قانونی از منفعت‌های موجود بی بهره مانده‌اند.

حریری با بیان این‌که مصرف‌کنندگان همان کالاهایی که ممنوعیت آن‌ها وارد شده را با قیمت‌های بسیار بیشتری خریداری می‌کنند تصریح کرد: سود این افزایش قیمت‌ها به جیب کسانی رفته است که نسبت به قانون بی تفاوت بوده، آن را زیر پا گذاشته و این کالاها را وارد کردند.

رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد:‌ بهترین تصمیمی که دولت یازدهم می تواند بگیرد این است که ممنوعیت واردات کالاهای اولویت 10 را برداشته و در ازای آن سود عوارض را افزایش دهد.

وی با تاکید بر این‌که این تصمیم دولت تکرار اشتباهات دولت دهم بود، بیان کرد: تکرار روند قبلی باعث می‌شود امیدی که در مردم به وجود آمده کمرنگ شود. در شرایطی می توان همچنان مردم را نسبت به بهبود اوضاع امیدوار نگه داشت که تدبیر در تمام تصمیمات دولت دیده شود ولی این دستورالعمل خاص بویی از تدبیر نداشت.

رییس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: در شرایطی که کشور دچار محدودیت منابع ارزی است اولویت بندی کالا منطقی است ولی نیازهای مردم که در حال حاضر از طریق قاچاق تامین می‌شود را باید در نظر گرفت زیرا ممنوعیت‌ها باعث توقف خرید و فروش کالاها در بازار نشده است.