ماجرای دود شدن 12هزارمیلیارد تومان سهام مهاب قدس

گروه اقتصادی – به دنبال  طرح موضوع واگذاری سهام مهاب قدس،  به آستان قدس،  در روزهای پایانی دولت دهم، عده ای از کارشناسان با انتقاد از این روند، خواستار بررسی وضعیت سهام و واگذاری آن در دولت یازدهم، قوه قضاییه و سازمان های نظارتی و بازرسی شده اند .



به گزارش بولتن نیوز، در روزها و هفته های اخیر، رسانه ها، وزیر نیرو و برخی کارشناسان نکاتی را در این زمینه مطرح کرده و خواستار آن شده اند که مصوبه دولت قبلی لغو شود و دوباره موضوع در دستور کار قرار گیرد تا از خسارت های احتمالی جلوگیری شود و منافع یا خسارت های احتمالی این واگذاری با دقت در دستور کار دولت و قوه قضاییه و سازمان های نظارتی قرار گیرد.

شرکت مهاب قدس بزرگترین شرکت مهندسان مشاور بخش آب کشور است که مصوبه واگذاری غیرقانونی این شرکت به آستان قدس رضوی باطل شده است.
درروزهاي گذشته خبری در اقتصاد آنلاین منتشر شد که طی این خبر با عنوان "اختلاس 12 هزار میلیاردی کشف و خنثی شد" حمید چیت چیان وزیر نیرو خبر از حیف و میل اموال وزارت نیرو داده بود و در یک مورد  ازمصوبه دولت دهم درباره واگذاری شرکت مهاب قدس به آستان قدس رضوی پرده برداشت.


او مدعی شده که "وزارت راه و شهرسازی برنامه داشت تا خط راه آهن گرگان، بجنورد، مشهد را با 4 هزار میلیارد هزینه توسط کنسرسیومی چینی ایرانی اجرایی کند...
در این طرح قرار بود 85 درصد منابع مالی پروژه توسط چینی‌ها به صورت فاینانس تامین شود و برای 15 درصد تأمین مالی بخش ایرانی، بخشی از نیروگاه‌ها و اموال بیت المال در وزارت نیرو به ارزش 600 میلیارد تومان به پیمانکار واگذار شود.... اما در حقیقت بخشی از بیت المال به ارزش 12 هزار و 600 میلیارد برای واگذاری به پیمانکار این پروژه تخصیص پیدا کرده بود که ما در هیئت دولت موضوع این تضییع بیت المال را مطرح کردیم و جلوی مصوبه دولت گذشته گرفته شد."

این موضوع نشان از این دارد که ارزش سهامی که به آستان قدس واگذار شده است، حدود 21 برابر رقمی بوده که آستان قدس از وزارت راه طلب داشته است. جالب اینجاست که واگذاری این شرکت در 10 روز آخر دولت دهم و با دستور هیات دولت صورت گرفته است!

اصل قضیه چیست؟
به گزارش جامعه آنلاين و اقتصاد آنلاین در سال های گذشته تصمیم گرفته شده در مسیر گرگان به بجنورد و مشهد خط راه آهن احداث شود و شواهد مصوبه دولت نشان می دهد که این پروژه به یک کنسرسیوم چینی - ایرانی واگذار شده و قرار است این پروژه توسط طرف چینی فاینانس شود.

پیمانکار ایرانی این کنسرسیوم یکی از شرکت های متعلق به آستان قدس رضوی به نام شرکت بین المللی عمران رضوی است.


براساس مصوبه شماره 10095/ت49074 هـ مورخ 2/5/92 هیات وزیران، مقرر شده است سهام دولت در شرکت مهاب قدس (معادل 49 درصد سهام مهاب قدس) بابت 15 درصد پیش پرداخت به پیمانکار داده شود. این مصوبه به تازگی توسط هیات وزیران مورد بررسی قرار گرفته و لغو شده است.

مهاب قدس چه شرکتی است و چه قدر می ارزد؟

شرکت مهاب قدس بزرگترین شرکت مهندسان مشاور بخش آب کشور است که قسمت اعظم سدهای کشور و به ویژه سدهای بزرگ برقابی در حوضه کارون توسط این شرکت طراحی شده و این شرکت بر اجرای این سدها نظارت داشته است و تمام اطلاعات، مستندها و مدارک فنی همه این سدها در اختیار این شرکت است.

بررسي ها نشان می دهد که شرکت مهاب قدس مالک 51 درصد از شرکت صبا (شرکت سرمایه گذاری صنعت آب و برق) است. شرکت صبا به نوبه خود مالک سهم قابل توجهی از شرکت های مهام شرق (100 درصد)، سرمایه گذاری مشانیر (27 درصد)، پارس سوئیچ (5 درصد)، نیروترانس (5 درصد)، آلومتک (1.5 درصد)، شرکت های آب و فاضلاب شهری سراسر کشور (درمجموع 43 شرکت که در هر یک به تفاوت از 0.5 درصد تا 27 درصد متعلق به صبا است)، شرکت های مدیریت تولید برق (23 شرکت هر کدام60 درصد، 6 شرکت هر کدام 51 درصد و یک شرکت 11 درصد) و چندین شرکت دیگر است.
 همچنین این شرکت 60 درصد از سهام کلیه شرکت های توزیع برق کلیه استان های کشور(این شرکت ها به روایتی 60 هزار میلیارد تومان و به روایتی 100 هزار میلیارد تومان ارزش دارند) و نیز 47.7 درصد از سهام شرکت مپنا (یکی از بزرگترین مجموعه های صنعتی کشور که خود مالک بیش از 30 شرکت صنعتی است و تنها سازنده نیروگاه های بزرگ حرارتی در کشور است.
طبق تخمین اقتصاد آنلاین ارزش این شرکت بین 35 تا 50 هزار میلیارد تومان است) و همچنین 51 درصد از سهام شرکت فراب (تنها سازنده نیروگاه های بزرگ برقابی کشور. که ارزش این شرکت حدود هزار میلیارد تومان است) را در مالکیت خود دارد.

این لیست بلندبالا تنها تعدادی از شرکت های زیرمجموعه مهاب قدس را نشان می دهد! که از ذکر همه آنها خودداری می کنیم. در کل با توجه به برآوردهای اقتصاد آنلاین، با روشهای مختلف برآوردی، ارزش دارایی های فیزیکی، معنوی و تکنولوژیک شرکت مهاب قدس بین 30 تا 45 هزار میلیارد تومان است.

ارزش معامله چند درصد از ارزش مهاب قدس است؟

طبق این معامله و بر اساس ادعای آقای وزیر 600 میلیارد تومان بدهی وزارت راه به آستان قدس با واگذاری 49 درصد سهام مهاب قدس صورت پذیرفته است. با محاسبه بالا مشخص است که 49 درصد سهام مهاب قدس از 15 هزار تا 22 هزار و پانصد میلیارد دلار ارزش دارد!. حال پیدا کنید پرتقال فروش را! که این رقم 600 میلیارد تومان کمتر از 3 درصد مبلغی است که به آستان قدس واگذار شده است! و ارزش واقعی آن ده ها برابر این رقم است.
حال باید پرسید، چگونه دولت می توانست در برابر چنین اقدامی که ظلم آشکار به منافع ملت بود سکوت کند؟

سایر مشکلات این مصوبه

اولین سوالی که پیش می آید این است که شرکت های وزارت نیرو بیش از 31 هزار میلیارد تومان به نیروگاه‌های خصوصی، پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و بانک ها بدهکار هستند و روز به روز بر حجم بدهی‌های صنعت، افزوده می‌شود. صنعت آب و برق حیاتی‌ترین نیازهای زیربنایی عموم مردم، صنعت، کشاورزی و سایر بخش‌ها را تأمین می‌کند. آیا در شرایطی که حجم عظیم بدهی‌ها، این صنعت را در مرز ورشکستگی قرار داده، سزاوار است منابع حاصل از فروش دارایی ها و سهام شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو برای تامین منابع طرح های سایر بخش ها اختصاص یابد؟

دومین سوال و ابهام این است که از سویی قیمت سهام در این مصوبه تعیین نشده و تعیین قیمت آن به زمانی دیگر موکول شده اما در عین حال سهام به طور قطعی واگذارشده که این اولین قدم غیرقانونی بوده که در این مصوبه برداشته شده در حالیکه بررسی ارزش سهام مهاب قدس نشان می دهد که ارزش سهام واگذارشده بیش از 25 برابر بدهی بوده که وزارت راه وشهرسازی به این شرکت داشته است.

اطلاعیه آستان قدس: با این وضع ارز ریسک کردیم و وارد پروژه شدیم!

در پاسخ به لغو این مصوبه، روابط عمومی آستان قدرس رضوی اطلاعیه صادر کرد. روابط عمومی آستان قدس رضوی در اطلاعیه خود با اشاره به بزرگنمایی در آمار و ارقام ارائه شده توسط وزارت نیرو تاکید کرده است شاید مقصود از بزرگنمایی در تبین دارایی‌های شرکت مهاب قدس استناد به خیار غبن فاحش از جانب مجموعه وزارت نیرو باشد اما استناد به خیار غبن فاحش، شرایطی دارد من جمله اینکه اولا مغبون در حین معامله عالم به قیمت عادله نباشد ثانیا در تعیین مقدار غبن باید شرایط معامله مدنظر قرار گیرد. حال با عرض پوزش از تمام دولتمردان سابق به فرض محال اگر چنانچه افراد هیات دولت را بی‌اطلاع بدانیم واین گونه بیاندیشیم که هیچ کس شرایط را نمی‌دانسته و به تبع ان این انتقال به تصویب رسیده حال اقدام مجلس محترم شورای اسلامی در تایید تطبیق این مصوبه با قانون را با چه استدلالی باید رد کرد؟
 آیا با این رویه قانونگریزی نهادینه نخواهد شد؟ البته بسیار بعید است بخش حقوقی وزارتخانه‌‌ای با این پیچیدگی با استناد به خیارات مندرج در قانون مدنی قصد توجیه لغو مصوبه را داشته باشند.

دراین اطلاعیه همچنین تاکید شده : در اطلاعیه وزارت نیرو آمده است قیمت سهام واگذار شده دولت در مهاب قدس بیش از 20 برابر مبلغ پیش پرداخت پروژه و بیش از 13 برابر کل هزینه احداث راه آهن است. در اینجا لازم است مقوله ارزش گذاری سهام توسط افراد متخصص در این حوزه انجام گیرد تا مطالب خلاق واقع به افکار عمومی منعکس نگردد به عنوان نمونه کارشناس محترم ارزیاب وزارت نیرو ارزش دارایی‌های متناظر با 49 درصد سهام مهاب قدس را افزون بر 120 هزار میلیارد ریال برآورد نموده است.

مضافا اینکه به این نکته نیز باید توجه داشت که پیمانکار پروژه پرداخت 15 درصد از مبلغ فاینانس را در ضمن عقد قرار داد به صورت ارزی تعهد نموده است که با توجه به نوسانات شدید ارزی چند وقت اخیر کشور این خود ریسک بزرگی برای پیمانکار پروژه محسوب می‌شود.

احمد صادقی مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور هم دراين باره به وزير اشكال گرفته و گفته است :ما مصوبه‌های زمان رضاخان و هویدا را اجرا می‌کنیم، می‌گوییم در اینها مثلا دخل و تصرف صورت نگرفته، اما سه ماه نیست که دولت قبلی مصوبه داده است می‌گوییم فساد دارد. اگر مصوبه ایراد دارد که دولت جدید باید آنرا اصلاح یا آنرا ساقط کند. در صورتیکه این اتفاق نیفتاده و مصوبه دولت قبلی توسط دولت جدید لغو نشده است، بنابراین فسادی که وزیر نیرو از آن دم می‌زند نمی‌دانم چه فسادی است و کجا اتفاق افتاده است و عامل فساد چه بوده و چه کسی باعث بروز فساد مورد نظر آقای چیت‌چیان شده است.!