ابهام در عملکرد صندوق توسعه ملی/صادرات 60 میلیارد دلاری محقق نمی‌شود

بولتن نیوز: محسن حاجی بابا، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران درباره پیش‌بینی تحقق رشد صادرات تا 60 میلیارد دلار در سال جاری ابتدا درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز بر روند صادرات گفت: این که در جامعه عنوان شده افزایش نرخ ارز به نفع صادرکنندگان بوده جای تامل دارد. هر چند که این نوسانات در انجام صادرات و مقرون به صرفه شدن آن بی تاثیر نبوده است ولی اگر کماکان گمان می رود که صادرکنندگان از این نمد کلاهی برای خود ساخته‌اند اشتباه است.

وی با بیان این‌که با ارز مواد اولیه برای تولید با دلار مبادلاتی تامین می‌شود، بیان کرد: همچنین حقوق، عوارض، هزینه‌های حمل مواد اولیه به داخل کشور وانتقال آن‌ها در واحدهای تولیدی و در نهایت تولید کالای جدید برای صادرات حداقل دلار تمام شده برای هر واحد کالای صادراتی را بین 3000 تا 3150 تومان تمام می‌کند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: از آنجایی که در گذشته این نهاده‌ها گران‌تر وارد می‌شدند با توجه به ثابت بودن دلار و تورم داخلی صادرات مقرون به صرفه نبوده و در حال حاضر نیز اغلب صادرکنندگان به دلیل رکودی که در داخل کشور وجود دارد اقدام به صادرات می‌کنند.

وی با تاکید بر این‌که اکثر اقتصاددانان به بیماری هلندی و تورم همراه با رکود در ایران تاکید بسیار دارند، خاطرنشان کرد: بنابراین مقدار زیادی از صادراتی که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود صرفا از روی ناچاری و برای بالا بردن ظرفیت و کاهش قیمت تمام شده است تا با فروش بخشی از کالاهای خود در خارج از کشور بتوانند واحد تولیدی را سرپا نگه دارند.

به گفته حاجی بابا، مگر ممکن است که کالایی را با دلار 2500 تومان به کشور وارد کرد، حقوق و عوارض آن را پرداخت کرد، مالیات بر ارزش افزوده آن را نیز حساب کرد، هزینه‌های حمل را به آن اضافه کرد و در نهایت هزینه تمام شده این کالا کمتر از دلار 3000 تومانی شود!

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه درباره موانع تحقق رسیدن صادرات غیرنفتی به 60 میلیارد دلار در سال جاری گفت: رقمی که به عنوان آمار صادرات غیر نفتی در سال‌های قبل اعلام شده واقعی نیست زیرا آن چیزی که صادر می‌شود با آن چیزی که گمرک به عنوان قیمت کالا تعیین می کند تفاوت بسیار زیادی دارد. به طور مثال کالایی که با دلار 1300 تا 1400 تومانی صادر می‌شود در آمار گمرک با دلار 2400 و 2300 تومانی محاسبه می‌شود.

او با تاکید بر این‌که در گمرک قیمت‌های کالاهای صادراتی به غیر از میعانات پتروشیمی و گازی درست نیست تصریح کرد: گمرک سیستم بسیار پیچیده‌ای دارد و الان نیز کار تغییر قیمت را به اداره تعیین ارزش گمرک واگذار کرده که به سختی زیر بار تغییر یا کاهش قیمت می‌رود.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: گمرک قیمت‌های خود را اعلام می‌کند و صادرکننده نیز قیمت واقعی کالا را و همین موضوع باعث شده که آماری از صادرات ارائه می‌شود 20 تا 25 درصد از آمار واقعی بیشتر باشد. به طور مثال اگر سال قبل آمار صادرات 40 میلیارد دلار اعلام شد در خوشبینانه‌ترین حالت تنها 30 میلیارد دلار صادرات داشته‌ایم.

وی با تاکید بر این‌که با توجه به وضعیت مواد اولیه در داخل کشور و واردات مواد اولیه که در حال حاضر با تحریم‌های جدید شرکت‌های کشتیرانی با دشواری روبرو شده است تصریح کرد: بنابراین احتمال کاهش صادرات غیر نفتی در سال جاری بسیار بیشتر از تحقق صادرات تا مرز 60 میلیارد دلار است.

حاجی بابا افزود: عرضه مواد اولیه‌ تولید داخل محدود بوده و حمل مواد اولیه به داخل کشور سخت شده و بر تولیدات ما تاثیرات منفی گذاشته و همین امر ثابت کننده این است که آنچه در بودجه درباره رشد صادرات آمده قریب به یقین غیر قابل دستیابی است.

او درباره نقش صندوق توسعه ملی در صادرات کشور خاطرنشان کرد: هیچ آمار دقیقی درباره عملکرد صندوق توسعه ملی وجود ندارد و بسیاری از قرارداد‌ها و تفاهم‌نامه‌هایی که این صندوق تصویب کرده هرگز عملیاتی واجرایی نشده‌ است.

وی گفت: گویا این صندوق برای طرح‌های توسعه‌ای با چند بانک قرارداد امضا کرده که رقم‌های آن دو تا چهار میلیارد دلار است ولی آنچه که توسط بخش خصوصی عملیاتی شده حداکثر 200 میلیون دلار بوده است.

حاجی‌بابا با بیان این‌که اگر از صندوق توسعه ملی وام ارزی گرفته شود با توجه به نوسانات نرخ ارز صادرکننده نمی تواند برنامه ریزی مشخصی برای بازپرداخت آن داشته باشد، تصریح کرد: اگر هم تسهیلات ریالی دریافت شود که باز دشواری‌های خود را دارد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران اظهار کرد: کارآفرینان و سرمایه گذاران در بخش تولید شب می خوابند صبح بلند می‌شوند ناگهان می بینند بازپرداخت وام آن ها 2.5 برابر شده است.

وی با بیان این‌که بانک مرکزی اعلام کرده‌است که به دلیل نوسانات نرخ ارز بازپرداخت وامهای دریافتی از حساب ذخیره ارزی در دهه 80 باید با ارز مبادله‌ای باشد عنوان کرد: در آن شرایط به هیچ عنوان سرمایه‌گذاری برای بخش خصوصی عاقلانه و مقرون به صرفه نیست زیرا نمی داند اگر با ارز 2500 تومانی توجیه داشته باشد آیا در زمان بازپرداخت به همین نرخ باید وامش را بپردازد یا با دلار 4000 یا 5000 تومانی. با وجود این عدم ثبات و عدم امنیت تعهدات، هیچ کارآفرینی اقدام به سرمایه گذاری و دریافت وام از صندوق توسعه ملی نخواهد کرد.