منابع صندوق توسعه ملی بیشتر در اختیار دولت بوده تا بخش خصوصی

بولتن نیوز: ابراهیم جمیلی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درباره‌ی پیش‌بینی افزایش سقف صادرات در قانون بودجه سال جاری بیان کرد: در قانون بودجه سال جاری پیش‌بینی شده است که صادرات تا سقف 60 میلیارد دلار برسد و این‌طور به نظر می‌آید که تصمیم گرفته شده که در سال جاری صادرات 30 تا 40 درصد نسبت به سال گذشته افزایش یابد.

وی ادامه داد: امکان و پتانسیل‌های لازم برای رسیدن به 60 میلیارد دلار صادرات در سال جاری وجود دارد اما در عین حال نباید موانع و مشکلاتی که در کشور وجود دارد را فراموش کرد.

جمیلی با اشاره به موانع موجود بر سر راه گسترش صادرات در کشور گفت: مشکل اول بحث صادرات محصولات پتروشیمی و نفتی است که با مشکلات عدیده‌ای مواجه است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در این باره اظهار کرد: دومین مشکل نیز بخشنامه‌ وزارت اقتصاد و دارایی است که در سال جاری در راستای بازگشت ارز صادر‌کنندگان به کشور صادر شد.

وی با تاکید بر این‌که براساس این بخشنامه اگر صادر‌کنندگان ارز خود را به کشور باز نگردانند، از معافیت مالیاتی برخوردار نمی‌شوند، بیان کرد: اجرای این بخشنامه برای صادر‌کنندگان امکان‌پذیر نیست و به شدت به صادرات لطمه می‌زند.

جمیلی با اشاره به تاثیر روابط بین‌المللی ایران بر روند صادرات اظهار کرد: به اعتقاد من اگر دولت یازدهم بتواند بحث‌های بین‌المللی را بهبود بخشد و در راستای آن تحریم‌ها تعدیل یابد امکان رشد 40 درصدی صادرات در سال جاری قوت می‌گیرد.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به این‌که صادرات متاثر از تولید‌ است، گفت: از طرف دیگر باید مشکلات تولید‌کنندگان در کشور برطرف شود، زیرا صادرات زمانی امکان‌پذیر است که تولید با قوت در کشور انجام شود.

وی ادامه داد: زمانی که بنگاه‌ها در ایران کمتر از ظرفیت خود تولید می‌کنند باعث می‌شود که قیمت تمام‌شده کالاها افزایش یابد و همین موضوع امکان رقابت در بازار‌های بین‌المللی را از بین می‌برد.

جمیلی با بیان این‌که از طرف دیگر بالا‌ رفتن قیمت ارز باعث رونق‌گرفتن صادرات نیز شده است، بیان کرد: در حال حاضر همین موضوع باعث شده که امکانات خوبی برای بهبود صادرات و رشد آن در کشور فراهم شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با بیان این‌که هیچ زمان نظیر ماه‌های اخیر امکان رشد صادرات در کشور فراهم نبوده است، اظهار کرد: توسعه‌ی صادرات نیاز به یک عزم ملی دارد و در مرحله‌ی اول باید از خود تحریمی‌ها به شدت پرهیز کنیم.

وی با تاکید بر این‌که باید برای توسعه‌ی صادرات از آیین‌نامه‌هایی که به روند آن لطمه وارد می‌کند پرهیز کنیم، گفت: اگر بتوانیم اراده صادرات را قوی کنیم شرایط فعلی بهترین زمان برای توسعه‌ صادرات است.

عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره‌ی تاثیر صندوق توسعه ملی بر روند صادرات کشور با تاکید بر این‌که تسهیلات این صندوق بیشتر در اختیار بخش دولتی است تا بخش خصوصی، تصریح کرد: صندوق توسعه ملی در موضوع صادرات کم‌کاری کرده است و هیچ‌گاه عملکرد آن به نحوی نبوده که صادر‌کنندگان بتوانند از امکانات آن استفاده کنند.

جمیلی در پایان اظهار کرد: عمدتا شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی از این صندوق استفاده می‌کنند و همین موضوع یکی از نقاط ضعف این صندوق است. حتی در اساسنامه و قانون‌های مرتبط اشاره شده که منابع صندوق باید در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد.