یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از بروز تخلفات متعدد در معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری پرده برداشت.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، عطاءالله حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و از طراحان تحقیق و تفحص از معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ریاستجمهوری در یک نشست خبری جزئیاتی از تخلفات در این مجموعه را فاش کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در معاونت برنامهریزی ریاستجمهوری فردی با همراهی برادرش مبلغ چهار میلیارد تومان تحت عنوان کمک به افراد حقیقی و حقوقی دریافت کرده است.
حکیمی افزود: سال گذشته قرار بود مبلغ 250 میلیون دلار به بازسازی و نوسازی آشیانه جمهوری اسلامی که در اختیار ارتش است اختصاص یابد اما تا کنون در این زمینه اقدامی نشده و مبلغ مذکور به طور غیرقانونی به هلالاحمر پرداخت شده است.
وی متذکر شد که عدم بازسازی و نوسازی آشیانه جمهوری اسلامی میتواند تبعات خطرناکی برای کشور داشته باشد.
"عدم رسیدگی به خانواده شهدا، عدم تبادل برخی موافقتنامهها و جابهجایی غیرمنطقی آنها و تغییرات ناگهانی شبانه لایحه بودجه 91"، از دیگر تخلفات معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری است که طراح تحقیق و تفحص از این سازمان از آنها پرده برداشت.
حکیمی با بیان اینکه باید اعتبارات جاری و عمرانی معاونت برنامهریزی ریاستجمهوری به طور دقیق مورد بررسی قرار گیرد یکی از تخلفات صورت گرفته در این حوزه را اختصاص رابطهای کمیسیونهای 215 و 232 قانون برنامه به پروژههای عمرانی عنوان کرد.
وی همچنین از بروز تخلف در استخدام نیروهای دولتی و پرداخت فقط 250میلیارد تومان از رقم هزار و 250میلیارد تومانی مصوب مجلس به موضوعی خاص که به آن اشاره نکرد به عنوان دیگر تخلف صورت گرفته در معاونت برنامهریزی ریاستجمهوری یاد کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین گفت که معاونت برنامهریزی دولت در زمینه تخصیص اعتبار دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و همچنین توجه به بودجه نظام سلامت و پرداخت هزینه درمان جانبازان و تخصیص اعتبار برای سفرهای خارجی دولتمردان مرتکب تخلفاتی شد که باید به آنها رسیدگی شود.
وی در پایان با اشاره به ۱۲ هزار میلیارد تومانی دولت به پیمانکاران و تأکید بر اینکه مسائل باید شفاف شود تا دولت آینده برای پاسخگویی به مردم بداند چه دولتی را تحویل میگیرد، از ارائه گزارش نهایی تحقیق و تفحص از معاونت برنامهریزی دولت به دستگاه قضایی خبر داد.
واقعیت را وارونه نکنید . له شدن و نابود شدن پیمانکاران در دولت های قبلی به علت تاخیرات بسیار طولانی در وصول مطالبات نگزیدن کک مسئولان امری عادی بوده است .