وی ادامه داد : بنابر تصمیم اعضا قرار شد پس از انتخابات در هفته بعد با درخواست اولویت طرح حمایت از تولید ملی در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
رئیس
کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود:بر اساس برآورد کارشناسان
بار مالی طرح حمایت از تولید ملی بین 10 تا 12 هزار میلیارد تومان بوده
که در نتیجه رایزنی با مدیران واحدهای مالیاتی و بیمهای تاکید شد تا با
حفظ اشتغال و تولید فعلی کشور، اگرچه ممکن است طی یکی دو سال اول درآمدهای
کشور کاهش یابد ولی این درآمدها پس از رونق فضای کسب و کار طی سالهای بعد
افزایش می یابد.
رحمانی یادآور شد : بر اساس این طرح، دولت مکلف خواهد شد کل مطالبات قطعی شده خود به پیمانکاران بخش خصوصی را تا پایان سال جاری از طریق انتشار اوراق مشارکت یا سهام بنگاههای دولتی تهاتر یا تسویهحساب کند، از آغاز سال 1390 تاخیر در پرداخت مطالبات اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول جریمه دیرکرد شده است، بر این اساس دستگاهها، ادارات و شرکتهای دولتی موظفند بر اساس نرخ تورم به پیمانکاران بخش خصوصی جریمه دیرکرد پرداخت کنند.
به
گفته وی حمایت از سرمایه گذاری دربخش صنعت و معدن، امر زیربنایی، ارتباطات
و حمل و نقل ونوسازی ناوگان حمل و نقل دردولت دهم مغفول ماند و دردولت
بعدی باید تیم اقتصادی قوی تری باشد تا بتواند از تمام طرفتها برای تقویت
اقتصادی کشور استفاده کند.
طرح 40 ماده ای حمایت از تولید ملی به منظور حمایت و تقویت توان ملی در بعد اقتصادی با محوریت مرکز پژوهشها و مشارکت نمایندگان مجلس و کمیسیونهای صنایع و معادن، کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل 44، با هدف حمایت ویژه و کوتاهمدت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی از سال گذشته مطرح شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com