جزئیات توقف پرداخت وام 1.5میلیونی کارگران

واگذاری کارت اعتباری خرید 1.5 میلیون تومانی به عنوان یکی از وعده های دولت به کارگران به دلایلی که از آن به عنوان عدم همکاری بانکها و ناتوانی در تامین اعتبار یاد می شود، عملا متوقف و این طرح نیز در کنار برنامه های بزرگ اشتغال زایی دولت راهی بایگانی می شود.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از مهر، موضوع مربوط به واگذاری کارت اعتباری خرید 1 میلیون و 500 هزارتومانی از سال 89 پس از مطرح شدن در شورای عالی اشتغال و تصویب این شورا دنبال می شود. با این وجود بنا به دلایلی که چندان برای جامعه کارگری کشور قابل قبول نیست، کارگران امکان استفاده از این وام خُرد را نیافته اند.

در سال 89 و 90 مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره حمایت از قدرت خرید خانوار کارگری و لزوم ایجاد رونق در فروش محصولات و تولیدات ایرانی تاکیدات فراوانی داشته اند. انها عنوان می کردند شورای عالی اشتغال با هدف حمایت از قدرت خرید کارگران و همچنین بهبود وضعیت فروش محصولات تولید داخل؛ این برنامه را اجرا خواهد کرد.

متاسفانه وابستگی مستقیم اجرای این طرح به منابع بانکی باعث شد تا اجرای آن نیز به همان سرنوشتی دچار شود که طرح های اشتغال زایی دولت دچار شد. واگذاری کارت اعتباری به چند میلیون کارگری که شیخ الاسلامی وزیر سابق کار در سال 89 و 90 وعده می کرد به همان راهی رفت که زودبازده ها و مشاغل خانگی رفتند.

وام 1.5 میلیونی برای خرید

هرچند در شرایط فعلی و با افزایش یکباره قیمت در بازارهای گوناگون، وام 1 میلیون و 500 هزارتومانی قدرت خرید چندانی ندارد؛ اما در صورتی که اجرای گسترده آن در همان سال های 89 و 90 اتفاق می افتاد می توانست منجر به قدرت خرید بهتری شود چون در آن مقطع قیمت ها دچار جهش بی سابقه امروز نشده بودند.

مقامات کارگری پیش تر در این باره با شتاب زده دانستن اتخاذ چنین تصمیماتی معتقد بودند که انجام اینگونه برنامه ها هرچند می تواند برای خانوار کارگری قدرت خرید جدید ایجاد کند، اما نیازمند کار کارشناسی، روشن بودن وضعیت و محل تامین منابع اعتباری و سپس اعلام عمومی به جامعه کارگری کشور است.

مسئله مربوط به چگونگی حضور بانک ها در این طرح باعث ایجاد تاخیر زیاد در آغاز اجرای آن شد تا جایی که بانک مرکزی مدت ها پس از اعلام این مصوبه از سوی شورای عالی اشتغال، روشی را برای تامین مالی طرح به بانک ها پیشنهاد کرد.

با این حال، روش تامین مالی بانک مرکزی نیز چندان مورد توجه بانک ها قرار نگرفت و در نهایت مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کردند به دلیل عدم همراهی بانک ها، این طرح را از طریق اختصاص منابع بانک های زیرمجموعه خود یعنی توسعه تعاون، رفاه کارگران، قرض الحسنه مهر ایران و صندوق مهر امام رضا (ع) انجام خواهد داد.

در اواخر سال 90 نیز اعلام شد وزارت کار موفق شده است منابع لازم برای واگذاری 230 هزار کارت اعتباری خرید را برای کارگران تامین کند و در همان مقطع نیز عنوان شد این برنامه در صورت همکاری بانک ها ادامه خواهد یافت.

بانکها همکاری نکردند!

در سال گذشته و امسال دیگر آن صحبت های زمان ارائه مصوبه از سوی مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه در اینباره مطرح نشد و آنها همواره در این زمینه با احتیاط بیشتری سخن می گفتند و هرگونه ادامه کار را به همکاری بانک ها ربط دادند.

حمید حاج اسماعیلی با بیان اینکه طرح واگذاری کارت های اعتباری خرید کارگران از جمله برنامه هایی بود که دولت وعده تامین منابع آن را از سوی بانک ها داد در صورتی که خود برای آن برنامه نوشته و در شورای عالی اشتغال به تصویب رساند.

این کارشناس بازار کار اظهار داشت: دولت عنوان کرد به خانوار کارگری کارت اعتباری می دهد که قدرت خرید و معیشت آنها را تقویت کند اما انتظار این بود که منابع آن را نیز در بودجه های سنواتی می دید و یا خط اعتباری ویژه ای را نیز برای آن اختصاص می داد.

حاج اسماعیلی افزود: متاسفانه بیشتر از آنکه درباره این طرح شاهد عملکرد باشیم، شاهد رونمایی از کارت اعتباری خرید و سپس واگذاری به تعداد معدودی از کارگران بوده ایم. اینکه وعده ای داده شود و سپس به مرحله اجرا درنیاید، نوعی بی احترامی به کارگران تلقی می شود.

شعارهای تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری

وی خاطر نشان کرد: درباره واگذاری سهام عدالت به کارگران نیز به همینگونه عمل شد و امروز این موضوع در شعارهای تبلیغاتی کاندیداهای ریاست جمهوری نیز دیده می شود. متاسفانه امروز اقتصاد کشور به یک اقتصاد خدماتی تبدیل شده و افراد زیادی هستند که منابع مالی خود را به بازارهای خدماتی و واسطه گری وارد می کنند.

به گفته این کارشناس بازار کار، در اجرای این طرح ابتدا باید تولیدکننده را مورد حمایت قرار می دادند و سپس برای خانوار کارگری قدرت خرید ایجاد می شد اما به جای آن تلاش شد تا پول در اختیار کارگران قرار داده شود، اما دیدیم که هزینه های تولید به چند برابر افزایش پیدا کرد.