نقد برنامه‌های اقتصادی ۸ کاندیدا

به گزارش بولتن نیوز به نقل از فارس، طی هفته‌های اخیر 8 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری به طرح دیدگاه های خود در حوزه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی پراختند و در این میان به دلیل تشدید مشکلات اقتصادی جامعه رویکردهای اقتصادی کاندیداها کانون توجه و تمرکز مردم و کارشناسان بوده است،در این راستا به نظ می رسد  به صورت عمومی، انتخاب گزینه اصلح از میان نامزدها انتخابات ریاست‏جمهوری مستلزم شناخت و بررسی چهار عامل اصلی است.

نخست، سلامت نفسانی، به معنای تقوای فردی، سلامت اقتصادی، شجاعت در تصمیمات، اخلاق اسلامی و امثال آن، دوم،توان مدیریتی یعنی توان اجرایی، قابلیت هماهنگ‏سازی، دیدگاه مدیریتی، دوراندیشی و ...، سوم،تیم مناسب اعم از استفاده از همکاران متخصص و متعهد، قابلیت استفاده از قابلیت‏های افراد با سلایق متفاوت و سرانجام شناخت ریشه‏ای مسائل و رویکردهای صحیح به حل آنها.

در این گزارش دیدگاه‌‌های نامزدهای فعلی انتخابات ریاست‏حمهوری دوره یازدهم در حوزه «شناخت ریشه‏ای مسائل اقتصادی و رویکردهای صحیح به حل آنها» مورد نقد و بررسی قرار می‏گیرد:

*محمدرضا عارف؛ وعده‌ها و راهکارها

نظرات اقتصادی آقای عارف را می‏توان در دو بخش عمده «وعده‏ها» و «راهکارها» بررسی نمود.

در زمینه وعده‏ها، ایشان به ارائه سه وعده مهم در زمینه‏های «توسعه اشتغال»، «مهار تورم و گرانی» و «افزایش قدرت خرید مردم» پرداخته است که در زمینه ایجاد سالانه یک‏میلیون شغل ایشان به تجربه خود در دولت‏های قبلی نیز اشاره می‏کند: به طور متوسط در دولت اصلاحات سالانه هفتصد هزار فرصت شغلی را ایجاد کردیم که یک تجربه موفق برای ما بود.

البته ایشان منظور دقیق خود را از ایجاد اشتغال مشخص نکرده و معلوم نیست وعده ایشان بر مبنای نرخ خالص اشتغالزایی یعنی اشتغال جدید منهای اشتغال از دست رفته تنظیم گشته و یا بر مبنای نرخ ناخالص اشتغالزایی یعنی فرصت‏های شغلی جدید ارائه شده است.

اما نکته‏ای که در مورد وعده ایشان در مورد اشتغال مهم بوده و اتفاقا محل خطای دولت فعلی در وعده اشتغال سالانه بوده است، عدم توجه به شرایط اشتغال در وضعیت فعلی است. در واقع اگر قرار باشد مساله اقتصاد ایران به صورت ریشه‏ای حل گردد، لازم است بسیاری از فرصت‏های شغلی فعلی کاهش یابند.

برای نمونه امروزه حجم بسیاری از اشتغال داخلی مربوط به صاحبان بنگاه‏های تجاری و توزیعی و فعالیت‏های واسطه‏ای همچون بنگاه‏های خرده‏فروشی، املاک و ... است؛ به‏گونه‏ای که امروزه در برخی مناطق شهری، چند بنگاه املاک در محدوده کوچکی به فعالیت پرداخته و علاوه بر آن در هر کدام نیز بیش از یک نفر مشغول به کار هستند، اما این تعدد بنگاه‏ها به دلیل نیاز واقعی مردم ایجاد نشده‏ و در نتیجه، هزینه این اشتغال کاذب مستقیما از جیب مردم پرداخته می‏شود.

به این موارد می‏بایست اشتغال بیش از ظرفیت تولید در بسیاری از بنگاه‏های صنعتی، خدماتی و کشاورزی را نیز اضافه کرد که منجر به کاهش بهره‏وری و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده کالا و خدمات گشته‏اند. مشاغل غیر رسمی و غیرقانونی نیز موضوع جداگانه‏ای بوده که به هر طریق در دولت‏های گذشته بر تعداد آنان اضافه گشته است.

به این ترتیب، بخش مهمی از اشتغالزایی دولت‏های پیشین، اشتغال کاذب بوده که خود عاملی برای افزایش قیمت‏ها بوده است و اگر دولتی بخواهد به اشتغال پایدار کمک کند، باید در ابتدا شرایط را برای کاهش اشتغال کاذب و ثبات اقتصادی فراهم کرده و هم‏زمان و به مرور با توسعه گردشگری و ترانزیت، کشاورزی تکنولوژی‏محور و شرکت‏های دانش‏بنیان و رقابتی در عرصه بین‏الملل، اشتغال واقعی و بهره‏ور را ایجاد کند. این مهم نیازمند گذشت زمانی بیش از یک دوره ریاست‏جمهوری بوده و لذا تحقق وعده اشتغال خالص و پایدار 1 میلیون نفر در سال در این مدت، نمی‏تواند درست باشد.

علاوه بر بیان اهداف کلان، ایشان برنامه خود را به تفکیک در موضوعاتی چون توسعه گردشگری ، توسعه صنعت، معدن و خدمات ، توسعه صنعت انرژی و امثال آن در برنامه منتشر شده‏ای با عنوان «برنامه آینده ایران» تشریح کرده است و طی آن نگاه‏های درستی همچون «انضباط مالی دولت» و «لزوم شفاف‏سازی اطلاعات» را ارائه داده است:

در کنار اصلاحات ساختاری، انضباط مالی دولت هم امر بسیار مهمی است. برای اینکه تورم کنترل شود، در ابتدا باید دولت خودش را کنترل کند.هر چه اطلاعات بیشتر در دسترس باشند، معاملات پنهان، توافقات غیررسمی و تبادلات غیرقانونی کمتر شکل می‏گیرند.

اما در این میان مساله‏یابی‏های اشتباه و راهکارهای نادرست نیز به چشم می‏خورند. برای نمونه در برنامه توسعه کشاورزی، راهبردهای غیراصلی چون «طرح افزایش یارانه تولید محصولات کشاورزی» و حتی «افزایش کشاورزان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگی» به چشم می‏آیند در صورتی که هیچ‏کدام ناظر به دو مساله اصلی بخش کشاورزی یعنی مساله خرده‏مالکی (خرد بودن زمین‏های کشاورزی و عدم امکان مدیریت نهاده‏ها، مکانیزاسیون، باغ‏ریزی مناسب و امثال آنها)، و نیز نظام توزیع نیستند.

 برای یک نمونه دیگر در برنامه توسعه بخش مسکن، ایشان طرح مسکن شهر و روستا را پیشنهاد می‏دهد: فروش زمین‏های موجود در پادگان‏ها، بیمارستان‏ها و سازما‏ن‏های دولتی داخل شهر با هدف مهار قیمت زمین در شهرها و اختصاص 100 درصد درآمد حاصله برای افزایش وام‏های نوسازی مسکن در مناطق هدف.

اتخاذ این راهبرد برای شهری مانند تهران با جمعیت بیش از ظرفیت، یادآور طرح ناپخته اوایل انقلاب مبنی بر دادن زمین به افراد بدون مسکن بود که منجر به رشد مهاجرت به سمت تهران و افزایش مشکلات شهرنشینی بعدی شد.

 تنها تفاوت طرح آقای عارف با طرح یاد شده فروختن این زمین‏ها به قیمت روز می‏باشد. اجرای این طرح تنها به منبع درآمد موقتی برای دولت تبدیل خواهد شد و پس از فروش کلیه این زمین‏ها و افزایش مهاجرت و تنگ شدن فضاهای تنفس، قیمت‏ها نیز به رشد صعودی خود ادامه خواهند داد.

در عین حال ایشان راهکار کاهش قیمت تمام‏شده زمین در قیمت تمام‏شده مسکن را مطرح کرده‏اند که راهکاری درست و متناسب با شرایط امروز کشور تلقی می‏شود.

*حسن روحانی و رویکرد حل کوتاه مدت مشکلات اقتصادی

آقای روحانی از جمله افرادی است که قائل به حل کوتاه‏مدت مشکلات اقتصادی است: برای مشکلات اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و سیاست خارجی، برنامه یک ماهه و 100 روزه نیز وجود دارد. ما می‌توانیم در زمان کوتاه تحول اقتصادی به وجود آوریم و با ایجاد یک دوره تنفس مشکلات را حل کنیم.

به نظر می‏رسد که ایشان برای دستیابی به هدف فوق و دیگر اهداف اقتصادی، بر راهبردهای سیاسی حساب ویژه‏ای باز کرده است.

مهم‏ترین راهبرد تاکیدی آقای روحانی در بخش سیاسی، تاکید بر افزایش تعامل با غرب و حل بخش مهمی از مسائل از این طریق بوده است که البته در این میان، ایشان به چگونگی این تعامل در مسیر کاهش فشارهای اقتصادی غرب اشاره‏ای نکرده‏اند.

اما در بخش اقتصادی، ایشان معتقد به راهبرد تولید ثروت ملی و سپس راهبرد توزیع عادلانه ثروت ملی بوده است و منظور خود را این‏گونه توضیح می‏دهد: در راهبرد اول، هدف افزایش درآمد واقعی سرانه است. در راهبرد دوم، هدف افزایش کمک‌های مستقیم و غیرمستقیم به اقشار کم‌درآمد است.

در نقد این رویکرد باید گفت که در مقام نظر، این شیوه قائل به جدایی فرایند اجرای عدالت از فرایند پیشرفت بوده و موضوع عدالت را به صورت ساختاری در متن پیشرفت دنبال نمی‏کند. همچنین در عمل، این روش، پیگیری رویکرد دولت فعلی در زمینه عدالت و تداوم احتمالی طرح‏هایی چون ارائه سهام عدالت و تخصیص یارانه‏ها خواهد بود.

اما بخش دیگری از نظرات آقای روحانی در قالب بایدهای اقتصادی بیان می‏شود که راهکار خاصی برای تحقق آنها از جانب ایشان ارائه نشده است:

بازارهای رقابتی در کشور شکل بگیرد.

مبارزه جدی با فساد از هر نوع آن با قاطعیت دنبال شود.

فضای کسب‌وکار در کشور به‌نحو مطلوبی بهبود یابد.

نقدینگی فعلی کشور کنترل شود.

یارانه کالایی نیز به یارانه موجود اضافه شود.

در نهایت نیز ایشان وعده‏‏های موردی را بیان کرده است که از آن جمله، وعده ایشان در زمینه همگانی کردن بیمه بوده است:بیمه را برای همه به صورت همگانی کرده و همه را تحت پوشش بیمه قرار خواهم داد و کاری خواهم کرد که مردم برای بیمه حق انتخاب داشته باشند و بتوانند در یک بیمه رقابتی، بیمه مورد نظر خود را انتخاب کنند.

* محسن رضایی و وعده‌ها و راهکارهای فراوان 

برنامه آقای رضایی پر از وعده‏ها و راهکارهای فراوان در موضوعات فراوان است که این مساله، ایشان را از سایر نامزدها متمایز می‏سازد:

در اولین فرصت گرانی‏ها را مهار و اشتغال را برای جوانان و بانوان درست خواهم کرد.

هر فرد 110 هزار تومان در طول یک ماه یارانه دریافت می‌کند.

برای خرید مسکن 70 درصد تسهیلات پرداخته می‏شود.

23 میلیون تومان هدیه جهیزیه به صورت پرداخت به تولیدکنندگان داخلی را می‏پردازم.

حقوق کارگران مطابق تورم تعیین و تکلیف کارکنان  قراردادی تعیین می‏شود.

5 میلیون کسب و کار خانگی برای بانوان و سالمندان ایجاد می‏کنیم.

مناطق فدرال اقتصادی تشکیل می‏شوند.

بانک مردم را ایجاد خواهم کرد که به مردم وام می‏دهد.

و ...

 صرف نظر از امکانپذیری و درست یا نادرست بودن این وعده‏ها، ارائه این تعداد وعده به مردم، عجیب بوده و حداقل آفت آن، افزایش انتظارات جامعه از دولت، آن هم در شرایط تحریم‏ توسط دولت‏های غربی است. در این میان برخی از وعده‏ها و راهکارهای ارائه شده نیز دارای اشتباهات سیاستگذاری هستند.

برای نمونه می‏توان به وام خرید مسکن اشاره کرد که این مساله، راه‏حل مناسبی برای رفع معضل مسکن در شهرهای بزرگ محسوب نمی‏شود. برای نمونه برای خرید یک خانه 80 متری در مناطق نسبتا جنوبی تهران به حداقل 250 میلیون تومان پول نیاز است.

با فرض این‏که خانواده‏ای توان تامین 50 میلیون تومان از این مبلغ را داشته باشد، می‏بایست مابقی آن را از بانک وام بگیرد. حال سوال اصلی این است که این خانواده چگونه می‏خواهد بازپرداخت‏های سنگین این وام را بپردازد؟ آیا دریافت این وام تورم‏زا است یا ضدتورمی؟ و آیا اینکه با وجود محدودیت منابع، بهتر است با 200 میلیون تومان پول یک خانه خریده شود یا  2 تا  3 خانه ساخته شود؟

در مورد دیگر، ایجاد بانک مردم برای وام‏دهی به عموم، بسیار شبیه راهکار صندوق مهر دولت فعلی بوده که این نیز به فرض تامین منابع، روش درستی جهت حل مشکلات مردم نیست. در حقیقت راهبرد ارائه قرض‏الحسنه دولتی به مردم تنها در مسیر رفع نیازهای موردی آنان معنی می‏یابد و رفع نیازهای اصلی آنان مانند تامین مسکن و اشتغال با وام‏های خرد هرگز تحقق نخواهد یافت.

تخصیص یارانه سبز نیز یکی دیگر از راهکارهای ارائه شده توسط آقای رضایی است: یارانه سبز به این معنا است که کشاورزی را از حالت سنتی به حالت پیشرفته تبدیل خواهم کرد و در واقع هر کس که بخواهد کشت خود را مکانیزه کند به او یارانه خواهم داد و هرکس که بخواهد کارخانه‌جات و دامداری خود را صنعتی کند به آنها یارانه می‌دهم. در این زمینه نیز هر چند این راهکار بهتر از شیوه فعلی و قبلی تخصیص یارانه‏ها است، اما باز نشان از این دارد که ایشان به مساله اصلی بخش تولید کشاورزی یعنی وجود پدیده خرده‏مالکی و تاثیر آن بر عملکرد پایین این بخش بی‏توجه بوده است.

با این حال ایشان برای اهداف خود زمان تعیین نمی‏کند و معتقد است: من زمان تعیین نمی کنم و هر کسی هم که زمان تعیین کند، حرف پوپولیستی زده است.

همچنین بخش اندکی از نظرات ایشان به صورت ریشه‏یابی مسائل بیان گردیده است که شناسایی ریشه‏های گرانی موجود از منظر ایشان از آن جمله است:

کسر بودجه دولت، حجم دولت، یارانه‌ها و مسکن مهر، تحریم‌های اقتصادی 5 موضوعی هستند که گرانی امروز را به وجود آورده‏اند.

 * برنامه‌های سید محمد غرضی با شاه بیت کنترل تورم

شاه‏بیت سخنان آقای غرضی کنترل تورم است و ایشان دیگر موضوعات را نیز از این زاویه می‏بیند. در دیدگاه‏های ایشان نظرات درستی وجود دارد که از آن جمله می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

دولت بیش از درآمد هزینه نکند.

کاهش هزینه‏های بانکی برای تولیدکننده

بانک‌های خصوصی که در طی 20 سال اخیر با سفته‌بازی به وجود آمده‌اند به جان ملت افتاده‌اند و مشکلات کنونی بیشتر ناشی از سفته‌بازی و بورس‌بازی‌های مصنوعی است.

 این نوع نگاه درست، اما ناقص است و نمی‏تواند به رشد پایدار اقتصاد کشور منجر گردد. برای نمونه ایشان معتقد است:

اول باید قیمت پول ملی را تثبیت کنیم و سپس به سراغ کارهای دیگر برویم.

باید دولت را به صورت یک مجموعه دید. زمانی که نگاه ما دولت به صورت بخشی باشد، موفق نخواهیم شد. اگر یک روز به انرژی، یک روز به مخابرات و یک روز به تولید بپردازیم، این شکستگی‌ها باعث غفلت از تصمیم‌گیری‌های ستادی می‌شود. دولت باید در انجام وظایف خود به اندازه درآمد هزینه کند.

در صورت تشکیل دولت ضد تورم، می‌توانیم اشتغال را بوجود آوریم.

بخش اصلی گرفتاری کسانی که مسکن ندارند این است که اشتغال نداشتند و نتوانستند پس‌انداز کنند.

 در واقع بخش اول این عبارات درست است اما بخش دوم آن مبنی بر حل دیگر بخش‏ها از طریق کنترل تورم اشتباه است.

برای نمونه ایشان حل موضوع اشتغال را منوط به حل تورم و حل موضوع مسکن را منوط به حل موضوع اشتغال و در واقع همان تورم دانسته‏اند،حال آنکه سیاست‏های بخش مسکن، صنعت، کشاورزی، خدمات و به طور کلی تولید، خود بر تورم موثر هستند. از سوی دیگر تحلیل ایشان در مورد مساله کسانی که فاقد مسکن هستند نیز اشتباه است و صرف شاغل بودن نمی‏تواند منجر به خانه‏دار شدن افراد گردد.

در نهایت باید به این موضوع اشاره کرد که در حال حاضر، تورم کالا و خدمات در بیشتر کشورهای دنیا ناچیز بوده اما تنها معدودی از کشورهای دنیا دارای اقتصاد دانش‏بنیان و دارای رفاه نسبی و تعداد کمتری از آنها دارای عدالت اقتصادی نسبی هستند.

 *علی‏اکبر ولایتی و گذر از مشکلات از مسیر سیاست خارجی

علی اکبر ولایتی از جمله کاندیداهایی است که بخش مهمی از حل مشکلات اقتصادی را در حل مسائل سیاست خارجی می‏داند. به طور کلی رویکرد ایشان در این زمینه، تعامل با غرب و همکاری با شرق است:

باید رابطه خود را با کشورها و دنیای خارج اصلاح کنیم.

باید پول محصور شده خود را از دیگر کشورها همچون چین و هند آزاد کنیم.

امروز نفت را تحریم کردند و کمتر می‌خرند و برای انتقال دلار مشکل ایجاد کردند و فردا اگر جنس و محصولات دیگری را تحریم کردند چه باید بکنیم؟

البته در این زمینه، روش و رویکرد ایشان در تعامل و همچنین نحوه تاثیر آن بر مسائل اقتصادی مخصوصا در مورد غرب دارای ابهام است.

 همچنین ایشان از جمله نامزدهای معتقد به حل کوتاه‏مدت مسائل نیز بوده و در این زمینه حل مسائل حاد در فرصت 100 روزه را مطرح کرده‌اند. در این زمینه نیز منظور اصلی ایشان از حل مسائل حاد در 100 روز مشخص نیست و معلوم نیست که برای نمونه آیا قرار است پس از این مدت، قیمت‏های عمومی به سطح قیمت‏های سال قبل برگردند و یا منظور دیگری در این گفته نهفته است.

همچنین ایشان معافیت مالیاتی شرکت‏های تولیدی را نیز در دستور کار داده‏اند:

باید یک معافیت مالیاتی 6 ماهه به شرکت‌های تولیدی و کارخانه‌ها بدهیم و آنها بعد از 6 ماه پرداخت‌های خود را به دولت برگردانند.

یک دوره تنفس را برای برخی واحدهای صنعتی در نظر بگیریم و برای مدتی آنها را از پرداخت مالیات معاف کنیم.

با این حال معافیت تمام شرکت‏های تولیدی بدون توجه به حوزه تولید و مساله اساسی پیش روی آن‏ها، تنها برای کوتاه‏مدت می‏تواند مفید واقع شده و راهکار مطلوب و فراگیری برای بلندمدت و به خصوص برای قطع وابستگی به درآمدهای نفتی محسوب نمی‏شود.

بخش دیگری از نظرات اقتصادی آقای ولایتی در قالب بیان راهبردها و راهکارهای موردی بیان شده که برخی از آن‏ها مانند راهبرد استفاده از ظرفیت‏های ترانزیتی، مناسب شرایط کشور طراحی گردیده‏اند:

از ظرفیت‌های جغرافیای سیاسی خود از جمله ویژگی‌های ترانزیتی خود برای حمل و نقل و مواردی چون انتقال گاز استفاده کنیم.

با این حال در زمینه‏ نگاه‏های بخشی، دیدگاه‏های نادرستی نیز توسط ایشان بیان شده است. برای نمونه ایشان حل مساله کشاورزی را در گروی تعیین قیمت مناسب خرید دانسته که راه حلی آزموده و غیراساسی برای بخش کشاورزی محسوب می‏گردد:

در کشاورزی نیز تا زمانی که نتوانیم قیمت خرید محصولات را تضمین کنیم، مشکل حل نمی‌شود.

 همچنین ایشان وعده تبدیل قرارداد مسکن مهر از اجاره 99 ساله به مسکن ملکی را بیان کرده‌اند. این راهکار نیز راهکار صحیحی نبوده و هر چند برای صاحبان این نوع مسکن دارای منافعی است، اما در سال‏های دور، امکان مدیریت صحیح اراضی را از دولت گرفته و همچون تهران بار سنگین مالی را برای اصلاح و تعریض معابر بر دوش دولت خواهد گذاشت.

 *سعید جلیلی و بیان نظرات اقتصادی در سه قالب

سعید جلیلی از معدود نامزدهایی بوده که تاکنون به ارائه هیچ وعده‏ای نپرداخته و به جای آن عمده نقطه‏نظرات اقتصادی خود را در سه قالب بیان فرمول‏های موفقیت، مساله‏یابی موضوعات و ارائه راهبردها و راهکارهای موردی کرده است.

ایشان عمده مباحث خود را حول بیان اصول موفقیت شکل داده است. برای نمونه ایشان یکی از اصلی‏ترین عوامل موفقیت و شکست دولت‏ها و سیاست‏ها را ساختار دولت می‏‏داند:

موضوع اصلی، ساختار نادرست دولت است. ماشین دولت نمی‏تواند ما را با سرعت مورد نظر به مقصد برساند. باید آن را راه انداخت.

اگر به ساختار اجرایی دولت نپردازیم، سیاست‏های خوب نیز در عمل موفق نخواهد شد.

باید عدالت اصل باشد و حتی مقدمه‌ای بر پیشرفت. اما نه عدالت در لفظ بلکه عدالت ساختاری

همچنین شاه‏بیت سخنان ایشان آزادسازی ظرفیت‏های آحاد ملت با استفاده از گفتمان انقلاب اسلامی است و در این راستا فرمول صحیح را توجه به این مساله می‏داند: «عدم سنگ‏اندازی دولت در مسیر رشد مردم و علاوه بر آن کمک به آنان در مسیر تقویت و تسریع این رشد»

 هر چند اصل این دیدگاه درست است اما باید به این نکته نیز توجه داشت که مساله مهم در آزادسازی ظرفیت‏های آحاد مردم، نحوه تحقق آن است.

برای ذکر یک نمونه ساده جهت تقریب ذهن، هم‏اکنون از ظرفیت‏های مردم در ساخت و مدیریت پیاده‏روهای مقابل منازل مسکونی در عموم شهرهای کشور استفاده می‏شود و این موضوع بر عهده مردم و به عبارت بهتر مالکین منازل مسکونی قرار دارد.  نتیجه این روش، وجود موزاییک‏ها با طرح‏ها و پستی و بلندی‏های متفاوت در مقابل هر منزل است که منجر به جلوه نامناسب شهر و سختی رفتی و آمد عابران گشته است.

از سوی دیگر راهکاری که دولت خود بخواهد راسا وارد گود شده و به ساخت یکنواخت و مناسب تمام پیاده‏روهای شهری بپردازد نیز روش مناسبی نبوده و علاوه بر بار مالی و اجرایی فراوان، الزاما به نتیجه کیفی مطلوب نمی‏انجامد.

نکته ظریف در اینجا است که چگونه می‏توان ظرفیت‏های مردمی را در جهت نفع همگانی آزاد کرد که این مهم در نظرات آقای جلیلی و البته دیگر نامزدهای انتخابات مغفول است.

 همچنین ایشان برخی از گزاره‏های خود را در قالب مساله‏یابی موضوعات در مواردی چون عامل اصلی افزایش نقدینگی، مسائل اصلی بخش مسکن و نظام توزیع محصولات کشاورزی بیان می‏کند:

نزدیک به دو برابر نقدینگی که ما تحت عنوان هدفمندی یارانه ماهانه به هفتاد میلیون جمعیت در ماه می‏دهیم، دست شش نفر است که اینها در کار غیرتولیدی وارد شده‏اند. اگر این سرمایه به خوبی مدیریت و در جهت تولید هدایت شود، چه ظرفیت بزرگی شکوفا می‏شود. من مخالف جذب سرمایه‏گذاری نیستم و حتی آن را تشویق می‏کنم اما می خواهم بگویم قبل از آن، باید اولا سازوکاری داشته باشیم که سرمایه‏های موجود را به خوبی استفاده کند.

در بحث مسکن باید دو سیاست اساسی دنبال شود که سیاست اول کمک به پاسخگویی به نیازهای واقعی در بخش مسکن و سیاست بعدی مدیریت فعالیت‏هایی است که تحت عنوان بورس بازی در حوزه مسکن انجام می شود.

در زمینه ارائه راهبردها نیز هر چند جلیلی بیشتر به اصلاح برنامه‏های قبلی معتقد بوده و می‏گوید:

نقطه عزیمت و شروع کار ما اسناد بالادستی است. و اینکه: یکی از مشکلات داشتن برنامه توسط نامزدها و اینکه هر رئیس‏جمهور جدیدی می‏خواهد بدون توجه به سایر اسناد و قوانین ایده‏های خود را عملی سازد.

اما با این حال راهبردها و راهکارهایی را در زمینه‏های اقتصاد مقاومتی و مبارزه ساختاری با فساد اقتصادی مطرح می‏کند. برای نمونه ایشان به راهکار «تقاطع اطلاعات» برای مبارزه ساختاری با مفاسد اقتصادی اشاره کرده و می‏گوید: «باید سامانه‌های اقتصادی همچون پرتال ارزی و سامانه‌ای که تمام اطلاعات اقتصادی از گمرک و اسناد و ... در آن است هماهنگ و تجمیع شود و در یک سازوکار مشخص قرار گیرد.»

و یا در مورد اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید نگاه محدودیت واردات کالاهای غیرضرور و توسعه صادرات کالاهای داخلی را داشته و راهبردهای ذیل را مطرح می‏کند:

«باید از واردات کالاهای غیر ضروری با پول نفت جلوگیری و کالاهای اساسی را که می‏توان در داخل ساخت، تولید نماییم.»

«نباید اجازه بدهیم کالاهای خارجی غیرضرور از طریق قاچاق وارد شده و یا از طریق رسانه‏های داخلی تبلیغ گردند.»

«باید به فرجام تولید داخلی خود حتی اگر قالیبافی در یک روستا باشد، کمک کنیم. دولت باید زمینه‌ای را فراهم آورد تا وی بتواند در بازار اروپایی کالای خود را بفروشد.»

«حمایت از تولید باید هدفمند و زمان‏دار باشد یعنی باید معلوم باشد که اگر می‏خواهیم از صنعت خودرو حمایت کنیم، این حمایت با چه هدفی و در چه بازه زمانی است؟ اگر حمایت از تولید هدفمند باشد و موجب پیشرفت بشود به طوری که بتواند در بازارهای داخل و خارج رقابت کند، این حمایت حتما مثبت است.»

  *نظرات سه گانه غلامعلی حداد عادل

به طور کلی نظرات آقای حداد عادل را می‏توان در سه دسته «بیان اصول» و «راهبردهای کلان اقتصادی و بیان بایدها و نبایدها» و «بیان موردی مسائل» تقسیم نمود. در بخش بیان اصول، ایشان اصل را توجه به نظرات کارشناسان اقتصادی در چارچوب ارزش‏های اسلامی مطرح می‏کند:

باید به واقعیت‌ها و احکام علمی اقتصاد در عین توجه به مقتضیات کشور و ارزش‏های اسلامی توجه نمود.

اقتصاد لیبرالی و سرمایه‌داری مسلماً اقتصاد اسلامی نیستند.

ایشان به اقتصاد مقاومتی نیز معتقد بوده و آن را تنها راه پیشرفت اقتصادی کشور می‏داند و ابعاد مورد نظر خود از مفهوم اقتصاد مقاومتی را این‏گونه توضیح می‏دهد:

می‌توانیم بدون نفت هم زندگی کنیم به شرط آنکه جلوی بلبشوی واردات را بگیریم و انضباط اقتصادی داشته باشیم.

هر اقتصاد تک محصولی آسیب‏پذیر است.

باید از واردات کالای لوکس و تجملی جلوگیری کنیم.

نگاه ایشان به مسائل اقتصادی همراه با دیدگاه‏های فرهنگی نیز هست:

نمی‌توانیم به سبک زندگی غربی زندگی کنیم و طعمه تحریم غرب نیز قرار نگیریم.

طرح سبک زندگی اسلامی در راستای اقتصاد مقاومتی است.

اما در بخش راهبردهای کلان اقتصادی و بیان بایدها و نبایدها، ایشان مهار تورم را اولویت اول خود دانسته و اجرای آن را در دو فاز می‏داند:

برای مهار تورم یک برنامه کوتاه مدت و یک برنامه دراز مدت دارم.

در قدم اول ما برای بازگرداندن ثبات به بازار باید به سراغ تثبیت قیمت‏ها برویم.

و بعد نظرش را این‏گونه توضیح می‏دهد:

در قانون برنامه چهارم توسعه و در مجلس ششم تصویب شده بود که قیمت حامل‏های انرژی به قیمت‏های جهانی افزایش یابد ولی در آن برنامه، سازوکاری برای جبران فشار به مردم پیش بینی نشده بود. ما در مجلس هفتم قیمت‏ها را تثبیت کردیم و گفتیم کاری می‏کنیم که برای مدت موقت قیمت‏ها تغییر نکند تا اگر خواست بالا برود سازوکاری داشته باشیم. نتیجه این کار آن شد که پایین‌ترین نرخ تورم را در سال 84 داشتیم که 10.4 درصد بود.

 همچنین ایشان راهبردها و راهکارها و بایدها و نبایدهایش را در مواردی توضیح می‏دهد:

دولت نباید با عطش و اشتهای کار عمرانی بیش از توان جذب پول، در داخل کشور پول بریزد.

از درآمد ترانزیتی و عبور کالا می‏توانیم دو برابر میزان فعلی درآمد کسب کنیم.

مردم را به خرید کالای داخلی تشویق و تولیدکننده را به کیفیت بهتر تشویق می‏کنم.

معاونت تولید و اشتغال را به معاونت‏های رئیس‏جمهور اضافه کرده و جلوی مدیریت‏های جزیره‏ای را می‏گیرم.

اقشار کم‏درآمد با توزیع سهام عدالت می‏توانند توانمندتر شوند.

همچنین ایشان به بیان موردی مسائل نیز پرداخته و از سیستم بانکداری کشور انتقاد می‏کند:

در حال حاضر بانک‏ها خود به مشکلی در مسیر پیشرفت اقتصادی کشور تبدیل شده‏اند. سال گذشته سود بانک‏ها از فعالیت‏های اقتصادی 100 درصد بوده اما سودی که به مردم داده‏اند 20 درصد بوده است. در واقع الآن بانک‏ها بر موج گرانی سوار شده‏اند.

به‏طور کلی نوع نگاه کلان ایشان به مسائل اقتصادی کمتر قابل خدشه است اما عموما بدون بیان رویکردهای موضوعی بوده‏اند. از سوی دیگر برخی از اظهار نظرات ایشان چندان تاثیری بر زندگی مردم و اقتصاد کشور نداشته است که برای نمونه می‏توان به طرح «موضوع سهام عدالت» از جانب ایشان اشاره کرد.

 * محمدباقر قالیباف و وعده ساماندهی 100 روزه اقتصاد

آغاز نظرات اقتصادی آقای قالیباف با یک وعده بزرگ همراه است و هر چند ایشان ساماندهی کوتاه‏مدت اقتصاد را ممکن ندانسته و می‏گوید:

بنده این توان را ندارم که ظرف 100 روز در کشور ساماندهی انجام دهم.

 اما ساماندهی آن را در دو سال امکانپذیر می‏داند:

برنامه‏ام این است که ظرف 2 سال اقتصاد را سامان داده و آرامش را به اقتصاد بازگردانم.

 این نوع نگاه ایشان می‏تواند حاوی یک نکته مثبت و یک نکته منفی است. نکته مثبت این شیوه وعده دادن، ایجاد آرامش روانی به مردم است که آنان وضعیت فعلی را دو سال تحمل کرده و پس از آن انتظار بهبود اقتصاد را داشته باشند. اما روی دیگر سکه می‏تواند نگاه نادرست مکانیکی به پدیده‏های اقتصادی و اجتماعی باشد. برای نمونه برای ساخت یک بنای بزرگ عمرانی که ساخت موارد مشابه آن بارها تجربه شده و ابعاد سخت‏افزاری آن نسبت به ابعاد نرم‏افزاری و اجتماعی آن بیشتر است، تعیین زمان امکانپذیر است که آن نیز به دلیل وجود برخی عدم قطعیت‏ها، الزاما در زمان مقرر به پایان نخواهد رسید.

اما برای ساخت یک اقتصاد قدرتمند و پایدار ـ که تجربه آن در کشور بی‏همتا بوده ـ و در جامعه‏ای با پیچیدگی‏های گسترده فرهنگی و اجتماعی با محیط پیرامونی پر از عدم قطعیت‏ها همچون مساله تحریم، قیمت‏های جهانی و ...، تعیین زمان می‏تواند حاکی از ذهنیتی مکانیکی و نه اجتماعی به پدیده‏های اقتصادی باشد. این دیدگاه مکانیکی نمی‏تواند اقتصاد کشور را به سمت رشد پایدار هدایت نماید.

 همچنین در مورد مساله تحریم ایشان به بیان کلیاتی بسنده می‏کند:

اقتصاد مقاومتی به معنی این است که آسیب‌پذیر و شکننده نباشد و این که اقتصاد باید مردمی باشد.

اگر کاهش فروش نفت با تدبیر باشد، فرصت و اگر بدون تدبیر و برنامه باشد تهدید است.

نباید تنها اتکاء به نفت داشت و باید در اقتصاد شفافیت باشد.

 اما با بررسی دیگر نظرات آقای قالیباف، حوزه‏های مهم و اولویت‏دار از دیدگاه ایشان بیشتر مشخص می‏شود. به نظر می‏رسد علاوه توجه ایشان به ثبات در تصمیمات، ایشان توجه ویژه‏ای به نظام تولید و توزیع و بخش مسکن دارد:

اقتصاد را از تصمیمات خلق‌الساعه نجات خواهیم داد.

علاوه بر گرانی، بی ثباتی در گرانی هم مشکل بزرگی است.

نقدینگی باید به سمت تولید هدایت شود.

کاهش هزینه تولید به معنی کنترل قیمت خواهد بود.

توجه ویژه به شبکه توزیع خواهیم داشت.

سفته‌بازی را از جامعه جمع می‌کنیم.

وقتی مسکن در کشور توسعه یابد مستقیما250 شغل ایجاد می‌کند و از این طریق بر حل معضل بی‏کاری نیز موثر است.

تخصیص یارانه برای کالاهای اساسی و مسکن جزء اولویت‌های ما قرار دارد.

 با این حال آقای قالیباف در نظرات اظهار شده خود، کمتر به ارائه راهکار مشخصی پرداخته و نظرات خود را در قالب عبارات وعده‏مانند توضیح داده است. بخشی از این راهبردها‏ در دولت فعلی نیز تا حدی به منصه ظهور رسیده ولی به دلیل شیوه نادرست اجرا در عمل به حیف و میل منابع منجر شده است.

برای نمونه ایشان معتقد به «هدایت نقدینگی به سمت تولید» است که در طرح بنگاه‏های زودبازده نیز مورد نظر بوده است. اما اینکه آیا از دید ایشان هدایت نقدینگی می‏بایست به سمت چه بنگاه‏هایی اعم از بنگاه‏های موجود و یا نوپا، کوچک یا بزرگ، صنایع پیشرفته یا سنتی و ... باشد، و اساسی‏تر از آن اینکه آیا اصولا مساله اصلی بنگاه‏های اقتصادی کمبود نقدینگی است و یا نامطلوب بودن خدمات مورد نیاز اعم از ارتقاء مدیریت، ارتقاء فناوری، کمک به بازاریابی و ... هنوز پرابهام است. از سوی دیگر در برنامه‏های منتشر شده در سایت رسمی انتخاباتی ایشان، انبوهی از راهبردها و اقدامات اساسی در زمینه‏های مختلف بدون وجود یک منظومه فکری قرار داده شده است که قرار دادن این تعداد راهبرد و اقدام مطرح در فضای فکری و اقتصادی کشور بدون گزینش از میان آنها، الزاما به معنای وجود یک برنامه منسجم نمی‏باشد.