تورم 30.8 درصدی در اواخر سال گذشته

وی اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته بالغ بر 41 هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کرد، همچنین در نشست تیرماه سال گذشته با حضور بانکهایی که به بانک مرکزی در بخش حساب جاری بدهکار بودند به بانکها اعلام کرد که نسبت به کاهش بدهی ها اقدام کنند تا بدهی بانکها در سال گذشته به صفر برسد بر این اساس توانستیم 95 هزار میلیارد ریال از بدهی بانک ها به بانک مرکزی را کاهش دهیم.

محمود بهمنی با اشاره به کاهش نقدینگی و مهار آن، گفت: تورم متناسب با نقدینگی در رقم 30.5 درصد در پایان سال گذشته مهار شد اما این رقم بسیار بالاست، پس چه کنیم؟ بانک مرکزی سعی کرد تا نرخ تورم را کاهش دهد و تا این حد توان‌مان اجازه این کار را داد.

رئیس کل بانک مرکزی رقم نقدینگی در پایان سال گذشته را 2 هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: همچنین نقدینگی در پایان فروردین ماه نسبت به پایان اسفند ماه 1.9 درصد کاهش داشته اما در همین مدت مشابه نقدینگی در سال گذشته 2 درصد بوده است.

وی، کل منابع سیستم بانکی در پایان اسفندماه سال گذشته را 4 هزار و 404 هزار میلیارد ریال عنوان کرد و اعلام کرد: همچنین مانده تسهیلات نظام بانکی در همین زمان به 4 هزار و 391 هزار میلیارد ریال رسیده است؛ بنابراین نسبت مصارف به منابع سیستم بانکی 99.7 درصد بوده است که نسبت به رقم پایان سال 90 که 106 درصد بوده کاهش نشان می دهد.

بهمنی همچنین میزان تسهیلات پرداختی سال 91 را بالغ بر هزار و 956 هزار میلیارد ریال که بیشتر به سمت تولید هدایت شده است، بیان و تصریح کرد: 619 هزار میلیارد ریال آن که 31.7 درصد تسهیلات پرداختی است، به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است.

وی یکی از هدف گذاری های امسال بانک مرکزی را کنترل و نظارت بر منابع سیستم بانکی که از پیش نیازهای بانکداری اسلامی و بدون ربا است ،ذکر کرد.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری یک میلیارد و 665 میلیون دلار ارز به مرکز مبادلات ارزی تزریق کرده و این رقم در اردیبهشت به 2 میلیارد و 470 میلیون دلار رسیده است. بر این اساس، در مجموع 4 میلیارد و 136 میلیون دلار ارز تزریق شده است.

انتقاد از مصوبه واگذاری تعیین نرخ ارز به شورای پول و اعتبار

وی در خصوص واگذاری تعیین نرخ ارز از بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار براساس مصوبه مجلس در لایحه بودجه سال 92 و ورود شورا به سیاست‌گذاری ارزی، گفت: اعتقادی به این کار نداریم، زیرا کارها و تصمیمات بانک مرکزی محرمانه است. اگر قرار باشد هر هفته اتفاقات موضوعات مطرح شورای پول و اعتبار را به مجلس گزارش دهیم از نظر اصولی صحیح نیست.

رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه تعیین نرخ ارز از اختیارات بانک مرکزی است، گفت: این امر از ابتدای تاسیس بانک مرکزی جزو سیاستهای ارزی بانک مرکزی بوده و در تمام دنیا نیز بانکهای مرکزی در این مورد نظر می دهند.
بهمنی ادامه داد: شاید بانک مرکزی تصمیمی به گزارش بسیاری از مسایل نداشته باشد. ابتدا شورای پول و اعتبار ترکیباتش براساس شرایط باشد و سپس اختیارات تفویض شود.

وی ادامه داد: تا زمانی که بودجه ابلاغ نشده باشد، بانک مرکزی بر اساس همان شرایط عمل خواهد کرد اما به هر حال بانک مرکزی موظف است مصوبات را رعایت کند و مجلس فراتر از شورای پول و اعتبار و هرگاه بودجه اعلام شود بر اساس آن عمل خواهیم کرد.

2 برابر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی

از وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر می‌رسد این وزارتخانه در تلاش است دوبرابر شدن دوره بازپرداخت تسهیلات ارزی از محل صندوق ذخیره ارزی را به دولت با محوریت کمیته پنج نفره ارزی پیشنهاد کند، یعنی اگر تسهیلات ارزی از این محل پنج ساله بوده، پس از نهایی شدن این تصمیم، این دوره 10 ساله خواهد شد.

اگرچه هنوز دولت به طور رسمی این مصوبه را تصویب نکرده است ولی به احتمال زیاد و به منظور حمایت از تولیدکنندگان، آن را با محوریت کمیته پنج نفره ارزی تصویب خواهد کرد.

پیش از این، بانک مرکزی در واکنش به مطلبی تحت عنوان "شکایت بخش خصوصی از بانک مرکزی به دیوان عدالت اداری" اعلام کرده بود: بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات ارزی بر اساس شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل ذخیره تسهیلات ارزی به ارز است. به عبارت دیگر، مشتریانی که تسهیلات ارزی دریافت کرده اند با توجه به مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی از یک سو و تاکید و تصویب کمیته ویژه ارزی وزراء از سوی دیگر، بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی به نرخ مبادله ای انجام می گیرد.

تدوین بسته مشترک ارزی 3 جانبه

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال گذشته بعد از چندین تکانه ارزی بانک مرکزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مطالعه مشترکی انجام دادند و بسته سیاستی را بر این اساس تدوین کردند، گفت: مهمترین عاملی که در پیشگیری تورم و شتاب آن باید صورت گیرد، مقاوم سازی بازار ارز و جلوگیری از تکانه های ارزی از طریق مرکز مبادلات ارزی است. مرکز مبادلات توانسته به میزان قابل توجهی با عوامل برون‌زای بازار ارز مقابله کند و در کنار آن، توجه به عواملی که می تواند روی رشد نقدینگی تاثیر بگذارد، مورد توجه قرار گرفته است.

سید شمس الدین حسینی عنوان کرد: بحث مربوط به خنثی‌سازی اثرات افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی و نقدینگی در کنار سیاست تنظیم بازار و ذخیره سازی کالاهای خاص از راهکارهای جلوگیری از تورم است.

وی درباره برنامه دولت برای حمایت از تولید گفت: پس از اجرای هدفمندسازی یارانه ها ترجیح قابل ملاحظه ای در نرخ نهاده ها برای بخش تولید در نظر گرفته شد و بسیاری از نقشها در مراحل اول اجرای هدفمند کردن یارانه ها به صورت اعتباری در اختیارشان قرار گرفت.

حسینی در ادامه با بیان اینکه در کنار آن منابعی در بودجه های سالیانه برای توسعه بخش کشاورزی در نظر گرفته شده است، به اعطای تسهیلات با نرخ کم از محل صندوق توسعه ملی به بخش تولید اشاره و تصریح کرد: در کل بازار سرمایه طی سالهای گذشته اقدامات مناسبی انجام شده است و توانسته بخشی از تامین منابع مالی را برعهده بگیرد.

تصویب وام 50 میلیون تومانی ساخت مسکن

کانون سراسری انبوه سازان از سال گذشته طرح ارایه تسهیلات به ساخت مسکن را به شورای عالی مسکن ارایه داد که براین اساس وام های 50  و 100 میلیون تومانی در اختیار سازندگان قرار می گیرد که قابل انتقال  به خریدار است. در نهایت امسال با ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور با وام 50 میلیون تومانی ساخت موافقت شد.

در این رابطه ایرج رهبر در گفتگو با مهر، اظهار داشت: تسهیلات 50 میلیون تومانی ساخت به تولید مسکن و افزایش ساخت و ساز کمک می کند. این وام برای اقشار توانمند طراحی شده است و پیشنهاد انبوه سازان بوده که مانند مسکن مهر که کمک به اقشار ضعیف جامعه است، شرایطی برای اقشار توانمند هم بوجود بیاید.

رئیس کانون سراسری انبوه سازان تصریح کرد: از آنجایی که سازنده می تواند این وام را به خریدار منتقل کند، متقاضیانی که توان پرداخت 150 تا 200 میلیون تومان را برای خرید خانه دارند می توانند با کمک این تسهیلات، مسکن مناسبی را تهیه کنند.

رهبر با بیان اینکه 40 میلیون تومان از این وام با سود دوران مشارکت به خریداران منتقل می شود که سود آن بستگی به طول ساخت پروژه دارد، افزود: ارایه این تسهیلات با ابلاغ معاون اول رئیس جمهور اجرایی است و تمامی بانکها باید این تسهیلات را به سازندگان مسکن بپردازند.

گرانفروشی آپارتمان های کوچک

در بازار نابسامان کنونی مسکن، برخی از مالکان با سوء استفاده از کاهش قدرت خرید و افزایش تقاضا برای واحدهای کوچک، قیمت این واحدها را نسبت به دیگر آپارتمان ها بالاتر تعیین می کنند بنابراین در حال حاضر خرید و فروش خانه های کوچک به دلیل ارزان تر بودن رونق بیشتری دارد و این آپارتمانها که زیر 40 متر مربع هستند، به صورت قواره ای به فروش می رسند که گاهی بالاتر از قیمت عرف بازار هست در صورتیکه آپارتمانهای بزرگ تر در هرمترمربع قیمت مشخصی دارند.

بنابراین تعیین قواره ای قیمت، موجب شده است که برخی از مالکان با توجه به نابسامانی بازار، نرخ های غیرواقعی را برای این واحدها تعیین کنند و در نهایت موجب گرانی آپارتمان در یک محله شوند.

در واقع این دسته از مالکان حتی به سود دوبرابری هم راضی نیستند و می خواهند با تعیین قیمتهای نجومی، سود چند برابری را به دست بیاورند که همین امر هم یکی از دلایل کاهش متقاضی در بازار است، ضمن آنکه آنها با مراجعه به بنگاه های املاک و اعلام قیمت نهایی، منجر به گران شدن دیگر آپارتمان ها در یک محله می شوند.رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه بخشی از گرانی‌ها ناشی از گرانفروشی و فرصت طلبی عده ای با توجه به دو نرخی بودن ارز است، گفت: تورم 30.5 درصدی بسیار بالاست اما چه کنیم، سعی کردیم آن را کاهش دهیم ولی توان‌مان در همین حد اجازه داد.

قیمت نان افزایش ندارد

معاون برنامه ریزی استانداری تهران با تآکید بر برخورد با هرگونه سوء استفاده دلالان در بازار آرد و گندم ،گفت: در استان تهران هیچ گونه سهمیه بندی آرد و افزایش قیمت نان نداریم.

نعمت الله ترکی با تاکید بر برخورد بازرسان با گرانفروشان و کم فروشان نان و قاجاق گندم و آرد، گفت: نان باید در 24 ساعت شبانه روز در سفره مردم باشد و توجیهی برای تامین سهمیه و نبود آرد نداریم.

وی با بیان اینکه ذخیره سازی آرد از سال 91 انجام گرفته و هم اکنون به میزان نیاز 2 ماه و نیم تهرانی ها آرد داریم، متذکر شد: باید طوری برنامه ریزی می شد که نانواها بر اساس نیازشان و بیش از سهمیه آرد دریافت نکنند.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران با رد سهمیه بندی آرد نانوایان و کارخانجات نان صنعتی، افزود: روزانه 22 هزار کیسه آرد ( با وزن 900 تن ) بین نانوایان استان تهران توزیع می شود. وی با ابراز نگرانی دلالان بازار آردو نان، گفت: اگر کنترل مناسبی در توزیع آرد داشته باشیم، هیج افزایش قیمتی نخواهیم داشت.

افزایش 97 درصدی قیمت تیرآهن

مرکز آمار ایران نتایج طرح آمارگیری از قیمت مصالح ساختمانی در نیمه دوم سال 91 و درصد تغییرات آن نیز نسبت به دوره قبل و دوره مشابه در سال قبل تر را منتشر کرد. این طرح از سال 65 به صورت شش ماهه در سطح استان تهران اجرا می شود.

در این آمارگیری اطلاعات مربوط به قیمت مصالح ساختمانی (153 قلم) با مراجعه به تولیدکنندگان یا عمده فروشان مصالح ساختمانی جمع آوری می شود. بر اساس نتایج این طرح متوسط قیمت برخی از مصالح ساختمانی در نیمه دوم سال گذشته نشان می دهد که سنگ پلاک صیقلی تراورتن سفید  درجه یک 59 هزار و 375 ریال و آجرماشینی سوراخ دار سفید 5.5 سانتی 1315 ریال بوده است. قیمت سنگ پلاک نسبت به نیمه اول سال گذشته 21.5 درصد و نسبت به نیمه دوم سال 90 نیز 53.3 درصد افزایش قیمت داشته است.

همچنین آجر ماشینی نسبت به نیمه اول سال گذشته 19 درصد و نسبت به نیمه دوم سال 90 به میزان 34.9 درصد رشد قیمت نشان می دهد. همچنین متوسط قیمت ماسه شسته در نیمه دوم سال گذشته 142222 ریال و قیمت آجر فشاری نیز 1576 ریال بوده که مقایسه قیمت ماسه شسته با نیمه اول سال گذشته 18.5 درصد افزایش و در مقایسه با نیمه دوم سال 90، 47.1 درصد افزایش نشان می دهد.

متوسط قیمت تیرآهن نمره 14 در نیمه دوم سال گذشته 22643 ریال بوده که در این قلم نسبت به نیمه اول سال گذشته 45.7 و نسبت به نیمه دوم سال 90 نیز 115.7 درصد افزایش قیمت رخ داده است.

مرکز آمار ایران همچنین تغییرات قیمت تیرآهن نمره 16 و نمره 18 را به همراه میلگرد آج دار نمره 10 ، 12 و 14 را با گونی چتایی اعلام کرده است که در مورد این اقلام نیز در نیمه دوم سال گذشته به نسبت نیمه دوم سال90 بین 78.9 تا 175.9 درصد افزایش قیمت رخ داده است.

در مقایسه تمامی 153 قلم مورد آمارگیری این دوره تخته ایرانی به ابعاد 10×10 با 10.1 درصد و تیرآهن 24 با 97.9 درصد دارای کمترین و بیشترین افزایش در متوسط قیمت نسبت به دوره قبل بوده است.

مقایسه متوسط قیمت در این دوره با دوره مشابه قبل نشان می دهد که کمترین افزایش قیمت مربوط به آجر قزاقی 4 سانتی با 22.5 درصد و بیشترین افزایش قیمت مربوط به گونی چتایی 9×45با 180.5 درصد بوده است.

صادرات 1.2 میلیارد دلار انواع پتروشیمی و گاز

اردیبهشت ماه سالجاری در مجموع بیش از یک میلیارد و 200 میلیون دلار انواع محصولات پتروشیمی، پلیمر، میعانات گازی و محصولات متنوع گازی از منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان هاب تولید گاز و پتروشیمی ایران در خلیج فارس به کشورهای مختلف چهارگوشه جهان صادر شده است.

آمارهای رسمی حاکی از آن است که در دومین فصل بهار سالجاری حدود 725 هزار تن میعانات گازی تولیدی برخی از میادین گازی جنوبی کشور به ویژه فازهای پارس جنوبی به ارزش تقریبی 643 میلیون دلار به بازارهای جهانی صادر شد.

از سوی دیگر با وجود افزایش تحریم های بین المللی بالغ بر 1.5 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی و پلیمری از منطقه ویژه پارس به بازارهای جهانی صادر شده است.

در سبد صادرات محصولات پتروشیمی و برخی از فرآورده‌های گازی صادراتی ایران از عسلویه نام محصولاتی همچون انواع پلی اتیلن سبك و سنگین، دی اتیلن گلایكول، مونو و تری اتیلن گلایكول، كود اوره، بوتان، پروپان، میعانات گازی، پارازایلین، متانول به چشم می خورد.

علاوه بر این در اردیبهشت ماه سالجاری کشورهایی همچون چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، تركیه، عراق، ‌تایوان، ‌تایلند، ‌مالزی، ‌ویتنام، افغانستان، پاكستان، ارمنستان، روسیه، موزامبیك، مصر، سوریه، تركمنستان، تاجیكستان، اكراین، قطر، تانزانیا، فیلیپین، غنا، كنیا، آذربایجان، گرجستان، كره جنوبی و مكزیك از مهمترین مشتریان این محصولات بوده‌اند.

صادرات 6.1 میلیارد دلار و واردات 5.6 میلیارد دلار

گمرک ایران اعلام کرد: صادرات غير نفتي كشورمان با احتساب ميعانات گازي در اين مدت نسبت به زمان مشابه سال قبل به لحاظ ارزشي 9.1 درصد كاهش و به لحاظ وزني 47.8 درصد افزايش داشته است.

عمده كالاهاي صادراتي شامل قير نفت به ارزش 235 ميليون دلار، متانول( الكل متيليک) به ارزش 205 ميليون دلار وسنگ آهن بهم فشرده نشده و كنسانتره هاي آن به ارزش 185 ميليون دلار بوده است. در دو ماهه سال جاري 13 ميليون و 732 هزار تن كالا به ارزش 6 ميليارد و 137 ميليون دلار به خارج از كشور صادر شد.

در 2 ماهه سال جاري همچنين 4 ميليون و 173 هزار تن كالا به ارزش 5 ميليارد و 692 ميليون دلار وارد كشور شده است كه اين ميزان به لحاظ ارزش 47.32 درصد و از حيث وزن 49.31 درصد كاهش نشان مي دهد.

عمده كالاهاي وارداتي شامل برنج نيمه سفيد شده يا برنج كامل سفيد شده به ارزش 359 ميليون دلار، كنجاله و ساير آخال هاي جامد به ارزش 328 ميليون دلار، دانه گندم سخت به ارزش 293 ميليون دلار، محور، چرخ و اجزاء و قطعات آن به ارزش 154 ميليون دلار و دانه ذرت دامي به ارزش 130 ميليون دلار بوده است.