شهروندان می‌توانند هر طور كه مي خواهند از تخلفات رانندگي هم، فیلم و عکس بگيرند/ اجازه فيلم برداري مخفيانه و غير مخفيانه در خيابانها قانوني شد

گروه اجتماعی ـ در اين روشي كه سردار اسكندر مومني اعلام كرده راهنمايي و رانندگي نه تنها از شر هزينه كردن براي نسب دوربينهاي راهنمايي و رانندگي راحت مي شود بلكه احتمالا كم كم نيازي به پليس راهور هم نخواهد بود. منتهاي مراتب سر قوه قضاييه و پليس انتظامي احتمالا خيلي شلوغ مي شود. 

به گزارش بولتن نیوز، فرض كنيد در خودرو خود نشسته ايد و به همراه همسرتان در حال همراهي ماشين عروس به تالار يا به خانه هستيد و يكهو يك خودرو غريبه كه چند جوان در داخل آن هستند به خاطر بوق زدن شما كه البته يك تخلف است! شروع مي كنند از شما و همسرتان و دخترتان فيلمبرداري و آن هم از نوع موبايلي و بلوتوثي اش.

در اين حالت چه حالي به شما و همراهانتان دست مي دهد. شما نه تنها به علت قانوني بودن فيلم برداري به خاطر تخلف رانندگي اجازه اعتراض نداريد بلكه مجبور هستيد آن را تحمل كرده و بعد از ارسال فيلم به مبادي و مراكز مختلف! جريمه هم بدهيد.

البته راه دومي هم هست كه مطمئنا خيلي ها آن را به عنوان مطلوب ترين گزينه انتخاب كرده و مورد استفاده قرار خواهند داد. در اين روش شما با هماهنگي برو بچ! و ديگر اقوام كه عروس خانم را همراهي مي كنند، جوانان قانون مدار در حال فيلم گرفتن از خانواده تان را دوره كرده و بعد از ... ! هم جريمه را مي دهيد و هم ديه را و هم خاطره اي مي شود براي آنكه سالها براي هم تعريف كنيد.

از مزيتهاي ديگر اين قانون جديد كه رئيس پليس راهبر از آن پرده برداري كرده است اشتغالزايي و درآمد زايي براي نظام پذشكي و قوه قضائيه و نيروي انتظامي است كه البته با توجه به اينكه درآمدهاي حاصل از آن هم به حساب خزانه واريز مي شود مي تواند كمك موثري باشد براي تامين كسري بودجه دولت در اين شرايط سخت اقتصادي!.

نكته ديگر آنكه با اين قانون جديد، هر شخصي از احاد جامعه كه با شخص ديگري دشمني داشت مي تواند يك دوربين برداشته و در كوه و كمر كشيك بنشيند و از تخلفات دشمن فرضي خود فيلم بگيرد و بابايش را در بياورد!. يا اينكه فردي را كه مي خواهد نقره داغ كند در شرايط تخلف رانندگي قرار داده و از او فيلم بگيرد.

البته ناگفته نماند كه افراد كمي از آن دسته كه در بالا به آن اشاره كرديم در جامعه وجود دارند! ولي در رابطه با همان دسته اي كه جزء اين گروه هم نيستند بايد از پليس راهور پرسيد كه چگونه صلاحيت ايشان تاييد مي شود.

آيا اين كار بدون مطالعه پليس راهور موجب هرج و مرج و درگيرهاي فيزيكي و افزايش تصادفات در جامعه نخواهد شد.

آيا بهتر نيست اجرا و اعمال قانون را به افراد متخصص آن سپرد و بيش از اين مردم را در مقابل هم قرار نداد. آيا هر كسي حق دارد كه در كوچه و بازار و خيابان و اتوبان يك دوربين دست گرفته و از اين و آن فيلم بگيرد.

البته در اينجا شايد رئيس پليس راهور بگويند كه ابتدا كارشناسان ما بررسي مي كنند و بعد جريمه و اعمال قانون مي شود. منتها اگر فيلم گرفته شده براي پليس راهور فرستاده نشد و محلي شد براي اخاذي ايشان چه تمهيداتي را پيش بيني کرده اند!. اگر راننده بيچاره هيچ تخلفي نكرده بود و به يكبار يك دوربين هشت ميليمتري شروع كرد به فيلمبرداري از او و همسر دومش! و بعد اين فيلم در يوتيوب منتشر شد چه كار بايد بكنيم.

به نظر مي رسد اين قانوني كه رئيس پليس راهور از آن سخن مي گويد مشابه قانون اجازه حمل اسلحه است كه در برخي ايالات آمريكا در حال اجرا است. در آنجا اجازه قانوني براي استفاده از اسلحه براي دفاع از خود مي دهند كه نتايجش را هر روزه در اخبار مي بينيم و در اينجا هم اجازه قانوني براي فيلم برداري و گرفتن عكس از خودرو حامل سرنشين داده مي شود كه به خاطر عدم صلاحيت فرد گيرنده فيلم مي تواند نتايجي خلاف آنچه مد نظر قانون گذار است به همراه داشته باشد.

در اين رابطه روزنامه هاي امروز آورده اند: سردار اسکندر مومنی، روز گذشته در حاشیه همایش تخصصی روسای پلیس راه و راهور استان‌ها با اشاره به کاهش قابل ملاحظه تعداد کشته‌های تصادفات رانندگی در دو ماهه امسال گفت: بر‌اساس قانون جدید، پلیس اجازه دارد از گزارش‌های شهروندان به صورت عکس و فیلم در شناسایی رانندگان متخلف و برخورد با آنها استفاده کند.

وی تاکید کرد: بزودی با راه‌اندازی این سامانه شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف رانندگی را به صورت فیلم و عکس برای پلیس ارسال کرده و به این ترتیب با پلیس در برخورد با تخلفات رانندگی همکاری کنند.

به گفته سردار مومنی، سامانه نظارت مردمی پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی قبل از تابستان امسال به صورت کامل راه‌اندازی خواهد شد و هم‌اکنون نیز مراحل راه‌اندازی آزمایشگاه صحت‌سنجی گزارش‌های دریافتی در حال انجام است.