از بازبینی دستمزد دو بار در سال تا دیه 152میلیون تومانی!

گروه اقتصادی- «قول دولتی‌ها برای تأمین ارز مرجع کالاهای اساسی»فارس نوشت: موسی‌الرضا ثروتی -عضو کمیسیون تلفیق- گفت: مسئولان دولتی قول دادند ارز مرجع ۱۲۲۶ تومان به قدر کافی برای تأمین کالاهای اساسی فراهم شود.

ایشان همچنین گفت: پیشنهاد لایحه بودجه دولت برای درآمد هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری 120 هزار میلیارد تومان بود، اما نمایندگان در جلسات کمیسیون تلفیق با آن موافقت نکرده و تنها با 50 هزار میلیارد تومان به عنوان درآمد هدفمندی موافقت کردند.

عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به این پرسش که آیا تراز لایحه بودجه 92 با کاهش درآمد هدفمندی به هم نمی‌خورد، گفت: هنوز عدد و رقم‌های لایحه بودجه قطعی نشده، اما در مواردی نمایندگان پیشنهاد درآمد جایگزین ارائه کردند و بنابراین تراز بودجه به هم نخورده است.

وی تأکید کرد: با کاهش درآمد هدفمندی یارانه‌ها از 120 هزار به 50 هزار میلیارد تومان در واقع 10 هزار میلیارد تومان از بودجه عمرانی و 5 هزار میلیارد تومان از بودجه جاری کاهش پیدا کرد، اما در موارد دیگری درآمد جدید اضافه شده است.

ثروتی در پاسخ به این پرسش که آیا بالاخره ارز مرجع 1226 تومان حذف شده، یا اینکه برای دارو و کالاهای اساسی اختصاص می‌یابد گفت: این مسئله در اختیار بانک مرکزی است و اینکه چه زمانی و ارز را با چه نرخی بدهند بانک مرکزی تعیین می‌کند.

ذره بین اقتصادی: گفتنی است ایسنا نیز نوشت: تا پایان خرداد‌ماه که لایحه بودجه به تایید شورای نگهبان نرسیده این احتمال می‌رود که تغییری در نرخ ارز مرجع یا اختصاص آن به کالاهای اساسی ایجاد نشود.

محمد مهدی رییس‌زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق تهران درباره‌ آخرین وضعیت ارز مرجع در راستای واردات کالاهای اساسی بیان کرد: به طور قطع ارز مرجع فعلا حذف نمی‌شود.

احتمالا نهایی‌شدن لایحه بودجه و تایید نهایی آن از سوی شورای نگهبان تا پایان خرداد‌ماه طول می‌کشد، لذا شواهد این‌طور نشان می‌دهد که تا زمان نهایی‌شدن لایحه بودجه ارز مرجع هم‌چنان با نرخ 1226 تومان به کالاهای اساسی تعلق می‌گیرد.

***

افزایش 25 درصدی تامین ارز کالاهای اساسی و دارو

مهر نوشت: مدیر اداره نظارت ارز بانک مرکزی گفت: هیچ مشکلی برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی وجود ندارد.

غلامرضا قاسمی با اعلام مطلب فوق افزود: بانک مركزی ظرف 30 روز کاری ( از آغاز سال جاری تاکنون)،‌ مبلغ یک میلیارد و 865 میلیون دلار برای كالاهای اساسی و بالغ بر 196میلیون دلار برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشكی اختصاص داده است.

مدیر اداره نظارت ارز ضمن اشاره به ارقام فوق خاطرنشان کرد: برخلاف مطالب منتشره در برخی رسانه های جمعی هیچ مشكلی جهت تخصیص ارز برای كالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشكی وجود ندارد.

ذره بین اقتصادی: آمارها نشان می دهد که تخصیص ارز در سال جدید حدودا 25 درصد بیشتر از مبلغ توافق شده با وزارتخانه های صنعت ،‌معدن و تجارت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشد.

***

خودروسازان با ظرفیت اسمی خود تولید نمی کنند!

خانه ملت نوشت: روح الله عباسپور سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه کاهش ناچیز قیمت خودرو برای مردم اغنا کننده نیست، درباره میزان کیفیت خودرو می گوید: متاسفانه خودروسازان با ظرفیت اسمی خود تولید نمی کنند که این موضوع باعث افزایش قیمت تمام شده خودرو می شود.

ایشان با اشاره به کاهش ناچیز قیمت خودروهای داخلی که از سوی خودروسازان صورت گرفته است، می افزاید: از طرفی شورای رقابت نیز با تعیین شاخصه های مختلف قیمت و سود محاسباتی، قیمتی را برای خودروسازان در نظر گرفته است که آنها متضرر نشوند اما متاسفانه موضوعی که در حال حاضر وجود دارداین است که به اعتقاد خودروسازان قیمت تمام شده محصولاتشان بسیار بالا است در نتیجه کاهش بیش از این میزان صنعت خودروسازی کشور دچار بحران و چالش خواهد شد.

وی درباره دلایل افزایش قیمت تمام شده خودرو معتقد است: خودورسازان به دلیل گرانی قیمت مواد اولیه به منظور تولید قطعات، قطعه سازان نیز قطعات را با قیمت بالا در اختیار خودروسازان قرار می دهند و این موضوع باعث افزایش قیمت خودرو شده است.

عباسپور عدم ارائه تسهیلات لازم به خودروسازان، افزایش قیمت مواد اولیه و عدم تامین ارز مرجع خودروسازان را مهم ترین مشکلات اعلامی خودروسازان مطرح می کند و می افزاید: زمانی که خودروسازان تنها با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود تولید می کنند، همه امکانات و هزینه ها در حوزه انرژی و سایر موارد به کار گرفته می شود اما تولیدات آنها کم است.

ذره بین اقتصادی: خودرو سازان خوب میدانند که عمده مشتریانشان از گروه های مردمی اند که در زمره اقشار با در آمد های متوسط محسوب می‌شوند. این گروه از مردم نیز به دلیل افزایش بی رویه قیمت کالاهای اساسی سبد خانواده هرروز از توان خریدشان کاسته شده و حتی ممکن است در صورت ادامه روند افزایش قیمت دلال پسند کالا های اساسی از فکر خرید خودرو یا حتی موتورسیکلت  به اجبار منصرف شوند.  اگر چنین شود بانیان قیمت گذاری خودرو ادامه حیات و حضور در بازارهای داخلی را چگونه دیده اند ؟ احتمالا با افزایش قیمت بعدی؟

***

نرخ تورم مرکز آمار و بانک مرکزی یکسان نیست!

ایسنا نوشت: نادر حکیم‌پور با اشاره به این‌که روش محاسبه‌ی نرخ تورم بین بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تفاوتی نداشته و هردو بر اساس روش "لاسپیرز" محاسبات را انجام می دهند، گفت: بخشی از تفاوت موجود در محاسبه‌ نرخ مربوط به اجرای طرح هزینه درآمد خانوار که به عنوان تخمین وزن قیمت هر کالا استفاده می‌شود است هرچند که هر دو سازمان از آن استفاده می‌کنند اما چون حجم پوشش جامعه متفاوت است بی‌تردید این احتمال وجود دارد تا اطلاعاتی که به عنوان وزن استخراج می‌شود با هم متفاوت باشند.

وی هم‌چنین روش جمع‌آوری اطلاعات قیمتی را نیز در تفاوت نرخ تورم بی‌تاثیر ندانست و افزود: مرکز آمار ایران محاسبه شاخص تورم را به تفکیک شهری و روستایی انجام می‌دهد از سویی دیگر اقلامی را که این مرکز برای دریافت قیمت بر پایه سال 90 مدنظر قرار می‌دهد، نزدیک به 451 قلم کالا است در حالی که بانک مرکزی سبد کالایی در حدود 380 قلم را قیمت گیری می کند.

حکیم‌پور تعداد شهرهایی را که مرکز آمار از آن‌ها قیمت‌گیری می‌کنند 378 شهر و 293 منطقه شهری عنوان کرد و گفت: در این مورد نیز با بانک مرکزی اختلاف‌هایی وجود دارد که بخشی از تفاوت‌های موجود در نرخ تورم به این مساله بر می‌گردد.

مدیر کل دفتر شاخص‌های مرکز آمار ایران هم‌چنین در مورد این‌که آیا یکسان‌نبودن نرخ تورم بین این دو سازمان مساله‌ای را برای استفاده‌کنندگان و برنامه‌ریزان ایجاد نمی‌کند؟ نیز توضیح داد: برای سنجش اعتبار و اطمینان از نرخ تورم محاسبه شده باید نحوه‌ی اجرا و جمع‌آوری آمار و اطلاعات مدنظر قرار گیرد و چون در این زمینه اختلاف‌هایی وجود دارد قطعا نرخ هیچ‌گاه کاملا یکسان نخواهد بود. از سویی دیگر وقتی دو منبع آماری را اعلام می‌کنند رخ‌دادن خطا طبیعی است.

ذره بین اقتصادی: با وجود یکسان سازی پایه محاسبه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران باز هم تفاوت 2.5 درصدی بین نرخ تورم فروردین ماه که این دو سازمان اعلام کردند مشهود است.

در حالی که مرکز آمار ایران از فروردین92 مسوول رسمی اعلام نرخ تورم است بانک مرکزی که تا پیش از این نرخ تورم را محاسبه و اعلام می‌کرد نیز همچنان طبق روال گذشته و همزمان با مرکز آمار تورم را محاسبه و اعلام می‌کند.

اما مساله قابل توجه تفاوتی است که همواره در نرخ تورم دو مرجع محاسبه کننده وجود دارد به گونه‌ای که در آخرین نرخ اعلام شده در فروردین ماه سال جاری مرکز آمار تورم را 29.8 و بانک مرکزی نیز در همان روز با تفاوت 2.5 درصدی 32.3 درصد اعلام کردند.

البته گفتنی است مرکز آمار طبق ماده 54 قانون برنامه پنجم مرکز رسمی اعلام آمار کشور هم‌چنین نرخ تورم است از این‌رو این مرکز باید نهاد اصلی جمع‌آوری و محاسبه‌ی نرخ تورم قلمداد شود.

***

بازبینی دستمزد دو بار در سال؟!

ایسنا نوشت: حسین حبیبی -عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران- گفت: طرح مجلس طرحی قانونی است و اجرای آن دور از دسترس نیست زیرا ماده 41 قانون کار به این مساله اشاره دارد که دستمزد سالیانه تعیین شود بنابراین شورای عالی کار می‌تواند دو بار در سال و هر شش ماه این موضوع را بررسی و بازبینی کند.

حبیبی در ادامه امنیت شغلی و دستمزد مناسب را از مهمترین مطالبات کارگران عنوان کرد و گفت: اگر به دنبال افزایش بهره‌وری نیروی کار در بنگاه‌های اقتصادی هستیم باید ابتدا امنیت شغلی کارگران را تضمین و سپس دستمزد مناسب با کار آنها را تعیین کنیم.

وی با بیان اینکه قانون کار باید قانون حمایت از نیروی کار باشد، از مسوولان وزارت کار خواست تا اصلاح قانون کار را به گونه‌ای در نظر بگیرند که کیان جامعه کارگری به خطر نیفتد و حمایت از کارفرما را در قالب سایر مقررات ببینند.

ذره بین اقتصادی: به دلیل این روزها نرخ تورم چندان قابل کنترل به نظر نمی رسد؛ می توان طرح مجلس در این خصوص را منطقی دانست و مطمئنا جامعه کارگری از این طرح استقبال خواهند کرد.

***

دیه 152 میلیون تومان!

مهر نوشت: رحیم مصدق -عضو هیئت عامل بیمه مرکزی- از دارندگان وسایل نقلیه موتوری درخواست کرد که با مراجعه به شرکت بیمه‌ای که بیمه نامه خود را از آن خریداری کرده اند، نسبت به افزایش سرمایه بیمه نامه خود تا مبلغ 152 میلیون تومان اقدام کنند.

ایشان با اشاره به آغاز ماه رجب به عنوان اولین ماه حرام از 4 ماه حرام از امروز 22 اردیبشهت ماه جاری، گفت: به خاطر حرمت این ماه اگر کسی قتلی مرتکب شود  به موجب قوانین یک سوم مبلغ دیه در ماه های عادی به دیه این فرد افزوده می شود.

معاون طرح و توسعه بیمه مرکزی مبلغ دیه در ماه های عادی را 114 میلیون تومان و در ماه های حرام را 152 میلیون تومان ذکر و بیان کرد: افرادی که در گذشته بیمه نامه خریداری کرده اند و سقف تعهد بیمه نامه آنها 126 میلیون تومان است، این مبلغ تکافوی خسارت منجر به فوت 152 میلیون تومان را نمی کند.