مبانی فقهی قراردادهای آتی سکه

امام صادق علیه‏السلام فرمود: لا خَیرَ فی مَن لا یحِبُّ جَمعَ المالِ مِن حَلالٍ؛ یکُفُّ بِهِ وَجهَهُ، ویقضی بِهِ دَینَهُ، ویصِلُ بِهِ رَحِمَه

خیری نیست در آن کس که گردآوردنِ مال از راه حلال را دوست نمی‏دارد؛ تا با آن آبروی خویش را حفظ کند، دِینش را ادا نماید، و با خویشانش پیوند داشته باشد. من لا یحضره الفقیه: ج3 / ص 166/ حدیث 3615

آن چه امروز نقش غیر قابل انکاری در زمینه زندگی اجتماعی انسان‌ها بازی می‌کند، مسائل اقتصادی و مالی است که شاید بتوان آن را عامل محرک جامعه به سوی پیشرفت در دیگر شئون آن دانست.

بازار در یک تقسیم‌بندی اقتصادی به بازار کالا و خدمات، بازار عوامل تولید و بازار مالی تقسیم می‌شود.

بازار مالی خود از اجتماع نهادها وابزارهای مالی تشکیل می‌شود. ابزار مالی اصطلاحی است برای هر ابزاری که بتواند در تسهیل عملیات مرتبط با وظایف مدیریت مالی مورد استفاده قرار گیرد.

هریک از این ابزارها نقشی در اقتصاد بر عهده دارند. قراردادهای آتی خرید کالا بخش مهمی از ابزار مالی به شمار می‌روند.

از نظر نگارنده، قراردادهای آتی، به شکل بورسی خود یکی از نهادهای قراردادی نوظهور، و به لحاظ حقوقی جز عقود تشریفاتی، مستقل، مشروط، منجز، معین، قطعی، لازم، فوری، مرکب، متعادل، معاملی، معوض، عهدی، و معتبر به شمار می‌روند.

تعریف قراردادهای آتی با توجه به بررسی صورت گرفته بدین شرح است: قراردادی که شامل مبادله تعهد بر فروش در برابر تعهد بر خرید یک دارایی پایه، در زمان مشخص است که مبلغی وجه التضمین نیز برای اطمینان از انجام تعهد توسط طرفین، نزد اتاق پایاپای گذارده می‌شود و بنابر رویه‌های خاصی که مبتنی بر تغییر قیمت‌های آتی می‌باشد توسط اتاق پایاپای، به وکالت از طرفین، تعدیل می‌شود.

مبالغ مزبور با عنوان مالکیت و سلب مالکیت، بین حسابهای طرفین قرارداد جابه‌جا می‌شود.

این روند ادامه دارد تا در موعد سررسید به تعهد خود عمل کنند. شیوه اصلی ایفای این تعهد شامل انجام بیع معاطاتی (خرید و فروشی که در آن لفظ صیغه خرید و فروش ادا نمی‌شود) بر روی عین معین انجام می‌شود.

در مورد علل و فلسفه استفاده از این مکانیزم، ناگزیر از توجه به کارکردهای این شیوه نوین از قراردادها هستیم.

در این مقال به ریشه‌های مشترکی بین انواع قراردادهای آتی دست می‌یابیم.

در عین حال، اندک تفاوت هایی به لحاظ کارکرد، بین این قراردادها با موضوعات متفاوت، وجود دارد که در این جا به ذکر کارکردهای ویژه آتی کالا، علاوه بر کارکردهای مشترک این قراردادها اکتفا خواهد شد.

مدیریت ریسک، کشف قیمت، اهرم مالی، نقدشوندگی، افزایش کارایی بازار، شفافیت، انسجام و یکپارچگی مالی، نوآوری سریع محصولات مالی به علت امکان ورود سریع آنان به بازار، امکان متناسب کردن انواع مشتقات با نیازهای خاص هر یک از استفاده کنندگان، از جمله کارکردهای اصلی این قراردادها است که به صورت کوتاه ذکر شد. 

در مورد استفاده از قراردادهای آتی ایرادهایی گرفته شده است که به طور خلاصه شامل موارد ذیل است:

1- چالش قصد 2- چالش غرری بودن 3- چالش قمار بودن 4- چالش شرط بندی بودن 5- اشکال اکل مال بالباطل در تسویه‌های وجه التضمین این قراردادها 6- مصداق «لاتبع مالیس عندک» بودن 7- داشتن پتانسیل استفاده سوداگرانه 8- انحراف از فلسفه اصلی پیدایش 9- امکان احتکار از سوی بازرگانان 10- ایجاد نوسان و بی ثباتی در قیمت‌ها 11- ایجاد بازار کاغذی

از تدقیق در حقوق ایران و فقه اسلامی و توجه به مذاکرات کمیته فقهی سازمان بورس اوراق بهادار به این نتیجه می‌رسیم که اولا، ایرادهای 1 تا 6 ناشی از عدم شناخت و توصیف نادرست این قراردادها و خلط کردن امور «حکمی و موضوعی» و «ثبوتی و اثباتی» با هم است و به یقین می‌توان نتیجه گرفت که اشکالات اخیر وارد نیست.

واضح است که تفسیرهای محدود کننده از مبانی شرعی، با اصول پیشرفته و سازگار با زمان و مکان مکتب مبین اسلام در تعارض خواهد بود.

وجود تعصب در استدلالهای کاملاً روشنِ فقهی و حقوقی؛ راه و عرصه را در پیشرفت و تطبیق، محدود می‌کند.

ثانیا، اشکالات 7 تا 11 صرفا بحث‌هایی ممکن الاتفاق است که در استدلال برای  عدم به کارگیری این قراردادها جایگاهی ندارند. توضیح بیشتر این که ایرادها اخیر در هر حوزه‌ای از قراردادها و هر عرصه‌ای از اقتصاد قابلیت وقوع دارند و برای حل آنها نباید صورت مسئله را پاک کرد، بلکه می‌توان با اتخاذ تصمیم مدبرانه و نظارت عمیق بر بازار و تحلیل داده‌ها راهکارهای کاربردی‌تر و کاراتری یافت.

در روند انجام این معاملات از یک طرف تمامی اطلاعات ثبت و ضبط می شود.

از طرف دیگر این مطلب نیز مشخص است که به چه میزان چرخه مالی اعم از کالایی یا نقدی یا خدماتی برای اقتصاد سودمند است. 

با توجه به این دو مقدمه می‌توان گفت که با ایجاد سازوکاری که بتواند روند اجرای این قراردادها را مورد حمایت و نظارت قرار دهد، از منافع فراوان این قراردادها بی بهره نمی‌مانیم.

سازوکارهایی نظیر ایجاد سقف معاملات به صورت کارشناسی‌تر و یا مشخص کردن اهداف ورود فعالان بازار به این قراردادها و یا افزایش و کاهش دوره‌های معاملاتی در نظر است.

گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد پیشرفته به معنای کارآمد خود امری ناگزیر است و این بدان معنا نیست که هرچه مرتبط با فضای اقتصاد مدرن باشد، دارای اشکال است.

تطبیق مقتضیات زمان و مکان با اصول و همچنین کشف راهکارهای پیشرفته‌تر، به طور کلی مسئله‌ای ضروری و واجب است و اظهار نظرهای شتاب‌زده، غیر مسئولانه و غیرکارشناسانه قطعا به سود اقتصاد این کشور نخواهد بود.

علیرضا فارسی پور کارشناس حقوقی شرکت بورس کالای ایران و کارشناسی ارشد حقوق خصوصی