به گزارش بولتن نیوز به نقل از عیار، مسئله لزوم اتخاذ برنامه و استراتژی مدون و مشخص برای پیشبرد اهداف صنعتی و
تولیدی کشور، در دولت هفتم و هشتم با تدوین اولین سند استراتژی توسعه
صنعتی کشور آغاز شد. این برنامه مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان
این عرصه واقع شد.
پس از روی کارآمدن دولت نهم و دهم این دولت با هدف اصلاح رویکردهای گذشته در این حوزه تدوین سند برنامهای جدید را برای صنعت کشور در دستور کار قرار داد. اما علی رغم این تلاشها به دلایل وجود برخی مشکلات کلیدی که در شرح مسئله به آن پرداختهایم؛ عملاً به نتیجه مطلوبی دست نیازیدهایم. در این گزارش مواضع و برنامههای کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری را در این خصوص مورد تحلیل قرار میدهیم. ترتیب نامزدها براساس حروف الفبا بوده و بازه زمانی مورد بررسی از مهرماه ۱۳۹۱ تا ۱۵ فروردین ۱۳۹۲ است.
رضایی (۲موضع):
چکیده: دکتر محسن رضایی با انتقاد از عملکرد دولت در برخی طرحهای صنعتی مانند احداث پالایشگاه و پتروشیمی در اصفهان، بیان کرد که خیلی از کارخانهها و طرحهای عمرانی نباید اجرا میشد. رضایی با انتقاد از نگاه عمرانی به مقوله اقتصاد، تاکید کرد اقتصاد یعنی اینکه بدانیم در کدام استان و منطقه چه کارخانهای بزنیم و چه نزنیم.
وی همچنین مبنا قرار گرفتن اقتصاد خانواده و منطقه در کنار اقتصاد ملی را تاکید کرده و برای تحقق این هدف هم پیشنهاد اهتمام به مشاغل خانگی را میدهد. همچنین بر بحث رقابت پذیری اقتصاد و تولیدات مناطق مختلف کشور نیز تأکید کرده است.
جمعبندی: میتوان گفت که ایشان در موضوع برنامه اقتصادی و صنعتی تنها به تبیین مسئله پرداختهاند و بیشتر بر ضرورت داشتن برنامه در سیاست صنعتی تأکید کرده اند و هیچ برنامه مشخصی برای صنعت بیان نکردهاند. در بعد اولویتهای اقتصادی نیز ایشان اقتصاد منطقهای و خانوادهگی را اولویت دانسته و راه رسیدن به آن را هم مشاغل خانوادهگی دانستهاند. اما اینکه این راهکار چگونه میتواند سایر اهداف مانند رقابتپذیری در عرصه جهانی، یا اینکه اقتصاد منطقهای چگونه باید همافزایی لازم را با اقتصاد سایر مناطق و اقتصاد ملی داشته باشد و مؤلفههای مدنظر در اقتصاد منطقهای توسط ایشان چیست اظهار نظری نکرده است.
سبحانی (یک موضع):
چکیده: سبحانی در گفتگوی تفصیلی با عیار به شرح دیدگاههای خود پیرامون سیاست صنعتی پرداخت. وی بر اساس قانون اساسی نقش دولت را در اقتصاد تأثیر گذار و نه لزوما متصدی دانست. وی تاکید کرد که دولت باید از طریق انضباط بودجهای ارزش، یا اندازه واقعی بودجه خودش را طی چند سال افزایش ندهد. وی ابزارهای پولی مالی را ابزارهای پر قدرتی در دست دولت میداند و تاکید دارد اگر جواب نداده اند به خاطر این است که به سمت اقداماتی که ناکارآمد بوده رفتهایم. وی با تاکید بر در حال توسعه بودن دولت ایران هنر اصلی دولت را بسیج امکانات کشور میداند. سبحانی این شعار که دولت یک دفعه خودش را از اقتصاد بیرون بکشد را واقع بینانه و صحیح نمیداند. وی برای دولت نقش برنامه ریزی و تنظیم گرا قایل است. سبحانی در بیان الویتها تاکید کرد که باید اولویت به بخشهایی داد که ارزبری کمتری دارند و می توانند اشتغال ایجاد کنند، برای این کار البته بعضی ساختارها و زیربناها باید جوابگو باشند. کشاورزی از آن جمله امور است. همچنین فقدان اطلاعات را برای وارد شوندگان به بخش صنعت معضل جدی بخش صنعت بیان کرد که برطرف کردن آن وظیفه دولت است. سبحانی آمایش صنعت را بر اساس اصل ۴۸ قانون اساسی امری لازم برمیشمرد.
چکیده: سبحانی معتقد به دخالت دولت در صنعت است. برخی رشته فعالیتها همچون کشاورزی را الویت برای حمایت بیان میکند. مهمترین ابزار دولت را ابزار پولی و مالی میداند و توجه دولت را به زیرساختهای اطلاعاتی امری ضروری تلقی میکند. سبحانی به حوزه تولید از منظر اقتصادی مینگرد و در نتیجه بیشتر توجهاتش به سیستم پولی و مالی است و کمتر گرایش به سیاست صنعتی دارد.
سعیدیکیا (یک موضع):
چکیده: سعیدیکیا در پاسخ سؤالی در خصوص مدیریت صنعت خودرو، علت ضعف این صنعت را مدیریت دولتی آن دانست و راهکار برون رفت و رقابتی شدن این صنعت را واسپاری آن به بخش خصوصی بیان کرد.وی شرط لازم را برای موفقیت این واگذاری نظارت دقیق و تنظیمگر دولت دانست.
جمعبندی: در بیان سعیدیکیا لزوم واسپاری امور تصدیگرایانه دولت به بخش خصوصی به عنوان یکی از مؤلفههای سیاستصنعتی دیده میشود. البته توجه وی به نظارت دقیق و تنظیمگر دولت نیز در این حوزه حائز اهمیت است. در مجموع در عین اینکه این دو ملاحظه، اهمیت زیادی در حوزه سیاست صنعتی دارد. عملا هنوز ابعاد بسیاری از مقوله سیاست صنعتی مانند اولویتهای صنعتی کشور، نقش دولت در سیاست صنعت، ابزارهای مدیریت و تنظیمگری دولت و…. توسط سعیدیکیا ناگفته باقیمانده و نیاز به تشریح بیشتر توسط وی دارد.
لنکرانی (یک موضع):
چکیده: دکتر کامران باقری لنکرانی یکی از معضلات کنونی اقتصاد کشور را شروع پروژههای متعدد بدون توجیه اقتصادی دانست. و گفت در دولت نهم۵۰۰۰ پروژه نیمهتمام ملی از دولتهای قبلی به ارث رسیده بوده که از این تعداد ۳۵۰۰ عنوان ردیف بودجه نیز نداشته بوده است. ایشان چانهزنی و سهمخواهی نمایندگان را یکی از دلایل مسئله فوق میداند. و ضرورت تعریف نگاه کلاننگر برای تعریف حدود و ثغور سرمایهگذاری دولت را یکی از راهحلهای این موضوع میداند.
جمعبندی: میتوان گفت لنکرانی تنها به تبیین مسئله و اهمیت وجود سیاست و برنامه صنعتی اشاره کرده است. و راهکار مشخصی برای حل مساله ارائه نداده است. همچنین وی اشارهای به نقش دولت و ابزارهای آن در حوزه سیاست صنعتی نکرده است.
متکی (یک موضع):
چکیده: دکتر منوچهر متکی با بر شمردن مشکلات مختلف خودروهای داخلی، به عنوان شواهدی برای نبود کیفیت در این خودروها، دلیل این نابسامانی در صنعت خودرو را مدیریت دولت و رقابتپذیر نبودن این صنعت میداند. راهکار بیان شده توسط ایشان جایگزینی خودروهای از رده خارج مانند پراید و… با خودروهای روزآمد است. ایشان بیان میکند "تردید ندارم که بخش قابل اعتنایی از مشکلات کشور، مستقیم یا غیر مستقیم به بخش خودروسازی مربوط است.” و انتظار مردم را حل مسئله خودرو توسط دولت میداند
جمع بندی: متکی تنها به مسئله صنعت خودرو در حوزه سیاست صنعتی اشاره داشته و در مورد سایر الویتهای صنعتی کشور و نقش دولت در این حوزه هیچ اشاره نداشته است. ایشان با برشمردن مشکلات ریزودرشت خودروهای داخلی و آمار تصادفات در کشور، حل مسئله صنعت خودرو را یکی از مشکلات اساسی صنعت میدانند و در بیانی تامل برانگیز بخش زیادی از مشکلات کشور را به مشکلات این صنعت ربط میدهند! در نهایت راهکار مشخصی برای حل مسئله صنعت خودرو نیز ارائه نداده و تنها به ضرورت جایگزینی خودروهای از رده خارج این صنعت اشاره میکند.
نهاوندیان (یک موضع):
چکیده: نهاوندیان حمایت از صنعت داخلی را غیرقابل انکار دانسته اما موفقیت آن را در هدفمند و زمان دار بودن آن دانسته است. وی با بر شمردن صنعت خودرو به عنوان یک مثال تاکید کرده که باید در مورد این صنعت ابزارهای تعرفهای یا حمایت های ساختاری به صورت برنامهای و مشخص اعلام شود. مثلا مشخص شود که در تعرفه صنعت خودرو در عرض۶ سال آینده چه تغییری و برچه اساسی باید رخ دهد.
جمعبندی: نهاوندیان تنها به یک نکته مهم در حوزه سیاست صنعتی اشاره کرده و آن ضرورت هدفمند و زماندار بودن حمایتهای دولت از صنایع بر اساس برنامه و ارتقاء صنعت است. که از آن تحت عنوان بازار رقابتی مدیریت شده نام میبرند. اما در مورد سایر مسائل برنامهریزی صنعت کشور، مانند اولویتهای صنعتی، ابزارهای مدیریت صنعتی دولت، حدود و ثغور نقش دولت در صنعت و … تابحال اظهارنظری نکرده است.
همچنین افراد زیر درباره مساله سیاست صنعتی اظهار نظر نکردهاند:
آل اسحاق، ابوترابی، الهام، باهنر، جلیلی، حدادعادل، حسن خمینی، حیدرپور، روحانی، زاکانی، شریعتمداری، عارف، فلاحیان، قالیباف، لاریجانی، لنکرانی، مشایی، مهر علیزاده، میرکاظمی، نصیری زاده، نیکزاد، هاشمیرفسنجانی، ولایتی، پزشکیان، پورمحمدی، چمران، کمالی، کواکبیان
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com