کمیته وزارت صنعت قرار بود هماهنگ‌کننده باشد نه اختیاردار پتروشیمی

بولتن نیوز_ صفحه انرژی، محمد زیار در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: بر اساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار وظیفه تعیین قیمت در بورس بر عهده خود بورس است و بورس در این مورد از شرکت ملی پتروشیمی مشورت می‌گیرد.

وی افزود: ما به بورس درباره تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی پیشنهاد می‌دهیم و بورس در پذیرفتن یا نپذیرفتن آن آزاد است.

رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی اضافه کرد: ما تلاش می‌کنیم اگر قیمت‌های بین‌المللی تلورانس زیادی نداشته باشد، قیمت داخل را ثابت نگه داریم و نظر ما این است قیمت‌ها تا جای ممکن هر هفته در بازار تغییر نکند اما اگر دامنه تغییرات زیاد باشد، نظر ما اعمال این تغییرات قیمت‌ها در بورس است که طبعا آن را تنها پیشنهاد می‌دهیم.

* تصمیم شرکت ملی پتروشیمی برای پایان حرف و حدیث‌ها

وی در پاسخ به پرسشی درباره تضاد این کار با ساز و کارهای بورس کالا گفت: بورس این مسئله را با ساز و کارهای خود تطبیق داده است، چون حتی اگر همان قیمت‌های پیشنهادی ما را بپذیرد باز هم آن را به صاحب کالا ارائه می‌دهد و در نهایت صاحب کالا است که درباره قیمت‌ پایه تصمیم می‌گیرد.

زیار تصریح کرد: شاید یکی از دلایلی که به سراغ بخش حاکمیتی صنعت پتروشیمی برای مشاوره آمده‌اند آن است که نظر شرکت ملی پترشیمی معمولا مورد وفاق اغلب عرضه‌کنندگان بوده است.

وی افزود: بازرگانی پتروشیمی نیز به عنوان بزرگترین عرضه‌کننده محصولات پتروشیمی در بورس کالا تاکنون قیمت‌های پیشنهادی شرکت ملی پتروشیمی به عنوان قیمت‌های پایه را پذیرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی درباره دستکاری قیمت‌های محصولات پتروشیمی در بورس کالا در ماه‌های گذشته گفت: برای کاهش یافتن حرف و حدیث‌هایی مانند این بورس از شرکت ملی پتروشیمی مشورت می‌گیرند.

رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی شرکت ملی پتروشیمی تاکید کرد: در حال حاضر کار با هماهنگی عرضه کننده از یک طرف، شرکت ملی پتروشیمی به عنوان مشاور از طرف دیگر و بورس کالا پیش می‌رود که آرامش نسبی را در بازار حاکم کرده است.

*لیست مشکلات ناشی از تصمیمات کمیته پتروشیمی وزرات صنعت

وی در ادامه درباره مشکلات ناشی از مصوبه ممنوعیت صادرات اظهار داشت: کمیته تخصصی پتروشیمی که قرار بود به صورت آزمایشی کار کند، نقاط ضعف بسیار زیادی دارد و در نهایت کار به این مسئله انجامید که اگرچه در داخل عرضه کافی داشتیم اما صادرات و درآمد ارزی کشور محدود شد و کمیته نتیجه مناسبی نگرفت.

زیار تاکید کرد: نقطه ضعف روش کمیته پتروشیمی یعنی ممنوعیت صادرات، محدود شدن درآمدهای ارزی کشور و تهدید بازارهای صادراتی ایران بود.

وی تصریح کرد: می‌دانید که اغلب محصولات پتروشیمی‌ صادر می‌شود و بازار داخل کشش محدودی دارد و به طور کلی درباره صادرات محصولات پتروشیمی کمیته تخصصی وزارت صنعت کارنامه خوبی نداشت.

رئیس دفتر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اضافه کرد: انباشت محصولات در شرکت‌های پتروشیمی، عدم صادرات به موقع، از دست دادن بعضی مشتریان خارجی، آسیب دیدن برند ایران در بازارهای منطقه‌ای، توقف تولید در بعضی مجتمع‌ها یا کاهش تولید محصولات در مجتمع‌های بالادستی به دلیل انباشت محصولات و گنجایش پایین مخازن از جمله نقاط ضعف تصمیم‌گیری مبنی بر ممنوعیت صادرات بوده است.

*تخلفات وزارت صنعت در تشکیل کمیته تخصصی پتروشیمی

وی با تاکید بر اینکه این کمیته قرار بود یک کمیته هماهنگی باشد که متأسفانه به یک کمیته تصمیم‌گیری تبدیل شد، اضافه کرد: این تصمیم‌گیری عملا باعث شد نقش وزارت نفت و شرکت ملی پتروشیمی تحت‌الشعاع قرار بگیرد و صادرات کشور به شدت دچار آسیب شود.

زیار افزود: این کمیته باید یک کمیته هماهنگی باشد نه یک کمیته تصمیم‌گیری چرا که نمی‌شود کل وظایف دستگاه‌های حاکمیتی و دولت را در اختیار یک کمیته قرار دهیم کما اینکه شاید این کار با مشکلات قانونی نیز مواجه باشد.

وی تصریح کرد: ضمن آنکه این کمیته تقارن درستی نداشت، قرار بود کمیته به صورت اجماع کار کند اما کمیته را به سمت رأی‌گیری بردند و رأی‌گیری با توجه به اینکه شرکت ملی پتروشیمی تنها یک رأی داشت عملا به نظر و خواست وزارت صنعت منجر می‌شد.

رئیس دفتر صنایع پایین‌دستی پتروشیمی اظهار داشت: در این کمیته دو عضو از وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو عضو تشکل‌های مصرف‌کننده محصولات پتروشیمی، یک عضو ملی پتروشیمی، یک عضو بورس و یک عضو نیز از تشکل بالادستی صنعت پتروشیمی حضور دارند .

وی افزود: قرار بود با اجماع و هماهنگی و استفاده از ظرفیت‌های همه دستگاه‌ها و سازمان‌ها به حل مشکلات صنعت پتروشیمی کمک شود و اگر حل مشکل از حیطه دستگاه‌های حاضر در کمیته خارج بود به عنوان بازوی مشورتی، پیشنهادی را به کارگروه اصلی تنظیم بازار ارائه کنند اما در عمل این کمیته مشورتی تبدیل به اختیاردار صادرات و تولید محصولات پتروشیمی شد که نتیجه آن انباشت محصولات پتروشیمی  در مجتمع‌ها و ضرر به صادرات کشور شد.