جزئیات پیشنهاد نرخ دستمزد مجلس به دولت / نرخ دستمزد باید موجب اشتغال بیشتر شود نه افزایش بیکاری

گروه اقتصادی ـ برخی اقتصاددانان با توجه به اخبار منتشر شده در مورد افزایش دستمزدها، معتقدند که در شرایط رشد بیکاری، و افزایش هزینه های تولید، نرخ دستمزد باید به گونه ای تعیین شود که نیروی کار بیشتری جذب تولید و کسب وکار شود و نباید در شرایط رشد هزینه های تولید، اقدامی انجام شود که سرمایه ها به سمت امور دلالی و غیر مولد برود و سرمایه گذاران به جای نیروی کار از ماشین آلات و پول به جای کارگر استفاده کنند.

به گزارش بولتن نیوز، براین اساس، ضمن این که باید معیشت کارگران تامین شود اما نباید راهکارهایی مانند رشد زیاد دستمزد در دستور کار باشد و عملا موجب کاهش جذب کارگر و بیکاری بیشتر شود...
تعیین حداقل دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار تاکنون به صورت ترکیبی و تعیین دو نرخ متفاوت برای کارگران انجام شده است به نحوی که بخشی از جامعه کارگران از یک نرخ افزایش و گروه های دیرگی نیز از نرخ دیگری بهره مند شده اند.

به عبارتی در قالب مصوبات ترکیبی دستمزد، برای حداقل بگیران دستمزد در سال جاری افزایش 18 درصدی و برای سایر سطوح شغلی و گروه هایی که دارای پایه حقوقی بالاتر از مصوبات سالیانه شورای عالی کار هستند نیز درصد رشد دیگری به میزان 7 درصد به اضافه روزانه 12093 ریال به نسبت آخرین مزد سال 90 در نظر گرفته شده است.

اجرای فرمول ترکیبی در تعیین مزد

اعمال روش ترکیبی تعین دستمزد و تفکیک کارگران و مشمولان قانون کار به دو گروه )حداقل بگیران و سایر سطوح مزدی) باعث به وجود آمدن برخی اشکالات از جمله نزدیک شدن حقوق و دستمزد نیروهای تازه وارد با افراد دارای سوابق 15 سال به بالا می شود که این مسئله مورد اعتراض کارگران دارای سابقه خدمتی بالا می شود.

به گزارش مهر، کارگران دارای سوابق خدمتی بالا می گویند شیوه تعیین حداقل دستمزد ترکیبی در درازمدت باعث از بین رفتن و مخدوش شدن حق و حقوق آنان خواهد شد به نحوی که فردی با حداقل دستمزد بسیار پایین در 20 سال گذشته وارد بنگاهی می شود و سال ها تجربه و خدمت را در کارنامه خود به ثبت می رساند که باید این موارد در میزان دریافتی های وی نیز به وضوح قابل مشاهده باشد.

با این حال کارگری که امروز با حداقل دستمزدی به مراتب متفاوت تر از 20 سال قبل وارد بنگاهی می شود و علاوه بر آن افزایش دستمزدهایی به میزان 2 تا 2.5 برابر افراد باسابقه در سال را هم می گیرد (مانند آنچه که در سال جاری از آن به عنوان افزایش 18 درصدی مزد حداقل بگیران و 7 درصدی مزد سایر سطوح شغلی نام برده شد)، پس از چند سال کار در دریافتی پایان ماه به کارگری که از او حداقل 20 سال سابقه کار بیشتری دارد خواهد رسید و به عقیده کارگران دارای سوابق بالای خدمتی، این ظلمی است که در حق آنان صورت می گیرد.

اجحاف در حق کارگران باسابقه

علی دهقان کیا در گفتگو با مهر با بیان اینکه در شرایط فعلی فاصله نرخ تورم و دستمزد نیروی کار بسیار زیاد شده است، گفت: بحث های مربوط به تعیین مزد و چانه زنی ها بین کارگران، کارفرمایان و دولت بزودی وارد فاز نهایی خواهد شد.

عضو هیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، اظهار داشت: با اینکه هر ساله نرخ هایی درباره حداقل دستمزد تعیین و اعلام می شود اما واقعیت این است که وقتی می گویند حداقل دستمزد کارگران به میزان 20 درصد افزایش یافته است، این میزان به صورت میانگین حداکثر 10 درصد است.

دهقان کیا ادامه داد: از اشکالات فعلی تعیین حداقل دستمزد، روشی است که توسط شورای عالی کار مورد استفاده قرار می گیرد و باعث نارضایتی بیشتر کارگران دارای سوابق بالای خدمتی شده است.

این مقام مسئول کارگری کشور، افزود: کارگران پس از بررسی های مختلفی که درباره روش ترکیبی تعیین مزد داشته اند به این نتیجه رسیده اند که به شورای عالی کار پیشنهاد کنند تا در سال 92 دیگر روش ترکیبی تعیین دستمزد را اعمال نکند و هر نرخی که تعیین می شوددرباره همه گروه های کارگری، قابل اجرا باشد.

پیشنهاد افزایش دستمزد مجلس به دولت

وی با تاکید بر یکسان سازی افزایش دستمزدهای سالیانه همه گروه های کارگری کشور، اظهار داشت: ادامه روش ترکیبی تعیین حداقل دستمزد باعث افزایش فاصله مزدی کارگران خواهد شد به نحوی که کارگران تازه وارد پس از مدتی به میزان کارگران دارای سابقه بالای خدمتی دستمزد دریافت خواهند کرد.

عضوهیئت مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، تصریح کرد: به تازگی فراکسیون کارگری مجلس به دولت پیشنهاد کرده است که طی آن حداقل دستمزد سال آینده باید به میزان 100 درصد افزایش یابد که در این صورت حداقل دستمزد سال آینده نباید از 700 هزارتومان کمتر باشد.

دهقان کیا تاکید کرد: با توجه به افت شدید ارزش ریال، رشد سالیانه دستمزد دیگر توان تامین معیشت کارگران را نخواهد داشت و باید گفت روش فعلی افزایش سالیانه دستمزد، دیگر مشکلی از کارگران حل نخواهد کرد.

این مقام مسئول کارگری کشور، ادامه داد: اگر شورای عالی کار به تامین معیشت و هزینه های خانوار توجه کند، ارقام به مراتب بسیار بیشتر از دستمزدهای فعلی خواهد بود.