پول هدفمندي از كجا مي‌آيد؟
اين روزها همه‌جا سخن از فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها به ميان مي‌آيد. اين درحالي است كه به نظر مي‌رسد دولت به عنوان مجري طرح فوق اصرار زيادي بر اجراي فاز دوم دارد تا جايي كه حتي ارائه لايحه بودجه سال ۹۲را منوط به كسب مجوز براي اجراي اين فاز عنوان مي‌كند.
گزارشگر : هادی غلامحسینی
شايد اگر يك سياست
قيمت‌گذاري مشخص را بر مبناي قيمت‌هاي بين‌المللي طراحي مي‌كرديم، اصلاً
ديگر اصطلاح «فاز اول» يا «فاز دوم» طرح هدفمندي، كاربردي نداشت اما
متأسفانه نوع عملكرد و سناريوي انتخابي دولت براي اجراي فاز ابتدايي موجب
شد فاز دوم اين قانون نيز با اما و اگر همراه باشد. در حقيقت اگر دولت در
فاز ابتدايي تنها به قانون عمل مي‌كرد و اهداف انتخاباتي را چاشني كار خود
در اين فاز قرار نمي‌داد، شايد امروز خود مردم خواستار اجراي فاز بعدي
بودند.
حال در اين بين به انحراف فاز ابتدايي هدفمندي يارانه‌ها اشاره‌اي گذرا مي‌اندازيم، دولت در فاز نخست هدفمندي به‌رغم درآمد ۲۵۴ هزار ميليارد توماني، ۱۳۰ هزار ميليارد تومان ديگر نيز از سه منبع برداشت كرد كه اين اضافه برداشت درشرايط تحريمي ايران اقتصاد را بيش از پيش با چالش همراه كرد به نوعي كه حتي امروز برخي از كارشناسان نيز آثار مثبت فاز ابتدايي را منكر مي‌شوند، در حقيقت در رهگذر فاز ابتدايي هدفمندي يارانه‌ها دولت علاوه بر رقم آزادسازي شده، ۵۰هزار ميليارد تومان از بانك مركزي، ۳۰ هزار ميليارد از درآمد نفت و ۵۰ هزار ميليارد تومان هم از محل بودجه سالانه كل كشور برداشت و استقراض كرده است كه البته براساس برخي شنيده‌ها نيز گفته مي‌شود اين مقدار از محل صندوق برداشت شده است.
ورود رقم غيرمجاز فوق به گردونه يارانه خانوار را شايد بتوان اشتباهي به شمار آورد كه تكرار هر ماهه آن موجب بزرگ‌تر شدن اين اشتباه شود. به عبارتي درآمد و هزينه‌هاي هدفمندي بايد متناسب با آزادسازي قيمت‌ها صورت مي‌گرفت كه متأسفانه اينطور نشد. در اين بين بي‌شك چشم‌انداز اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، بستگي به رويكرد دولت دارد. ظاهراً دولت دو سناريو را براي فاز دوم در نظر گرفته است؛ يكي اينكه فقط پرداخت يارانه‌هاي نقدي را افزايش بدهد و تغييري در قيمت‌ها صورت ندهد و ديگري اينكه پرداخت يارانه نقدي را با افزايش قيمت‌ها متناسب كند.
اگر دولت پرداختي‌هاي يارانه‌اي را دقيقاً متناسب با افزايش درآمد حاصل از تغيير قيمت‌ها افزايش دهد، هر چند كه شرايط تورمي به دليل ادامه سياست هدفمندي و نيز شرايط تحريمي اجتناب‌ناپذير خواهد بود اما نتيجه خوبي را در بلند مدت به دست خواهد آورد.
اما اگر دولت بخواهد يارانه‌هاي نقدي پرداختي را افزايش دهد و قيمت‌ها را ثابت نگه دارد و اين اضافه پرداختي را از راهي خارج از درآمد حاصل از تغيير قيمت‌ها (آزادسازي قيمت كالاهايي يارانه‌اي) مثلاً از راه «استقراض از بانك مركزي» تأمين كند، اولين نتيجه آن، تشديد شرايط تورمي و نيز انحراف از اهداف اين طرح خواهد بود كه شرايط اقتصادي نامطلوبي را فراهم مي‌آورد. به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه اجراي فاز دوم به صورت افزايش پرداخت يارانه نقدي بدون افزايش در قيمت حامل‌هاي انرژي، به نوعي يك رفتار سياسي ـ انتخاباتي است كه هيچ پشتوانه علمي ـ اقتصادي ندارد. البته چون به دوران انتخابات نزديك مي‌شويم، بروز رفتارهاي اينچنيني غيرقابل پيش‌بيني نخواهد بود. هرچند كه اين رفتارها هيچ توجيه اقتصادي ندارد اما كاربردهاي انتخاباتي آن قابل توجه است؛ سياست‌هايي كه كم يا زياد، در تمامي كشورها از توسعه‌‌يافته تا در حال توسعه، در دوران رقابت‌هاي انتخاباتي مورد توجه سياستمداران قرار مي‌گيرد. بدين ترتيب اگر نمايندگان مجلس اين بار خواستند روي سناريوي‌هاي مطرح شده دولت درجهت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها فكر كنند بهتراست سناريويي را درنظر گيرند كه مباني پرداخت يارانه نقدي، آزادسازي قيمت‌ها مي‌باشد زيرا درغير اين‌صورت وضعيت اقتصادي كشور نسبت به گذشته نامطلوب‌تر مي‌شود.
حال در اين بين به انحراف فاز ابتدايي هدفمندي يارانه‌ها اشاره‌اي گذرا مي‌اندازيم، دولت در فاز نخست هدفمندي به‌رغم درآمد ۲۵۴ هزار ميليارد توماني، ۱۳۰ هزار ميليارد تومان ديگر نيز از سه منبع برداشت كرد كه اين اضافه برداشت درشرايط تحريمي ايران اقتصاد را بيش از پيش با چالش همراه كرد به نوعي كه حتي امروز برخي از كارشناسان نيز آثار مثبت فاز ابتدايي را منكر مي‌شوند، در حقيقت در رهگذر فاز ابتدايي هدفمندي يارانه‌ها دولت علاوه بر رقم آزادسازي شده، ۵۰هزار ميليارد تومان از بانك مركزي، ۳۰ هزار ميليارد از درآمد نفت و ۵۰ هزار ميليارد تومان هم از محل بودجه سالانه كل كشور برداشت و استقراض كرده است كه البته براساس برخي شنيده‌ها نيز گفته مي‌شود اين مقدار از محل صندوق برداشت شده است.
ورود رقم غيرمجاز فوق به گردونه يارانه خانوار را شايد بتوان اشتباهي به شمار آورد كه تكرار هر ماهه آن موجب بزرگ‌تر شدن اين اشتباه شود. به عبارتي درآمد و هزينه‌هاي هدفمندي بايد متناسب با آزادسازي قيمت‌ها صورت مي‌گرفت كه متأسفانه اينطور نشد. در اين بين بي‌شك چشم‌انداز اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، بستگي به رويكرد دولت دارد. ظاهراً دولت دو سناريو را براي فاز دوم در نظر گرفته است؛ يكي اينكه فقط پرداخت يارانه‌هاي نقدي را افزايش بدهد و تغييري در قيمت‌ها صورت ندهد و ديگري اينكه پرداخت يارانه نقدي را با افزايش قيمت‌ها متناسب كند.
اگر دولت پرداختي‌هاي يارانه‌اي را دقيقاً متناسب با افزايش درآمد حاصل از تغيير قيمت‌ها افزايش دهد، هر چند كه شرايط تورمي به دليل ادامه سياست هدفمندي و نيز شرايط تحريمي اجتناب‌ناپذير خواهد بود اما نتيجه خوبي را در بلند مدت به دست خواهد آورد.
اما اگر دولت بخواهد يارانه‌هاي نقدي پرداختي را افزايش دهد و قيمت‌ها را ثابت نگه دارد و اين اضافه پرداختي را از راهي خارج از درآمد حاصل از تغيير قيمت‌ها (آزادسازي قيمت كالاهايي يارانه‌اي) مثلاً از راه «استقراض از بانك مركزي» تأمين كند، اولين نتيجه آن، تشديد شرايط تورمي و نيز انحراف از اهداف اين طرح خواهد بود كه شرايط اقتصادي نامطلوبي را فراهم مي‌آورد. به عبارت ديگر مي‌توان گفت كه اجراي فاز دوم به صورت افزايش پرداخت يارانه نقدي بدون افزايش در قيمت حامل‌هاي انرژي، به نوعي يك رفتار سياسي ـ انتخاباتي است كه هيچ پشتوانه علمي ـ اقتصادي ندارد. البته چون به دوران انتخابات نزديك مي‌شويم، بروز رفتارهاي اينچنيني غيرقابل پيش‌بيني نخواهد بود. هرچند كه اين رفتارها هيچ توجيه اقتصادي ندارد اما كاربردهاي انتخاباتي آن قابل توجه است؛ سياست‌هايي كه كم يا زياد، در تمامي كشورها از توسعه‌‌يافته تا در حال توسعه، در دوران رقابت‌هاي انتخاباتي مورد توجه سياستمداران قرار مي‌گيرد. بدين ترتيب اگر نمايندگان مجلس اين بار خواستند روي سناريوي‌هاي مطرح شده دولت درجهت اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها فكر كنند بهتراست سناريويي را درنظر گيرند كه مباني پرداخت يارانه نقدي، آزادسازي قيمت‌ها مي‌باشد زيرا درغير اين‌صورت وضعيت اقتصادي كشور نسبت به گذشته نامطلوب‌تر مي‌شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
مهدی
| 
۰۸:۲۵ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
پاسخ
به عدم بهروری وسوء مدیریت که در دولت بی داد میکند اشا ره ننمودید 
