انحراف هاي اقتصادي در بانک ها دولتي!
استاد اقتصاد علامه طباطبایی با اشاره به رشد مطالبات معوق: اهمال از بانک هاست / بیشتر انحراف های اقتصادی در بانک های دولتی رخ می دهد
به گزارش بولتن نیوز ؛ مهدی تقوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با شریان نیوز فزود:
بانک ها در زمان پرداخت وام معمولا ارزش اعتباری مشتریان را می سنجند و بر
مبنای آن اقدام به دریافت وثیقه از مشتری می کنند.
وی می افزاید: بر اساس نوع کاری که مشتری دارد و سرمایه و ثیقه ای که از خود ارائه می دهد اعتبار آن نزد بانک سنجیده می شود و میزان مبلغ دریافتی از بانک تعیین می شود؛ این اقدامی است که بانک برای حفاظت از سپرده سپرده گذاران انجام می دهد و البته بازگشت آن و تضمین سود خود را هم لحاظ می کند.
تقوی با اشاره به بالارفتن نسبت تسهیلات به سپرده ها اظهار می کند: اینکه در بعضی این اتفاق افتاده باید دید نقش حسابرسان بانک مرکزی و بازرسی این نهاد در بانک ها چگونه بوده است. چطور نهاد بازرس متوجه این شده و البته سختگیری مناسبی از بانک ها به عمل نیاورده است؛ چرا که بانک مرکزی به صورت مداوم این امار را رصد و بر مبنای آن دستورالعمل صادر می کند یا به بانک تذکر می دهد اینکه چرا اینکار را نکرده شاید سیاستی پشت مساله باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که ممکن است چه مسائلی باشد تصریح کرد: سیاست ها بر مبنای اعطای تسهیلات بوده و البته خود بانک ها هم اعتبارسنجی دقیق از مشتریان خود به عمل نیاورده اند، البته ذکر این مسائل ممکن است به بی اعتمادی مردم به بانک ها دامن بزند که اثرات مخربی برای اقتصاد دارد.
این استاد دانشگاه در خصوص این مساله که آیا سیاست بانک مرکزی این بوده که بانک ها سخت گیری نکند؟ گفت: ممکن است در راستای سیاست های دولت بانک های دولتی اینکار را بکنند اما بانک های خصوصی باید به هیات مدیره پاسخگو باشند بنابر این قاعدتا نباید به این خواسته تن می دادند.
تقوی معتقد است روند روبه رشد مطالبات معوق را نمی توان سیاست دولت دانست بلکه اهمالی است که در سیستم بانکی رخ داده و نسبت به آن بی توجهی شده است.
وی با اشاره به تایید مدیرعامل ها در بانک مرکزی برای بانک های خصوصی گفت: اینکار رویه مرسومی است و در بیشتر جاها صورت می گیرد اما تا هیات مدیره بانک خصوصی شخصی را انتخاب نکند بانک مرکزی نمی تواند شخص مورد نظر خود را غالب یا پیشنهادکند.
تقوی با اشاره به فساد اقتصادی اخیر گفت: اگر رد بانک هایی که فساد در آن ها رخ داده متوجه دولتی بودن آن ها می شویم و این نشان می دهد که بانک های خصوصی وضعیت بهتری برای نظارت داشته اند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی راهکار برون رفت از معضل مطالبات معوق را قاطعیت و اطلاعات دقیق دانست و اظهار کرد: در هر حال تولید به سود اقتصاد است بنابر این باید از تولیدکننده حمایت شود اما آن هایی که وام ها را در جایی غیر از تولید به کار برده اند، باید اموالشان مصادره شود چرا که این قاطعیت برای کنترل اوضاع ضروری است.
مهدی تقوی با اشاره به تفکیک تولیدکننده از تاجر ویا بازاری که از منابع بانک سواستفاده کرده تصریح کرد: باید با این اشخاص با قاطعیت برخورد شود و اگر اموالی دارند مصادره و اگر ندارند از اقدامات تنبیهی و کیفری استفاده شود.
وی می افزاید: بر اساس نوع کاری که مشتری دارد و سرمایه و ثیقه ای که از خود ارائه می دهد اعتبار آن نزد بانک سنجیده می شود و میزان مبلغ دریافتی از بانک تعیین می شود؛ این اقدامی است که بانک برای حفاظت از سپرده سپرده گذاران انجام می دهد و البته بازگشت آن و تضمین سود خود را هم لحاظ می کند.
تقوی با اشاره به بالارفتن نسبت تسهیلات به سپرده ها اظهار می کند: اینکه در بعضی این اتفاق افتاده باید دید نقش حسابرسان بانک مرکزی و بازرسی این نهاد در بانک ها چگونه بوده است. چطور نهاد بازرس متوجه این شده و البته سختگیری مناسبی از بانک ها به عمل نیاورده است؛ چرا که بانک مرکزی به صورت مداوم این امار را رصد و بر مبنای آن دستورالعمل صادر می کند یا به بانک تذکر می دهد اینکه چرا اینکار را نکرده شاید سیاستی پشت مساله باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که ممکن است چه مسائلی باشد تصریح کرد: سیاست ها بر مبنای اعطای تسهیلات بوده و البته خود بانک ها هم اعتبارسنجی دقیق از مشتریان خود به عمل نیاورده اند، البته ذکر این مسائل ممکن است به بی اعتمادی مردم به بانک ها دامن بزند که اثرات مخربی برای اقتصاد دارد.
این استاد دانشگاه در خصوص این مساله که آیا سیاست بانک مرکزی این بوده که بانک ها سخت گیری نکند؟ گفت: ممکن است در راستای سیاست های دولت بانک های دولتی اینکار را بکنند اما بانک های خصوصی باید به هیات مدیره پاسخگو باشند بنابر این قاعدتا نباید به این خواسته تن می دادند.
تقوی معتقد است روند روبه رشد مطالبات معوق را نمی توان سیاست دولت دانست بلکه اهمالی است که در سیستم بانکی رخ داده و نسبت به آن بی توجهی شده است.
وی با اشاره به تایید مدیرعامل ها در بانک مرکزی برای بانک های خصوصی گفت: اینکار رویه مرسومی است و در بیشتر جاها صورت می گیرد اما تا هیات مدیره بانک خصوصی شخصی را انتخاب نکند بانک مرکزی نمی تواند شخص مورد نظر خود را غالب یا پیشنهادکند.
تقوی با اشاره به فساد اقتصادی اخیر گفت: اگر رد بانک هایی که فساد در آن ها رخ داده متوجه دولتی بودن آن ها می شویم و این نشان می دهد که بانک های خصوصی وضعیت بهتری برای نظارت داشته اند.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی راهکار برون رفت از معضل مطالبات معوق را قاطعیت و اطلاعات دقیق دانست و اظهار کرد: در هر حال تولید به سود اقتصاد است بنابر این باید از تولیدکننده حمایت شود اما آن هایی که وام ها را در جایی غیر از تولید به کار برده اند، باید اموالشان مصادره شود چرا که این قاطعیت برای کنترل اوضاع ضروری است.
مهدی تقوی با اشاره به تفکیک تولیدکننده از تاجر ویا بازاری که از منابع بانک سواستفاده کرده تصریح کرد: باید با این اشخاص با قاطعیت برخورد شود و اگر اموالی دارند مصادره و اگر ندارند از اقدامات تنبیهی و کیفری استفاده شود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
