بدهی های تریلیونی دولت آمریکا، ابزار تهدید اوباما توسط کنگره

به گزارش بولتن نیوز به نقل از 598، میزان دهشت انگیز بدهی های خارجی امریکا و اوضاع اسف بار اقتصادی این کشور اخیرا موجبات شیطنت کنگره را فراهم آورده اند تا از طریق محدود کردن سقف قرض های خارجی و داخلی، اوباما را تحت فشار قرار داده تا به برخی خواسته های مجلس تن دردهد. اوباما اخیرا در کنفرانسی خبری اعلام کرده بود که اگر سقف بدهی ها افزایش نیابد، شرایط اقتصادی باز هم پیچیده تر خواهند شد.

حقوق ارتشیان، بازنشستگان، و کنترل کنندگان ترافیک هوایی از مواردی است که وابستگی کامل به دولت دارند و هم اکنون نیز چک های حقوقیشان به مشکل خورده اند. قطعا اعتراض فرضی این بخش از جامعه مستمری بگیران، روح تازه ای به جنبش 99 درصدی وال استریت خواهد داد و آتش زیر خاکستر را باز هم فزونی خواهد داد.


اوباما که برای فرار از پیامدهای اقتصاد بیمار ایالات متحده، همچون روسای جمهور پیشین به وام های خارجی و داخلی دل بسته بود، این بار در تنگنای محدودیت افزایش سقف بدهی 16.4 تریلیون دلاری و خواسته های جمهوری خواهان گرفتار آمده است و ماه های آغازین دولت دوم خود را پس از تضادهایی که با لابی های صهیونیستی کنگره درخصوص مسئله حمله نظامی به ایران، انتخاب وزیر دفاع، و ... پشت سر گذاشته بود، با مسئله ی بدهی ها دنبال می کند.

رویترز به نقل از اوباما می نویسد: ”اگر جمهوری خواهان کنگره از پرداخت به موقع بدهی های امریکا خودداری کنند، چک های بخش امنیت اقتصادی و سربازان به تعویق می افتد. در آن صورت نمی توانیم بدهی های ارتش را بپردازیم یا مالکین کسب و کارهای کوچک را حمایت مالی کنیم و یا حقوق تولیدکنندگان مواد غذایی و حتی دانشمندان هسته ای خود را بپردازیم."

تحلیل اوباما این است که در صورت عدم تولید دلار یا قرض گرفتن از بانک های خارجی از دانشجویانی که برای ادامه تحصیل طالب وام هستند گرفته تا افرادی که می خواهند خانه و سرپناهی برای خود اجاره کنند به مشکلات اساسی برخواهند خورد.

استدلال جمهوری خواهان در رد افزایش سقف بدهی ها به عنوان راحت ترین راه حل دولت این است که قرض گرفتن توسط دولت تبدیل به یک عادت شده است و این رویه نمی تواند ادامه داشته باشد بلکه باید آن را مدیریت کرد.

سناتور جف سشنز هفته ی پیش در مصاحبه ای با رویترز اظهار نموده بود که عدم توجه دولت اوباما به کاهش مخارج –در عوض از وام گرفتن از بانک ها- می تواند به ”از هم گسیختگی های موقت" منجر شود که برخی بخش ها یا برنامه های دولت را از کار متوقف می کند.

البته در حال حاضر تلاش دو طرف دموکرات و جمهوری خواه بر سر کسب رای برای افزایش یا عدم افزایش سقف بدهی هاست و هنوز تا مرحله ی تصویب و اجرا وقت فراوانی باقی است. باید دید بالاخره سناتورها این اجازه را به اوباما خواهند داد یا نه.

جمهوری خواهان در نظر دارند با وادار کردن دولت به قطع یا کاهش بودجه برخی بخش ها از جمله بهداشت و درمان جلوی اشتهای دولت به قرض را بگیرند اما تا کنون رئیس جمهور زیر بار این امر نرفته است که دلیل واضح آن، ترس از اعتراضات مردمی است. دموکرات ها معتقدند تنها کاری که می توان کرد کاهش ملایم و منطبق با نرخ تورم در بدجه برخی بخش های محدود آنهم به صورت کاملا خفیف است.

در هر حال با توجه به تضادهایی که در برخی تصمیم گیری ها بین مجلس سنا و دولت وجود دارد، گمان می رود اوباما ناچار باشد برای کسب رای جمهوری خواهان که اکثریت سنا را تشکیل می دهند، امتیازاتی را به آنان واگذار کند. تا کنون شاهد مقاومت ظاهری وی در برابر برخی گزینه های مورد نظر سنا بوده ایم. باید دید آیا باز هم این دولت توان اجرای نظرات مخالف با سنا را دارد یا نه.

منبع:

http://www.reuters.com/article/2013/01/15/us-usa-fiscal-leverage-idUSBRE90E06520130115