دلایلی برای توقف موقت فاز 2 هدفمندی

دیشب برنامه کارشناسی پایش که با توجه به برنامه امروز رییس جمهور برای تبیین لزوم اجرای فاز 2 هدفمندی در مجلس، قسمتهای مختلفی را تدارک دیده بود، با اعلام یک اطلاعیه که درسایت برنامه نیز موجود است، پخش نشد. موضوع نظرسنجی برنامه ی این هفته پایش، براساس اعلام قبلی این بود که آیا با اجرای این فاز موافقید یا نه؟! اگرچه یک نظرسنجی نمی تواند پایه ی خیلی محکمی برای تصمیم گیری باشد اما چند بحث در خصوص نظرسنجی برنامه و حواشی اجرای فاز دوم هدفمندی وجود دارد که تقدیم می گردد:
1- اجرای هدفمندی بدون وجود اعتماد و ایجاد حس همراهی در مردم به موفقیت نخواهد رسید چرا که عدم همراهی مردم و بازاریان در اجرای این طرح نمی تواند نقطه ضعف های احتمالی را بپوشاند و این همراهی در ابتدای فاز اول به خوبی صورت گرفت اما به دلیل برخی اشتباهات کاهش یافت. نظرسنجی در این خصوص کمترین حق مردم است و حال این که قانون برای مردم در چنین مواردی حق برگزاری رفراندم را نیز پیش بینی نموده است.
2- اگر چه نظرسنجی برنامه اتفاق نیفتاد ولی با توجه به درک همه ی ما از پیرامون مان، نظر اکثریت مردم مخالفت با این طرح است. شاید دولت برای خودش یک مبنایی گذاشته است و تنها 5 درصد از مشکلات اقتصادی را نتیجه اجرای هدفمندی بداند، اما مردم نه به این آمار غیر شفاف و غیر مستند توجه دارند و نه خودشان می توانند نقش تحریم و هدفمندی و سوءمدیریت را با توجه به همپوشانی هایی که روی هم داشته اند را مجزا و تجزیه نمایند (البته قبلاً در همین وبلاگ نظرسنجی در این خصوص انجام شده است که می توانید در این نشانی آن را مشاهده نمایید).
3- در حالی که بزرگترین مشکل اقتصادی کشور (به اذعان کارشناسان اقتصادی و حتی تذکر رهبر انقلاب) عدم قدرت جذب نقدینگی است، افزایش نقدینگی در ابتدای اجرای طرح منجر به شروع تورم های افسار گسیخته می شود و نمی توان قبل از رفع این معضل و بدون داشتن برنامه برای رفع نواقص دور اول یک جهش تورمی را انتظار نکشید. این جهش تورمی با توجه به اقرار دولت برای پایان دادن افزایش پرداختی ها منجر به عدم امکان جبران آن برای مردم خواهد شد و کاهش قدرت خرید مردم هرگز جبران نخواهد شد، متأسفانه عملاً بانکها کارکرد اصلی خود را برای جمع آوری نقدینگی از دست داده اند چرا که هم نرخ سود بانکی نسبت به تورم اعلامی بسیار کمتر است و هم این که بسیاری از بخشهای دلالی بسیار بیش از این نرخ تورم اعلامی سودآورند و مجموعه ی این دو دلیل باعث شده است بانک نه کارکردی برای جذب نقدینگی داشته باشد و نه کارکردی برای رساندن این نقدینگی به دست تولیدکنندگان. (رجوع شود به مطلب مادر مشکلات اقتصادی)
4- شرایط اقتصادی مردم هم اکنون تحمل یک برنامه ی پر ریسک اقتصادی را ندارد و هم اینک نیز مردم و تولید کنندگان در حال دست و پنجه نرم کردن با تورم های بالایی هستند که با اجرای فاز 2 دچار جهش مضاعف خواهد شد. بسیاری از این افراد حقوق بگیران ثابت هستند و شخصاً نمی توانند مانند بسیاری از بازاریان اقدام به افزایش دستمزد خویش نمایند و این مسئله موجب می شود که اقشار ضعیف که قرار است با این طرح حمایت شوند بیشتر در تنگنا قرار گیرند.( رجوع شود به مطالب دولت، حقوق بگیران را دریابد و لزوم اصلاح جدی در تعیین دستمزدها)
5- در شرایط تحریم اقتصادی دولت امکان بالانس بازار را نخواهد داشت و این عدم امکان بالانس موجب تشدید تورم می گردد چرا که تنظیم بازار تنها در زمانی میسر خواهد شد که دولت بتواند در شرایط حساس اقدام به واردات، صادرات، پرداخت تسهیلات و ... نماید و همه این ها باتوجه به تنگنای تحریم فعلاً به سختی صورت می گیرد.
6- سوءمدیریت های اخیر اقتصادی دولت در رفع مشکلات پیچیده و ساده از تحریم گرفته تا تنظیم بازار و عدم پاسخگویی و مسئولیت پذیری بانک مرکزی و وزرای اقتصادی و کل مجموعه دولت در اشتباهات و مشکلات کشور موجب شده است تا عملاً اعتقادی هم به جبران آنها به وجود نیاید. از خواننده ی عزیز تقاضا می کنم این جمله ام را بدون هیچ برداشت سیاسی بخواند که تا وقتی دولت مجموعه ی اشتباهات خویش را به همراه راه های رفع آنها را تهیه نکرده باشد و تنها روی صحت عملکرد خود اصرار داشته باشد نمی تواند دست به هیچ اقدام بزرگ و موثری در این زمینه بزند.
7- بحث دیگر عدم پایبندی دولت به اصول پذیرفته شده در الفبای علم اقتصاد است، دولت نگاه صحیحی به مسئله سودبانکی، نقدینگی، حمایت از تولید، نقش حواشی سیاسی در مشکلات اقتصادی، نقش عدم پایبندی به قوانین در بی انضباطی های مالی و ... ندارد و این عدم پایبندی متأسفانه در اخلاق و شخصیت دولت روز به روز بیشتر تنیده شده است به نوعی که دیگر کسی گمان نمی کند رییس جمهور توصیه ی مشاوران دلسوز و حتی رهبر انقلاب را به راحتی بپذیرد و این یعنی نمی توان به داشتن چیزی به اسم ترمز اظطراری در دولت امید داشت.
8- اجرای فاز 2 هدفمندی در حالی که تنها 5 ماه از دوره ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد مانده است تنها موجب می شود دولت بعد در برابر یک عمل انجام شده قرار گیرد و تازه در آن هنگام است که عواقب تورمی و مشکلات آن بروز می یابد، در صورتی که شاید دولت بعدی ایده ها و پشتوانه ی علمی و عملی بهتری در این خصوص داشته باشد. هم اکنون آنچه که دولت به آن موفق خواهد شد فقط اجرای مقدمات و توزیع یارانه نقدی است و هدایت و به منزل مقصود رساندن آن که بسیار حیاتی تر و سخت تر است به دولت بعدی منتقل می شود.
نتیجه: اجرای هدفمندی یکی از الزامات اقتصادی کشور است که به همان میزان که الزام است، ایجاد یک بستر روانی و اقتصادی برای اجرای آن را باید پیش نیازی ضروری برای آن دانست، پس ضمن این که نباید پرونده ی هدفمندی را بست، بلکه باید آن را به دقت و با نقشه دقیق راه مورد پیگیری و طراحی قرار داد و ضمن مهیا کردن بستر اولیه روانی و اقتصادی برای همراهی مردم و تمهید ابزارهای اقتصادی مناسب، پشتیبان و با دستانی پر از راه های حمایتی از مردم، بازار و تولید و در زمانی که واقعاً مناسب باشد اجرا نمود. به نظر می رسد دولت باید در این مدت نسبت به بحث حمایت از تولید، کنترل تورم و پیاده کردن اقتصاد مقاومتی ابرام ورزد تا بتواند بستر مناسب برای اجرای فاز بعدی هدفمندی را مهیا سازد.