تصميمات عجولانه انتخاباتي
برآيند وضعيت اقتصاد طي دو سال اخير بيانگر آن است كه به طور قطع و يقين، گفتمان غالب انتخاباتي سال بعد اقتصادي است.
هم
طيف موسوم به اصلاحات در سخنانش رمز كسب آرا، را شعارهاي اقتصادي دانسته
است و هم طيف دولتي با مجموعه اقداماتي كه در دستور كار قرار داده اين
فرضيه را اثبات مي‌كند. حتي كانديداي سنتي رياست جمهوري متمايل به راست نيز
گفتمان خود را اقتصادي كرده و از كاهش قدرت خريد مردم انتقاد مي‌كند و
كانديداهاي نوظهور نيز كه اعلام رسمي كانديداتوري كرده‌اند، سابقه‌اي
اقتصادي دارند.
لذا از همين رو است كه مقام معظم رهبري در آخرين سخنراني‌شان در قم هشدار دادند: «ممكن است كساني در ايام انتخابات با حادثه‌اي يا ماجراي اقتصادي، سياسي و امنيتي سر مردم را به چيزهاي ديگري سرگرم كنند.»
به عبارت ديگر با وجود لزوم چنين استراتژي‌اي در انتخابات پيش‌رو آيا مجاز به استفاده تاكتيك‌هاي خطر‌آفرين، عجولانه و انتخاباتي هستيم؟ آيا مي‌توانيم براي بردن بازي در انتخابات بعدي ايجاد حقي بكنيم كه از عهده آن برنياييم و يا صرفاً به خاطر كسب آرا طرح‌هايي را دنبال كنيم كه مي‌دانيم در پي منافع كوتاه‌مدت سياسي تبعات زيانبار و جبران‌ناپذيري براي كشور اقتصاد داشته باشد؟
شايد هدف اين هشدار با نگاهي به شعارهاي اقتصادي كانديداهاي بالقوه كه كاملاً عيان نشده منظور نظر نباشد اما مي‌تواند بهانه‌اي براي نقد جريان در قدرت باشد و به اين طيف درباره «ماجراهاي اقتصادي» پيش رو هشدار داد.
طيفي كه طي سال‌هاي اخير اگرچه سعي كرده گام‌هاي مثبتي را در اقتصاد بردارد اما همواره خود را محق‌تر از ديگران در اجراي امور و اتخاذ تصميمات اقتصادي دانسته و البته در گفت‌و‌گو با مجري برنامه ۲۲و۳۰ شبكه دو گفته: «شما از كجا مي‌دانيد كه امسال، سال آخر اين دولت است؟!»
اين طيف با در دست داشتن قدرت اجرايي در تلاش است تا طي ماه‌هاي باقي مانده دو برنامه اقتصادي (استخدام حدود ۵۰۰ هزار نفر در سيستم دولتي و گام دوم اجراي هدفمندي) را به‌رغم وضعيت موجود اجرايي كند.
در برنامه استخدام همواره اين سؤال از سوي منتقدان مطرح است كه اتخاذ چنين تصميمي چرا در چنين شرايطي كه دولت با كسري بودجه مواجه است وچند ماه مانده به انتخابات علني و قرار است اجرايي شود و اصولاً با كوچك‌سازي دولت به عنوان يكي از مهم‌ترين اهداف استراتژيك دولت مغاير نيست؟ آيا مي‌توان اين تصميم را با نزديك شدن به انتخابات حركتي سياسي براي جذب اين تعداد آرا و خانواده‌هايشان (كه حداقل حدود ۲ ميليون نفر) را شامل مي‌شود مصداق ماجراجويي اقتصادي دانست؟
پاسخ به اين سؤالات را به دولتمردان و مخاطبان مي‌سپاريم.
اما در اقدام ديگر كه مي‌توان آن را ماجراجويي اقتصادي برشمرد اجراي گام دوم هدفمندي در زمان حاضر است. زماني كه گفته مي‌شود تورم نقطه به نقطه بر اساس آمارهاي رسمي ۳۷ درصد شده و به روايت نماينده كارگران تهران حداقل نياز براي معيشت كارگر يك ميليون و ۵۰۰ تا يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است.
آيا به صرف جذابيت كوتاه مدت يارانه نقدي ما مجاز به افزايش بيشتر قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و تحميل تورم بر جامعه هستيم؟ آيا فكر كرده‌ايم چنانچه در منازعات سياسي اين موضوع به دلايل منطقي اجرايي نشود حداقل طيف ۸ ميليوني درگير با اين موضوع را كه برايشان پرداخت يارانه نقدي جذاب است به كجا سوق خواهيم داد؟
به نظر مي‌رسد بايد طي ماه‌هاي باقي مانده از تصميمات عجولانه انتخاباتي پرهيز كرد اگر مي‌خواهيم به كشور و نظام صدمه نزنيم.
لذا از همين رو است كه مقام معظم رهبري در آخرين سخنراني‌شان در قم هشدار دادند: «ممكن است كساني در ايام انتخابات با حادثه‌اي يا ماجراي اقتصادي، سياسي و امنيتي سر مردم را به چيزهاي ديگري سرگرم كنند.»
به عبارت ديگر با وجود لزوم چنين استراتژي‌اي در انتخابات پيش‌رو آيا مجاز به استفاده تاكتيك‌هاي خطر‌آفرين، عجولانه و انتخاباتي هستيم؟ آيا مي‌توانيم براي بردن بازي در انتخابات بعدي ايجاد حقي بكنيم كه از عهده آن برنياييم و يا صرفاً به خاطر كسب آرا طرح‌هايي را دنبال كنيم كه مي‌دانيم در پي منافع كوتاه‌مدت سياسي تبعات زيانبار و جبران‌ناپذيري براي كشور اقتصاد داشته باشد؟
شايد هدف اين هشدار با نگاهي به شعارهاي اقتصادي كانديداهاي بالقوه كه كاملاً عيان نشده منظور نظر نباشد اما مي‌تواند بهانه‌اي براي نقد جريان در قدرت باشد و به اين طيف درباره «ماجراهاي اقتصادي» پيش رو هشدار داد.
طيفي كه طي سال‌هاي اخير اگرچه سعي كرده گام‌هاي مثبتي را در اقتصاد بردارد اما همواره خود را محق‌تر از ديگران در اجراي امور و اتخاذ تصميمات اقتصادي دانسته و البته در گفت‌و‌گو با مجري برنامه ۲۲و۳۰ شبكه دو گفته: «شما از كجا مي‌دانيد كه امسال، سال آخر اين دولت است؟!»
اين طيف با در دست داشتن قدرت اجرايي در تلاش است تا طي ماه‌هاي باقي مانده دو برنامه اقتصادي (استخدام حدود ۵۰۰ هزار نفر در سيستم دولتي و گام دوم اجراي هدفمندي) را به‌رغم وضعيت موجود اجرايي كند.
در برنامه استخدام همواره اين سؤال از سوي منتقدان مطرح است كه اتخاذ چنين تصميمي چرا در چنين شرايطي كه دولت با كسري بودجه مواجه است وچند ماه مانده به انتخابات علني و قرار است اجرايي شود و اصولاً با كوچك‌سازي دولت به عنوان يكي از مهم‌ترين اهداف استراتژيك دولت مغاير نيست؟ آيا مي‌توان اين تصميم را با نزديك شدن به انتخابات حركتي سياسي براي جذب اين تعداد آرا و خانواده‌هايشان (كه حداقل حدود ۲ ميليون نفر) را شامل مي‌شود مصداق ماجراجويي اقتصادي دانست؟
پاسخ به اين سؤالات را به دولتمردان و مخاطبان مي‌سپاريم.
اما در اقدام ديگر كه مي‌توان آن را ماجراجويي اقتصادي برشمرد اجراي گام دوم هدفمندي در زمان حاضر است. زماني كه گفته مي‌شود تورم نقطه به نقطه بر اساس آمارهاي رسمي ۳۷ درصد شده و به روايت نماينده كارگران تهران حداقل نياز براي معيشت كارگر يك ميليون و ۵۰۰ تا يك ميليون و ۶۰۰ هزار تومان است.
آيا به صرف جذابيت كوتاه مدت يارانه نقدي ما مجاز به افزايش بيشتر قيمت‌هاي حامل‌هاي انرژي و تحميل تورم بر جامعه هستيم؟ آيا فكر كرده‌ايم چنانچه در منازعات سياسي اين موضوع به دلايل منطقي اجرايي نشود حداقل طيف ۸ ميليوني درگير با اين موضوع را كه برايشان پرداخت يارانه نقدي جذاب است به كجا سوق خواهيم داد؟
به نظر مي‌رسد بايد طي ماه‌هاي باقي مانده از تصميمات عجولانه انتخاباتي پرهيز كرد اگر مي‌خواهيم به كشور و نظام صدمه نزنيم.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
