تصميمات شوراي عالي نظارت بر اتاق ها:‌ تغيير برخي آيين نامه ها و تعيين تكليف شكايت بهزاديان

بولتن نیوز: پس از آنكه كميته انضباطي اتاق ايران در سال 85 و همزمان با هفتمين دوره انتخابات اين اتاق، كارت بازرگاني بهزاديان رييس اسبق اتاق تهران را باطل كرد ، وي از اين كميته به محاكم قضايي شكايت كرد. 

براساس آخرين راي ديوان عالي كشور در سال جاري، شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران به رياست وزير صنعت، معدن و تجارت به عنوان تنها مرجع رسيدگي به اين شكايت تعيين شد ، به همين دليل اين شورا تصميم گرفت كميته اي سه نفره متشكل از نمايندگان بخش حقوقي دبيرخانه شوراي عالي نظارت، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و اتاق ايران موضوع را مورد بررسي قرار داده و تصميم نهايي خود را در باره وضعيت كارت بازرگاني ابطال شده اعلام كند و راي اين كميته ‌نيز راي شورا خواهد بود .

به گزارش شاتا ، بهزاديان در اقامه دعوي خود عليه كميته انضباطي اتاق ايران مدعي شده است كه ابطال كارت بازرگاني او در سال هاي اخير موجب بروز خسارت هاي مالي به وي شده است كه بايد اتاق ايران آن را پرداخت 

كند .

لازم به يادآوري است كه براساس قانون اتاق ايران، شوراي عالي نظارت به عنوان ركن عالي اتاق بازرگاني و صنايع و معادن جمهوري اسلامي ايران ( اتاق ايران) به شمار مي آيد و وظايف قانوني شامل سياستگذاري و تعيين خط مشي كلي اتاق ها و نظارت عالي بر اجراي صحيح آنها در قالب قوانين و مقررات مربوط ، استماع گزارش عملكرد و اخذ تصميم درباره نظرات ارايه شده توسط اتاق ايران،  رسيدگي به پيشنهادها و شكايات اتاق ها در خصوص كيفيت فعاليت و نحوه بهبود امور آنها را عهده دار است .

همچنين  بررسي و تصويب ضوابط مربوط به نحوه عضويت و شرايط ابطال آن در اتاق ها و تعيين حدود فعاليت آنها بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب شورا خواهد رسيد، تعيين هيأت رئيسه موقت حداكثر به مدت 3 ماه براي اتاق هايي كه قادر به انجام وظايف خود نيستند و اعلام تاريخ انتخابات جديد از جمله وظايف شوراي عالي نظارت بر اتاق ايران است .

اعلام تعطيلي اتاق ها به صورت موقت با انحلال آنها بر اثر از دست دادن حد نصاب اعضاي اتاق و يا عدم شركت اعضا در كانديدا شدن و قبول مسئوليت در اتاق يا به هر دليل قانوني ، از ديگر مسئوليت هاي شوراي عالي نظارت است ، درعين حال اين شورا مي تواند  با رفع موجبات تعطيلي  اتاق ها، از سرگيري فعاليت اتاق تعطيل شده را اعلام كند ، همچنين با اعلام انحلال از طرف شوراي عالي نظارت، هيأت تسويه مركب از دو بازرگان بصير و خوشنام و يك حسابرس خبره توسط شورا منصوب مي شوند تا بر اساس آيين نامه اي كه به تصويب شورا مي رسد نسبت به انجام تسويه امور اتاق اقدام نمايند.

رياست شوراي عالي نظارت برعهده وزير صنعت ، معدن و تجارت (وزير بازرگاني سابق ) است و وزراي  امور اقتصادي و دارايي ، جهاد كشاورزي ، رئيس سازمان ملي استاندارد ، رييس كل سازمان توسعه تجارت ،  رئيس اتاق بازرگاني ايران، دو نايب رئيس اتاق  از جمله اعضاي اين شورا محسوب مي شوند.

 اعضاي شوراي عالي نظارت شخصاً در جلسات شورا شركت مي كنند، اما عنداللزوم مي توانند نماينده تام الاختيار اعزام نمايند. حضور افراد كارشناس و متخصص به دعوت رئيس شورا و بدون حق رأي در جلسات بلامانع است.

شوراي در ادامه اين جلسه پس از ارايه گزارش عملكرد اتاق ايران در سال 90 و 8 ماه 91  اين گزارش را پذيرفت و درعين حال از عملكرد خوب اتاق ايران قدرداني كرد .

همچنين مقرر شد به دليل برخي پرسش ها و نحوه ارايه گزارش ، گزارش مكتوب و رسمي عملكرد به دبيرخانه شوراي عالي نظارت ارايه شود .

شكايت از نحوه شكل گيري تشكل ها به دليل برخي روابط  از مسائل مطرح شده دراين جلسه بود و همچنين بر نياز سنجي در خصوص شكل گيري تشكل ها تاكيد گرديد و در ادامه قرار شد آيين نامه تشكيل تشكل ها بازنگري شود.

در ادامه اين جلسه ازاتاق ايران خواسته شد تا در مورد اتاق هاي مشترك با توجه به لزوم استفاده از ظرفيت اتاق هاي مشترك ، خط مشي خود را ارايه كند.

برنامه ريزي براي تدوين استراتژي جديد اتاق ايران از جمله موضوعاتي بود كه دراين جلسه مطرح شد و بررسي دراين خصوص به جلسه بعدي موكول شد.//