بولتن نیوز : محمدمهدی رئیسزاده، رئیس کمیسیون سرمایهگذاری و تامین مالی اتاق تهران از استفتا برای برخی قوانین بانکی خبر داد. وی گفت: بانکها از فعالان اقتصادی طلب پرداخت مابهالتفاوت نرخ ارز در برگشت تسهیلات، میکنند که این مورد چند ماهی است که نگرانیهای جدی در فضای کسب و کار کشور ایجاد کرده است. رئیسزاده در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: در این زمینه، اتاق تهران از 9 تن از مراجع عظام فتوای خلاف شرع بودن عطف به ماسبقی که بانکها در پیش گرفتهاند، اخذ کرده است.
منبع روزنامه ارمان
شخص الف سند منزلی را در اختیار دارد که شخص ب در آن منزل سکونت دارد . این دو بر سر مالکیت منزل با هم اختلاف دارند .
شخص الف با سند رسمی به بانک مراجعه می نماید و بر روی منزل وام دریافت می نماید و منزل را به رهن بانک می دهد .
سوال : در فرض بالا آیا قبض عین مرهونه توسط مرتهن ( بانک ) به صرف تنظیم سند محقق می گردد یا خیر ؟