مبادلات ارزی الکترونیکی می‌شود

به گزارش بولتن نیوز به نقل از دنیای اقتصاد : بانک مرکزی در تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس، از نیمه دوم سال جاری مرکز مبادلات را راه‌اندازی کرد و هدف اصلی در مرکز مبادله ارزی، حرکت در نظام نرخ شناور ارزی و تامین منابع ارزی بخش تولید اعلام شد.
در جلسه روز گذشته شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، گزارش عملکرد مرکز مبادله ارزی در سه ماهی که از آغاز فعالیت این مرکز می گذرد، ارائه شد که بر اساس این گزارش، سه فاز اجرایی مرکز مبادلات ارزی تمام شده است.
به گفته صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی، فعالیت‌های مرکز مبادله ارزی در چهار فاز طراحی شد؛ در فاز اول نمایندگان بانک‌های ملت و کشاورزی در مرکز مبادله ارزی حضور داشتند، در فاز دوم نمایندگان حدود 20 بانک در مرکز حضور یافتند، در فاز سوم تمامی مشتریان ارزی بانک‌ها به شعب ارزی در تهران و شهرستان‌ها مراجعه و نسبت به عملیات گشایش ارز اقدام کردند و در فاز چهارم نیز که به زودی اجرایی می‌شود، عملیات مربوط به تخصیص ارز به صورت الکترونیک انجام می‌شود.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی همچنین گفت: در سه ماهه اخیر متوسط نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی و صرافی‌ها، به ترتیب 2500 و 3113 تومان بوده، ضمن اینکه حداکثر نرخ ارز در صرافی‌ها 3885/7 تومان و در مرکز مبادلات ارزی 2672 تومان بوده است. به گفته او، در سه ماه اخیر متوسط نرخ دلار در مرکز مبادلات ارزی 2500 تومان، انحراف معیار 61/1 تومان، ضریب تغییرات 2/44 درصد و بالاترین و کمترین نرخ دلار به ترتیب 2672 تومان و 2362 تومان بوده است.
سخنگوی مرکز مبادلات ارزی افزود: میانگین نرخ ارز در شبکه صرافی‌های مجاز طی سه ماه اخیر 3113 تومان، انحراف معیار 309/8 ریال، ضریب تغییرات 9/95 درصد بوده است. او تصریح کرد: همچنین حداکثر نرخ ارز در صرافی‌های مجاز 3885/7 تومان و کمترین نرخ ارز در سه ماه اخیر در صرافی‌ها نیز 2469/5 تومان بوده است.

به گفته کریمی، در پایان روز یکشنبه سوم دی ماه سال جاری، تعداد ثبت سفارش‌های تخصیص ارز یافته از سوی بانک مرکزی، 11 هزار و 300 فقره بوده است؛ ضمن اینکه بیشترین پرداخت ارز تخصیصی به گروه‌های کالایی نیز مربوط به گروه 5 بوده که این گروه سهم 37 درصدی داشته‌اند. او اظهار کرد: تعداد ثبت‌سفارش روزانه به طور متوسط 155 فقره بوده است و با توجه به اینکه عمده تامین ارز گروه 2 کالایی به نرخ مرجع بوده است، گروه دو کمترین تخصیص ارز را در مرکز مبادلات ارزی داشته است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی ادامه داد: بالاترین رقم تامین ارز روزانه در سه ماه اخیر 211 میلیون دلار و بالاترین رقم ثبت سفارش روزانه مرکز 341 فقره ثبت سفارش پذیرفته شده، بوده است. او همچنین با بیان اینکه روند خرید ارز توسط بانک‌ها از بانک مرکزی طی 45 روز فاز دوم سرعت بیشتری گرفته است، خاطرنشان کرد: نرخ رشد متوسط ثبت سفارش‌ها روزانه 10 درصد بوده است و در کنار تامین ارز مورد نیاز بخش تولید، بانک مرکزی اقدامات لازم را برای تامین ارز گروه خدمات آغاز کرده است.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی عنوان کرد: متقاضی پس از ثبت سفارش 15 روز برای تامین ریال خود زمان دارد، بانک‌ها هم پس از دریافت وجه ریال به متقاضی ارز می‌دهند و تاکنون تنها یک تا دو درصد ابطالی داشته‌ایم و میزان ارزی که از جانب بانک مرکزی تهیه کرده‌اند، بسیار افزایش یافته است.

کریمی ادامه داد: به دانشجویان بورسیه در آذرماه سال جاری 8 میلیون دلار از سوی بانک تجارت، ارز پرداخت شده است، ضمن اینکه به غیربورسیه‌ای‌ها که در مقطع دکترا و کارشناسی ارشد حضور دارند، 116 میلیون دلار ارز پرداخت شده است. او ادامه داد: مدت زمان تخصیص ارز برای غیربورسیه‌ای‌ها به کمتر از 15 روز و به بورسیه‌ای‌ها به کمتر از یک هفته رسیده است.
سرنوشت عرضه ارز شرکت ملی نفت
کریمی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزارت نفت، چند درصد از سهم تعیین شده خود را در مرکز مبادلات ارزی ارائه کرده است؟ گفت: قرار بر این بود که 5/14 درصد از سهم تامین ارز در مرکز مبادلات ارزی، از سوی وزارت نفت و 20 درصد نیز از سوی صندوق توسعه ملی تامین شود. او ادامه داد: طبیعتا در این میان میزان وصولی‌های شرکت نفت نیز در این میان مهم است و با توجه به اینکه مشکلاتی وجود داشته است، گاهی اوقات سهم این بخش کاهش یافته است، این در شرایطی است که تعامل سازنده‌ای میان مرکز و شرکت نفت برقرار شده است.

کریمی همچنین گفت: پتروشیمی‌ها تاکنون هیچ ارزی را در مرکز مبادلات ارزی ارائه نکرده‌اند.

کریمی با اعلام اینکه نوسانات نرخ ارز در مرکز مبادله ارزی یک سوم نوسان نرخ ارز در صرافی‌ها بوده است، ادامه داد: بر اساس آمار‌ها می‌توان اعلام کرد که همگرایی بین صرافی‌ها و مرکز مبادله ارزی رخ داده و در آینده با پوشش بیشتر گروه‌های کالایی ما شاهد همگرایی بیشتری بین این دو خواهیم بود.

سخنگوی مرکز مبادلات ارزی درباره‌ تامین ارز در بخش دارو و اقلام دارویی نیز بیان کرد: بر اساس عملکرد ارزی بانک مرکزی و با توجه به آخرین اطلاعات ما که متعلق به دوم دی‌ماه سال جاری است، ارز پرداخت‌شده توسط بانک مرکزی تا پایان آذرماه سال جاری 5/2 میلیارد دلار بوده است. او با بیان اینکه از اول فروردین‌ماه سال جاری بانک مرکزی فروش عمومی داشته و 893 میلیون دلار جهت واردات دارو به شرکت‌های دارویی پرداخت کرده است، تصریح کرد: ‌6/1 میلیارد دلار در چهار ماهه اخیر پرداخت شده، این درحالی است که عملکرد واردات دارو در سال 90، 4/2 میلیارد دلار بوده است.
کریمی با اعلام اینکه حدود 618 میلیون دلار از تاریخ 15/8/91 تا 30/9/91 برای دارو و اقلام دارویی پرداخت شده است، افزود: 100‌میلیون دلار بیش از عملکرد سال 90 به بخش دارو و اقلام کشور پرداخت شده است.

سخنگوی مرکز مبادله ارزی در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر ثبت سفارش کالاهای اولویت 8 خاطرنشان کرد: به‌طور کل ترکیب گروه‌های کالایی با توجه به سیاست‌های تجاری تغییراتی را شاهد بوده و از آنجا که بازار براساس عرضه و تقاضا است، یک سری مقررات جدید برای اینکه وزارتخانه‌ها نیز به نرخ مبادله‌ای ارز خود را عرضه کنند، در دست تدوین است.

اما به دنبال مطرح شدن ارقام مختلف برای نرخ ارز بودجه سال آینده، دبیر شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی نیز در حاشیه نشست روز گذشته این شورا، با شفاف سازی بیشتر در این باره، اعلام کرد که نرخ ارز مبادله‌ای، مبنای محاسبات قرار خواهد گرفت.
به گفته محمد نهاوندیان، از نظر منطق اقتصادی، اگر در کشور، حرکت‌های مختلفی در نحوه قیمت‌گذاری، بخشنامه‌های گمرکی و رویکرد سازمان امور مالیاتی بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای صورت می‌گیرد، یعنی آرام‌آرام نرخ مرکز مبادله به عنوان مبنا در محاسبات قرار می‌گیرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران در عین حال تصریح کرد: اینکه دولت به عنوان عمده‌ترین عرضه‌کننده ارز در اقتصاد کشور، از ارائه و عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی اجتناب کند، تبعا قابل توجیه نیست.
نهاوندیان همچنین گفت: هم اکنون 80 درصد تقاضای ارز کشور به بازار آزاد یا مرکز مبادلات ارزی ارسال می‌شود، ولی عرضه آن که در گذشته از سوی دولت صورت می‌گرفته، هم اکنون صورت نمی‌گیرد، بنابراین اگر قرار است مبنا، مرکز مبادلات ارزی باشد، در عمل، از جمله در فرآیند بودجه‌گذاری نیز می‌توان بخشی از کسری درآمد نفتی را از طریق همین درآمد حاصل کرد. او اظهار کرد: البته مجلس نیز باید نظارت کند که تفاوت نرخ ارز آزاد و مبادله‌ای به کجا می‌رود.

به گفته ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، هم اکنون مرکز مبادلات ارزی اولویت‌های 3 تا 7 را برای تامین ارز در دستور کار قرار داده، این در شرایطی است که منابع تامین ارز مرکز مبادلات ارزی در اختیار صندوق توسعه ملی، وزارت نفت، صادرکنندگان پتروشیمی و کالاها بوده است. او اظهار کرد: صادرکنندگان نیز باید برای عرضه ارز در مرکز مبادلات ارزی تشویق شوند و این سیاست نیز غیردستوری باشد.
به اعتقاد نهاوندیان، در عین حال ابهامات در رابطه بین مردم با بانک‌ها و همچنین بانک‌ها با بانک مرکزی در رابطه با تعهدات ارزی باید برطرف شود، این در شرایطی است که هم اکنون قسمتی از تعهدات ارزی صورت گرفته و کالا نیز وارد کشور شده است، ولی بانک‌ها درخواست مابه‌التفاوت دارند که این، کار را برای مشتریان غیرممکن ساخته است.

ريیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین با بیان اینکه 5 برابر شدن یارانه نقدی پرداختی به مردم تنها در حد یک بحث در دولت است، گفت: مجلس تصمیم‎گیر نهایی در این رابطه خواهد بود؛ چراکه دولت باید این پیشنهاد را در قالب لایحه برای تصویب به مجلس بفرستد.

محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور، روز شنبه هفته جاری، در گفت‌و‌گویی تلویزیونی با مردم، اعلام کرد که بحث‌هایی در دولت در مورد 5 برابر شدن یارانه نقدی مردم در سال آینده مطرح شده است.
این موضوع، سوژه پرسش خبرنگاران از محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران و عضو شورای پول و اعتبار کشور در حاشیه نشست روز گذشته شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی بود که او در این باره گفت: موضوع 5 برابر شدن یارانه‌های نقدی که قرار است به مردم داده شود، تنها در حد بحث در دولت مطرح است و تا زمانی که تبدیل به لایحه نشود، به عنوان برنامه جدی نمی‌تواند مورد بررسی قرار گیرد.

به گفته رییس اتاق ایران، اگر قرار باشد یارانه نقدی 5 برابر شود، دولت اجازه ندارد مستقیما وارد عمل شود، بلکه باید پیشنهاد خود را در قالب لایحه به مجلس ارسال کرده و در صورت تايید، تصویب نهایی شود؛ یعنی اساسا 5 برابر شدن یارانه‌ها، تنها با مصوبه مجلس می‌تواند عملیاتی شود؛ بنابراین نباید روی یک پیشنهاد اولیه، برای اظهارنظر کارشناسی تکیه کرد.

نهاوندیان همچنین با اشاره به برخی موضوع‌هاي مطرح شده در نشست شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی، تصریح کرد: نکته‌‌ای که در جلسه شورا مطرح شد پدیده بدهی دولت به شرکت‌هایی است که خود این شرکت‌ها به دیگر سازمان‌های دولتی بدهی دارند. او با اشاره به این موضوع و با تاکید بر اینکه پیشنهادی در سال گذشته مبنی بر تهاتری کردن بدهی‌ها و مبادلات مطرح شد، اظهار کرد: این پیشنهاد مبنی بر این بود که اگر سازمانی بدهی به شرکتی دارد و سازمان دیگری از همان شرکت طلب دارد، بتوانیم در این روند تسهیل ایجاد کرده و از این‌رو اوراق اسلامی خزانه مطرح و در لایحه‌ بودجه قبل گنجانده ولی در نهایت حذف شد. نهاوندیان ادامه داد: اگر در لایحه‌ بودجه سال آینده این موضوع مطرح شود، می‌تواند مشکلات بخش خصوصی را حل کند.

رییس اتاق ایران همچنین از اتمام طرح حمایت از تولید با 32 ماده نهایی خبر داد و تصریح کرد: این طرح هم‌اکنون تقدیم مجلس شده و در دستور کار قرار می‌گیرد.

عضو شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه براساس گزارش بانک مرکزی تامین نیاز‌های ارزی در این بانک بیش از هدف مورد نیاز بوده است، گفت: تاکنون 11 هزار ثبت سفارش به بانک‌های عامل ارجاع شده و غیر از اولویت‌های کالایی یک و دو، پنج اولویت دیگر مورد توجه قرار گرفته و نیاز‌های بخش خدماتی نیز در 20 ردیف نیاز تامین شده است. او خاطرنشان کرد: البته در بحث منابع ارزی مرکز مبادله ارزی قرار بود 5/14 درصد ارز وزارت نفت از صادرات پتروشیمی و 20 درصد از منابع صندوق توسعه ارزی تامین شود.