واگذاری مخازن ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی به بخش خصوصي

بولتن نيوز_ صفحه انرژي به نقل از ايسنا، علی فراهانی مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، در پاسخ به این سوال که آیا شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی طبق اصل 44 قانون اساسی آمادگی واگذاری مخازن ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی را دارد، گفت: این شرکت آماده است که مخازن ذخیره‌سازی فرآورده‌های نفتی را واگذار کند؛ البته مخازن عملیاتی نه مخازن استراتژیک.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به این‌که مخازن استراتژیک در تمام جهان در اختیار دولت‌ها هستند، گفت: مخازن استراتژیک در جنب پالایشگاه‌های نفتی یا نزدیک بنادر قرار دارند تا بعد از تولید و یا واردات فرآورده‌های نفتی به این مخان منتقل شوند. بعد از این مرحله فرآورده نفتی وارد انبارهای عملیاتی می‌شود و سپس از این انبار‌ها به مجاری عرضه انتقال داده می‌شود.

یک شرط برای واگذاری مخازن ذخیره‌سازی

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان این که واگذاری مخازن عملیاتی در صورت رغبت بخش خصوصی برای در اختیار گرفتن این مخازن انجام خواهد شد، گفت: برای انجام این کار یک شرط وجود دارد؛ زمانی امکان واگذاری این مخازن وجود دارد که کلیه زنجیره تامین - نگهداشت، انتقال و توزیع - توسط بخش خصوصی اداره شود.

وی ادامه داد: زمانی کلیه زنجیره تامین توسط بخش خصوصی اداره خواهد شد که نظام حق‌العمل‌کاری جایگزین نظام کارمزدی شود، این درحالی است که هم اکنون نظام پرداخت به جایگاه‌داران نظام کارمزدی است؛ یعنی این‌که با وجود این‌که به ظاهر تمام مجاری عرضه‌ی ما خصوصی است، اما تمام هزینه‌های آن توسط دولت پرداخت می‌شود.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اظهار این‌که جایگاه‌های عرضه‌ی سوخت ایران به ظاهر خصوصی‌سازی شده‌اند، توضیح داد: با توجه به این‌که فرآورده نفتی به صورت امانی در اختیار جایگاه‌های عرضه‌ی سوخت قرار می‌گیرد و در مقابل آن دولت به آنها کارمزد پرداخت می‌کند، نمی‌توان گفت که جایگاه‌های عرضه سوخت ایران توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند.

فراهانی با اشاره به این‌که در تمام دنیا هزینه‌های تولید به صورت مستقیم توسط مردم پرداخت می‌شود، گفت: دولت در پی آن است که نظام پرداخت بر اساس حق‌العمل‌ را با کمک نمایندگان مجلس مصوب کند تا این بستر فراهم شود که مجاری عرضه سوخت به بخش خصوصی واگذار شود.

پرداخت هزینه‌های توزیع سوخت توسط مصرف کننده

به گفته‌ی وی، وزارت نفت در پی آن است که با واگذاری مخازن عملیاتی ذخیره‌سازی جایگاه‌های عرضه سوخت به بخش خصوصی، هزینه‌های توزیع با نظارت سازمان حمایت از مصرف‌کننده از مردم گرفته شود.

فراهانی با بیان این که در این شرایط فعالیت جایگاه‌داران سوخت توجیه اقتصادی دارد، عنوان کرد: یکی از علت‌هایی که موجب شده در حال حاضر در پایتخت با کمبود جایگاه سوخت مواجه شویم نداشتن توجیه‌ اقتصادی جایگاه‌داری است؛ توجیه اقتصادی هم یعنی این‌که جایگاه‌دار هزینه‌هایی که متحمل شده را بتواند از مصرف‌کننده دریافت کند.

اجرای نظام حق‌العمل‌کاری از ابتدای سال 92

وی در پاسخ به این سوال که نظام حق‌العمل‌کاری چه زمانی جایگزین نظام کارمزدی می‌شود؟ گفت: شرکت ملی پخش برای تحقق این امر پیگیری‌های لازم را انجام داده است؛ به‌طوری که این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت مطرح است و به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز این پیشنهاد داده شده است؛ در واقع با کلیات این طرح موافقت شده و تنها جزییات آن در حال بررسی است.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی پیش‌بینی کرد که زمان جایگزینی نظام پرداخت حق‌العمل‌کاری به جای کارمزد جایگاه‌داران سی.ان.جی ابتدای سال 92 باشد.

تغییرنظام پرداخت = دریافت خدمات بهتر

فراهانی خاطر نشان کرد: با جایگزین‌شدن حق‌العمل‌کاری به جای کارمزدی چه در مورد پرداخت دستمزد جایگاه‌داران عرضه‌ فرآورده‌های نفتی و چه جایگاه‌داران سی.ان.جی شاید در ظاهر این‌گونه به نظر برسد که هزینه‌ای به مردم تحمیل شده است، اما در واقع این طرح می‌تواند موجب افزایش انگیزه و رقابت میان جایگاه‌داران شود تا مردم خدمات بهتری را از جایگاه‌های سوخت دریافت کنند.

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به کشور‌های اروپایی و حتی برخی کشور‌های منطقه مانند عربستان گفت: به دلیل خصوصی‌بودن واقعی جایگاه‌های سوخت در این کشور‌ها، فاصله‌ی بین جایگاه‌های سوخت بسیار کم است و مردم خدمات بهتری را دریافت می‌کنند.

به گفته وی علاوه بر این‌که با اجرایی شدن نظام پرداخت حق‌العمل‌کاری مدت زمان توقف در جایگاه سوخت کاهش خواهد یافت، امکان دسترسی افراد در کوتاه‌ترین زمان و فاصله به جایگاه سوخت وجود دارد، همچنین مصرف‌کننده سوخت خدمات باکیفیت بهتر دریافت می‌کند که در نهایت این امر موجب صرفه‌جویی در مصرف سوخت می‌شود.

فراهانی با تاکید بر این که باید زنجیره عرضه توسط بخش خصوصی اداره شود و دولت تنها در این زمینه سیاست‌گذار و برنامه‌ریز باشد یادآور شد: یکی از دلایلی که در حال حاضر موجب شده است که این اتفاق نیافتد این است که دولت مجبور است به جایگاه‌های سوخت کارمزد پرداخت کند.

دریافت هزینه جزیی از مردم با اجرای نظام حق‌العمل‌کاری

مدیر برنامه‌ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی خاطر نشان کرد: با اجرای نظام حق‌العمل‌کاری هزینه‌ی آنچنانی به مردم تحمیل نمی‌شود. درصد این هزینه بسیار جزیی است، اما حاصل آن چه در زمینه‌ی انتقال و چه جایگاه‌داری می‌تواند تحول عظیمی ایجاد کند.