جام جم آنلاين: مثل سواركارها، بعضيها قانون را مانعي ميدانند كه بايد از چند متر مانده به آن خيز برداشت و روي هوا به بدن كش و قوس داد و سرانجام چند متر آن طرفتر در حالي كه قانون پشت سرمانده، فرود آمد.
حكايت آنها كه خيز برميدارند، حكايت آدمهاي قانونگريزي است كه ترمزي به اسم قانون را نميپسندند و حكايت آن خيز برداشتنها و كش و قوس دادنها به بدن آن است كه قانونگريزان براي پريدن از روي موانع گاه دست به جيب ميشوند و رشوه ميدهند و گاه با قانونگريزان ديگر همدست ميشوند و كارهاي نشدني را شدني ميكنند.
اينها همه جا هستند، همه جا نفوذ ميكنند، با هر فرد از هر طبقه و جايگاه اجتماعي بر ميخورند و به راههاي جديد گذر از قانون فكر ميكنند تا راحتتر و كمخطرتر از هميشه به اهدافشان برسند. اينها قانونگريزان حرفهاياند كه نظم اجتماع را به هم ميزنند و باعث ميشوند آدمهاي ضعيف و بينفوذ براي به نتيجه رساندن كوچكترين هدف، دستشان در پوست گردو بماند.
آماتورها چه ميكنند
براي بعضيها همين كه از چراغ قرمز عبور كنند و ببينند در آن حوالي هيچ مامور پليس يا دوربين راهنمايي وجود ندارد و جريمهاي نيز در كار نيست، كفايت ميكند؛ براي بعضيها هم پوشاندن پلاك ماشين براي فرار از دوربينهاي ثبت ورود به محدوده طرح ترافيك.
برخي نيز اگر زبالههايشان را از شيشه ماشين بيرون بيندازند و سطل زباله خانهشان را در گوشهاي از كوچه بتكانند، كافي است. رد نشدن از پل عابر پياده، عبور نكردن از خطكشي عابران در چهارراهها، تميز نگه نداشتن سرويسهاي بهداشتي عمومي يا كندن گلهاي حاشيه بزرگراهها هم داغ درون برخيها را خنك ميكند.
قانونگريزان همواره سود و زيان ناشي از رعايت قانون را محاسبه ميكنند و اگر به اين نتيجه برسند كه ضرر رعايت قانون بيشتر از سود آن است، از مانع قانون عبور ميكنند
اين افراد به كمبودها و نابسامانيها معترضند و سعي دارند با زير پا گذاشتن قانون، خود را تسكين دهند مثلا نميدانند وقتي اوضاع ماليشان خوب نيست و تازه كارشان را از دست دادهاند چرا بايد پشت چراغ قرمز حتي در ميانه شب بايستند و اگر زبالهاي در دست دارند تا رسيدن به سطل زباله آن را پيش خود نگه دارند.
براي اينها تبعيت از قانون فقط گير انداختن دست و پا در بند است، آن هم در شرايطي كه ديگران كه آدمهايي بانفوذ هستند به راحتي همه قوانين را زير پا ميگذارند و ماندن در پشت سد قانون را وظيفه آدمهاي ضعيف ميدانند. اين افراد مالامال از اعتراض همان قانونگريزان آماتورند كه اگرچه با فرارهاي غيرقانونيشان لطمههاي بزرگ به كسي نميزنند، اما وقتي قانونگريزيهاي خرد خردشان كنار هم جمع شود، بزرگترين لطمه را به اجتماع ميزند كه قرار است از اين به بعد با توجيهات غلط قانونگريزها، دچار بيانضباطي شود.
حرفهايها چه ميكنند؟
قانونگريزهاي حرفهاي، اما نه گلهاي حاشيه خيابان را ميكَنند نه وقتي قرار است پشت رل بنشينند از چراغ قرمز عبور ميكنند. اينها آدمهاي يقه سفيدي هستند كه ظاهرشان كاملا منطبق بر قانون است و اگر كسي زندگيشان را زير ذرهبين بگيرد كوچكترين اشتباهي از آنها نميبينند.
قانونگريزهاي حرفهاي، گريزهايشان را در سكوت انجام ميدهند و زد و بندهايشان را پنهاني به سامان ميرسانند. براي همين آنها نه دست كسي گزك ميدهند و نه پيش كسي جز همدستهايشان دستاويز دارند.
اينها براي رسيدن به مقاصدشان پول خرج ميكنند و از زنجيرهاي از روابط در سازمانها و نهادها بهره ميگيرند تا اهدافشان را محقق كنند. براي اين گروه از قانونگريزان حتي سختترين قوانين نيز قابل شكستن است، چون آنها از دستهايي بهره ميگيرند كه بالاي همه دستهاي عادي است و در نهايت همين دست، مشتي ميشود كه با تمام توان بر سر مردمي كه پول، قدرت و رابطه ندارند، فرود ميآيد.
سه گروه و سه استدلال
هر كسي بهتر از ديگران ميداند موضعش در برابر قانون چيست. يعني آيا قانون را الزامي حتمي براي زندگي ميداند و در هر شرايطي به آن گردن مينهد يا بين قوانين مختلف تفاوت قائل ميشود و آنها را به بد و خوب تقسيم ميكند يا اين كه درهر قانوني يك ايراد پيدا ميكند، اما در عين حال چيزي از درون او را به تبعيت از قوانين پرايراد وادار ميكند.
كساني كه در اين سه گروه جاي ميگيرند در علم جامعهشناسي همان كساني هستند كه در سه گروه قانونگريزان ابزاري، قانونگريزان اعتراضي و قانونگريزان اخلاقي طبقهبندي ميشوند.
حرف قانونگريزان ابزاري اين است كه فقط وقتي بايد از قانون تبعيت كرد كه منافع ما را تامين كند. به همين علت است كه اينها هميشه سود و زيان ناشي از رعايت قانون را محاسبه ميكنند و اگر به اين نتيجه برسند كه ضرر رعايت قانون بيشتر از سود آن است از مانع قانون عبور ميكنند.
قانونگريزان اعتراضي اما كاري به سود و زيان ندارند. آنها در همه حال اعتراض دارند و معتقدند چون نهادهاي قانونگذار و مجريان قوانين، مشروعيت ندارند پس بايد از رعايت قوانيني كه محصول كار آنهاست، پرهيز كرد. آنها مدام پيش خود ميگويند چرا بايد از قانوني اطاعت كرد كه حتي مجريان آن نيز از آن اطاعت نميكنند.
به اعتقاد آنها، قوانين فقط به اين علت وضع ميشود كه منافع عدهاي خاص را تامين كند در حالي كه تجربه نشان داده آنها كه قانون را رعايت نميكنند از ديگران موفق ترند و اگر كسي قانون را رعايت نكند، راحتتر به مقاصدش ميرسد.
اما حساب گروه سوم قانونگريزان از اينها جداست. قانونگريزان اخلاقي اگرچه از قوانين ايراد ميگيرند و به آنها انتقاد دارند، اما معتقدند بايد در همه حال از قوانين اطاعت كرد، حتي اگر با اعتقادات افراد مغاير باشد چون تخلف از قانون در هيچ شرايطي توجيه نميشود.
ريشههاي گريز
همه قانونگريزان نميتوانند مثل اخلاقگراها فكر كنند. قانونگريزاني كه ميبينند عدهاي خاص با پرش از روي قانون به اهدافشان ميرسند و مجازات هم نميشوند، نميتوانند سكوت اختيار كنند و دم نزنند. بنابر اين صداي اعتراضشان را بلند ميكنند و اگر اعتراضشان به گوش كسي نرسيد، فرار از قانون را پيشه خود ميكنند حتي اگر اين گريزها در موارد كوچك و ناچيز باشد.
اما خطا هر چقدر كوچك باشد لطمهاش را به اجتماع خواهد زد؛ مثل ماجراي جمع شدن قطرهها در كنار هم كه درياهاي مواج ميسازند. براي همين است كه جامعهشناسان زيادي در سراسر دنيا كوشيدهاند دريابند چرا در جوامع افرادي هستند كه به درجات مختلف از اجراي قانون فرار ميكنند.
آنها مطالعاتي انجام دادهاند كه نشان ميدهد دلايل قانونگريزي متعدد است كه عواملي چون ضعف نظامهاي نظارتي، بيانضباط بودن اجتماع، مشروع نبودن نظام سياسي، نبود رابطه سالم ميان دولت و ملت، حاكميت رابطه و خويشاوندسالاري در كنار قاطع نبودن مجازاتها در صدر قرار دارد.
پژوهشگران در عين حال از فشاري نام ميبرند كه عنوانش آنومي است و بر كساني وارد ميشود كه هنجارهاي پذيرفته شده در درونشان با واقعيتهاي اجتماعي نميخواند. محققان به همين علت استدلال ميكنند قانونگريزي نوعي جهتگيري نسبت به هنجارهاي قانوني است كه براساس آن، فرد پيروي نكردن از آنها را بر اطاعت از هنجارها ترجيح ميدهند.
رفع تبعيض، درمان درد
شايد اگر فردي قانونمدار به جاي فردي قانونگريز بنشيند به او حق بدهد كه به خاطر كاستيهاي اجتماع به اجراي قوانين تن ندهد. اما واقعيت اين است در جامعهاي كه پر از كمبود است اگر قرار باشد همه افراد قوانين را به اندازه توان خود زير پا بگذارند ديگر سنگ روي سنگ بند نميشود و بزودي هرج و مرج ناشي از آن دامن فرد قانونگريز را هم ميگيرد.
اما تبعيضهاي موجود در اجتماع و اينكه افرادِ با قدرت و نفوذ هيچگاه مجازات نميشوند ـ و اگر حكمي نيز عليهشان صادر شود به خاطر روابطي كه دارند معلق ميشود ـ فشاري است كه توان تحمل افراد را خيلي زود از بين ميبرد. پس اگر قرار است در جامعهاي فرار از قانون به حداقل برسد ابتدا بايد عدالت اجتماعي برقرار شود تا مردم مطمئن شوند هر فرد به همان اندازه بهرهمند ميشود كه تلاش كرده است.
مريم خباز / گروه جامعه