يكي از مهمترين اصول علم بازاريابي، جملهاي است كه شايد قاب شده آن را شما نيز در برخي فروشگاهها ديده باشيد: «هميشه حق با مشتري است.» اين جمله اساس كار در يك بازار سالم و پررونق است.
جدا
از معناي ظاهري آن، در اين صورت است كه مشتري و خريدار هر كالا و خدماتي،
به فروشنده اعتماد كرده و هميشه از آن مغبون شود، در هراس نخواهد بود. اما
در كشور ما، مشتري مظلومترين بخش معاملات و مبادلات است. بسيار پيش ميآيد
عرضهكنندگان كالا و خدمات، قولهايي ميدهند و اما به مرور زمان براي
تأمين منافع خود آنها را زير پاي ميگذارند. مثال ساده اين ماجرا رفتار
خودروسازان در بحران افزايش قيمتهاي اخير است. بسياري از ثبتنامكنندگان
كه با قيمتهاي پيشين براي دريافت خودرو ثبتنام كرده و وجوهي را پرداخت
كرده بودند، پس از افزايش قيمتها، مجبور شدند مابهالتفاوت آن را
بپردازند. اما اگر بر عكس چنين حالتي رخ ميداد، آيا هيچ خودروسازي حاضر
بود مبالغي را به خريداران باز پس دهد.
عين اين اتفاق در مورد بليتهاي
هواپيمايي رخ داد، با وجود تأكيد مسئولان بر تحويل بليت به خريداراني كه
قبل از اعلام افزايش قيمتها خريد كرده بودند، آژانسهاي مسافرتي به لطايف
الحيل بليتهاي آنان را باطل و ملت را وادار ميكردند، بليت جديد با قيمت
بيشتر بخرند.
سخن از اعتماد مشتري بود. اگر اين عهدشكنيها از سوي
مراكز دولتي باشد، بيشتر بر مردم گران ميآيد. به طور مثال همه ساله در
اوايل آغاز سال تحصيلي مسئولان آموزش و پرورش همه جا اعلام ميكنند هيچ
مدرسه دولتي حق دريافت وجهي از اولياي دانشآموزان را به هيچ بهانهاي
ندارد و اما هر سال مديراني پيدا ميشوند كه به انحاي مختلف از اوليا پول
ميگيرند. اين رفتار دوگانه اسباب بياعتمادي مردم را به مسئولان فراهم
ساخته و در دراز مدت آثار زيانباري را به دنبال دارد. در جديدترين مورد از
اين شاهكارها، بازگشت بيسر و صداي مبلغي به عنوان آبونمان در قبضهاي
گاز مردم است. حال آنكه پس از اجراي قانون هدفمندي يارانهها و افزايش قابل
ملاحظه قيمت حاملهاي انرژي، مسئولان به طور قطع خبر از حذف مبلغ آبونمان
در قبضها داده و براي مدتي نيز آن را عملي كردند. اكنون اما پس از گذشت
چند ماه در سكوت كامل، به ناگاه همه چيز به خانه اولش بازگشته است، چرا؟
تلويزيون
را روشن ميكنيد، يك مسئول بلند پايه دولتي اعلام ميكند براي وام زير ۱۰
ميليون تومان هيچ بانكي نبايد از مشتري بيشتر از يك ضامن بخواهد. يك شماره
تلفن هم اعلام ميكند تا مردم تخلفات را اطلاع دهند و قول ميدهد به شدت
برخورد كند. فردا شما به دهها بانك مراجعه ميكنيد. ۹۰ درصد آنها به
بهانههاي مختلف، اصلاً وام نميدهند. يكي دوتا كه ميدهند هم تأكيد
ميكنند دو ضامن لازم است. ميگوييد فلان مسئول در تلويزيون گفته است يكي،
ميگويند پس برو از همان مسئول وام بگير. به شمارهاي كه آن مسئول اعلام
كرده زنگ ميزنيد يا مشغول است يا ميرود روي فاكس يا جواب درستي
نميدهد... دهها نمونه از اين دست و از اين تناقضات پيش آمده و ميآيد.
اين رفتار سبب بياعتمادي مردم به مسئولان ميشود و چنانكه آمد آثار بسيار
زيانباري دارد اما چه سود، كسي گوشش به اين هشدارها بدهكار نيست و مردمند
كه در اين ميان ميسوزند!
به مردم دروغ نگوييد!...............