جدايي صندوق ازدواج از جوانان

با وجود گذشت هفت سال از تصويب قانون تسهيل ازدواج و تشكيل صندوق اندوخته ازدواج جوانان در مجلس شوراي اسلامي، هنوز از اجراي اين قانون و راه اندازي صندوق خبري نيست!

مرجع : روزنامه جوان

محمد خورشيدي | فراهم كردن زيرساخت‌هاي ازدواج آسان يكي از وظايف دستگاه‌هاي دولتي است كه بايد بدون هيچ كاهلي براي مهيا كردن اين زيرساخت‌ها تلاش كنند چراكه قوت‌گيري فرهنگ ازدواج و روي‌آوري جوانان يك جامعه به اين سنت پسنديده، رابطه مستقيم با كاهش نابهنجاري‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي از جمله فساد اخلاقي، بطالت، افسردگي فردي و جمعي و اختلالات رفتاري دارد.

در كشور ما هم چند سالي است سخن از ازدواج آسان ورد زبان مسئولان است و در همين راستا هم بود كه مجلس شوراي اسلامي در سال ۸۴ قانون تسهيل ازدواج را تصويب كرد. بعد از تصويب اين قانون، نوبت به دولت رسيد كه آن را اجرايي كند اما اكنون پس از گذشت هفت سال از رونمايي اين قانون، فاز اجراي آن آغاز نشده است!

يكي از موارد مهمي كه در اين قانون وجود دارد، تشكيل صندوق اندوخته ازدواج جوانان است كه نه تنها بايد در اين مدت راه اندازي مي‌شد بلكه بايد به تعداد زيادي از جوانان خواستار ازدواج، خدمات ارائه مي‌كرد. اما از آنجا كه كليت قانون تسهيل ازدواج وارد فاز عملياتي نشده، صندوق اندوخته ازدواج جوانان نيز هنوز در مرحله تصويب كاغذي باقي مانده است. در حقيقت، دولت قرار بود ظرف مدت سه ماه پس از تصويب قانون تسهيل ازدواج در سال ۸۴، اساسنامه صندوق اندوخته ازدواج جوانان را كه شامل ماهيت صندوق، منابع مالي، اركان، شرح وظايف صندوق و نحوه عضويت بود، تهيه و به مجلس شوراي اسلامي ارائه كند.

روز گذشته مديركل دفتر ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان نيز ضمن تأييد تشكيل نشدن اين صندوق اظهار كرد: قانون تسهيل ازدواج از سال ۸۴ در مجلس شوراي اسلامي مصوب شده، ولي هنوز اجرايي نشده است. در اين قانون مقررشده است تا صندوق اندوخته‌ازدواج جوانان ايجاد شود ولي از سال ۸۴ تاكنون اين صندوق ايجاد نشده است.

مسعود اميني با بيان اينكه قانون تسهيل ازدواج به منظور توانمندسازي جوانان براي تشكيل خانواده در سال ۸۴ به مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد و ابلاغ شد، به ايسنا گفت: طبق ماده‌ ۱۳ قانون تسهيل ازدواج سه وزارتخانه امور اقتصاد و دارايي، وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي متولي اجراي اين قانون‌ هستند.

متولي اصلي؛ هيچكاره!
نكته جالب در تصويب اين قانون، آن است كه هيچ مسئوليتي به سازمان ملي جوانان(وزارت ورزش و جوانان فعلي) به عنوان متولي اصلي امور جوانان، براي رصد اين قانون و همكاري با سه وزارتخانه اقتصاد، كشور و مسكن داده نشده است و هيچ اسمي از آن به چشم نمي‌خورد.

مديركل دفتر برنامه‌ريزي ازدواج و تعالي خانواده وزارت ورزش و جوانان هم ديروز با تأكيد بر اينكه اجراي قانون تسهيل ازدواج برعهده وزارت ورزش و جوانان نيست، خاطرنشان كرد: براي اجراي اين قانون هيچ اسمي از سازمان ملي جوانان سابق برده نشده است!

لینک کپی شد

گزارش خطا