دكتر محمد نهاوندیان:
رواج صادرات رانتی
وطن امروز:
بايد ريشه بيماري را شناسايي کرده و اجازه ندهيم مشغول‌شدن به شاخه‌ها ما را از درمان اصل موضوع غافل کند. اكنون 4 بازار ارزي در كشور وجود دارد كه هر يك، نرخ ويژه خود را دارد. ارز موسوم به مرجع، مركز مبادلات ارزي و مبادله مستقيم ميان صادركنندگان و واردكنندگان، 3 بازار مختلف با نرخ‌هاي مختلف را تشكيل مي‌دهند؛ با اين حال يك بازار حاشيه‌اي هم وجود دارد كه متاسفانه نرخ رايج در آن، به‌عنوان شاخص برابري پول ملي و ارزهاي خارجي مورد توجه قرار مي‌گيرد و يكي از تبعات ناگوار اين وضع، پديده صادرات رانتي است.
راه‌حل اساسي حذف رانت صادراتي، تك‌نرخي‌شدن ارز است، نه محدوديت‌هاي تجاري؛ عملياتي‌کردن اين تصميم شايد در کوتاه‌مدت مفيد باشد اما در درازمدت به اقتصاد کشور ضربه مي‌زند. براي تنظيم بازار كالاهاي يادشده، بايد هر بخش به‌طور جداگانه بررسي شود و متناسب با حجم نياز مصرف داخلي با آن برخورد شود. تنظيم بازار با حکم کلي براي همه بخش‌هاي اقتصاد، اقدامي غيرمنطقي است؛ شايد محدوديت‌هاي كوتاه‌مدت و متكي بر تعرفه‌هاي گمركي بتواند بيماري اقتصاد ايران را التيام بخشد ولي ممنوعيت کلي صادرات، توجيه علمي ندارد.
پس از ايجاد شکاف در نرخ ارز و با طولاني‌شدن پديده چندنرخي بودن ارز درکشور، کمکم زمينه براي تولد صادرات رانتي فراهم شد؛ اين مساله در 2 حالت بروز مي‌‌يابد؛ کالا را با ارز ارزان وارد کرده و با ارز گران صادر ميکنند و در حالت ديگر، مواد اوليه با ارز ارزان وارد و کالاي نهايي با ارز گران صادر مي‌شود. پس از آنکه صادرات رانتي در کشور ديده شد، به جاي آنكه به اصلاح ريشه‌اي، يعني تك‌نرخي شدن ارز توجه شود، براي جلوگيري از صادرات بي‌رويه، سياست‌هاي مقطعي مانند ممنوعيت صادرات به اجرا درآمد؛ در حالي كه صادركنندگان معتبر و شناسنامه‌دار كشور آمادگي دارند دولت را در پيداكردن روش‌ها و راهكارهاي علمي‌تر براي مديريت اين موضوع ياري كنند.
عدم اجراي تعهد برخي صادركنندگان، يکي از مشکلات عملياتي شدن اين سياست در اقتصاد کشور به شمار مي‌آيد. برخي بنگاه‌هايي که به توليد محصولات صادراتي مي‌پرداختند، اكنون از صادرات کالاهاي خود منع شده‌اند. بنابراين نميتوانند از اين پس، تعهدات خود نسبت به خريداران را عملي کنند؛ اين مساله باعث بروز اختلاف‌هايي بين فروشندگان با خريداران خارجي مي‌شود؛ حتي برخي از اين صادركنندگان...
... به دليل اعلام ناگهاني ممنوعيت‌هاي اخير، دچار زيان‌هاي عملياتي شده‌اند؛ اطلاع داریم كه محموله‌هاي صادراتي برخي صادركنندگان، در نزديكي گمرك‌هاي مرزي بوده كه اين بخشنامه صادر شد! دست‌كم مي‌شد اين تصميم، زودتر به صادركنندگان اعلام شود تا هزينه‌هاي حمل و نقل اضافي به آنها تحميل نشود چرا‌كه مطابق ماده 24 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، دولت و دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند به منظور شفاف‌سازي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري، هرگونه تغيير سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجرا، از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم برسانند. مطابق تبصره اين ماده، هيات‌وزيران نيز موظف است پس از كسب نظر مشورتي شوراي گفت‌وگو، زمان موضوع اين ماده را تعيين
و اعلام كند.
زماني که اين طرح به اجرا درمي‌آيد، در مرحله اول، اعتماد و پس از آن، بازارهاي صادراتي را از دست ميدهيم؛ درحالی که به‌دليل كاهش جدي درآمدهاي نفتي، به ارزهاي غيرنفتي بيش از پيش نياز داريم، ضمن آنکه لازم است توجه شود که بازگشت دوباره به بازارهاي صادراتي، آسان نيست!
طبق قانون و منطق اقتصادي بايد در 10 سال اخير، نرخ ارز را متناسب با تفاضل تورم داخلي و خارجي تعديل ميکرديم که به هر دليل، مغفول ماند؛ به طور قطع اگر اين اصل رعايت مي‌شد، امروز ديگر نيازي به اجراي طرح‌ها و سياست‌هاي مختلف ضربتي نبود؛ یکی از نتايج اين ناکامي در مديريت بازار ارز، جهش نرخ ارز در چندماه گذشته است.
در اقتصاد ايران و در چند سال اخير، چندين‌بار بانک مرکزي، پول‌هاي پرقدرتي مانند يارانه نقدي و تسهیلات مسکن مهر را به بازار تزريق کرد که اين اقدام، تورم شديدي را به بار آورد. تنها دوره‌اي که تراز متوازن تجارت خارجي در ايران تجربه شد، به دوران دولت ملي مصدق مربوط مي‌شود. در زماني كه كشورهاي غربي به سركردگي انگلستان، نفت ايران را تحريم كرده بودند و شوروي شمش‌هاي طلاي ايران را بلوكه كرده بود، مردم با صادرات كالاهايي مانند ريشه گياهان مفيد و ساير محصولات کشاورزي توانستند تراز تجاري متوازني را درکشور ايجاد کنند. در حالي كه در زمان قاجاريه از طريق فروش امتيازهايي مانند گمركات و انحصار چاي و تنباكو، تراز تجارت خارجي تنظيم مي‌شد و پس از آن نيز، صادرات نفت‌خام به عنوان متوازنكننده مورد توجه قرار گرفت.
اكنون فرصتي تاريخي براي حراست و جهش صادرات غيرنفتي ايجاد شده و نبايد در چنين دوره‌اي، صادرات را تضعيف كنيم. براي جهش در صادرات غيرنفتي و نجات از اتکاي اقتصاد به درآمدهاي نفتي، بايد سياست‌هاي بلندمدت را چراغ راه خود قرار دهيم. در شرايطي كه نياز جدي به ارز صادرات غيرنفتي داريم، اين وضع مي‌تواند بازارهاي ارزي را در سمت عرضه با فشار بيشتري روبه‌رو كند. سهم بالاي درآمدهاي نفتي در بودجه دولت، مداخله و نقش پررنگ دولت در اقتصاد، افزايش شديد نقدينگي و تثبيت طولاني‌مدت نرخ ارزهاي خارجي، عوامل بنيادين التهاب ارزي اخير به شمار مي‌آيند. اگر بخواهيم به جاي اصلاح اين عوامل، مداخله هرچه بيشتر دولت در بازارها را توصيه كنيم، راه به جايي نمي‌بريم و ناچار خواهيم شد بازاري را پشت‌سر بازار ديگر كنترل كنيم. بدينترتيب، نخست بازار ارز محدود شد و پس از آن، ممنوعيت‌هاي صادراتی وضع شد، در حالی که اين زنجيره بايد در جايي متوقف شود.
با توجه به اينكه صادرکنندگان با صداقت و صميميت قصد دارند دولت را در تامين كسري تراز ارزی ناشي از كاهش صادرات نفت‌خام ياري كنند، انتظار مي‌رود به صادركنندگان و عزم آنها بر اختصاص ارز صادراتي درجهت رفع نيازهاي کشور، اعتماد شود. ضروری است که ممنوعيت صادراتي، کوتاه مدت باشد و بازار به طور هوشمندانه و با توجه به اقتضاهاي هر بخش، کنترل شود؛ دولت با نگاه عميق و مشاوره با تشکل‌ها به ايجاد بازار تک‌‌نرخي ارز اقدام کرده و در نهايت، ريشه‌ها و چشمه‌های رانت را بخشکاند و با استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسي، حجم تصميم‌هاي عجولانه در اقتصاد
ايران را بكاهد.
*رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران
بايد ريشه بيماري را شناسايي کرده و اجازه ندهيم مشغول‌شدن به شاخه‌ها ما را از درمان اصل موضوع غافل کند. اكنون 4 بازار ارزي در كشور وجود دارد كه هر يك، نرخ ويژه خود را دارد. ارز موسوم به مرجع، مركز مبادلات ارزي و مبادله مستقيم ميان صادركنندگان و واردكنندگان، 3 بازار مختلف با نرخ‌هاي مختلف را تشكيل مي‌دهند؛ با اين حال يك بازار حاشيه‌اي هم وجود دارد كه متاسفانه نرخ رايج در آن، به‌عنوان شاخص برابري پول ملي و ارزهاي خارجي مورد توجه قرار مي‌گيرد و يكي از تبعات ناگوار اين وضع، پديده صادرات رانتي است.
راه‌حل اساسي حذف رانت صادراتي، تك‌نرخي‌شدن ارز است، نه محدوديت‌هاي تجاري؛ عملياتي‌کردن اين تصميم شايد در کوتاه‌مدت مفيد باشد اما در درازمدت به اقتصاد کشور ضربه مي‌زند. براي تنظيم بازار كالاهاي يادشده، بايد هر بخش به‌طور جداگانه بررسي شود و متناسب با حجم نياز مصرف داخلي با آن برخورد شود. تنظيم بازار با حکم کلي براي همه بخش‌هاي اقتصاد، اقدامي غيرمنطقي است؛ شايد محدوديت‌هاي كوتاه‌مدت و متكي بر تعرفه‌هاي گمركي بتواند بيماري اقتصاد ايران را التيام بخشد ولي ممنوعيت کلي صادرات، توجيه علمي ندارد.
پس از ايجاد شکاف در نرخ ارز و با طولاني‌شدن پديده چندنرخي بودن ارز درکشور، کمکم زمينه براي تولد صادرات رانتي فراهم شد؛ اين مساله در 2 حالت بروز مي‌‌يابد؛ کالا را با ارز ارزان وارد کرده و با ارز گران صادر ميکنند و در حالت ديگر، مواد اوليه با ارز ارزان وارد و کالاي نهايي با ارز گران صادر مي‌شود. پس از آنکه صادرات رانتي در کشور ديده شد، به جاي آنكه به اصلاح ريشه‌اي، يعني تك‌نرخي شدن ارز توجه شود، براي جلوگيري از صادرات بي‌رويه، سياست‌هاي مقطعي مانند ممنوعيت صادرات به اجرا درآمد؛ در حالي كه صادركنندگان معتبر و شناسنامه‌دار كشور آمادگي دارند دولت را در پيداكردن روش‌ها و راهكارهاي علمي‌تر براي مديريت اين موضوع ياري كنند.
عدم اجراي تعهد برخي صادركنندگان، يکي از مشکلات عملياتي شدن اين سياست در اقتصاد کشور به شمار مي‌آيد. برخي بنگاه‌هايي که به توليد محصولات صادراتي مي‌پرداختند، اكنون از صادرات کالاهاي خود منع شده‌اند. بنابراين نميتوانند از اين پس، تعهدات خود نسبت به خريداران را عملي کنند؛ اين مساله باعث بروز اختلاف‌هايي بين فروشندگان با خريداران خارجي مي‌شود؛ حتي برخي از اين صادركنندگان...
... به دليل اعلام ناگهاني ممنوعيت‌هاي اخير، دچار زيان‌هاي عملياتي شده‌اند؛ اطلاع داریم كه محموله‌هاي صادراتي برخي صادركنندگان، در نزديكي گمرك‌هاي مرزي بوده كه اين بخشنامه صادر شد! دست‌كم مي‌شد اين تصميم، زودتر به صادركنندگان اعلام شود تا هزينه‌هاي حمل و نقل اضافي به آنها تحميل نشود چرا‌كه مطابق ماده 24 قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار، دولت و دستگاه‌هاي اجرايي مكلفند به منظور شفاف‌سازي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري، هرگونه تغيير سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجرا، از طريق رسانه‌هاي گروهي به اطلاع عموم برسانند. مطابق تبصره اين ماده، هيات‌وزيران نيز موظف است پس از كسب نظر مشورتي شوراي گفت‌وگو، زمان موضوع اين ماده را تعيين
و اعلام كند.
زماني که اين طرح به اجرا درمي‌آيد، در مرحله اول، اعتماد و پس از آن، بازارهاي صادراتي را از دست ميدهيم؛ درحالی که به‌دليل كاهش جدي درآمدهاي نفتي، به ارزهاي غيرنفتي بيش از پيش نياز داريم، ضمن آنکه لازم است توجه شود که بازگشت دوباره به بازارهاي صادراتي، آسان نيست!
طبق قانون و منطق اقتصادي بايد در 10 سال اخير، نرخ ارز را متناسب با تفاضل تورم داخلي و خارجي تعديل ميکرديم که به هر دليل، مغفول ماند؛ به طور قطع اگر اين اصل رعايت مي‌شد، امروز ديگر نيازي به اجراي طرح‌ها و سياست‌هاي مختلف ضربتي نبود؛ یکی از نتايج اين ناکامي در مديريت بازار ارز، جهش نرخ ارز در چندماه گذشته است.
در اقتصاد ايران و در چند سال اخير، چندين‌بار بانک مرکزي، پول‌هاي پرقدرتي مانند يارانه نقدي و تسهیلات مسکن مهر را به بازار تزريق کرد که اين اقدام، تورم شديدي را به بار آورد. تنها دوره‌اي که تراز متوازن تجارت خارجي در ايران تجربه شد، به دوران دولت ملي مصدق مربوط مي‌شود. در زماني كه كشورهاي غربي به سركردگي انگلستان، نفت ايران را تحريم كرده بودند و شوروي شمش‌هاي طلاي ايران را بلوكه كرده بود، مردم با صادرات كالاهايي مانند ريشه گياهان مفيد و ساير محصولات کشاورزي توانستند تراز تجاري متوازني را درکشور ايجاد کنند. در حالي كه در زمان قاجاريه از طريق فروش امتيازهايي مانند گمركات و انحصار چاي و تنباكو، تراز تجارت خارجي تنظيم مي‌شد و پس از آن نيز، صادرات نفت‌خام به عنوان متوازنكننده مورد توجه قرار گرفت.
اكنون فرصتي تاريخي براي حراست و جهش صادرات غيرنفتي ايجاد شده و نبايد در چنين دوره‌اي، صادرات را تضعيف كنيم. براي جهش در صادرات غيرنفتي و نجات از اتکاي اقتصاد به درآمدهاي نفتي، بايد سياست‌هاي بلندمدت را چراغ راه خود قرار دهيم. در شرايطي كه نياز جدي به ارز صادرات غيرنفتي داريم، اين وضع مي‌تواند بازارهاي ارزي را در سمت عرضه با فشار بيشتري روبه‌رو كند. سهم بالاي درآمدهاي نفتي در بودجه دولت، مداخله و نقش پررنگ دولت در اقتصاد، افزايش شديد نقدينگي و تثبيت طولاني‌مدت نرخ ارزهاي خارجي، عوامل بنيادين التهاب ارزي اخير به شمار مي‌آيند. اگر بخواهيم به جاي اصلاح اين عوامل، مداخله هرچه بيشتر دولت در بازارها را توصيه كنيم، راه به جايي نمي‌بريم و ناچار خواهيم شد بازاري را پشت‌سر بازار ديگر كنترل كنيم. بدينترتيب، نخست بازار ارز محدود شد و پس از آن، ممنوعيت‌هاي صادراتی وضع شد، در حالی که اين زنجيره بايد در جايي متوقف شود.
با توجه به اينكه صادرکنندگان با صداقت و صميميت قصد دارند دولت را در تامين كسري تراز ارزی ناشي از كاهش صادرات نفت‌خام ياري كنند، انتظار مي‌رود به صادركنندگان و عزم آنها بر اختصاص ارز صادراتي درجهت رفع نيازهاي کشور، اعتماد شود. ضروری است که ممنوعيت صادراتي، کوتاه مدت باشد و بازار به طور هوشمندانه و با توجه به اقتضاهاي هر بخش، کنترل شود؛ دولت با نگاه عميق و مشاوره با تشکل‌ها به ايجاد بازار تک‌‌نرخي ارز اقدام کرده و در نهايت، ريشه‌ها و چشمه‌های رانت را بخشکاند و با استفاده از ديدگاه‌هاي كارشناسي، حجم تصميم‌هاي عجولانه در اقتصاد
ايران را بكاهد.
*رئيس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
