صفر بودن سود سپرده‌های بانکی

وطن امروز :
محمدحسین ادیب *

در 3 سال اخير كارشناسان اقتصادي هر آنچه را كه پيش‌بيني كرده بودند اتفاق افتاد. با اجرايي شدن قانون هدفمند کردن يارانه‌ها شاهد تورم بالايي در كشور هستيم و اين در حالي است كه ارزش پول كشور نیز بشدت كاهش يافته است. اکنون در شرایطی قرار داریم که دولت رو به کوچک‌تر شدن می‌رود اما اقتصاد هیچگاه کوچک نمی‌شود از این رو بهترین فرصت برای رشد بخش خصوصی فراهم است. طبق آمار رسمي از سال 1381 تا آذرماه 1390 با توجه به حضور 18ميليون جوان در كشور، تنها 4 ميليون شغل در كشور ايجاد شده است. از سوي ديگر در این مدت يك ميليون و 700 هزار نفر به بازنشستگان كشور اضافه شده‌اند كه اين آمار، بيانگر افزایش تعداد بازنشستگان نسبت به شاغلان كشور است. باید توجه داشت نرخ ارز در مقابل برخی شاخص‌های اقتصادی پاسخگو نیست؛ با در نظر گرفتن میزان سپرده ارزی در سیستم بانکی و بدهی‌های ارزی دولت به سپرده‌گذاران خواهیم دید که با نرخ کنونی ارز اختلاف قابل توجهی میان خالص تسهیلات در سیستم بانکی و مبلغ پرداختی به سپرده‌گذاران وجود دارد. حقوق گمرکی نیز در سال گذشته تعرفه موثر 10 درصد داشته در حالی که با افزایش نرخ ارز به 5/3 درصد رسیده است؛ از این‌رو نرخ متوسط تعرفه‌های گمرکی در ایران از سطح جهانی پایین‌تر بوده و این بدان معنی است که صنعت کشور بدون هیچ حمایتی در مقابل واردات خارجی قرار گرفته، پس می‌توان اینگونه استنباط کرد که نرخ فعلی ارز بر تعرفه‌های گمرکی قابل اعمال نیست. همچنین افزایش نرخ ارز بر فروش حامل‌های انرژی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیرگذار بوده ولي متناسب با اجرای این قانون نیست، چراکه با یک حساب ساده در این حوزه‌ها بر اساس نرخ فعلی دلار ارقام قابل‌توجهی به دست می‌آید که به ‌هیچ عنوان چنین پولی در اقتصاد کشور وجود ندارد و قابل تامین نیست. با اين نرخ ارز، برنده اصلي اقتصاد ايران، بخش كشاورزي است. در حال حاضر قيمت محصولات كشاورزي زير قيمت بازارهاي جهاني بوده و به اين ترتيب كالاهاي كشاورزي كه تاكنون صادرات آنها مطرح نبوده است، در سطح وسيعي به كشورهاي همسايه صادر مي‌شوند.از سوی دیگر در سال‌های اخیر به‌رغم چند برابر شدن قیمت نفت و افزایش درآمدهای ارزی با بحران ارز روبه‌رو شده‌ایم؛ به‌دنبال اعمال تحریم‌ها و کاهش فروش نفت در چند ماه گذشته میزان عرضه ارز از سوی بانک مرکزی کاهش یافت که امری طبیعی بود چرا که از کل درآمدهای روزانه نفتی در کشور حدود 5/14 درصد آن سهم شرکت ملی نفت، 5/23 درصد سهم صندوق توسعه ملی و حدود 62 درصد برای دولت است که باید آن را در چندین زمینه هزینه کند.

به‌طور عمده درآمد دولت از نفت صرف تسویه بدهی‌های خارجی، تامین نیازهای غذایی و نیز دارویی می‌شود و این امر نشان‌دهنده آن است که در یک جنگ عمیق اقتصادی قرار داریم که استراتژی‌های خاص خود را می‌طلبد. به‌ عبارتی باید در شرایط فعلی متناسب با تغییر در درآمدهای نفتی سیاست‌های برنامه‌ریزی شده‌ای اعمال و اجرا شود.

در حالی که بازار ارز ملتهب است بانک مرکزی برای افزایش درآمد مبادرت به فروش اوراق مشارکت در روزهای گذشته کرده و اگر در این طرح موفقیتی به دست نیاورد به‌طور حتم اقتصاد کشور وارد فاز جدیدی خواهد شد. پس برای خروج از این بحران یا باید هزینه‌ها را از منابع خود تامین کند یا یارانه‌های نقدی را به نصف کاهش دهد. از سوی دیگر چنانچه سپرده‌های بانکی را با قیمت‌های ثابت جهانی به دلار تبدیل و تورم را از آن کسر كنيم تا قدرت خرید آن را در یک دهه گذشته مقایسه کنیم به مقدار ثابتی دست خواهیم یافت که نشان از صفر بودن سود سپرده‌گذاری دارد. براساس سیاست‌های اقتصاد کلان اگر اشتباهی در سیاست‌های پولی و بانکی رخ دهد و چند سال ادامه داشته باشد می‌توان با ترمیم نرخ ارز آنها را اصلاح کرد اما سودی که در چند سال گذشته از نظام بانکی وارد اقتصاد کشور شده، سود اقتصادی نیست. از آنجا که در بحران کمبود ارزی کشور، بانک‌ها بویژه بانک مرکزی منابع زیادی از ارز را از دست دادند، بنابراین بانک مرکزی باید سریع‌تر در مقابل کاهش درآمدهای ارزی واکنش نشان داده و به ‌همراه دیگر بانک‌ها با اعمال سیاست ‌انقباضی به‌گونه‌ای عمل می‌کردند که منابع ارزی کمتری از دست داده شود، در حالی که به‌دلیل ضعف مدیریت، نظام بانکی کشور در نقطه نقطه سیاست ارزی متناسب عمل نکرد. علاوه بر این پرداخت هزینه‌های ساخت مسکن مهر، پرداخت بخشی از یارانه حامل‌های انرژی و جبران کسری برخی بانک‌ها در شرایطی که منابع کاهش یافته است، بانک مرکزی را با کاهش ذخایر روبه‌رو کرد. در شرایط کنونی میزان تولید در کشور نسبت به مصرف بسیار پایین‌تر است. حال چنانچه واحدی تولیدی بهره‌وری پایین و نامتعالی داشته باشد نمی‌توان هزینه پایین بودن بهره‌وری را با افزایش قیمت کالا تامین کرد و اکنون در نقطه‌ای قرار داریم که بخش‌های ناکارآمد نمی‌توانند هزینه‌های خود را به محصول اضافه کرده و با مشکل روبه‌رو می‌شوند. از این‌رو به احتمال بسیار قوی در چند ماه آینده واحدهای تولیدی ناکارا به طور شوک درمانی حذف خواهند شد و بحران ناشی از تقاضای کل خود را نشان می‌دهد. متاسفانه خواب سرمايه‌هاي كشور 3 تا 6 برابر بيشتر از استاندارد جهاني است و براين اساس هزينه‌هاي تحميل‌شده بر كشور نيز به‌ همين ميزان از دیگر كشورها بيشتر خواهد بود.

* اقتصاددان و استاد دانشگاه

لینک کپی شد

گزارش خطا