افزایش بدهی های دولت باعث بحران اقتصادی می شود/ بخش خصوصی در حال منزوی تر شدن است
گروه اقتصادی: یک کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به اینکه بانک مرکزی مستقل نیست، افزایش بدهی های دولت باعث می شود که سیاست های پولی مختل گردد با افزایش بدهی دولت ببانک مرکزی ، سیاست های پولی بانک مرکزی ، مقهور سیاست های مالی شده و از اهداف خود باز میماند .
محمود جامساز، اقتصاددان در گفت وگو با بولتن نیوز درباره دلایل رشد بدهی های دولت طی یکسال گذشته و تاثیر آن براقتصاد ایران اظهارداشت: بازار بدهی بخشی از بازار مالی است که در آن اوراق بدهی مختلف از جمله اوراق قرضه، اوراق مشارکت و ابزارهای مالی اسلامی یا ( اخزا)معامله می شود. بازار بدهی نقش بسیار مهمی در تامین مالی شرکت ها و دولت ها دارد ، این بازار زیرمجموعه بازارهای مالی – شامل بازار پول،سرمایه و کالا- است ،در این بازار شرکت ها و دولت ها با انتشار اوراق قرضه با سررسید و بهره مشخص ، سرمایه مورد نیاز خود را برای تأمین مالی طرح ها از مردم و نظام بانکی وام میگیرند، کسانی هم که این اوراق را خریداری می کنند،در مقابل در سررسید، اصل و فرع سرمایه خود را دریافت می کنند.
او با بیان اینکه این اوراق از خرید و فروش سهام هم قدیمی تر است، اضافه کرد: حتی در قرون وسطی، حکومت ها از اوراق قرضه برای تامین هزینه های جنگ استفاده می کردند.
جامساز با اشاره به گزارشی که درباره میزان بدهی دولت منتشر شده است، گفت: براساس این گزارش بدهی دولت بیش از هزار تریلیون تومان اعلام شده که رقم بسیار بالایی است. در اقتصاد ایران بخشی از تعهدات دولت توسط بانک مرکزی تامین می شود و با افزایش بدهی های دولت به بانک مرکزی کارکرد سیاست پولی مختل می شود و درنتیجه این اختلال، بانک مرکزی ازاهداف تعیین شده در سیاست پولی باز می ماند که پیامدهای بسیار نامطلوبی در اقتصاد کلان دارد.
او افزود: مطالعات اکونومتری و تجربی نشان می دهد که افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی تاثیر معناداری بر نسبت تقاضای کل بر عرضه کل و نسبت قیمت کالاهای غیرمبادله ای بر کالاهای مبادله ای ندارد و همچنین تاثیر قابل اعتنایی بر نرخ ارز حقیقی ندارد اما بعد از مدتی می تواند باعث شود که سطح عمومی قیمت ها بالا رود و جی دی پی کاهش یابد.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه نسبت بدهی دولت به رشد اقتصادی بر تولید ناخالص داخلی ( جی دی پی) تاثیر منفی دارد، گفت: این تاثیر در جی دی پی نفتی بیشتر از جی دی پی غیرنفتی است.همچنین اثر آن در بلندمدت بیشتر از کوتاه مدت است.
شکست دولت مخرب تر از شکست بازار
این اقتصاددان با بیان اینکه عموما دولت ها علاوه بر تأمین نیازهای مالی خود از طریق ابزار اوراق بدهی در داخل از استقراض از خارج هم بهره میگیرند ، یادآور شد: ترکیب این بدهی ها برساختار اقتصادی می تواند آثار متفاوتی داشته باشد. البته در حال حاضر استقراض از خارج در جمهوری اسلامی بلا وجه است زیرا هیچ کشوری حاضر نیست به جمهوری اسلامی قرض بدهد.
او افزود: در یک اقتصاد در حال توسعه، سرمایه فیزیکی از عوامل رشد اقتصادی است. مساله بدهی های دولت هم اثر سو بررشد اقتصادی دارد.گرچه در اقتصاد جمهوری اسلامی دخالت های دولت به منظور رفع نارسایی های بازار بر اساس وظائف حاکمیتی و تصدیگری دولت نهادینه شده ،اما به تجربه ثابت شده که در هر اقتصادی شکست دولت می تواند آثار مخرب تری از شکست بازار داشته باشد.
جامساز یادآور شد: هرچه دخالت های دولت در اقتصاد بیشتر می شود به همان نسبت حضور بخش خصوصی هم در اقتصاد کمرنگ تر می گردد و به مرور با تضعیف بخش خصوصی ظرفیت مالیات ستانی دولت نیز کاهش می یابد .مضاف آنکه با بزرگتر شدن دولت، هزینه های ناشی از فربهی دولت هم رو به افزایش می گذارد.و دولت را در عدم تامین منابع درآمدی کافی ، با کسری بودجه مواجه می سازد . از آنجا که اقتصاد دولتی بنا بر تجارب تاریخی ، فی النفسه ناکارآمد و فشل است در چنین ساختاری فعالیت های رانتی گسترش یافته، رقابت پذیری کم شده که نتیجتا” به تنزل رشد اقتصادی می انجامد.
او اضافه کرد: در کشورهایی که در آن منابع مالی محدود باشد، این وضعیت ناکارآمدی شدیدتر می شود.وقتی کسری بودجه دائمی و ساختاری می شود، دائما بدهی های دولت به دلیل تأمین کسری ها ، اضافه می شود.از سویی، بنابرعلم و تجربه منابع طبیعی مثل نفت و گاز باعث گسترش هرچه بیشتر وظایف حاکمیتی و تصدی گری دولت ها شده ، به طوری که ما این مساله را در رشد شرکت های دولتی می بینیم که مثل قارچ روئیده اند و بخش بزرگی از اقتصاد را به خود اختصاص داده اند.
شگفت آور اینکه بودجه شرکتهای دولتی در بودجه ۱۴۰۳ به مبلغ ۳۷۴۱/۶ تریلیون تومان مصوب شده که بیش از ۲۶۰۰۰ هزار برابر بودجه ۱۴۲ میلیاردی شرکتهای دولتی در قانون بودجه سال ۱۳۵۷ است .
چنانچه از این رقم تورم زدایی شود باز هم بیانگر هرچه حجیم تر شدن اقتصاد دولتی و تضعیف بخش خصوصی است .
بودجه عمرانی قربانی فربه تر شدن دولت
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه با وجود منابع درآمدی حاصل از نفت و‌گاز و معادن ، که عمدتا” خام فروشی و بزیان نسلهای آینده کشور است ، از بودجه عمرانی به دلیل کمبود منابع مالی در بسیاری از موارد به نفع بودجه جاری برداشت میشود ، خاطرنشان کرد: این اتفاقی است که در سالهای اخیر بسبب رشد مصارف دولتها و نهادهای فرادولتی دارای ردیف در بودجه های سالیانه افتاده و توسعه زیرساخت های کشور را با کندی و توقف روبرو کرده است . افزون بر آن، کشور ما با هزاران طرح نیمه تمام که بخشی از آنها توجیه اقتصادی خود را از دست داده اند ، مواجه است . از آنجائیکه دولتها به درآمدهای سهل الوصول نفت و گاز نظر دارند، لذا چندان به تأسیس زیرساخت ها اهمیت نمی دهند از طرفی دولت آنقدر فربه شده که دیگر حتی این منابع کافی برای جبران کسری بودجه عملیاتی نیست در نتیجه دولت ناچار به استقراض میشود .
او اضافه کرد: با وجودی که کارآیی بخش خصوصی بیشتر است، اما این بخش روز به روز منزوی تر می شود.آمارها نشان می دهد که بخش خصوصی ، برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود از ابزارهای مالی بمراتب کمتر از دولت استفاده کرده است . در 6 ماه گذشته خالص بدهی دولت از محل انتشار اوراق قرضه 82 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که در مورد بخش خصوصی 27 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.حجم انتشار اوراق جدید دولت تقریبا بیش از 5 و نیم برابر بخش خصوصی بوده است. یعنی حجم انتشار اوراق مشارکت دولت 169 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که بخش خصوصی 30 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است .
جامساز با اشاره به اینکه در شهریور دولت فقط در یکماه 30 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است که حدود دو سوم آن را بانک ها و یک سوم هم صندوق های سرمایه گذاری خریداری کرده اند، گفت: این آمار نشان می دهد که استقراض دولت ، منابع برای بخش خصوصی را کاهش داده و باعث کاهش پس انداز بخش خصوصی می شود. لذا محدودیت دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع مالی و شرایط ساختاری اسباب تقلیل سرمایه گذاری را فراهم کرده و درنتیجه جی دی پی کاهش می یابد.
وی گفت: گرچه افزایش بدهی های دولت بزیان اقتصاد ملی و موجب بروز و ظهور بحرانهای مالی و اقتصادی میشود که نمونه های آن در روسیه و کشورهای اروپایی و آرژانتین و مکزیک در ادوار مختلف مشاهده شده است . اما گاهی انباشت بدهی دولتها عملکرد مثبتی هم داشته است که مصداق آن وقوع بحران بزرگ مالی در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ آمریکاست که از عملکرد دو بانک دولتی فانی می و فردی مک در بخش اعتبارات مسکن آغاز شد ، که دولت با افزایش بدهی خود اقدام به حمایت از اقتصاد کرد و از ادامه بحران و رکود جلوگیری کرد .
با توجه بمراتب فوق باید پذیرفت که یکی از بزرگترین موانع رشد اقتصادی کشور ما ، عملکرد ناکارآمد دولتها در تخصیص منابع بین بخش واقعی اقتصاد و رشد اندام فربه دولت و در نتیجه افزایش مصارف دولتی در کنار تحمیل مصارف نهادهای فرادولتی بر بودجه بوده است ، که کشور را برغم منابع سرشار نفت و گاز ، با کسری بودجه عملیاتی روبرو کرده و با وجودیکه دولتها معمولا”برای تأمین کسری بودجه از ابزار سیاست پولی عملیات بازار باز یعنی خرید و فروش اوراق استفاده میکنند ، اما عدم استقبال مردم از خرید آنها وناکارآمدی در مدیریت این اوراق در کشور ما باعث شده که دولتها همچنان استقراض از بانک مرکزی ( چاپ پول ) را در اولویت نخست قرار دهند و اسباب گسترش حجم نقدینگی را که بر طبق آخرین آمار رسمی بانک مرکزی در پایان خرداد ۱۴۰۳ به ۸۳۵۴ تریلیون تومان است را فراهم آورند .
به گفته جامساز، با این حجم از نقدینگی بی تردید در سال جاری نرخ تورم اگر از سال قبل بیشتر نباشد در همان حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد خواهد بود .
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه
بخش خصوصی روز به روز منزوی تر می شود، یاد آور شد : آمارها نشان می دهد که بخش خصوصی ، برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود از ابزارهای مالی بمراتب کمتر از دولت استفاده کرده است . در 6 ماه گذشته خالص بدهی دولت از محل انتشار اوراق قرضه 82 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که در مورد بخش خصوصی 27 هزار میلیارد تومان گزارش شده است.حجم انتشار اوراق جدید دولت تقریبا بیش از 5 و نیم برابر بخش خصوصی بوده است. یعنی حجم انتشار اوراق مشارکت دولت 169 هزار میلیارد تومان بوده در حالی که بخش خصوصی 30 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرده است
جامساز با اشاره به اینکه در شهریور دولت فقط در یکماه 30 هزار میلیارد تومان اوراق فروخته است که حدود دو سوم آن را بانک ها و یک سوم هم صندوق های سرمایه گذاری خریداری کرده اند، گفت: این آمار نشان می دهد که استقراض دولت ، منابع برای بخش خصوصی را کاهش داده و باعث کاهش پس انداز بخش خصوصی می شود. لذا محدودیت دسترسی بخش واقعی اقتصاد به منابع مالی و شرایط ساختاری اسباب تقلیل سرمایه گذاری را فراهم کرده و درنتیجه جی دی پی کاهش می یابد.
گرچه افزایش بدهی های دولت بزیان اقتصاد ملی و موجب بروز و ظهور بحرانهای مالی و اقتصادی میشود که نمونه های آن در روسیه و کشورهای اروپایی و آرژانتین و مکزیک در ادوار مختلف مشاهده شده است . اما گاهی انباشت بدهی دولتها عملکرد مثبتی هم داشته است که مصداق آن وقوع بحران بزرگ مالی در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ آمریکاست که از عملکرد دو بانک دولتی فانی می و فردی مک در بخش اعتبارات مسکن آغاز شد ، که دولت با افزایش بدهی خود اقدام به حمایت از اقتصاد کرد و از ادامه بحران و رکود جلوگیری نمود.
با توجه بمراتب فوق باید پذیرفت که یکی از بزرگترین موانع رشد اقتصادی کشور ما ، عملکرد ناکارآمد دولتها در تخصیص منابع بین بخش واقعی اقتصاد و رشد اندام فربه دولت و در نتیجه افزایش مصارف دولتی در کنار تحمیل مصارف نهادهای فرادولتی بر بودجه بوده است ، که کشور را برغم منابع سرشار نفت و گاز ، با کسری بودجه عملیاتی روبرو کرده و با وجودیکه دولتها معمولا”برای تأمین کسری بودجه از ابزار سیاست پولی عملیات بازار باز یعنی خرید و فروش اوراق استفاده میکنند ، اما عدم استقبال مردم از خرید آنها وناکارآمدی در مدیریت این اوراق در کشور ما باعث شده که دولتها همچنان استقراض از بانک مرکزی ( چاپ پول ) را در اولویت نخست قرار دهند و اسباب گسترش حجم نقدینگی را که بر طبق آخرین آمار رسمی بانک مرکزی در پایان خرداد ۱۴۰۳ به ۸۳۵۴ تریلیون تومان است را فراهم آورند . با این حجم از نقدینگی بی تردید در سال جاری نرخ تورم اگر از سال قبل بیشتر نباشد در همان حدود ۴۵ تا ۵۰ درصد خواهد بود .
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
