کارشکنی‌ وزیر نتانیاهو برای جلوگیری از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب

به گزارش بولتن نیوز به نقل از تسنیم، «یاریو لوین»، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی که معمار اصلاحات و کودتای ناکام قضایی نتانیاهو به حساب می‌آید، 8 ماه پس از مسدود شدن طرح اصلاحات قضایی، اقدام تازه‌ای برای اثرگذاری بر فرایند فعالیت دیوان عالی اسرائیل پیشنهاد کرده است.

در پی بازنشستگی «استر حیوت»، رئیس پیشین دیوان عالی رژیم صهیونیستی که در آخرین روزهای کاری خود زمینه را برای لغو قانون پایه‌ای «اصلاحات قضایی» فراهم ساخت، قاضی «عوزی فوگلمن»، ریاست موقت این دیوان را برعهده گرفته است.

لوین که با لغو شدن قانون پایه‌ای اصلاحات قضایی ضربه بزرگی دریافت کرد و موفق نشد کاهش قدرت دیوان عالی را از طریق تغییر قوانین به پیش ببرد، در تلاشی جدید خواستار تعیین یک رئیس موقت برای این دیوان بدون درنظر گرفتن فرایندهای قانونی داخلی دیوان شده بود. وزیر دادگستری کابینه نتانیاهو، قاضی «یوسف الرون»، که گرایش محافظه‌کارانه دارد را برای ریاست موقت بر دیوان درنظر گرفته است.

الرون در زمره شش قاضی به حساب می‎آید که در دوره وزارت دادگستری ایلت شکد از سال 2015 تا 2019 وارد دیوان عالی شده‌اند. بیشتر قضاتی که توسط شکد برای این دیوان برگزیده شدند، گرایش محافظه‌کارانه دارند. در این دوره کابینه نتانیاهو تلاش کرد از طریق تغییر ترکیب قضات دیوان عالی گرایش لیبرال این دیوان را کاهش دهد.

طبق فرایندهای داخلی دیوان عالی تا زمان انتخاب رئیس جدید دیوان، قاضی‌ای که سن و سال بیشتری داشته باشد، به عنوان ریاست موقت اداره امور را عهده دار خواهد شد. شرایط جنگی حاکم بر سرزمین‌های اشغالی باعث شده یاریو لوین، وزیر دادگستری مانع از ریاست اسحاق عامیت، قاضی لیبرال بر این دیوان شود. طبق طرح لوین، یوسف الرون یک سال ریاست دیوان را برعهده خواهد داشت و پس از آن عامیت جانشین وی خواهد شد. رئیس کنونی یعنی عوزی فوگلمن در اکتبر 2024 بازنشست خواهد شد و به همین دلیل نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد.

به نظر می‌رسد لوین خواستار این است که در دوره یکساله ریاست الرون دو دستورکار جاه طلبانه را به پیش برد، اولاً برخی از اصلاحات مدنظر خود را از درون دیوان جلو ببرد و با ریاست الرون مانع از تجدیدنظر قضات در آن شود و از سوی دیگر نیز در همین بازه زمانی ائتلاف راستگرای حاکم بر اسرائیل قوانین جنجالی مدنظر خود را به تصویب رسانده و الرون مانع از لغو آنها در مدت مجاز یکساله شود تا فرصت قانونی دیوان برای رسیدگی به قوانین مذکور به پایان برسد و قوانین مورد نظر نتانیاهو و ائتلاف حاکم برخلاف قانون اصلاحات پا بر جا بمانند.

اما عوزی فوگلمن، رئیس موقت دیوان با طرح لوین به شدت و صراحت تمام مخالفت کرده است.

لوین در طول ماه‌های گذشته مانع از تشکیل جلسه «کمیته گزینش قضایی» برای انتخاب قضات جدید شده است. اگر این کمیته تشکیل شود اکثریت قضات به ریاست عامیت رأی خواهند داد. در ماه اوت 2024، دیوان به لوین تا روز دوشنبه همین هفته وقت داده بود که برای تشکیل کمیته گزینش قضایی همکاری کند، ولی او هنوز در این زمینه ایستادگی کرده است.

فوگلمن همچنین به کارشکنی‌های لوین شدیداً اعتراض کرده و مدعی شده وزیر دادگستری حتی از برگزاری جلسات دو نفره با رئیس موقت دیوان عالی از ماه ژوئن 2024 خودداری کرده است. او در این باره گفت: «در این دوران سخت و دشوار برای اسرائیل، رفتار وزیر دادگستری به عملکرد صحیح سیستم قضایی لطمه می‌زند.»

در حال حاضر، دو جای خالی در دیوان عالی به وجود آمده و با بازنشستگی فوگلمن در ماه اکتبر، این تعداد به سه نفر افزایش خواهد یافت. لوین مدعی شده در طرح مصالحه او، اگر الرون ریاست دیوان را برعهده گیرد، به سرعت زمینه برای تشکیل کمیته گزینش قضایی فراهم خواهد شد و سپس سه قاضی جایگزین برای این سه جای خالی برگزیده خواهد شد. از میان سه کاندیدای مذکور، یک نفر مورد حمایت کابینه و اکثریت نمایندگان کنست است، یک نفر مورد حمایت دیوان است و نفر سوم هم مورد اجماع همه طیف هاست.

فوگلمن با انتقاد از طرح لوین گفته، ریاست بر دیوان عالی اسرائیل از گذشته براساس قاعده «شیخوخیت» (انتصاب کهن سال ترین فرد در راس) بوده و طبق این روش، عامیت باید جانشین رئیس کنونی شود، تداوم اجرای این روش ضامن تداوم استقلال دیوان عالی از سیاسی شدن خواهد بود و این در حالی است که طرح لوین به استقلال دیوان عالی ضربه وارد می‌سازد.

اگر تا زمان بازنشستگی فوگلمن توافقی برای تعیین رئیس بعدی به دست نیاید، اسحاق عامیت خود به خود رئیس موقت بعدی خواهد شد. در ماه ژوئیه 2024 پس از امتناع لوین از برگزاری جلسه کمیته گزینش قضایی، دیوان عالی به لوین دستور داد بر روی یک طرح مصالحه برای حلو فصل اختلاف کار کنند و لوین نیز اکنون طرح ریاست یکسال الرون در ازای تشکیل کمیته‌ای برای جذب سه قاضی جدید را مطرح کرده است.

در شرایطی که به آستانه سالگرد جنگ غزه نزدیک می‌شویم، احتمال پایان یافتن جنگ در نوار غزه افزایش می‌یابد. با جدی‌تر شدن احتمال آتش‌بس در غزه، زمینه‌ها و درخواست‌ها برای تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای شکست 7 اکتبر نیز افزایش یافته است. اگرچه لوین قطعاً خواستار اعاده طرح اصلاحات و کمک به ائتلاف حاکم برای تصویب قوانین مورد نظر است، اما از سوی دیگر به نظر می‌رسد نیت اصلی لوین تحت‌الشعاع قرار دادن تلاش‌ها برای تشکیل یک کمیته مستقل حقیقت‌یاب 7 اکتبر است. نتانیاهو بارها گفته است که با تحقیق درباره این حمله تا پایان جنگ مخالف است. منتقدان او را متهم می‌کنند که موضوع را به تأخیر انداخته است، چرا که نخست وزیر رژیم صهیونیستی می‌ترسد که انجام تحقیقات درباره عملکرد او در پیش از فاجعه، تأثیر منفی بگذارد.

در مجموع به نظر می‌رسد اگر یک شخصیت مستقل در این دوره رئیس دیوان عالی باشد، دردسرهای نتانیاهو به شدت افزایش خواهد یافت، زیرا هم افراد مستقل و احتمالاً منتقد وی به کمیته مذکور راه خواهند یافت و هم روند کار کمیته به شدت گسترده خواهد شد و هم ممکن است، کمیته مزبور نتانیاهو را به عنوان متهم ردیف اول این شکست معرفی کند. اما اگر ریاست کمیته در اختیار فرد قابل اعتمادی قرار گیرد، اساساً ممکن است روند کار این کمیته در مسیری پیش نرود که بخواهد برای نخست وزیر دردسر جدی ایجاد کند.

انتهای پیام/