تاراج سرمايه كشور و عدم نظارت دستگاه ها

بولتن نیوز: بیش بود ارزش  یا اعلام ارزش کالا کمتر از ارزش واقعی در گمرکات کشور، ریشه در تخلف، مشکلات ساختاری اقتصاد، مسائلی محیطی و مشکلات مختلف دارد و وقتی با پدیده اعلام ارزش کالا کمتر از ارزش یا اعلام ارزش کالا بیش از ارزش واقعی آن و مثلا 40 درصد بالاتر یا دوبرابر ارزش واقعی برای چند ماه و چند سال مواجه می شویم به این معناست که باید اشکالات موجود در اقتصاد را برطرف کنیم .


در سال های اخیر و به خصوص در چند ماه گذشته، پدیده بیش بود ارزش یااظهارصاحب کالا به این که کالای وارد شده بیش ازارزش واقعی می ارزد، نشان دهنده این واقعیت است که عده ای قصد خروج ارز و  سرمایه از کشور دارند و یا می خواهند ازامتیازات دولتی، بانکی و...استفاده کنند و این مسائل با سود و منافعی همراه است که چند برابر حقوق گمرکی اضافه ای است که به دولت می دهند.

به عنوان مثال، در پرونده گروه امیر منصور آریا، طبق آمار از 10 گمرک اجرایی کشور تعداد 1872 فقره اظهارنامه گروه امیرمنصورآریا و شرکت های تابعه طی سال های 87 تا 90 در خواست شده که تا 26 تیرماه 91 تعداد 1263 فقره اظهارنامه جهت رسیدگی واصل شده است. بخش عمده ای از این اظهارنامه ها یا بررسی نشده یا نتایج بررسی گزارش نشده و یا گزارش ها به دادگاه ارسال نشده است وگمرک اظهارنامه ها را به دادگاه ارائه نداده است.
صرف نظر از ضرورت رسیدگی به این اظهارنامه ها که باید در جای خود مورد توجه دادگاه قرار گیرد، این موضوع از نظر بروز پدیده هایی مانند بیش بود ارزش و اعلام رقم ارزش کالا چند برابر ارزش واقعی آن باید مورد توجه و واکاوی قرار گیرد.
زیرا در کنار بروز مشکلاتی مانند اتهام 2800 میلیارد تومان اختلاس، باید بررسی شود که در محیط کسب وکار و اقتصاد چه پدیده های دیگری در حال بروز است. کسانی که قصد خروج ارز و سرمایه را به این شکل از کشور دارند، باچه اهدافی کار میکنند و این ارقام را در چه زمینه هایی خرج می کنند؟

به عبارت دیگر، موضوع تنها به تخلفات گمرکی و بیش بود یا کم اعلام کردن ارزش کالا ختم نمی شود بلکه دستگاه های نظارتی باید توجه کنند که ریشه بروز و تکرار این تخلفات در گمرکات کجاست و چرا حجم گسترده ای از متخلفان مشغول بیش بود ارزش کالا هستند و چرا اقدام موثری برای جلوگیری از آن نمی شود؟

اخیرا مواردی گزارش شده که صاحبان کالا ارزش واقعی کالای وارد شده را بالاتر اظهار می کنند تا از این طریق بتوانند امکان خروج ارز بیشتری را از کشور از طریق نظام بانکی و با اسناد گمرکی داشته باشند.

عده ای از کارشناسان معتقدند که در گذشته شرکت های امیر منصور آریا و... با هدف دریافت رقم ریالی و وام  وبودجه مورد نظر، ارقام را بالاتر اظهار می کرده اند و در حال حاضر نیز عده ای با هدف خروج ارز و سرمایه از کشور، کالاهای وارداتی گمرکی را بیش از ارزش واقعی آن اظهار می کنند.

این روند تجارت از طریق گمرکات کشور چه با اظهار بیش بود ارزش و چه با اظهار کم تر از ارزش واقعی متناسب با تغییر شرایط اقتصادی کشور، به زیان اقتصاد و منافع ملی است و باید مورد توجه مسوولین قرار گیرد.

طبق ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب سال 90 صاحب کالا موظف است براساس ارزش مندرج در اسنادخرید،  کالای خود را اظهار و پس ازپرداخت حقوق ورودی و تشریفات قانونی مربوطه کالای خود را ترخیص نماید.

رسیدگی به بیش بود ارزش براساس بخش هفتم مجموعه مقررات ارزی بانک مرکزی انجام می پذیرد و مشمول مرور زمان قانونی موضوع ماده 135 قانون امور گمرکی مصوب سال 90 نبوده و حتی در صورت اثبات آن منع قانونی برای عدم ترخیص کالا توسط  گمرک وجود نداشته و کالاهای مظنون به بیش بود ارزش قابل ترخیص بوده و پیگیری های مربوطه پس ازترخیص صورت می گیرد.
 صاحبان کالا طبق ماده 144 قانون امور گمرکی دارای حق اعتراض و ارجاع پرونده به کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر می باشند.
پس از طی مراحل فوق و صدور رای نهایی و قطعیت نظر گمرک در خصوص بیش بود ارزش مراتب براساس فرم مخصوص جهت اقدامات قانونی بعدی به بانک های عامل گشایش کننده اعتبار اعلام می شود و صاحب کالا موظف است عین ارز دریافتی را جهت رفع تعهد و تسویه به بانک اعاده نماید، در غیراین صورت موضوع از طریق بانک به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد

طبق آمار از 10 گمرک اجرایی کشور تعداد 1872 فقره اظهارنامه گروه امیرمنصورآریا و شرکت های تابعه طی سال های 87 تا 90 در خواست شده که تا 26 تیرماه 91 تعداد 1263 فقره اظهارنامه جهت رسیدگی واصل شده است
از این تعداد،  تاکنون 965 فقره اظهارنامه توسط هیات ویژه مورد رسیدگی قرار گرفته که ارزش مندرج در اسناد 732 فقره اظهارنامه معادل با 929 میلیون و 803 هزار دلار با احتمال بیش بود ارزش گران نمایی از 2 تا حداکثر 42 درصد و مجموعا به ارزش 320 میلیون و 385 هزار درهم و 5 میلیون و 831 هزار یورو معادل 94 میلیون و 879 هزار دلار یعنی معادل 10 درصد ارزش های اظهاری با تنظیم صورت جلسه جهت انجام تشریفات قانونی و ابلاغ به صاحب کالا و بانک های عامل به دفتر تعیین ارزش گمرک ایران به عنوان متولی اعلام بیش بود ارزش به بانک های عامل ارسال شده است.

با وجود گذشت حدود 10 ماه از طرح و رسیدگی به تخلفات گروه امیر منصور آریا، چرا تاکنون گمرک ایران نسبت به بررسی و رسیدگی و اعلام تکلیف 1872 اظهارنامه این گروه و اعلام آن به مرجع قضایی اقدام نکرده و طبق اطلاع تا این تاریخ، حدود 300 اظهارنامه این گروه در گمرکات کشور مفقود شده است. در حالی که رئیس کل گمرک در مصاحبه های خود از جمله مصاحبه صبح روز چهارشنبه 15 شهریور 91 با رسانه ها، بر کارایی سیستم یکپارچه گمرکات کشور تاکید و آن را دستاورد مهم مدیریت خود معرفی کرده است؟