پيچ تاريخي دستگاه قضايي

پس از قريب به يكسال، ديروز دادرسي و رسيدگي به پرونده بزرگ فساد بانكي به پايان رسيد. درخصوص اين پرونده از همان ابتدا كه در نيمه مردادماه سال گذشته گشوده شد و به مانند يك بمب خبري درصدر اخبار رسانه ها و مطبوعات قرار گرفت حجم انبوهي از گزارش ها و تحليل ها و پيش بيني ها مطرح شد و در اين ميان امپراتور رسانه اي ضدانقلاب، اپوزيسيون خارج نشين و فراري و گروه هاي معاند اين به اصطلاح پيش بيني- بخوانيد آرزو- را به ميان آوردند كه جمهوري اسلامي قدرت برخورد با متهمان و عوامل فسادي مالي در ابعاد 3 هزار ميليارد تومان را ندارد و خلاصه آنكه فرجامي براي اين پرونده متصور نيست.
در طول تحقيقات مقدماتي اين پرونده بزرگ در دادسرا نيز كماكان آتش تهيه شايعات و شبهات و پمپاژ آن به فضاي رسانه اي سنگين بود اما يك مسئله را اتاق فكر دشمن پيش بيني نمي كرد و آن «صدور كيفرخواستي براي متهمان در 33 جلد و مشتمل بر 12 هزار صفحه اوراق و مستندات قضايي» بود كه ظرف 6ماه كار شبانه روزي قوه قضائيه و تشكيل دهها گروه كارشناسي و بازرسي به ثمر نشست.
پرونده فساد 3 هزار ميلياردي وقتي در 29 بهمن 90 پس از قرار مجرميت و صدور كيفرخواست براي متهمان به دادگاه انقلاب آمد؛ «ضد انقلاب» را آچمز كرد. بنابراين با آغاز جلسات دادگاه و آمدن متهمان پاي ميز محاكمه، ضدانقلاب و دشمن از القاء رسيدگي نكردن به اين پرونده در محيط رسانه اي و در فضاي افكار عمومي به اين سناريو تغيير فاز داد كه؛ «متهمان اصلي محاكمه نمي شوند»!
پانزده جلسه دادگاه اين پرونده كه بصورت علني و در حضور اصحاب رسانه و مطبوعات و وكلاي متهمان برگزار شد نشان داد ادعاي واهي ضدانقلاب و جريان هاي انحرافي مصداق تخم افكندن در شوره زار است چرا كه حضور مه آفريد امير خسروي- متهم رديف اول- در همان جلسه دادگاه سناريوي آنها را در نطفه سوزاند.
در ادامه جلسات دادگاه وقتي علاوه بر مديران و مسئولان گروه آريا، مديران ارشد بانكي و دولتي نيز به عنوان متهم پاي ميز محاكمه حاضر شدند معلوم شد كه قوه قضائيه همچنان كه بارها تاكيد كرده عزم خود را جزم نموده تا اخلالگران و مفسدان اقتصادي در حاشيه امن قرار نگيرند.
البته طبيعي بود كه ضد انقلاب و برخي از جريان هاي انحرافي با هياهوگري و شلتاق كاري درصدد باشند تا مسير اصلي اين پرونده را منحرف نمايند.
از همين روي؛ جلسه روز گذشته دادگاه فساد بانكي كه منجر به ختم رسيدگي اين پرونده شد حاوي نكات معناداري در شكست پروژه اي است كه با حمايت ضدانقلاب و برخي گمارده هاي داخلي تلاش مي كرد اين پرونده به فرجام نرسد.
گفتني است؛ بخش اول اين پرونده به ايستگاه آخر رسيده و به اتهامات 39 نفر رسيدگي شده و اين در حالي است كه به گفته قاضي و نماينده دادستان، اين پرونده حدود 200 متهم دارد. خاطر نشان مي شود به موازات اين پرونده بزرگ فساد بانكي، پرونده اختلاس از شركت بيمه ايران نيز پس از سيزده جلسه، دو هفته پيش -12 تير 91- با اخذ آخرين دفاعيات 78 متهم به پايان رسيد.
بنابراين در شرايطي كه قوه قضائيه به دو پرونده بزرگ «فساد» و «اختلاس» رسيدگي كرده و حدود 120 متهم در انتظار صدور احكام هستند ذكر نكاتي قابل اعتناست:
1- هر چند حجم پرونده و تعداد زياد متهمان باعث طولاني شدن رسيدگي مي شود اما اكنون كه ختم دادرسي اعلام شده است بايد در اسرع وقت آراء متهمان صادر شود. اگر اين اتفاق در وقت خودش نيفتد بي شك بسياري از زحمات قوه قضائيه كه مطالبه بحق عموم مردم بوده است تضييع خواهد شد و بستري را فراهم مي كند تا ضد انقلاب و دشمن، سناريوهاي جديدي را به كار بگيرند.
بنابراين همچنان كه قانون صراحتاً اشاره دارد كه ظرف يك هفته پس از ختم دادرسي، قاضي انشاء رأي نمايد ضروري است كه موانع پيش روي با درايت و دقت از سر راه برداشته شود.
2- اين يادداشت نه صلاحيت دارد و نه در صدد است كه براي خود صلاحيتي وضع نمايد تا درباره چگونگي آراء صادره، پيش داوري و قضاوت نمايد.
تمام گفتني در اين باره اين است كه بعضي از تجربه هاي تلخ گذشته تكرار نشود و قوه قضائيه به موازات «عدالت»، «قاطعيت» در صدور احكام شايسته و متناسب با جرم انجام شده را بيرون از «مصلحت» عملي نمايد.
3- نكته ديگر اين است كه تمام مراحل پرونده بايد بخوبي و بهنگام انجام شود وگرنه كاستي و ضعف در هر مرحله به مراحل قبلي به شدت لطمه مي زند. بنابراين قوه قضائيه بايد از هم اكنون بستر «اجراي احكام» را قاطعانه فراهم نمايد.
ناگفته پيداست از زمان صدور حكم تا مرحله اجراي حكم بايد طبق قوانين دادرسي فرآيندي طي شود؛ اما حرف بر سر اين است كه اين فرآيند به فاز وقت كشي و بعد خداي ناكرده تحركات و لابي گري ها براي وقفه در اجراي حكم منجر نشود.
4- مابقي متهمان پرونده فساد بانكي نيز بايد در اسرع وقت پاي ميز محاكمه بيايند و اين جزو جداناشدني اين پرونده است. در اينجا آنچه اهميت مضاعف دارد ساماندهي يك اطلاع رساني صحيح و بهنگام از سوي قوه قضائيه است تا پمپاژ شايعات و شبهات دشمن و ضدانقلاب در فضاي رسانه اي به اعتماد افكار عمومي ضربه نزند. هرچقدر اين مسئله به كندي انجام شود دشمن و حلقه هاي انحرافي دوباره اين القاء را به پيش خواهند كشيد كه متهمان اصلي از محاكمه و مجازات گريخته اند.
5- در جلسات دادگاه فساد بزرگ بانكي علاوه بر 39 متهم فعلي و يا متهماني كه در بخش يا بخش هاي بعدي اين پرونده محاكمه مي شوند از اشخاصي با مسئوليت هاي رده بالاي دولتي نام برده شد و اعلام گرديد كه پرونده هاي اتهامي آنها مفتوح است. آنچه در اين ميان مهم است اطلاع رساني بدون فوت وقت درباره سرنوشت اين افراد است ولو در مقام وزارت، وكالت، معاونت و... باشند و به هيچ عنوان نبايد «عدالت» را به خاطر «مصلحت» بلاوجه به تأخير انداخت.
6- و بالاخره بايد گفت مجموع تحقيقات، رسيدگي، دادرسي، صدور احكام، اتقان آراء و اجراي احكام در اين دو پرونده و رسيدگي همزمان به پرونده هاي مرتبط از سوي ديگر نماد و الگويي براي امر مقدس مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي خواهد بود.
اينجاست كه پايان جلسات دادگاه فساد بانكي و اختلاس بيمه ايران آغاز يك راه و مسير بزرگ و ماندگار است و ظرايف و دقايقي را مي طلبد كه هر جزء به اجزاء ديگر ضربه نزند و مجموع اجزاء در قالب يك نمونه واحد، افق تازه اي در دستگاه قضايي ترسيم نمايد.
بدون شك موفقيت قوه قضائيه تا انتهاي اين مسير پرخطر و مسئوليت خطير، وحدت رويه اي ارزشمند را براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي در ساحت قضايي به ارمغان خواهد گذاشت.
رهبر معظم انقلاب سه هفته پيش و در هفته قوه قضائيه براي اولين بار فراتر از دو عنصر كليدي «اعتماد عمومي» و «اقتدار» در دستگاه قضايي، خواستار «ارتقا»ي قوه قضائيه شده بودند و تاكيد كردند كه تحقق اين موضوع منجر به برچيده شدن مفاسد مي شود. بنابراين به نظر مي رسد قوه قضائيه در يك پيچ تاريخي است تا با ارتقاء در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي، فازهاي ديگر راهبرد «ارتقاء قضايي» را به نقطه مطلوب و دادگستري استاندارد نزديك سازد.
حسام الدين برومند