نامه لاريجاني به احمدي نژاد درباره مصوبه نيروهاي شركتي

رئيس مجلس طي نامه اي به رئيس جمهور بخش هايي از مصوبه ساماندهي نيروهاي شركتي را غيرقانوني اعلام كرد.
به گزارش مهر، در بند يك نامه علي لاريجاني به رئيس جمهور آمده است: بند 1 مصوبه [ دولت] ناظر به الزام كليه دستگاه هاي اجرايي به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت هاي پيمانكاري از حيث اطلاق و تعميم و تسري يافتن آثار ناشي از فسخ به قراردادهاي مربوط به آن بخش از كاركناني كه عهده دار انجام فعاليت هاي موضوع قرارداد به شرح مندرج در اجزاء الف و ب بند 1 تصويب نامه مي باشند مغاير قانون است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي در بند 2 نامه خود به احمدي نژاد نيز آورده است: صدر بند 2 تصويب نامه ناظر به ممنوعيت انعقاد قرارداد تامين نيروي انساني با شركت هاي پيمانكاري و همچنين بند 6 مصوبه ناظر به الزام شركت هاي احصا شده به فسخ قراردادهاي پيمانكاري براي تأمين نيروي انساني، از حيث اطلاق عبارت و مبنياً بر مغايرت هاي اعلامي در فوق، مغاير قانون است.
لاريجاني در بند 3 اين نامه با استناد به ماده 117 قانون مديريت خدمات كشوري تأكيد كرده است: «كليه دستگاه هاي اجرايي به استثناي نهادها، مؤسسات و تشكيلات و سازمان هايي كه زيرنظر مستقيم مقام معظم رهبري اداره مي شوند، وزارت اطلاعات، نهادهاي عمومي غيردولتي كه با تعريف مذكور در ماده 3 تطبيق دارند، اعضاي هيئت علمي و قضات، هيئت هاي مستشاري ديوان محاسبات، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبري مشمول مقررات اين قانون مي شوند و در خصوص نيروهاي نظامي و انتظامي مطابق نظر مقام معظم رهبري عمل مي شود»، عليهذا صدر بند 1 مصوبه كه بدون هرگونه استثناء دستگاه هاي اجرايي و نهادها و نيروهاي مستثني شده از شمول قانون را مشمول و مكلف به فسخ قراردادهاي منعقده با شركت هاي پيمانكاري مي نمايد، علاوه بر اطلاق عبارت، نيز از حيث مخل بودن با وظايف و اختيارات قانوني دستگاه هاي مستثني شده از شمول قانون، مغاير قانون است.
در بند 4 نامه رئيس مجلس به احمدي نژاد آمده است: ذيل جز «الف» بند 1 مصوبه كه مقرر مي دارد: «تعداد كاركنان موضوع اين بند به سقف پست هاي سازماني مصوب دستگاه هاي اجرايي اضافه مي شود»، اطلاق عبارت مذكور از حيث مقيد نشدن «به سقف پست هاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار» مصرح در ماده 124قانون مديريت خدمات كشوري مغاير قانون است.
همچنين در بند 5 اين نامه مي خوانيم:
ذيل جز «ب» بند 1 مصوبه راجع به كاركنان شاغل در مشاغل پشتيباني، كه دستگاه هاي اجرايي مكلف مي گردند تا با آنان: «... به صورت قرارداد كار مشخص (معين) تمديد قرارداد نمايند» از حيث مقيد نشدن به سقف «تا 10درصد پست هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب» مصرح در تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري، مغاير قانون است، مضافاً اينكه تعيين شرايط احراز توسط معاونت به صورت مطلق و بدون تصريح به ضرورت رعايت بند «و» و تبصره 5 ماده 42 همين قانون، نيز مغاير قانون مي باشد.
در بند 6 نامه رئيس مجلس به احمدي نژاد تأكيد شده است: الزام شركت هاي شمارش شده در قسمت اخير بند 6 مصوبه، به تمديد قرارداد «با نيروهاي شركتي موجود»، از حيث اطلاق و مقيد نبودن تعداد نيروهاي به نصاب هاي مندرج در تبصره ماده 32 و ماده 124قانون مديريت خدمات كشوري، مبنياً بر ايرادهاي فوق الذكر، مغاير قانون است.
در آخرين بند نامه لاريجاني به رئيس جمهور نيز آمده است: جز «الف» بند 6 مصوبه، ناظر به تمديد قرارداد با نيروهاي شاغل در مشاغل تخصصي، از حيث اطلاع و مقيد نبودن تعداد نيروها به سقف پست هاي سازماني مصوب و تا سقف 10درصد پست هاي سازماني مصوب، حسب مورد، مغاير تبصره ماده 32 و ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري است.»
گفتني است؛ رئيس مجلس در نامه خود به احمدي نژاد تأكيد كرده است پس از انقضاي يك هفته مهلت مقرر در قانون آن بخش از مصوبه دولت كه مورد ايراد قرار گرفته است ملغي الاثر خواهد بود.
از سوي ديگر معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت رئيس جمهور با اشاره به نامه رئيس مجلس به احمدي نژاد گفت: مصوبه ساماندهي نيروهاي شركتي لغو نشده و ايرادهايي كه رئيس مجلس به اين مصوبه گرفته ظرف يك هفته برطرف مي شود.
عبدالعلي تاجي تاكيد كرد: كارشناسان حقوقي معاونت حقوقي در حال رفع ايرادهاي گرفته شده به مصوبه دولت هستند و به زودي پيش نويس اصلاحيه اين مصوبه از سوي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور تهيه مي شود.
وي تاكيد كرد: اگر ايرادهاي مد نظر رئيس مجلس در مصوبه دولت برطرف شود، مصوبه دولت در مورد ساماندهي نيروهاي شركتي به قوت خود باقي است و اجرا مي شود.