مصونيت دانه‌درشت‌ها را بشكنيد

اسامي‌اي كه نه تنها قوه قضائيه آن را انكار نكرد بلكه مقامات قضايي رسيدگي كننده به اين پرونده به صراحت عنوان كردند كه در اين ماجرا هيچ خط قرمزي ندارند تا اثبات كننده اقتدار دستگاه قضايي و عزم جدي اين دستگاه براي برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادي باشند. 

حرف‌هايي كه باطل شد
همزمان با افشاي جزئيات پرونده فساد بزرگ اقتصادي در سال گذشته و پيش‌تر از آن پرونده فساد بيمه ايران كه به خيابان فاطمي مشهور شد ‌برخي بسياري بر اين باور بودند كه به دليل ‌ نقش مقامات برجسته دولتي در اين فسادهاي اقتصادي، پرونده مورد بررسي قوه قضائيه قرار نگيرد يا با گرفتار شدن در بروكراسي اداري آنقدر رسيدگي به آن با تعلل صورت گيرد كه اذهان عمومي ديگر نسبت به آن حساس نباشند، يا از همه مهمتر در زمان رسيدگي به اين پرونده با پيش انداختن افراد دون پايه كه كمترين نقش را در اين پرونده‌ها داشته‌اند، دانه درشت‌ها‌ را پشت نام اين افراد پنهان كنند؛ موضوعي كه برخي جريانات وابسته به دولت نيز بسيار به دنبال آن بودند و حتي با گروكشي و تهديد خواستار مطرح نشدن نام اين افراد در درون دادگاه شدند. 

اين در حالي بود كه بر اساس اسناد موجود نقش آنها در اين فساد غيرقابل كتمان است. اما به رغم تمامي اين فشارها، هر دو دادگاه كار خود را آغاز كرد و متهمان به راحتي توانستند در پناه قانون، حرف‌هاي خود را بزنند و حتي از نقش اين جريانات خزيده در بدنه به دولت در موضوع فساد اقتصادي پرده بردارند تا تمامي حرف و حديث‌ها در خصوص احتمال لاپوشاني نقش آنان توسط قوه قضائيه باطل شود. جريان موردنظر كه در ادبيات سياسي به «جريان انحرافي» مشهور شده است نيز كه اين موضوع برايشان بسيار گران تمام شده بود و نمي‌توانستند در مقابل عزم قوه قضائيه براي رسيدگي به اين دو پرونده حساس مقابله كنند، شروع به تهديد متهمان پرونده و خانواده‌هايشان كردند تا مانع از افشاي نام خود در دادگاه شوند؛ موضوعي كه برخي از متهمان در دادگاه‌هاي رسيدگي به پرونده فساد بزرگ اقتصادي به آن اشاره كرده بودند. 

دادگاهي براي دانه‌درشت‌ها
اما در اين ميان نكته‌اي كه شايد اذهان بسياري از مردم را به خود مشغول كرده، اين است كه به راستي نيروهاي نزديك به دولت كه نامشان در دادگاه فساد بزرگ اقتصادي و دادگاه بيمه بارها مطرح شده و پست‌هاي مهم و حساسي نيز در داخل دولت دارند، چه زماني براي پاسخگويي در محضر قانون به دادگاه احضار خواهند شد؟ به راستي چه زماني مصونيت آهنين اين نيروها شكسته خواهد شد و شاهد حضور آنان در دادگاه عادل و پاسخگويي آنان در محضر قانون خواهيم بود؟ واقعيت آن است كه اگرچه احضار اين نفرات به دادگاه كاري سخت و هزينه‌زا براي دستگاه قضايي است، اما حال كه اين اتهامات متوجه اين نفرات شده، دستگاه قضايي بايد پاسخگوي خواست عمومي براي محاكمه عادلانه آنها باشد. 

بي‌شك اقتدار و سربلندي قوه قضائيه زماني معنا و مفهوم پيدا مي‌كند كه ابهامات مردمي در خصوص نقش نيروهاي دولتي در ماجراي فساد اقتصادي به صراحت پاسخ داده شود؛ موضوعي كه رهبر معظم انقلاب نيز با قاطعيت به آن تأكيد مي‌كنند و مي‌فرمايند:« بايد نسبت به بروز و نفوذ كوچك‌ترين فساد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي به‌شدت حساس باشيد و با آن بي‌رحمانه و بدون هيچ ملاحظه‌اي برخورد كنيد، چراكه در غير اين صورت مفاسد اقتصادي همچون بيماري واگير سريعاً گسترش خواهد يافت.» 

مردم پشتيبان اصلي قوه قضائيه
علاوه بر اين، نكته‌اي ديگر كه درباره اين خواست عمومي قابل ذكر است، محاكمه نيروهاي در مظان اتهام دولت در زمان حاكميت همين دولت است و نبايد اين محاكمه را به روزهاي پس از پايان كار دولت موكول كرد تا اقتدار قوه قضائيه در خصوص برخورد با فساد بيش از پيش از اثبات شود.

علاوه بر اين، حركت مقتدرانه قوه قضائيه براي برخورد با اتهامات نيروهاي دولتي مي‌تواند درس عبرتي نيز براي كساني شود كه پست و مقام دولتي و حكومتي در اختيار دارند تا فكر سوءاستفاده از پست‌هاي خود را از ذهن بيرون كنند. البته از ديدگاه شرعي‌ و قانوني‌ تا زمان اثبات نهايي جرم، هيچ كس را نمي‌توان مجرم و مفسد خواند، ولي وقتي اتهاماتي در سطح كلان مطرح مي‌شود، بي‌شك مجازات آن نيز به دليل سوءاستفاده از مناسب دولتي سنگين‌تر خواهد بود و همين موضوع هزينه برخورد با اين جريان خزيده در داخل دولت را سنگين‌تر خواهد كرد.
 
اگرچه در اين ميان، مردم نيز خود پشتيبان قوه قضائيه خواهند بود و همين پشتيباني مردمي باعث كاهش هزينه‌هاي احتمالي محاكمه اين نفرات خواهد شد، بنابراين قوه قضائيه نبايد فراموش كند كه ‌رسيدگي و تعيين تكليف اعم از مجرميت و برائت اين مسئولان دولتي، ‌كمترين انتظار مردم به عنوان صاحبان اصلي نظام و مملكت است.