ده‌ها هزار میلیارد تومان هدر رفت حقوق دولت / مسئولان محترم دست تو جیب بی خیال مسئولیت
گروه اقتصادی: در شرایطی که کشور با چالش‌های جدی اقتصادی، به‌ویژه ناترازی‌های مالی متعدد روبرو است و رئیس جمهور محترم نیز همواره بر دغدغه رفع این معضلات تأکید دارند، اخباری تکان‌دهنده از سوء استفاده گسترده در رویه‌های واردات کالا، به‌ویژه میوه‌هایی مانند موز، به گوش می‌رسد. پرونده‌ای جدید که اخیراً در گمرکات و حالا در محاکم قضایی کشور مطرح شده، پرده از حجم عظیم سوء استفاده و سهل‌انگاری در اجرای قوانین برداشته است؛ سوء استفاده‌ای که نه تنها منافع ملی و ذخایر ارزی کشور را تضییع می‌کند و بر ناترازی‌های مالی دامن می‌زند، بلکه جیب دلالان و واسطه‌ها را پر کرده و قیمت تمام شده کالا را به ضرر مصرف‌کننده نهایی افزایش می‌دهد. حل و فصل قاطع این موضوع به تنهایی می‌تواند گام مهمی در جهت رفع بخش قابل توجهی از ناترازی‌های مالی کشور باشد.
رمزگشایی از یک رویه رانتی و سوء استفاده از آن: موز در قبال صادرات سیب
به گزارش بولتن نیوز ،سال‌هاست که برای تشویق صادرات و تأمین بخشی از نیاز ارزی کشور، تسهیلاتی برای واردات موز در قبال صادرات سیب درختی در نظر گرفته شده است. بر اساس آخرین مقرره در این خصوص، صادرکنندگان ۱.۵ کیلوگرم سیب درختی درجه یک و دو با تأیید گمرکات اجرایی، مشمول تخفیف در حقوق ورودی واردات موز (۴ درصد ارزش کالا) می‌شوند. هدف از این رویه، تشویق صادرکنندگان به عرضه سیب باکیفیت در بازارهای جهانی و تأمین ارز از محل آن بوده است.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، با این هدف فاصله معناداری دارد و به بستر سوء استفاده تبدیل شده است. متخلفان با استفاده از این رویه، اقدام به واردات موز مازاد بر سقف تعیین شده یا حتی بدون پشتوانه صادرات واقعی کرده‌اند.
شگردهای سوء استفاده: از اسناد جعلی تا واردات چند برابری با چشم‌پوشی؟
شگردهای مختلفی برای این سوء استفاده به کار گرفته شده است: جعل اسناد صادراتی، استفاده مکرر از یک سند صادراتی (حتی از گمرکات مختلف)، اظهار سیب درجه ۳ (که مشمول تسهیلات نیست) به جای درجه ۱ و ۲، یا حتی اظهار کالای دیگر مانند سیب زمینی به جای سیب درختی!
یکی از روش‌های رایج سوء استفاده این است که واردکننده‌ای که بر اساس مجوز خود فقط مجاز به واردات ۱۰۰ هزار کیلوگرم موز است، با استفاده از همان مجوز یا اسناد تکراری یا جعلی، از ۵ مرز مختلف و از هر مرز ۱۰۰ هزار کیلوگرم موز وارد کرده و در مجموع ۵۰۰ هزار کیلوگرم موز وارد کشور می‌کند. این حجم واردات مازاد، بدون انتقال ارز واقعی صورت می‌گیرد و در کمال تعجب، به نظر می‌رسد مسئولان و کارکنان گمرک در این رویه برخورد قاطعی انجام نداده‌اند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دلیل اصلی عدم برخورد، احتمالاً درگیری برخی مسئولین گمرک در این چرخه سوء استفاده است.
یک نمونه تکان‌دهنده: ۶ هزار تن موز مازاد به ارزش بیش از ۳ هزار میلیارد تومان!
بر اساس نامه‌ای رسمی که رونوشت آن به دادستان محترم عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان ارسال شده، تنها یک شرکت با استفاده از این رویه، مرتکب سوء استفاده‌ای عظیم شده است. شرکت "پندار تجارت سپاهان" که مجوزی برای واردات حدود ۲.۱۵ میلیون کیلوگرم موز داشته، بیش از ۸.۴۷ میلیون کیلوگرم موز وارد کرده و ۶.۳۴ میلیون کیلوگرم (حدود ۶ هزار و ۳۰۰ تن) موز را "مازاد بر مجوز و بدون انتقال ارز" از گمرک خارج کرده است. ارزش این میزان موز مازاد، رقمی نجومی معادل ۳,۴۹۴,۰۹۳,۵۹۵,۰۰۳ (بیش از ۳ هزار و ۴۹۴ میلیارد) ریال برآورد شده است!
این میزان واردات مازاد بدون انتقال ارز، طبق صریح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (جزء ۳ بند «پ» ماده ۲) و قانون امور گمرکی (بند الف ماده ۱۱۳)، مصداق بارز قاچاق محسوب می‌شود. نکته تأسف‌بارتر اینکه، به دلیل در دسترس نبودن عین کالا، متخلف تنها ملزم به پرداخت معادل ارزش کالا خواهد شد، در حالی که سود حاصل از این سوء استفاده و قاچاق، چندین برابر این مبلغ می‌تواند باشد.
بخشنامههای دوپهلو و هموار کردن مسیر شکایت به دیوان عدالت
در کمال ناباوری، به نظر می‌رسد که روند برخورد با این متخلفان نیز با چالش‌هایی روبرو است که بخشی از آن ناشی از عملکرد خود مسئولان گمرک است. مقامات گمرک ایران و به‌ویژه حوزه نهاد های مسئول و مرکز مبارزه با نهاد های مسئول، به جای تمرکز بر نظارت و اجرای قاطع قانون در گمرکات اجرایی، اقدام به صدور بخشنامه‌هایی "دوپهلو" کرده‌اند.
این بخشنامهها با استناد به بند «پ» ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تحت عناوینی چون "میسر است" یا استفاده از عبارت "استفاده از اسناد خلاف واقع متصور است" در جزء ۴ بند «پ» همان ماده، عملاً راه را برای متخلفان جهت اعتراض و کشاندن موضوع به دیوان عدالت اداری باز گذاشته‌اند!
این وضعیت باعث شده تا واردکنندگان متخلف موز، به راحتی با تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری، خواستار لغو یا اصلاح بخشنامه‌هایی شوند که مرکز مبارزه با نهاد های مسئول گمرک برای برخورد با سوء استفاده صادر کرده است. دیوان عدالت نیز بر اساس این دادخواست‌ها، اقدام به ارسال ابلاغیه به گمرک ایران کرده و مهلتی برای پاسخ و دفاع تعیین نموده است.
برای مشاهده سند کلیک کنید
آیا دیوان عدالت اداری در دام تفسیر نادرست قانون می‌افتد؟ راهکاری برای حل ناترازی‌های مالی کشور قربانی سوء استفاده‌ها می‌شود؟
اکنون این پرسش اساسی مطرح است که آیا دیوان عدالت اداری، که وظیفه رسیدگی به شکایات از تصمیمات و اقدامات دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارد، در این پرونده خاص تحت تأثیر استدلال‌های متخلفان قرار گرفته و بخشنامههای گمرک را که در راستای اجرای صریح قانون صادر شده‌اند، لغو یا تعدیل خواهد کرد؟ راهکار مهمی که می‌تواند به رفع ناترازی‌های مالی کشور کمک کند، در گرو برخورد قاطع با این سوء استفاده‌هاست و اکنون این موضوع در دیوان عدالت در حال بررسی است.
متن صریح قانون امور گمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصادیق این سوء استفاده‌ها را قاچاق دانسته است. اظهار کالا خلاف واقع (مثلاً سیب زمینی به جای سیب درختی یا سیب درجه ۳ به جای ۱ و ۲)، استفاده از اسناد مجعول یا خلاف واقع (اسناد صادراتی جعلی، تکراری، منقضی)، و خروج کالا مازاد بر مجوز بدون انتقال ارز، همگی جرم‌انگاری شده‌اند. حتی قانون، استفاده از اسناد مربوط به "صادرات صوری" را نیز به صراحت جرم دانسته و مجازات سنگینی (جریمه نقدی معادل دو برابر ارزش کالا علاوه بر مجازات سایر جرائم) برای آن پیش‌بینی کرده است. در صورت سازمان‌یافته بودن این سوء استفاده‌ها، موضوع مشمول قوانین شدیدتری مانند قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز خواهد بود.
بخشنامههای دفاتر تخصصی گمرک صرفاً جهت تبیین و راهنمایی گمرکات اجرایی برای اجرای صحیح قوانین مادر صادر می‌شوند و حذف یا تعدیل احتمالی آنها توسط دیوان عدالت اداری، نمی‌تواند "نص صریح قانون" را نادیده بگیرد. اصلاح قوانین تنها در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است. لذا انتظار می‌رود حوزه حقوقی گمرک ایران با ارائه دفاعیه‌ای مستدل و قوی به دیوان عدالت، مانع از تضییع حقوق بیت‌المال، تشدید ناترازی‌های مالی و هموار شدن مسیر برای متخلفان شود.
هزینه سوء استفاده را مردم می‌پردازند: مجوز واردات موز ۲۵۰ میلیون تومان!
سوء استفاده از این رویه، تنها به فرار از پرداخت حقوق دولتی و تضییع حقوق دولتی ختم نمی‌شود؛ بلکه مستقیماً بر سفره مردم تأثیر می‌گذارد. نائب رئیس اتحادیه محصولات کشاورزی اخیراً فاش کرده است که "مجوز یک کانتینر موز برای واردات در گمرکات تا ۲۵۰ میلیون تومان خرید و فروش می‌شود!" او تأکید کرده که "۳۰ درصد از قیمت فروش موز در بازار داخلی، به دلیل واسطه‌گری و خرید و فروش مجوز در گمرکات کشور است." این در حالی است که تسهیلات در نظر گرفته شده (تخفیف حقوق ورودی در قبال صادرات سیب با کیفیت) باید منجر به کاهش قیمت تمام شده موز وارداتی شود، نه افزایش آن.
این اظهارات نشان می‌دهد که چگونه سوء استفاده در بوروکراسی دولتی، منجر به افزایش مصنوعی قیمت‌ها در بازار می‌شود و مردم ناچارند هزینه سوء استفاده و سوء مدیریت را از جیب خود بپردازند. این موضوع خود یکی از عوامل تشدید ناترازی‌های مالی در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
این سابقه وجود دارد که پرونده‌های تخلفاتی در این زمینه در گذشته برای کارکنان گمرک تشکیل شده، اما برخی مدیران و مقامات مرتبط به جای برکناری و تنبیه، حتی ارتقاء شغلی یافته‌اند. بولتن نیوز نیز در ادوار مختلف به این سوء استفاده‌ها و عدم برخورد قاطع قانونی با مدیران متخلف پرداخته بود.
اکنون قوه قضائیه، به‌ویژه دیوان عدالت اداری، در آزمونی بزرگ قرار دارد. آیا با صدور حکمی که مسیر را برای متخلفان هموار کند، عملاً به کمک قاچاقچیان و جاعلان حرفه‌ای خواهد آمد و موجب تشدید ناترازی‌های مالی و تضییع بیشتر منافع ملی خواهد شد؟ یا با درک صحیح از ابعاد حقوقی و اقتصادی این پرونده و نقش آن در ناترازی‌های مالی کشور، ضمن رد درخواست متخلفان، امکان برخورد قاطع و قانونی با عاملان این سوء استفاده گسترده را فراهم خواهد آورد؟
دستگاه‌های نظارتی نیز باید با ورود جدی به این موضوع، ریشه‌های سوء استفاده در صدور و خرید و فروش مجوزها در گمرکات را خشکانده و مسئولان و مدیران سهل‌انگار یا کسانی که در این سوء استفاده نقش داشته‌اند را به سزای اعمالشان برسانند. مقابله با این سوء استفاده‌ها، یکی از گام‌های عملی و ضروری برای رفع ناترازی‌های مالی مورد تأکید رئیس جمهور است. بهترین راه مقابله با این پدیده نیز، اعلام جرم علیه دانه درشت‌های دخیل در این بحران است. زیرا در عمل صرفاً به متخلفان کوچک پرداخته شده و آنهایی که نقش اصلی در این وضعیت دارند هیچ پیگیری حقوقی در قبال آنها صورت نمی‌گیرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
1. محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری
دیوان فقط می‌تواند مصوبات (آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامهها) و یا آرای هیأت‌های اداری را بررسی و در صورت مغایر بودن با قانون یا شرع، ابطال کند.
قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی (از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن) در حیطه اختیارات دیوان قرار نمی‌گیرد تا بتواند آن را تغییر یا نقض کند.
2. اصل لزوم تمکین به قانون
بر اساس اصل ۷ قانون اساسی، همه قوای کشور موظف‌اند جز بر اساس قوانین مصوب عمل نکنند. دیوان عدالت اداری نیز به حکم اصل ۱۷۳ قانون اساسی، مکلف است آرای خود را در چارچوب قوانین کشور صادر کند.
3. ابطال مصوبات مغایر با قانون
۴.
اگر بخش‌نامه یا آیین‌نامه‌ای از سوی دستگاه‌های اجرایی یا هیأت‌های اداری بر خلاف مفاد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صادر شده باشد، دیوان می‌تواند آن بخش‌نامه یا آیین‌نامه را (در صورت شکایت ذی‌نفع) ابطال کند، اما قادر نیست خود قانون را تغییر دهد یا رأی به مغایرت قانونی بدهد.
4. رأی وحدت رویه و تفسیر قوانین
دیوان عدالت اداری همچنین می‌تواند با صدور رویه قضایی یا رأی وحدت رویه، تفسیر واحدی از قانون ارائه دهد، اما این نیز تفسیر بر مبنای متن قانون است و به معنی «خلاف قانون رأی دادن» نیست.
1. موضوع جرمی و ماهیت کیفری
مواردی که شما رسانه بولتن نیوز ذکر کردید—اظهار خلاف واقع کالا، استفاده از اسناد مجعول، صادرات صوری یا خروج کالای مازاد بر مجوز بدون انتقال ارز—همگی در زمره جرایم کیفری علیه اقتصاد و امنیت کشور هستند و طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی با مجازات حبس و جرایم نقدی قابل تعقیب‌اند. رسیدگی به این جرایم بر عهده دادسرا و دادگاه‌های کیفری انقلاب یا دادگاه ویژه قاچاق کالا و ارز است.
2. صلاحیت دیوان عدالت اداری
دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به صحت یا سقم وقوع جرم را ندارد.
این دیوان می‌تواند در صورت شکایت از «تصمیم یا بخشنامههای مأموران گمرک» (مثلاً توقیف کالا، درخواست وثیقه، اخذ جریمه اجرائی اداری) بررسی کند که آیا آن تصمیم یا بخش‌نامه مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی بوده است یا خیر.
اما نمی‌تواند خود وارد ماهیت جرمی قاچاق شود یا رأی کیفری صادر کند.
3. تمیز حوزه‌های قضائی
اگر ضابطین یا مأموران گمرکی دستور توقیف یا جریمه اداری داده باشند که ذی‌نفع آن را غیرقانونی بداند، می‌تواند به دیوان عدالت اداری شکایت کند تا آن تصمیم ابطال شود.
اما اگر بخواهد ثابت کند که جرم قاچاق واقع نشده یا وقوع آن خلاف واقع است، باید در مرجع کیفری (دادسرا/دادگاه کیفری) طرح دعوا کند و قرار مجرمانه یا تبرئه بگیرد.
چند موضوع مختلف رو با هم مخلوص کردین و یه سیاه نمایی دارین نشون میدین که چی
اولا مشکل مجوز ها ی سیب چند نوع بوده یکیش کسایی که کوتاژ های تکراری توی مجوزهاشون استفاده کردن که اون اصلا دفاعی نداره واحد صور مجوز با اون آقا تخلف کرده
دوما از روزی که به اصطلاح این مجوز های سیب رو گمرک اجرایی ایجاد کرده سیستم بررسی میکرده و اگه جا نداشته و مازاد بوده ارور میداده
مجوز های واردات موز بعد از ثبت سفارش
مجوز قرنطینه و راهداری مالیات هست طبق متن کتاب مقررات برای استفاده از تسهیلات تخفیف حقوق ورودی باید پروانه های صادراتی در گمرک ارائه بشه و کارشناس گمرک کنترل کنه
حالا گمرک اومده یه سیستم درست کرده اسمش خودش اسمش رو گذاشته مجوز
هیچ جایی توی سیستم برای وارد کننده ایجاد نشده که مجوز رو کسر کنه یا مانده گیری کنه یه برگه پرینت میدن همون هم گاهی نمیده کارشناس های مجازی گمرک و کارشناس های درب خروج گمرک باید چک می‌کردند که مجوز جا داره یا نه که اگه جا نداره مجوز جدید بدن یا حقوق ورودی کامل رو پرداخت کنن
کل مبلغ تخفیف کوتاژ سیب برای هر کانتینری به تعداد ۱۵۴۰کارتن ۲۵ تومان بوده که پول ۱۰کارتن موز هم نمیشه این اعداد و ارقام برای وارد کننده عددی نیست که بهش تهمت زده بشه
در خصوص فروش مجوز که ۲۵۰میلیون فروخته میشه
عرض شود مربوط به وزارت کشاورزی هست که با توجه به اینکه طبق گفته معاون وزیر جهاد واردات موز وقتی سهمیه بندی هم نبود ۵۰۰هزار تن در سال بوده و به اصطلاح برای جلو گیری از رانت اومدن سهمیه بندی کردن بازم همون ۵۰۰هزار تن وارد شده و به کارت هایی که سابقه دارن فقط میدن طبق یه فرمولی باعث شدن اونی که مجوز مازاد داره بقیه ازش بخرن تا ۴۰۰میلیون هم فروخته میشه فقط این وسط مردم بیچاره به خاطر بی تدبیری مسئول های وزارت کشاورزی باید کیلویی ۲۰تا ۳۰ هزار تومان بابت رانت مجوز پرداخت کنن
و بارای صاحب کارت مجوز فروختن به صرفه تر از واردات شده
در شرایطی که واردکننده‌ی واقعی، زیر بار نوسان دلار، بی‌ثباتی بازار و هزینه‌های کمرشکن، نفسش به شماره افتاده، حالا باید با پدیده‌ای تازه و شوم به نام فروش مجوز رانتی واردات هم دست‌وپنجه نرم کند.
موز، کالایی فاسدشدنی‌ست. واردکننده با امید به ترخیص سریع، سرمایه‌اش را وسط می‌گذارد، اما وقتی به گمرک می‌رسد، می‌فهمد مجوز وارداتی که باید طبق ضابطه صادر می‌شده، یا نیست، یا باید از بازار غیررسمی و رانتی تهیه شود—آن هم با قیمت چندبرابر، از کسانی که نه واردکننده‌اند، نه تاجری، فقط به واسطه رابطه و رانت به مجوز دست پیدا کرده‌اند.
نتیجه‌ی این بازی ناسالم چیه؟
واردکننده‌ای که برای حفظ بارش مجبور به خرید مجوز باج‌گونه میشه، ضررش رو چطور جبران می‌کنه؟
واضحه: با افزایش قیمت موز در بازار مصرف.
بله، رانت فقط فساد پشت‌پرده نیست؛ رانت مستقیم از جیب مردم خرج میشه. امروز گرون شدن موز در میوه‌فروشی‌ها، فقط به‌خاطر بالا رفتن کرایه یا دلار نیست—بلکه نتیجه‌ی همین رانت‌های محدودشده‌ییه که دست چند نفر خاص رو باز گذاشته تا هر جور خواستن قیمت‌گذاری کنن.
به اسم ساماندهی بازار، مجوز محدود میشه؛
به اسم حمایت از تولید، واردکننده به زانو در میاد؛
و در عمل، سفره مردم کوچیک‌تر میشه.
چه کسی پاسخگوی این وضعیت است؟
چه نهادی قراره جلو این رانت رسمی‌شده رو بگیره؟
و چه زمانی صدای اعتراض واقعی شنیده خواهد شد؟