راهکار بولتن نیوز برای کاهش مالیات بر ارزش افروده واردات کالاهای اساسی و نهاده های دامی در دولت تصویب شد

گروه اقتصادی:ضروری می بود مدیران ارشد گمرک که تجربه تغییرمبنای محاسباتی دراخذ حقوق ورودی دراجرای قانون بودجه سال1401 را تجربه کرده بودند قبل از تصویب قانون بودجه سال1404 بصورت تخصصی چالش های تغییر نرخ و اثرات تورمی آن را به وزارتخانه متبوع و سازمان های متولی دیگر اطلاع رسانی می نمودند تا هم موجبات افزایش تورم ناشی از این تغییر را به حداقل برساند وهم از سردرگمی تجار در گمرکات و مشکلات بورکراسی اجرای قانون بودجه و افزایش اولیه قیمت تمام شده کالاهای ترخیص شده در گمرکات و تعدیل های بعدی را به حداقل برسانند.     

 بیشتر بخوانید:اعتراض روزنامه اطلاعات به افزایش تعرفه های گمرکی و سود بازرگانی بعد از هشدارهای بولتن نیوز

درحالی درهفته گذشته درجلسه هیات دولت لایحه دو فوریتی کاهش مالیات بر ارزش افزوده موضوع اصلاح جز(1) بند (ذ) تبصره(1) قانون بودجه سال1404 شامل:اقلامی از قبیل کالاهای اساسی و نهاده های دامی و کشاورزی از (10%) به (1%) به تصویب رسید که بیش از این بولتن نیوزدر23 فروردین ماه سال جاری در خبری تحت عنوان" چالش های تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرک از ابتدای سال 1404 بر اساس قانون بودجه " این پیشنهاد را مطرح نموده بود تا بدین وسیله در هنگام ترخیص این اقلام از گمرک قیمت تمام شده مواد اولیه تولید و کالاهای اساسی و نهاده های دامی و کشاورزی تعدیل شده و اثرات تورمی آن به حداقل برسد.                                                  

 به گزارش بولتن نیوز: درقانون بودجه سال 1401 که مصوب گردید نرخ محاسباتی کالاهای ترخیص شده درگمرک از 42000 ریال به نرخ ارز مبادله ای بانک مرکزی285000 ریال تغییرنماید نیز بدون پیش بینی اثرات تورمی آن و بعد از ابلاغ قانون بودجه و اجرای آن در ترخیص کالاها درگمرکات دولت به این نتیجه رسید که باتوجه به هفت برابرشدن مبنای محاسبه ناشی از نرخ محاسبه ماخذ های سود بازرگانی را کاهش دهد و سپس با پیشنها دولت به گزارش بولتن نیوز کاهش حقوق گمرکی از (4%) به (1%) نیز که دراختیار مجلس بود نیزتعدیل شد و این اصلاحات تا پایان نیمه دوم سال 1401 بطول انجامید و متاسفانه اثرات تورمی آن بر قیمت تمامی کالاهای وارداتی و حتی کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید باقی ماند و از سوی دیگر سردرگمی تجار از رقم نهایی حقوق ورودی درگمرک که قیمت تمام شده کالا را مشخص می کند ازیکطرف و دردسرهای پرداخت و استرداد حقوق و عوارض پرداخت شده در گمرک نیز از سوی دیگر چالش بزرگی را در سال1401 در گمرکات را رقم زد و ازسوی دیگر دولت به درآمد پیش بینی شده خود ناشی از اخذ حقوق ورودی به درستی نرسید و متاسفانه این دور باطل درسال1404 نیز مشابه با سال1401 در حال تکرار است و ابتدا دولت در قانون بودجه سال1404 به مجلس موضوع تغییر نرخ محاسباتی از285000 ریال به نرخ میانگین اسفند ماه سال1403 (685000ریال) را پیشنهاد نموده و پس از تصویب آن و ابلاغ قانون بودجه و اعتراض تجار و کارشناسان و برخی نمایندگان که خود نیز قانون بودجه را تصویب نموده بودن اینک دولت مجددا تصمیم به اصلاح و تعدیل ارزش افزوده جهت کاهش اثرات تورمی ناشی از افزایش نرخ مبنای محاسبه در گمرکات را پیشه نموده است.                                                                 

بیشتربخوانیم:چالش های تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرک از ابتدای سال 1404 بر اساس قانون بودجه

همچنین بررسی حکایت از این دارد،که وازرت صمت در حال اصلاح سود بازرگانی و ماخذ برخی کالاها جهت جلوگیری از موج تورمی تغییرات نرخ ارز محاسباتی در گمرک است که به تایید دولت هم رسیده است اما هعنوز فهرست نهایی جهت اجرا ابلاغ نشده است. این موج تورمی پیش تر متوجه واحدهای تولیدی و مواد اولیه صنایع و به ویژه تامین کنندگان کالاهای اساسی و مواد غذایی است که متاسفانه  سیاست گذار در زمان تصویب قانون تغییر نرخ ارز محاسباتی در گمرک به نرخ میانگین اعلامی بانک مرکزی وموج تورمی آن را پیش بینی نکرده بود.اما اکنون در آغاز سال جدید و بانوسانات نرخ ارز در حالیکه،تمرکز اصلی بر جذب سرمایه ها برای تولید و جلوگیری از مشکلات و موانع جدید بر سر راه واحدهای تولیدی و صنایع و به ویژه کالاهای ضروری و اساسی و مورد نیاز مردم است بنظر می رسد نخستین چالش برای صاحبان صنایع و واحدهای تولیدی و تامین کنندگان کالاهای اساسی در حال رقم خوردن است،موضوعی که می تواند هزینه های تولید را به شدت افزایش داده و از سوی دیگر قاچاق کالا را بیشتر توجیه پذیر نماید.   

بیشتر بخوانید:دومینوی گرانی با اجرای کامل قانون بودجه؟ / تحلیل چالش تغییر نرخ ارز گمرکی و ضربه به تولید

لذا ضروری می بود مدیران ارشد گمرک که تجربه تغییرمبنای محاسباتی دراخذ حقوق ورودی دراجرای قانون بودجه سال1401 را تجربه کرده بودند قبل از تصویب قانون بودجه سال1404 بصورت تخصصی چالش های تغییر نرخ و اثرات تورمی آن را به وزارتخانه متبوع و سازمان های متولی دیگر اطلاع رسانی می نمودند تا هم موجبات افزایش تورم ناشی از این تغییر را به حداقل برساند وهم از سردرگمی تجار در گمرکات و مشکلات بورکراسی اجرای قانون بودجه و افزایش اولیه قیمت تمام شده کالاهای ترخیص شده در گمرکات و تعدیل های بعدی را به حداقل برسانند.