ایران و معمای ۶۱ تن طلا: جنگ روانی یا ناترازی در گمرک؟ / کالبدشکافی یک بحران ملی؛ از انکار تا افشاگری

گروه اقتصادی: در کوران فشارهای اقتصادی و تحریم‌های بین‌المللی، خبری همچون بمب در فضای رسانه‌ای ایران منفجر شد: ادعای گم شدن ۶۱ تن از ذخایر طلای کشور. این ادعا که توسط یک روزنامه‌نگار منتقد اقتصادی مطرح شد، به سرعت به خط مقدم بحث‌های اقتصادی و نگرانی‌های عمومی تبدیل گشت. از یک سو، روایت رسمی با استناد به آمار رشد واردات و افزایش ذخایر، آن را بخشی از کارزار جنگ روانی دشمن می‌خواند و از سوی دیگر، گزارش‌های تحقیقی و افشاگری‌ها، انگشت اتهام را به سمت ناکارآمدی‌های سیستمی، به ویژه در گمرک ایران، و پدیده‌ای به نام "قاچاق معکوس" نشانه می‌رفتند. این گزارش، با کنار هم قرار دادن قطعات این پازل پیچیده – از ویدئوهای تبلیغاتی تا مقالات تحقیقی و اظهارنظرهای رسمی – تلاش دارد تا ابعاد مختلف این معمای ملی را کالبدشکافی کند. آیا واقعاً طلا گم شده است، یا این آمارها هستند که در هزارتوی بروکراسی و ضعف نظارت گم شده‌اند؟

پرده اول: روایت رسمی؛ رشد ذخایر و توطئه دشمن

به گزارش بولتن نیوزدر مواجهه با ادعای گم شدن طلا، روایت رسمی که عمدتاً از سوی بانک مرکزی و رسانه‌های همسو با دولت ترویج می‌شد، بر چند محور استوار بود:

رشد چشمگیر واردات و ذخایر: برخلاف ادعای کاهش، آمارها نشان می‌دادند که واردات شمش طلا، حتی در شرایط تحریم، نه تنها متوقف نشده بلکه جهش قابل توجهی داشته است. در ۱۰ ماهه اول سال مورد بحث (۱۴۰۲)، ۸۱ تن شمش طلا وارد کشور شده که رشدی ۳۰۰ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌داد. به تبع آن، ذخایر طلای بانک مرکزی نیز تقویت شده و پشتوانه پولی کشور در وضعیت مطلوبی قرار گرفته بود.

جایگاه جهانی ایران: قرار گرفتن ایران در جمع ۵ خریدار بزرگ طلا در جهان، در کنار قدرت‌هایی چون چین و هند، به عنوان شاهدی بر روند صعودی ذخایر ارائه می‌شد.

اکتشافات داخلی: کشف ۱۹۰ تن طلای جدید در معادن داخلی طی ۸ سال اخیر، به عنوان منبعی دیگر برای تقویت ذخایر ملی مورد تاکید قرار می‌گرفت.

توضیح اختلاف آمار: روایت رسمی، اختلاف آماری را که مبنای ادعای روزنامه‌نگار بود، ناشی از عوامل زیر می‌دانست:

واردات غیربانکی: بخش قابل توجهی از طلا توسط صادرکنندگان (برای رفع تعهد ارزی) و مسافران به صورت قانونی وارد می‌شود که لزوماً در آمار اولیه بانک مرکزی منعکس نمی‌شود.

ذخایر بین‌المللی: بخشی از طلا، جزو ذخایر بین‌المللی است و در بازار داخلی عرضه نشده است.

طلای نزد مردم: حدود ۳۰۰ تن طلا به صورت سکه و جواهرات در اختیار مردم است که جزو ذخایر رسمی بانک مرکزی نیست.

جنگ روانی: در نهایت، این روایت ادعای گم شدن طلا را بی‌اساس و بخشی از یک جنگ روانی سازمان‌یافته برای ایجاد بی‌اعتمادی و تلاطم در بازار معرفی می‌کرد و حتی به تلاش‌های خارجی (با اشاره به توییتی منتسب به نتانیاهو) برای دامن زدن به این بحران اشاره داشت.

پرده دوم: روایت منتقدانه؛ قاچاق معکوس و ناکارآمدی گمرک

در نقطه مقابل روایت رسمی، مجموعه‌ای از گزارش‌ها و مقالات تحقیقی (عمدتا منتشر شده در بولتن نیوز و تسنیم) پرده از واقعیتی تلخ‌تر و سیستمی‌تر برمی‌داشتند. این روایت، مشکل را نه در شایعات، بلکه در ناکارآمدی ساختاری، به ویژه در گمرک ایران، جستجو می‌کرد:

انگشت اتهام به سوی گمرک: این گزارش‌ها با استناد به ماده ۱۲ قانون امور گمرکی، گمرک را به عنوان مرزبان اقتصادی مسئول می‌دانستند و معتقد بودند ضعف نظارت این سازمان، عامل اصلی ناترازی و اختلاف آمار است.

پدیده "قاچاق معکوس": قلب روایت منتقدانه، افشای پدیده‌ای به نام "قاچاق معکوس" بود. در این فرآیند، افراد (عمدتاً صادرکنندگان) به جای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، طلای موجود در داخل کشور را به صورت متقلبانه از مرزها (احتمالاً رسمی) خارج کرده و سپس دوباره از طریق مبادی رسمی (مانند گمرک فرودگاه امام یا باشماق) به عنوان "واردات جدید" ثبت می‌کردند تا بتوانند با استفاده از اسناد گمرکی، تعهد ارزی خود را به بانک مرکزی تسویه کنند، بدون آنکه ارز یا طلای واقعی جدیدی وارد کشور شده باشد.

شواهد ناکارآمدی گمرک:

عدم کنترل سریال: یکی از بزرگترین ضعف‌ها، عدم ثبت و کنترل شماره سریال منحصر به فرد شمش‌های طلا در اظهارنامه‌های گمرکی بود که می‌توانست جلوی ورود و خروج مکرر یک شمش را بگیرد.

صدور مجوز برای گمرکات کم‌امکانات: اجازه ترخیص طلا در گمرکاتی مانند باشماق که امکانات نظارتی قابل مقایسه‌ای با فرودگاه امام ندارند، به عنوان یک نقطه ضعف دیگر مطرح شد.

گزارش‌های پلیس امنیت: استناد به گزارش‌ها و مکاتبات پلیس امنیت فرودگاه امام که وجود تخلفات سازمان‌یافته و قاچاق معکوس توسط برخی ترخیص‌کاران و شرکت‌ها را تایید و به مقامات قضایی گزارش کرده بودند.

واگذاری انبار طلا به شرکت خصوصی: افشای واگذاری انبار حساس نگهداری طلای وارداتی در گمرک فرودگاه امام به یک شرکت خصوصی و عدم نظارت کافی گمرک بر این انبار، به عنوان یک شاه‌بیت از ضعف نظارت و بسترسازی برای تخلف مطرح شد. ماجرای ادعای یکی از متهمان (پس از تبرئه) مبنی بر تقلبی بودن شمش‌های تحویلی از همین انبار، بر ابهامات افزود.

عدم کنترل: یکی از بزرگترین ضعف‌ها، عدم ثبت و کنترل شماره سریال منحصر به فرد هر قطعه شمش طلای وارداتی در اظهارنامه‌ها و سامانه گمرک است، البته لازم به ذکر است ثبت سریال منحصر بفرد هر قطعه شمش طلای وارداتی بدون ابزار کنترلی سامانه‌ای که موجب ورود تکراری آن نشود آب در هاون کوبیدن است و ضروری می‌بود گمرک ایران برنامه‌ای را طراحی می‌نمود که سریال هر قطعه شمش وارداتی توسط بارکد خوانی اختصاصی و با دیتاهای موجود مطابقت داده شود و در صورت تکراری بود مانع ثبت مجدد آن شود و در صورت تکراری بودن جهت بازدارندگی،‌ دلایل دور زدن مقرارت توسط ذینفع و سایر عوامل دخیل را نیز پیگیری کنند.

توضیح معمای ۶۱ تن: از دیدگاه منتقدان، کسری ۶۱ تنی، نه طلای گمشده از خزانه بانک مرکزی، بلکه اختلاف فاحش میان آمار واردات غیرواقعی و متورم شده اعلامی توسط گمرک و میزان طلای واقعی وارد شده به چرخه اقتصاد (که در مرکز مبادله عرضه شده) بود. در واقع، بخش بزرگی از این ۶۱ تن، احتمالاً هرگز به صورت فیزیکی و به عنوان یک دارایی جدید وارد کشور نشده بود.

پیامدهای اقتصادی: این چرخه معیوب نه تنها آمارها را مخدوش می‌کرد، بلکه منجر به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، تضعیف منابع ارزی و تشدید ناترازی ارزی کشور می‌شد.

پرده سوم: نبرد آمارها و تغییر سیاست‌ها

کشمکش میان این دو روایت متضاد، با بررسی دقیق‌تر آمارها و تغییرات سیاستی، ابعاد جدیدی پیدا کرد:

رشد نجومی و سوال‌برانگیز: آمار رسمی گمرک مبنی بر واردات ۱۹ تن طلا در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ و سپس جهش به بیش از ۲۵ تن تا پایان دی ماه (با رکورد ۵.۴ تن فقط در دی ماه)، در حالی که آمار سال قبل نزدیک به صفر بود، سوالات جدی را برانگیخت. آیا این رشد ناگهانی و عظیم، منطقی و ناشی از تسهیلات واقعی بود یا نشانه‌ای از یک روند غیرعادی و مشکوک؟

تناقض آشکار پس از مقررات جدید: نقطه اوج ماجرا، تناقض فاحش میان آمار واردات ۵.۴ تنی گمرک در دی ماه ۱۴۰۲ (یعنی پس از اجرای مقررات سخت‌گیرانه بانک مرکزی مبنی بر لزوم عرضه طلا در مرکز مبادله) و میزان عرضه واقعی در مرکز مبادله بود. طبق اعلام سخنگوی مرکز مبادله، تا اوایل بهمن ماه، تنها ۴۷ کیلوگرم شمش طلا در این مرکز عرضه و رفع تعهد شده بود. این اختلاف بیش از ۹۹ درصدی، به شدت اعتبار آمار اعلامی گمرک را زیر سوال برد و فرضیه "فرار به جلو"ی گمرک برای توجیه آمارهای قبلی را تقویت کرد.

عقب‌نشینی بانک مرکزی: اقدام بانک مرکزی در دی ماه ۱۴۰۲ برای اصلاح مقررات و الزام واردکنندگان به تحویل و فروش طلا در مرکز مبادله ارز و طلا، به عنوان یک واکنش دیرهنگام اما ضروری به افشای قاچاق معکوس و جلوگیری از ادامه رفع تعهد صوری تلقی شد. اظهارات سخنگوی مرکز مبادله مبنی بر اینکه سیستم قبلی اشکالات جدی داشت و طلا واقعاً عرضه نمی‌شد و حتی قاچاق می‌شد، مهر تاییدی بر این موضوع بود.

ابهام در مسیر خروج: یکی از بزرگترین سوالات بی‌پاسخ، نحوه خروج این حجم عظیم طلا از کشور برای انجام قاچاق معکوس بود. با توجه به حجم و ارزش بالای طلا، خروج آن از مسیرهای غیررسمی و صعب‌العبور، غیرمنطقی به نظر می‌رسید و این احتمال قوی را مطرح می‌کرد که خروج نیز ممکن است با ضعف نظارت یا تبانی از طریق همان مبادی رسمی صورت گرفته باشد؛ موضوعی که نیاز به شفاف‌سازی فوری از سوی نهادهای نظارتی داشت.

پرده چهارم: کشمکش قضایی و ابهامات تبرئه

در کنار نبرد روایت‌ها و آمارها، بُعد قضایی ماجرا نیز پیچیدگی‌های خاص خود را داشت:

شکایت بانک مرکزی: بانک مرکزی از روزنامه‌نگار مطرح‌کننده ادعا به اتهام تشویش اذهان عمومی شکایت کرد و اعلام نمود وی سابقه محکومیت در این زمینه را نیز دارد.

ادعای ارائه مستندات: روزنامه‌نگار مدعی شد مستندات خود را از وب‌سایت‌های رسمی گمرک، بانک مرکزی و مرکز مبادله استخراج کرده و به دادستانی ارائه داده است.

عدم ارائه مستندات طبق اعلام قوه قضائیه: خبرگزاری وابسته به قوه قضائیه اعلام کرد که روزنامه‌نگار پس از احضار، هیچ مدرک مستندی مبنی بر گم شدن طلا ارائه نکرده است.

ابهام در پرونده‌های تبرئه: گزارش‌ها به وجود پرونده‌هایی در سازمان تعزیرات حکومتی اشاره داشتند که در آن‌ها، افراد دخیل در قاچاق معکوس طلا، علی‌رغم گزارش پلیس و دستگاه‌های نظارتی، به دلایلی (شاید پیچیدگی موضوع یا عدم پیگیری کافی) تبرئه شده‌اند. این موضوع نگرانی‌ها در مورد عدم برخورد قاطع با متخلفان را افزایش داد و درخواست شفاف‌سازی نحوه این تبرئه‌ها مطرح شد.

نتیجه‌گیری: فراتر از ۶۱ تن؛ بحران اعتماد و نظارت
معمای ۶۱ تن طلا، فارغ از اینکه کدام روایت به واقعیت نزدیک‌تر است، نشانگر بحرانی عمیق‌تر در اقتصاد و سیستم نظارتی ایران است.

اگر روایت رسمی درست باشد و ماجرا صرفاً یک جنگ روانی باشد، باز هم سوالاتی در مورد چرایی رشد انفجاری آمار واردات و عدم تاثیر آن بر بازار داخلی باقی می‌ماند. آیا تسهیلات واردات طلا به درستی اجرا شده و به هدف خود (بازگشت ارز و تقویت پشتوانه) رسیده است؟

اگر روایت منتقدانه درست باشد (که شواهد بیشتری از جمله تغییر سیاست بانک مرکزی و اظهارات سخنگوی مرکز مبادله آن را تایید می‌کند)، ما با یک شکست بزرگ در سیستم نظارت گمرکی و سوءاستفاده گسترده از یک سیاست ارزی مواجه هستیم. قاچاق معکوس، ثبت آمار غیرواقعی، احتمال ورود طلای تقلبی، و واگذاری نظارت بر انبار حساس طلا به بخش خصوصی، همگی زنگ خطری جدی برای امنیت اقتصادی کشور هستند. این وضعیت نه تنها منجر به عدم بازگشت ارز و تشدید ناترازی ارزی شده، بلکه اعتماد عمومی به آمارهای رسمی و عملکرد نهادهای نظارتی را نیز به شدت خدشه‌دار کرده است.

داستان طلای گمشده یا آمار گمشده، در نهایت به یک نقطه مشترک می‌رسد: لزوم شفافیت، پاسخگویی و اصلاحات ساختاری. چه در زمینه اطلاع‌رسانی دقیق و به موقع برای مقابله با جنگ روانی، و چه در زمینه تقویت بنیان‌های نظارتی گمرک، اصلاح فرآیندهای رفع تعهد ارزی، و برخورد قاطع و بدون اغماض با متخلفان در هر سطحی. تا زمانی که این اقدامات صورت نگیرد، اقتصاد ایران همچنان مستعد پذیرش شایعات و آسیب‌پذیر در برابر سوءاستفاده‌های کلان خواهد بود و معمای طلا، تنها یکی از نشانه‌های این وضعیت باقی خواهد ماند. آینده نشان خواهد داد که آیا اراده‌ای جدی برای گشودن این گره کور و بازگرداندن اعتماد به سیستم اقتصادی کشور وجود دارد یا خیر.

همانگونه که رهبری معظم در پیام‌ نوروزی تاکید نمودند و شعار سال را هم در این راستا ابلاغ نمودند 
رونق اقتصادي کشور به تولید و صادرات گره خورده است و تصمیمات کلان اقتصادی همچون  واردات طلا با شعار پشتوانه سازی ذخائر کشور و فروختن آن به مردم و جمع آوری نقدینگی که با سیاست های غلط قبلی ایجاد شده  نه تنها هیچ کمکی به رونق اقتصادی و تولید و به تبع تن صادرات نخواهد کرد بلکه همچون شش ماه گذشته یک مسابقه کاهش ارزش پولی ملی را  مابین مردم  بوجود آورده است و افزایش،قیمت طلا موجب افزایش قیمت سایر کالاها و تورم لحظه ای و فقر بیشتر اقشار مردم خواهد شد
علیهذا ضروری است تصمیم گیرندگان اقتصاد کشور بجای واردات طلا و فروش و نگهداری آن در منازل مردم با اعتماد سازی و جذب نقدینگی چرخه تولید و صادرات را شکوفا کنند  تا هم بی کاری را به حداقل رسانده و هم با تولید بهینه و کاهش واردات کالای مشابه مانع از ارز بری بیشتر جهت واردات شوند و از سوی دیگر با تولید و صادرات روز به روز ارزش پول ملی را در سطح جهان ارتقا دهند و سلاح اصلی کشور افزایش تولید و صادرات و عدم وابستگی به اقتصاد تک محصولی نفت است