درخواست مردم از رهبری برای تذکر به مسئولین درباره اجرای دقیق سیاست‌های مهاجرتی

گروه سیاسی: جمعی از مردم انقلابی جمهوری اسلامی ایران در نامه‌ای خطاب به رهبر معظم انقلاب، از روند اجرایی سیاست‌های مربوط به اتباع خارجی انتقاد کرده و خواستار رسیدگی جدی به این موضوع شدند.

به گزارش بولتن نیوز، متن این نامه حاوی نگرانی‌هایی درباره سیاست‌های اقامتی و روند اعطای مدارک به اتباع خارجی است. متن نامه به شرح زیر است:

محضر مبارک ولی امر مسلمین جهان حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای
سلام علیکم

ما جوانان حزب‌الله و مردم شهیدپرور ایران به استحضار می‌رسانیم که علی‌رغم تأکیدات حضرت‌عالی در خصوص ساماندهی وضعیت اتباع خارجی، به‌ویژه مهاجرین افغانستانی، برخی از مسئولین نسبت به این مسئله اهمال کرده و سیاست‌های جدیدی را اجرا کرده‌اند که به افزایش جمعیت اتباع خارجی در کشور منجر می‌شود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، اخیراً مصوبه‌ای به سازمان ملی مهاجرت و گذرنامه فراجا ابلاغ شده که طبق آن، افراد دارای کارت آمایش می‌توانند برای همسر و فرزندان خود نیز این کارت را دریافت کنند. همچنین، اتباعی که دارای پاسپورت اقامتی هستند، مشمول دریافت اقامت برای همسر و فرزندانشان خواهند شد.

علاوه بر این، وزارت کشور اخیراً شش گروه از اتباع افغانستانی را مجاز به ماندن در ایران اعلام کرده است:

1. کسانی که یکی از زوجین دارای کارت آمایش بوده و دیگری برگه سرشماری دارد.

2. کسانی که یکی از زوجین دارای مدرک آمایش بوده و همسر و فرزندان برگه سرشماری دارند.

3. اتباع دارای پاسپورت معتبر و ویزای منقضی.

4. اتباع دارای برگه سرشماری که پس از دریافت مدرک قانونی می‌توانند به شغل خود ادامه دهند.

5. اتباعی که در دولت گذشته افغانستان نظامی، کارمند یا مقام دولتی بوده‌اند.

6. اتباع دارای برگه سرشماری که پس از خروج و اخذ گذرنامه معتبر، اقامت دریافت می‌کنند.

این تصمیمات در حالی اتخاذ شده که بسیاری از کشورها، از جمله پاکستان و کشورهای اروپایی، با داشتن جمعیت کمتر از صد هزار نفر اتباع خارجی، اقدام به اخراج آنان کرده‌اند. اما در جمهوری اسلامی، با وجود جمعیتی بالغ بر ده میلیون نفر اتباع، نه تنها اقدامی برای کاهش این جمعیت صورت نمی‌گیرد، بلکه شش گروه جدید نیز به فهرست افراد مجاز برای اقامت اضافه شده‌اند.

لذا از رهبر معظم انقلاب تقاضا داریم دستور فرمایند تا نیروهای انقلابی و مسئولین دلسوز به این مسئله ورود کرده و ضمن جلوگیری از اجرای این مصوبات، با افراد مسئول و تصمیم‌گیرنده در این حوزه برخورد قاطع صورت گیرد.