دولت باید به صورت شفاف و قانونی، تکلیف ثبت‌سفارش را روشن کند!

گروه اقتصادی: مفاد بند (2) مصوبات کار گروه حقوقی وقضایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که به دستگاه‌های اجرایی ذیربط ابلاغ شد. در این خصوص، مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی اسبق گمرک ایران، توضیحاتی ارائه نموده است که ذیلاً توضیحات ایشان منعکس می‌گردد:

به گزارش بولتن نیوز، بنا بر توضیحات مهرداد جمال ارونقی، مطابق مفاد بند (2) مصوبات کار گروه حقوقی وقضایی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز که سازمان توسعۀ تجارت و سایر دستگاه‌ها حسب مورد، مخاطب اجرای این بند از مصوبات هستند، تصریح شده است «مجوز ثبت سفارش کالا و نیز مجوز ارزی واردات کالا، از جمله تشریفات قانونی ورود کالا می‌باشد که به صورت معمول برای واردات همۀ کالاها صورت می‌گیرد. از این رو سبب مجاز مشروط شدن کالاها نمی‌گردد؛ بدیهی است مجوزهایی نظیر مجوز سازمان‌های غذا و دارو، انرژی اتمی، استاندارد و .... سبب مجاز مشروط شدن کالاها می‌شوند.»

به گفتۀ ارونقی، معاون فنی اسبق گمرک ایران:

اول- در بند (ت) مادۀ (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به «تشریفات قانونی» اشاره شده و اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات، به منظور وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، انجام دهند را از جملۀ تشریفات قانونی می‌داند، بنابراین قید این موضوع که «مجوز ثبت ‌سفارش کالا از جمله تشریفات قانونی ورود کالا می‌باشد» صحیح نبوده و اصولاً تشریفات اخذ یک مجوز می‌تواند جزو تشریفات قانونی باشد نه خود مجوز؛

دوم- در بند (ج) مادۀ (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مقنن به تعریف «کالای مجاز مشروط» پرداخته و تصریح نموده که کالای مجاز مشروط، کالایی است که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی، حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی‌ربط قانونی است. بنابراین در مقابل متن صریح قانون، نمی‌توان مقرر نمود: «ثبت سفارش، مجوز است اما اخذ آن از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سبب مجاز مشروط شدن کالاها نمی‌شود ولی اخذ مجوزهای قانونی از مراجع ذیربط، باعث مجاز مشروط شدن کالا خواهند شد!»؛

سوم- «ثبت سفارش» غیر از «مجوز ورود» و متفاوت‌ از آن است و الزام به «ثبت سفارش» برای ورود کالا، به تنهایی و فی حد ذاته موجب «مجاز مشروط» تلقی شدن کالا نیست. بنابراین، ثبت کردنِ سفارش موسوم به «ثبت سفارش» نوعی تحصیلِ پروانه ورود یا موافقت با ورود کالا بوده و به عنوان «اجازۀ ورود» است نه «مجوز ورود». این تصریح در نظریۀ معاون حقوقی و امورمجلس ریاست جمهوری سال 1388 نیز مورد تأیید واقع شده است؛ 

چهارم- اگر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب 1392- مجلس شورای اسلامی را نسبت به قانون امورگمرکی- مصوب 1390- مجلس شورای اسلامی، قانونِ «مؤخّر» تلقی کنیم، در هیچ جای این قانون، به ثبت سفارش، به عنوان مجوز نگریسته نشده و صرفاً در انتهای تبصرۀ (3) مادۀ (7) قانون مارالذکر، اشاره شده است که « ... مجوز ثبت سفارش تا قبل از دریافت شناسۀ رهگیری موضوع این تبصره قابل استناد جهت ترخیص در گمرک نیست ... » که به نظر می‌رسد قید این واژه «سهوِ» مقنن باشد تا «تصریح»؛

پنجم- اگر ثبت سفارش به عنوان یک «مجوز» تلقی شود و اعلام شود که علی‌رغمِ مجوز بودن، موجب مجازِ مشروط تلقی شدنِ کالا نیست، تبعات ناگوار و جبران‌ناپذیری را بر جامعۀ تجاری کشور تحمیل خواهد کرد چرا که طبق مفاد بند (پ) مادۀ (2) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدیِ آن، «اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسناد جعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی یا تقلب» از مصادیقِ بارز قاچاق کالا محسوب می‌شود و کالاهای زیادی با اتکاء به مجوز تلقی شدن ثبت سفارش مشمول مقررات قاچاق قرار می‌گیرند.

در نهایت، به نظر نگارنده، «ثبت سفارش» عملی در راستای اخذ ویزای ورود کالای تجاری به قلمرو ملی کشور ایران بوده و برگه ثبت سفارش به صورت فیزیکی، یک «سند رسمی» تنظیم شده توسط متصدیان ذیصلاح تلقی می‌شود تا یک «مجوز» و لازم است دولت، در این خصوص، تکلیف موضوع را به صراحت و عنداللزوم ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی روشن نماید.