وزارت کار؛ جولانگاه انتصابات سیاسی و میدان تاخت‌وتاز تحکیم وحدت
گروه اجتماعی: انتصابات در وزارت کار بار دیگر حاشیه‌ساز شده و این‌بار ردپای سیاسیون طیف تندروی دفتر تحکیم وحدت در پست‌های کلیدی و اقتصادی این وزارتخانه به چشم می‌خورد.
به گزارش بولتن نیوز، بر اساس گزارشی که خبرگزاری فارس منتشر کرده است، بررسی‌ها نشان می‌دهد که مدیران ارشد بنگاه‌های مالی و اقتصادی زیرمجموعه این وزارت، عمدتاً از اعضای یک جریان خاص انتخاب شده‌اند. این موضوع نگرانی‌هایی را درباره نفوذ سازمان‌یافته یک طیف سیاسی بر منابع مالی کشور و بهره‌گیری احتمالی از این موقعیت برای اهداف انتخاباتی آینده ایجاد کرده است.
شبکه انتصابات؛ تحکیم وحدت یا تحکیم قدرت؟
نگاهی به لیست انتصابات اخیر وزارت کار نشان می‌دهد که افراد وابسته به دفتر تحکیم وحدت، بر جایگاه‌های استراتژیک و پول‌ساز این وزارتخانه تکیه زده‌اند. از مدیرعاملی شستا تا مدیرعاملی هلدینگ‌های بزرگ و صندوق‌های بازنشستگی، نام‌هایی دیده می‌شود که اشتراک آنها، نه تخصص و تجربه، بلکه وابستگی سیاسی‌شان به این طیف است.
یکی از چهره‌های کلیدی این انتصابات، علیرضا سیاسی‌راد است که به عنوان مدیرعامل هلدینگ تاتمیکو منصوب شده است. وی نه‌تنها عضو شورای سیاست‌گذاری دفتر تحکیم وحدت است، بلکه به گفته برخی منابع، ارتباط نزدیکی با وزیر کار و خانواده وی دارد.
همچنین میثم سعیدی، مدیرعامل شستا، و محمدرضا محمدی، مدیرعامل هلدینگ سیمان تأمین، از دیگر افرادی هستند که با این طیف سیاسی پیوند دارند. جالب آنکه فاضل عبیات، عضو هیئت‌مدیره سیمان تأمین، نه‌تنها از نزدیکان رضا افشاری (دیگر چهره تأثیرگذار این جریان) است، بلکه به عنوان یکی از مهره‌های پشت‌پرده تحکیم وحدت شناخته می‌شود.
آیا وزارت کار، تأمین مالی پروژه‌های سیاسی را بر عهده گرفته است؟
با توجه به نفوذ گسترده تحکیم وحدت در وزارت کار و چیدمان این مهره‌ها در جایگاه‌های مالی و اقتصادی، این سوال پیش می‌آید که آیا این وزارتخانه به مأمن تأمین منابع مالی پروژه‌های سیاسی آینده تبدیل شده است؟
برخی تحلیلگران معتقدند که این انتصابات بی‌ارتباط با انتخابات سال آینده شورای شهر نیست. حضور مدیران وابسته به این جریان در بخش‌های اقتصادی، می‌تواند زمینه‌ساز تأمین مالی غیررسمی برخی نامزدهای انتخاباتی باشد.
واکنش مجلس و سکوت نظارتی
موضوع انتصابات سیاسی در وزارت کار پیش‌تر نیز مورد اعتراض برخی نمایندگان مجلس قرار گرفته بود، اما به نظر می‌رسد که این اعتراض‌ها تاکنون تأثیری نداشته است. در حالی که نهادهای نظارتی موظف به بررسی اینگونه انتصابات هستند، سکوت آنها پرسش‌برانگیز است. آیا این سکوت به معنای تأیید روند فعلی است یا نشانه‌ای از فشارهای سیاسی؟
نتیجه‌گیری
نفوذ یک جریان خاص در وزارت کار، آن هم در پست‌های حساس اقتصادی، مسئله‌ای نیست که بتوان از کنار آن گذشت. اگرچه هر دولتی ممکن است افراد همسو با خود را در برخی مناصب کلیدی منصوب کند، اما زمانی که این انتصابات به یک شبکه منسجم تبدیل شده و بوی تأمین منافع سیاسی از آن به مشام برسد، باید نسبت به آینده اقتصادی و شفافیت مالی کشور نگران بود. سوال اینجاست که آیا نهادهای نظارتی و مجلس در برابر این روند سکوت خواهند کرد یا بالاخره اقدامی جدی در پیش خواهند گرفت؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
