در حالی که بحران مسکن و زمین در ایران روزبهروز شدت میگیرد و قشر وسیعی از جامعه با مشکلات متعددی برای تأمین مسکن مواجه هستند، آمارها واقعیتی شگفتانگیز را آشکار میکنند: بانکهای ایرانی صاحب حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اموال غیرمنقول شامل زمین و مسکن هستند. این رقم که تنها تا پایان شهریور ماه سال جاری محاسبه شده، نشاندهنده حضور پررنگ بانکها در بازار زمین و مسکن است، در حالی که این موضوع سالهاست که با انتقادات فراوانی روبرو بوده و حتی خود مقام معظم رهبری نیز بر ضرورت خروج بانکها از بنگاهداری تأکید کردهاند.
طبق گزارشهای اقتصادی، در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۱ میلیون واحد مسکونی در ایران ساخته شده است. اما جالب اینجاست که تنها ۲ میلیون خانوار به جمعیت کشور اضافه شدهاند. این آمار نشان میدهد که افزایش عرضه مسکن لزوماً منجر به حل مشکل مسکن نشده است. در عین حال، بانکها که نقش اصلیشان تأمین مالی و تسهیل دسترسی به اعتبارات است، بهجای اینکه به عنوان تسهیلکننده عمل کنند، خود به بنگاهداری روی آوردهاند و داراییهای غیرمنقول زیادی را تحت مالکیت خود درآوردهاند.
فرشاد مومنی، اقتصاددان، در این زمینه میگوید: «اگر ساختن سالی یک میلیون مسکن مشکل را حل میکرد، تا الان این اتفاق رخ داده بود.» او تأکید میکند که بحران مسکن تنها با افزایش عرضه حل نمیشود، بلکه مدیریت صحیح منابع و خروج بانکها از بنگاهداری نیز بخشی از راهحل است.
بررسی وضعیت اموال غیرمنقول ۲۳ بانک نشان میدهد که این داراییها به دلایل مختلفی تحت مالکیت بانکها قرار گرفتهاند. برخی بانکها اعلام کردهاند که این داراییها برای استفاده داخلی بانک است. برخی دیگر میگویند مشتری برای این اموال در مزایده پیدا نشده است. البته تعدادی از بانکها نیز به مازاد بودن این داراییها اشاره کردهاند و تأکید دارند که این اموال بهصورت قهری تحت مالکیت بانک درآمدهاند، احتمالاً به دلیل عدم توانایی وامگیرندگان در بازپرداخت بدهیها.
اما این توضیحات نمیتواند دلیلی برای حفظ این حجم عظیم از داراییها توسط بانکها باشد. در واقع، این موضوع نشاندهنده یکی از مهمترین مشکلات نظام بانکی کشور است: بنگاهداری و انباشت داراییهای غیرمنقول که نه تنها به بهبود شرایط اقتصادی کمک نمیکند، بلکه باعث تشدید بحرانها میشود.
"خروج بانکها از بنگاهداری" یکی از مطالبات مهم مقام معظم رهبری است که در ادوار مختلف به آن تأکید شده است. این موضوع نه تنها از سوی مقام معظم رهبری، بلکه از سوی اقتصاددانان و حتی دولتمردان نیز مورد تأیید قرار گرفته است. با این حال، این مطالبه تاکنون محقق نشده و بانکها همچنان در بازار زمین و مسکن حضور پررنگی دارند.
دولتمردان همچنان بر منطقی بودن این مطالبه اذعان دارند، اما در عمل، اقدامات مؤثری برای اجرای آن انجام نشده است. این تأخیر نه تنها باعث شده است که بانکها به بنگاهداری ادامه دهند، بلکه منجر به افزایش نارضایتی عمومی و تشدید بحرانهای اقتصادی شده است.
برای حل این مشکل، ابتدا باید به این سؤال پاسخ داد که چرا بانکها به بنگاهداری روی آوردهاند. یکی از دلایل اصلی این موضوع، ضعف در نظام بانکی و مدیریت بدهیها است. بسیاری از وامگیرندگان به دلیل شرایط اقتصادی نامساعد، قادر به بازپرداخت بدهیها نیستند و بانکها بهعنوان تنها راهحل، داراییهای وامگیرندگان را تحت مالکیت خود درمیآورند. اما این روش تنها موجب تشدید مشکل میشود و بانکها را به بنگاهداری وادار میکند.
راهحل اصلی این است که بانکها به نقش اصلی خود بازگردند: تسهیل دسترسی به اعتبارات و تأمین مالی. برای این منظور، باید سیاستهایی برای مدیریت بهتر بدهیها و خروج بانکها از بنگاهداری طراحی شود. همچنین، دولت باید اقداماتی برای فروش این داراییها به بخش خصوصی انجام دهد تا این داراییها به گردش اقتصادی بازگردند.
حضور پررنگ بانکها در بازار زمین و مسکن نه تنها مشکل مسکن را حل نکرده، بلکه باعث تشدید بحرانها شده است. در حالی که بانکها صاحب ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اموال غیرمنقول هستند، بسیاری از مردم با مشکلات متعددی برای تأمین مسکن مواجه هستند. خروج بانکها از بنگاهداری و بازگشت به نقش اصلیشان، تنها راهحل منطقی و کاربردی برای حل این مشکل است. اما این اتفاق نیازمند تصمیمگیریهای جدی و اجرایی است که تاکنون محقق نشده است. آیا دولت فعلی میتواند این معضل را حل کند؟ این سؤالی است که همچنان بدون پاسخ باقی مانده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com