صادرات معدنی بصورت خام ونیمه خام درسایه غفلت مسوولین وهماهنگی گروه های منفعت طلب به معنای غارت ثروت ملی است
گروه اقتصادی -از دستگاه های نظارتی تقاضا داریم نسبت به توقف صادرات کنسانتره عناصر غیر آهنی اقدام والزام انجام آزمایش شیمی تجزیه برای عناصر نایاب گران قیمت ( پلاتین، پالادیوم، ایریدیوم، رودیوم، روتنیوم، اوسمیوم، طلا، ..) راابلاغ ومنبعد برای محاسبه حقوق دولتی، مقدار عناصر کمیاب را ملاک اخذ حقوق دولتی قرار دهند. سوال اساسی در خصوص صادرات مواد معدنی با ماهیت غیر واقعی با نوع و ارزش پایین تر با هدف تضییع حقوق دولت و عدم بازگرداندن ارز واقعی حاصل از صادرات به سیستم ارزی کشور این است که نقش گمرک ایران و سازمان همجوار استاندار و آزمایشگاه های تعیین ماهیت چیست؟
به گزارش بولتن نیوز، سال هاست که مسوولان ارشد نظام و دولت تاکید دارئد که صادرات معدنی بصورت خام ونیمه خام شایسته کشور نیست و باید از آن پرهیز شود اما متاسفانه همچنان درسایه غفلت مسوولین وهماهنگی برخی گروه های منفعت طلب، شاهد رشد پدیده خام فروشی مواد معدنی هستیم و عده ای حتی خاک کشور را صادر می کنند و این کار عملا به معنای غارت ثروت ملی است.
اکنون این پرسش مطرح است که چرا سازمان های نظارتی، به صادرات مواد معدنی که در انبارهای اطراف تهران و بنادر کشور ذخیره می شود و با هماهنگی یا بدون هماهنگی با سازمان های اجرایی، از کشور خارج می شود، واکنش نشان نمی دهند. تا کی می خواهند سکوت کنند و بی عملی را سرلوحه کار خود قرار دهند؟ چرا کاری نسبت به این همه فساد و رفتار خلاف قانون آن هم در روز روشن اقدام لازم صورت نمی گیرد؟
سازمان های نظارتی باید به سخن متخصصان و هشدارهای آنها در مورد صادرات مواد خام، خاک، کنسانتره، باطله و... توجه کنند و در مقابل گروه های منفعت طلب واکنش نشان دهند. این افراد، مواد معدنی را یا از طریق گمرکات، یا از طریق اسکله های بندری، و قاچاق و... از کشور خارج می کنند و رقم ناقابلی را به عنوان قیمت خرید خاک نصیب کشور می کنند. انبارهای بسیاری در اطراف تهران و شهرهای دیگر، مملو از مواد خام است و در پوشش صادرات کنسانتره کرومیت، مس، .... عناصر نایاب وگران قیمت را صادر می کنند.
یکی از کارشناسان دلسوز معدن و صنایع معدنی در این زمینه می گوید: دغدغه عدم بازفراوری باطله های معدنی که ثروت هنگفتی را در خود پنهان کرده کم بود، غارت ثروت پنهان کشور به اسم صادرات کنسانتره عناصر غیر اهنی نیز به افتخارات مسوولین با درایت اضافه شد.
بله در پوشش صادرات کنسانتره کرومیت، مس، .... عناصر نایاب وگران قیمت وبالاخص گروه پلاتین (پلاتین، پالادیوم، رودیوم، ...) در سایه بی خبری وایضا با مدیریت مافیای حاکم بر گمرک و وزارت صمت به راحتی وبا عزت و احترام از ایران خارج وسپس در کشورهای اروپایی عنصر به عنصر جدا سازی وبه ریش ما و ترک فعلهای مسوولین کشور میخندند.
در گذشته نه چندان دور درخواستی از روسیه بابت کنسانتره تیتانیوم داشتیم که نسبت به ارسال نمونه کهنوج با عیار ۵۰٪ ونمونه نهبندان با عیار ۴۵٪ اقدام شد ودرکمال ناباوری نمونه کم عیار نهبندان تایید شد !
چرا که آقایان اصلا دنبال تیتانیوم نبودند بلکه مقدار وانادیوم، تنگستن ومولیبدن برای آنها مهم بود.
حال شما تصور کنید چرا شرکتهای کره جنوبی واروپایی فقط خواهان کنسانتره ۸٪ میباشند ! زیرا وجود کبالت، نیکل وعناصر نادر خاکی موجود در باطله مهم میباشد نه مقدارمس آن؟
دلالان خرید کرومیت در شرق کشور عیار بالاتر از ۴۲٪ (تنی ۱۸۰ دلار) را نمیخرند واگرهم بخرند باضریب پایین تر(عیار برتن) خریداری خواهد شد.
به فرض اینکه هرتن کرومیت ۴۲٪ را تنی ۱۵ میلیون تومان قیمت گذاری کنیم وبه فرض اینکه در این یک تن ۳ گرم رودیوم و۱۵ گرم پلاتین وپالادیوم باشد که قطعا بیشتر خواهد بود، ما یک محموله ۲۵۰ میلیون تومانی را به قیمت ۱۵ میلیون تومان از جلوی چشم مسوولین گمرک وسازمان صمت فقط به صرف یک برگ انالیز xrf شرکت sgs از کشور خارج میکنیم وبه این صادرات هم افتخار میکنیم.
این فاجعه زمانی لرزه به تن اقتصاد مورد تحریم کشور می اندازد که حجم صادرات این کنسانتره های غیر آهنی بیش از صدها میلیون تن گزارش میشود.
لذا از دستگاه های نظارتی وارگان های دلسوز (سازمان بازرسی، معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه) عاجزانه تقاضا داریم نسبت به توقف صادرات کنسانتره عناصر غیر آهنی اقدام والزام انجام آزمایش شیمی تجزیه برای عناصر نایاب گران قیمت ( پلاتین، پالادیوم، ایریدیوم، رودیوم، روتنیوم، اوسمیوم، طلا، ..) راابلاغ ومنبعد برای محاسبه حقوق دولتی، مقدار عناصر کمیاب را ملاک اخذ حقوق دولتی قرار دهند.
سوال اساسی در خصوص صادرات مواد معدنی با ماهیت غیر واقعی با نوع و ارزش پایین تر با هدف تضییع حقوق دولت و عدم بازگرداندن ارز واقعی حاصل از صادرات به سیستم ارزی کشور این است که نقش گمرک ایران و سازمان همجوار استاندار و آزمایشگاه های تعیین ماهیت چیست؟
مطابق ماده ۱۲ قانون امورگمرکی اشعار دارد: به منظور تسهیل و تسریع در انجام تشریفات گمرکی در مبادی ورودی و خروجی، نمایندگان وزارت خانه ها و سازمان های مسوول سایر کنترل ها موظفند تحت نظارت گمرک اقدام نمایند.سایر کنترل ها مانند بازرسی های پزشکی، دامپزشکی، گیاهی، استاندارهای فنی و کیفیت باید بصورت هماهنگ و تحت نظارت گمرک ساماندهی شود.
لذا بر همین اساس ادارات استاندارد و کنترل کیفیت و تعیین ماهیت می بایست زیر نظر گمرک اقدام به نمونه برداری نموده و پس از آزمایش های لازم در خصوص نوع و ماهیت کالای اظهاری اعلام نظر نمایند و گمرک نیز براساس گزارش ارسالی این سازمان ها می بایست نوع و تعرفه کالا و ارزش آن را با سوابق و مستندات موجود مطابقت داده و اعان نظر نماید و درصورت مطابقت ادامه تشریفات و پایان عمليات کنترلی صورت پذیرد و درصورت عدم مطابقت نوع و ارزش کالا گزارش مغایرت به مقامات بالاتر ارسال و مطابق پیش بینی های قانون اقدام لازم صورت گیرد که این پیش بینی ها در مواردی اخذ حقوق و عوارض دولت و جریمه های متعلقه در موضوع واردات و در خصوص صادرات.ارزش کالا و موضوع کم اظهاری ارزش و خروج منابع ارزی در درجه اهمیت است و در صورتیکه تخلفات حادث شده با قوانین قاچاق کالا همخوانی داشته باشد پرونده قاچاق تشکیل و به دستگاه قضایی جهت رسیدگی نهایی منعکس گردد
باتوجه به موضوع صادرات مواد معدنی مغایر با ماهیت واقعی موضوع نظارت گمرک بر نمونه برداری و تعیین ماهیت لازم در درجه اهمیت است و در صورت صحت بر اجرای تشریفات صحیح مسئولیت تعیین ماهیت با سازمان همجوار استاندار و آزمایشگاه تعیبن ماهیت است و باید در خصوص عدم ممونه برداری صحیح و اعلام‌نتایج واقعی کالای اظهاری پاسخگو باشند و در صورتیکه مواد معدنی با نوع و ماهیت غیر واقعی آمار و صادر شده باشد موضوع ارزش اظهاری و خروج ارز و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نیر می تواند دلیل اصلی تخلف حادث شده باشد
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
