سکوت معنا دار نهاد مسئول درمواجه با رای برائت تخلف سازمان یافته نفت سپاهان

گروه اقتصادی: باید از مقام مسئول و نهاد مسئول ایران پرسید درمواردی که دادگاه بدوی بدلایل غیرکارشناسی وغیر تخصصی آرای صادر می نماید که با قوانین و مقرارت ساری و جاری ازجمله قانون امورگمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همخوانی و مطابقت ندارد چرا در فرجه 20 روزه اعتراض به رای،هیچ اقدامی صورت نگرفته و چه کسانی پاسخگوی حقوق تضییع شده دولت و ناترازی ارزی دراین خصوص هستند و ضروری است واحدهای نظارتی درون سازمانی گمرک و دستگاههای نظارتی شامل بازرسی کل کشور و سایر دستگاهها به این پرونده و سوابق تخلفاتی دیگر این شرکت و شرکت های مشابه ورود نموده و به این نکته توجه داشته باشند که عملکرد گمرک در اجرای مقرارت و دفاع از قوانین نقش تعیین کننده در تضییع حقوق دولت و ناترازی ارزی کشور دارد.                                                           

به گزارش بولتن نیوز، براساس اسناد رسیده به این خبرگزاری گمرک شهید رجایی بندرعباس درنیمه اول سال جاری پس از اینکه شرکت نفت سپاهان اقدام به اظهار فرآورده نفتی با نام اسلاک واکس نمود،وفق مقرارت نمونه کالا را جهت تعیین ماهیت به آزمایشگاه محلی ارسال کرد و متعاقبا،آزمایشگاه تعیین ماهیت کالای اظهاری اسلاک واکس را پارافین تشخیص داد و سپس گمرک شهید رجایی بندرعباس باتوجه به مغایرت نام و نوع کالای اظهاری و موجود برای شرکت یاد شده پرونده قاچاق تشکیل داده و پرونده به شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی بندرعباس جهت رسیدگی ارسال شد و متاسفانه دادگاه بدوی رسیدگی کننده درمورخه7 آبانماه سال جاری با استناد به دلایل غیرمنطقی وغیرکارشناسی نسبت به تخلف حادث شده، شرکت نفت سپاهان را تبرئه نمود.

فارغ از گزارش سرویس ارزیابی و نهاد مسئول  درخصوص دلایل بزه قاچاق کالای اظهاری شرکت یاد شده، درمتن رای برائت شعبه دوم بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان بندرعباس آمده است،باتوجه به اینکه ارزش کالای اظهاری اسلاک واکس بطورمیانگین550 دلاربرای هرتن است و ارزش پارافین تشخیص داده شده 889 دلار است عایدی کمتری صادر کننده دریافت نموده  و باتوجه به اینکه عوارض صادراتی اسلاک واکس چند برابرپارفین است مستند به بند (ح)و(ث)ماده(113)قانون امورگمرکی مشمول قاچاق نبوده و حقوقی از دولت تضییع نشده و حتی عایدات بیشتری هم به دولت پرداخت شده است.

واکاوی تخلف حادث شده و بی توجهی دستگاه قضا و سکوت معنا دار گمرک 

اولا:همانگونه که درمتن رای صادره آمده ارزش پارفین صادره 70% بیشتر از ارزش اسلاک واکس اظهاری است و قطعا صادرکننده کالای اظهاری را بر اساس ماهیت واقعی(پارافین) به فروشنده عرضه خواهد نمود و برهمان اساس ارز دریافت می نماید و بسهولت می توان نتیجه گرفت هدف اظهارکننده از اینکه بجای فرآورده پارفین کالای دیگری(اسلاک واکس) که دارای ارزش پایین تری است اظهار نموده فقط عدم بازگشت ارز واقعی کالا به سیستم بانکی کشوربوده است.            

ثانیا:همانگونه که آزمایشگاه تعیین ماهیت اعلام نموده کالای موجود پارفین با نام دیگر و مشمول ردیف تعرفه متفاوت می گردد و مستند به بند(ز) ماده(1) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: اسنادی که درآن خصوصیات کالای ذکرشده از حیث نوع،جنس،تعداد،وزن یا سایر خصوصیات با محموله مکشوفه(اعمم از فیزیکی یا سندی) با کالای مندرج در اظهارنامه تطبیق ننماید و یا جعلی باشد قاچاق تلقی می گردد.      

نکته اساسی که در خصوص دلیل اصلی برائت شرکت یاد شده در این پرونده مغفول مانده این است
که در چند خط پایینی گزارش شعبه دوم بدوی تعزیرات آمده است باتوجه به مکاتبه شماره۹۸۴۵۲۲ مورخ ۹ مهرماه سال ۱۴۰۳ گمرک بندرعباس و در تکمیل نظریه نورخ ۵ اسفند سال ۱۴۰۲ باتوجه به عوارض بالای کالای اظهاری اسلاک واکس نسبت به پارافين تضییع در حقوق دولت بعمل نیامده است( چند خط پایانی گزارش شعبه قبل از صدور رای)  و بسهولت روشن است که دادگاه بر اساس گزارش نهایی گمرک واعلام عدم تضییع حقوق دولت رای به برائت شرکت یاد شده را صادر نموده است
و این جای بسی تعجب و تامل دارد که گمرک اجرایی بندرعباس در سال ۱۴۰۲ ابتدا پرونده قاچاق تشکیل می دهد و در نظریه ثانویه در مهر ماه۱۴۰۳ در تضاد با اقدام اولیه در مکاتبه نهایی با دادگاه اعلان می کند حقوقی از دولت تضییع نشده است و این در تضاد با اقدام اولیه گمرک است و دلیل اصلی رای برائت و تبرئه شرکت یاد شده گمرک اجرایی است و نقش نظارتی مدیران گمرک ستادی بر اقدامات گمرکات اجرایی در پرده ای از ابهام است                                                                                

حال باید از مقام مسئول و نهاد مسئول ایران پرسید درمواردی که دادگاه بدوی بدلایل غیرکارشناسی و غیرتخصصی آرای صادر می نماید که با قوانین و مقرارت ساری و جاری ازجمله قانون امورگمرکی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز همخوانی و مطابقت ندارد چرا در فرجه 20 روزه اعتراض به رای،هیچ اقدامی صورت نگرفته و چه کسانی پاسخگوی حقوق تضییع شده دولت و ناترازی ارزی دراین خصوص هستند و ضروری است واحدهای نظارتی درون سازمانی گمرک و دستگاههای نظارتی شامل بازرسی کل کشور و سایر دستگاهها به این پرونده و سوابق تخلفاتی دیگراین شرکت و شرکت های مشابه ورود نموده و به این نکته توجه داشته باشند که عملکرد گمرک در اجرای مقرارت و دفاع از قوانین نقش تعیین کننده در تضییع حقوق دولت و ناترازی ارزی کشور دارد.