چاپ و خلق غیرقانونی پول، زدن جیب مردم است/ قیمت ارز با تزریق هوشمند بانک مرکزی قابل مدیریت است

گروه اقتصادی: رییس هیات موسس کانون صرافان گفت: هیچگاه در اقتصاد متصف به صفت اسلامی، دولت ها نباید  کسری بودجه خود را  با چاپ و خلق غیرقانونی پول، و بالا بردن حجم نقدینگی،  و زدن جیب مردم ، و با  کاهش ارزش پول ملی، و ایجاد تورم بالا، جبران  کنند.
علی اصغر سمیعی در گفت وگو با بولتن نیوز درباره دلایل افزایش نرخ ارز اظهارداشت: اصولاً دلیل اصلی بالا رفتن قیمت ارز همانا کاهش ارزش پول ملی است، که دلیل آن هم ایجاد ناترازی ها و به وجود آمدن کسر بودجه و در پی آن، رشد نامتعادل حجم نقدینگی و در اثر آن ایجاد تورم بالا خواهد بود، بنابراین هر چند کاهش حجم نقدینگی و نرخ تورم ممکن است بر تقاضای واقعی برای ارز اثر چندانی نداشته باشد، ولی در صورت استمرار سیاست کنترل حجم نقدینگی و نرخ تورم، مطمئناً از انتظارات تورمی که دلیل هجوم مردم عادی، به بازار ارز و اسیر کردن ارزهای خارجی در دست مردم ، که البته منافع آن هم به جیب کشورهای صاحب آن ارز خواهد رفت، خواهد کاست .
وی افزود: نکته دیگر،  راجع به کاهش و افزایش تنش‌های منطقه‌ای و جهانی بسیار طبیعی است که سطح تنش‌ها، بر روی نرخ اونس طلا ، اثر مثبت و منفی بگذارد، ولی راجع به نرخ ارز به نظرم اگر قیمت واحد و تقریباً واقعی باشد ، به راحتی توسط بانک مرکزی با تزریق‌های هوشمند و به موقع  قابل مدیریت است.
این کارشناس بازار ارز تصریح کرد: راجع به بازار های با اسامی جدیدی مثل توافقی، یا " مبادله‌ تجاری " و غیره،  هم ، به نظر حقیر بازار یک معنی  بیشتر ندارد - اگر صد اسم هم به آن بدهند - جائی که در آن خرید و فروش واقعی ( نه دستوری و رانتی ) صورت بگیرد به آن بازار می گویند - خواه آنرا بازار "ثانویه" بگویند یا "عاشریه" - خواه نرخ را توافقی بگویند یا نیمایی،  - مداخله ای بگویند یا مبادله ای ، رقابتی بنامند یا حتی رفاقتی، فرقی ندارد ، ولی همین که اسم سقف برای قیمت و محدودیت برای مقدار به میان می آید - دیگر نمی توان اسم بازار بر آن نهاد - در واقع نرخ دستوری بدون توجه به قانون عرضه و تقاضا هیچگاه مورد وثوق و توجه بازار نخواهد بود . بنا بر این قیمت هایی که صحبت آن را می کنند - به شرطی جوابگو خواهد بود که هماهنگ با آن ،قیمت ها در بازار به رسمیت شناخته شود و صرافان اجازه داشته باشند با رعایت مقررات و با حاشیه سود عادلانه به خرید فروش - انواع اسکناس و حواله بپردازند و انواع قیمت‌های دستوری، ( به قول خودشان ترجیحی )برچیده شود، از جمله نرخ ارز با منشا داخلی یا خارجی ،نرخ های تسعیر بانک ها،  و ... نداشته باشند، و تا زمانی که به عرضه ارز محدود با قیمت های دستوری پافشاری شود - بعید می دانم آرامش و ثبات به بازار باز گردد .
 سمیعی در پاسخ به این سئوال که آیا افزایش نرخ ارز ارتباطی به تامین کسری بودجه دولت دارد، گفت: راجع به مسئله کسر بودجه هم، باید عرض کنم ،  معمولا  دولت هایی که دچار مشکل کسر بودجه شده اند،  منبعی جز چاپ اسکناس و افزایش بی‌رویۀ حجم نقدینگی برای جبران کسری بودجه  در دسترس ندارند. چاپ اسکناس بدون تناسب با رشد تولید ملی هم یعنی تورم فزاینده و سر به فلک کشیدن قیمت‌ ها و از جمله قیمت ارز، که البته چون قیمت ارز تحت تاثیر تصمیم حکومت قرار دارد ، می شود آنرا برای مدتی کنترل کرد ، ولی این راه حل برای همیشه جواب نمیدهد،  بلکه باعث جمع شدن فنر قیمت و صدمات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور بعد از رها شدن فنر خواهد بود،  یعنی انرژی ذخیره شده،  مانند دریایی که پشت یک سد مهار شده باشد ، با شکستن سد ویرانی های بسیاری ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: صدمه دیگری که ارز با قیمت دستوری و ارزان  به اقتصاد کشور میزنند، اتفاقا دامن زدن به کسری بودجه برای دولت است که در اثر آن دولت مجبور به استقراض مجدد  از بانک مرکزی می‌شود که آن هم علت العلل تورم خواهد بود، از سوی دیگر چند نرخی بودن ارز در بازار رانتی ایجاد می‌کند که عده ای را به نیت استفاده از آن ترغیب به  فعال شدن در آن می کند ، و واقع نیروهایی را که می‌توانند به فعالیت‌های مولد بپردازند به سمت دلالی می کشاند ، نکته دیگر اینکه  ارز ارزان باعث خروج سرمایه‌ها از کشور می‌شود، در حالی که واقعی بودن قیمت ارز برعکس باعث تشویق سرمایه‌داران ایرانی و غیر ایرانی به وارد کردن سرمایه های ارزی خود به کشور و فعال شدن در رشته های صنعت و کشاورزی و ایجاد شغل های فراوان خواهد بود،

رییس هیات موسس کانون صرافان  با بیان اینکه هیچگاه در اقتصاد متصف به صفت اسلامی، دولت ها نمی بایست  کسری بودجه خود را  با چاپ و خلق غیرقانونی پول، و بالا بردن حجم نقدینگی،  و زدن جیب مردم ، و با  کاهش ارزش پول ملی، و ایجاد تورم بالا، جبران  کنند، متذکر شد: بهتر است ،دولت با هدفمند سازی یارانه ها و ندادن یارانه پنهان ،خود را از کسری بودجه خلاص کند،  وقتی کسری بودجه نداشته باشیم، مجبور به خلق پول نیستیم،و  نرخ تورم کاهش خواهد یافت، وقتی تورم نباشد، قیمت ها هم مهار می‌شود، وقتی گرانی نباشد و تولیدات داخلی از نظر قیمت و کیفیت بتواند با محصولات خارجی رقابت کنند، آن‌گاه تولید داخل مقرون به صرفه می شود، نیاز به کارگر زیاد میشود ، حقوق کارگران بالا می رود و آنها هم وارد چرخه مصرف‌کنندگان تولیدات می‌شوند و بدین گونه است که رونق بیشتری برای اقتصاد کشور اتفاق می‌افتد.
سمیعی گفت: برای مثال یک قلم برای بنزین روزانه حدود ۲ هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت میشود، که از ندادن همین یک قلم سوبسید،  سالانه حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان  صرفه جویی می شود، و این یعنی حدود دو برابر کسر بودجه اعلامی (۳۸۰  همت)، از عوارض دیگر ارزان بودن بنزین مصرف بیش از مقدار لزوم و در واقع اسراف آن توسط دارندگان اتومبیل است ، که با واقعی شدن قیمت آن،  مسلما الگوی مصرف جامعه هم اصلاح می شود،  بنابراین با واقعی شدن قیمت بنزین، تنها،  اولاً کسری بودجه جبران می شود، ثانیاً به سلامت محیط زیست و جامعه کمک می شود،  ثالثاً از قاچاق بیش از روزانه ۳۰ میلیون لیتر بنزین جلوگیری می شود و از همه اینها گذشته به کنترل تورم هم می انجامد، و از روند کاهش ارزش پول ملی جلوگیری می شود،  در ضمن  خیابان ها هم خلوت تر میشود،  استهلاک اتومبیل ها هم کمتر می شود و  بیماری هایی هم که در اثر بدی آب و هوا گریبان مردم را می‌گیرد،  حتما کاهش می یابد،  که همه این ها مواهب اقتصادی فراوانی هم خواهد داشت.
او گفت:یارانه را هم می توان مختص به سه مورد " بهداشت و درمان " ، " آموزش و پرورش " و " امنیت و قضاوت " قرار داد و بدین ترتیب کشور را به سوی شکوفایی اقتصادی هدایت،  واز ايجاد هر گونه فساد مانند، رانت و رشوه و ربا و طبعات آنها مصون داشت.