به گزارش بولتن نیوز به نقل از کردپرس، گروه هماهنگی معلمان و کارمندان معترض اعلام کردند که با توجه به این باور که هیچ نماینده کرد نمیتواند برای حقوق سرقتشده ما کاری انجام دهد، از نمایندگان فراکسیونهای حقوق، صادقون، بابلیون، دولت قانون، جریان حکمت ملی و مستقلها، از جمله دکتر یوسف کلابی و مصطفی سند، میخواهیم برای اجرای تعهدات مربوط به حقوق، بر اساس حکم دادگاه فدرال عراق، فشار وارد کنند.
این گروه در نشست خبری امروز خود تصریح کردند: "وزارت دارایی و اقتصاد دولت اقلیم کردستان بهوضوح در بحران مالی و سوءمدیریت عمومی گرفتار شده است. خود این وزارتخانه اذعان کرده که بدهیهای مربوط به حقوق کارمندان و بازنشستگان به 11 تریلیون و 576 میلیارد دینار رسیده است، در حالی که دولت عراق 10 تریلیون و 752 میلیارد دینار برای سال جاری ارسال کرده است. حتی اگر 442 میلیارد دیناری که هنوز به حساب واریز نشده را نیز در نظر بگیریم، دولت عراق بیش از 11 تریلیون و 200 میلیارد دینار به اقلیم کردستان ارسال کرده است."
سایت خبری خندان در این بارە نوشت: وزارت دارایی اقلیم کردستان اشارهای به درآمدهای داخلی نکرده است که بالغ بر 5 تریلیون و 760 میلیارد دینار است و همچنین درآمدهای نفتی که بهطور میانگین 300 هزار بشکه نفت در روز است، مورد بحث قرار نگرفته است. این وزارتخانه مدعی است که از درآمد داخلی اقلیم 960 میلیارد دینار صرف پرداخت حقوق شده است و بههمراه بودجه ارسالی بغداد برای دو ماه، مبلغی بیش از 12 تریلیون و 140 میلیارد دینار در اختیار داشته است، اما تاکنون تنها حقوق 10 ماه پرداخت شده است.
این گروه تاکید کردند: "بانکها و نهادهای اقلیم کردستان دیگر جایی برای اعتماد نیستند. اکنون باید راهحلی برای خارجکردن کنترل حقوق مردم از دست مسئولان اقلیم و انتقال حقوق از طریق دو بانک الرشید و الرافدین ارائه شود."
همچنین از دولت عراق خواستاریم که "اشتباهات سال گذشته را تکرار نکند و از مسئولان اقلیم کردستان درباره حقوق ماه دسامبر سال گذشته بازخواست کند."
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com